يلعب إعلاميو جماعة الإخوان الإرهابية على ذاكرة المصريين، معتقدين أنهم قد ينسون جرائمهم وتحريضهم الصريح على القتل ، ويعودون اليوم ليغسلوا أيديهم من دماء أطهر شباب هذا الوطن، لكن ذاكرة المصريين لم تكن يوما ضعيفة ولم يفرطوا أبدا في دماء أبنائهم.

الفيديو التالي يرصد مجموعة تصريحات لإعلاميي جماعة الإخوان الإرهابية وهم يحرضون صراحة على قتل الضباط والجنود المصريين، بل وصل إجرامهم إلى الدعوة لقتل أطفالهم وزوجاتهم وأقاربهم، ثم يدعون الإسلام وأنهم وكلاء الله على الأرض.

كشف عبدالقادر شهيب الكاتب الصحفي، أنه كان عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي، في بداية سنوات الجامعة، الذي أخرج كثيرين من القيادات، التي تولت المسؤولية بعد ذلك، كما أخرج بعض الذين انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين وأبرزهم، خيرت الشاطر.

وأضاف شهيب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، أن منظمة الشباب الاشتراكي، تنظيم سياسى مستقل، له ممثلون فى المستويات القيادية المماثلة فى الإتحاد الاشتراكى العربى، وكان يضم 30 ألف شاب وفتاة، موزعين على وحدات أساسية بجميع محافظات الجمهورية. 

وتابع، أعلن عنه في حفل عام 1966 فى قاعة الاحتفالات الكبرى لجامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه كان هناك 3 مراحل لابد أن يجتازها المتقدم لمنظمة الشباب، وأن خيرت الشاطر كان أحد الموجهين داخل المنظمة، وأحد المؤسسين أيضا، إلا أن خرج عنها بعد ذلك.

قال سهيل العبسي الكاتب والمحلل السياسي إن جماعة الإخوان الإرهابية، قاومت بشدة كل المشروعات الوطنية في المنطقة، ‏وسخرت أموالها لتشويه أي مشروع وطني يمكنه منافستها. ‏

وأوضح العبسي أن الإخوان منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا، تصدرت بقوة لمقاومة كل المشاريع التي تهدف إلى خدمة المجتمع ‏وخلقت خصومات مع الجميع بدون استثناء، وتقريبا هذا هو الهدف النبيل الذي تناضل من أجله الجماعة.‏

وأكد العبسي، أن الإخوان كانت وما زالت تغض الطرف عما يحدث من المليشيات، وحاولت في كل البلدان تقويض الجيوش الوطنية ‏وإضعافها، حتى لا يقوى أحد أمامها لاحقا في معركة الانتصار للجمهورية والوطن.‏

وأضاف: عملت الإخوان على فرض نفسها على جهات الاختصاص، وقاومت إعادة تفعيل مؤسسات الدول بعد الثورات ‏العربية، ولهذا انتهى بها الحال إلى التجرع من نفس الكأس التي كانت تعده لغيرها. ‏

يقود المكتب الفيدرالي لحماية الدستور في ألمانيا منذ نحو عام حملة لتوعية البرلمانيين بالتهديدات التي يمثلها تنامي نفوذ وانتشار تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية.

وحسب موقع شبكة «فولتير» الفرنسية، فقد خلص المكتب بعد عام من التحقيقات إلى أن الإخوان المسلمين يشكلون تهديداً يتجاوز في الخطورة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين على المدى الطويل، مشيراً إلى طبيعة تنظيمهم السري وخططهم المستمرة لتوسيع دوائر نفوذهم في الدول الغربية.

وأعاد الموقع نشر مقتطفات من تقرير صدر عن المكتب العام الماضي حول الموضوع ذاته، جاء فيها تحذير البرلمانيين من محاولة التنظيم الإرهابي التستر خلف القوانين والتظاهر باحترام الدستور، بهدف الوصول إلى مبتغاه، مشدداً على أن الجماعة تسعى لتحقيق أهداف سرية تتنافى بشكل قاطع مع الديمقراطية وسيادة القانون.

وتوضح شبكة «فولتير» أن المكتب أكد أنه وبعد عام من الجهود الرسمية لزيادة الوعي حول خطورة التنظيم السري، «بات من الملاحظ انخفاض قدرة الإخوان على التأثير» في ألمانيا.

وتشير الشبكة إلى أن المكتب الفيدرالي يتبع لوزارة الداخلية الألمانية، لافتة إلى أن جهوده «اشتبكت» مع نشاط وزارة الخارجية التي كثفت تعاملها مع الإخوان في بداية ما يُعرف بـ«الربيع العربي»، وأنشأت مكتباً خاصاً لهذا الغرض.

وذكّرت الشبكة بتاريخ تعامل دول غربية مع تنظيم الإخوان لتحقيق أهداف مشبوهة، مشيرة إلى أن البريطانيين والأمريكيين طلبوا من حلفائهم الأوروبيين خصوصاً فرنسا وألمانيا، استقبال قادة التنظيم إبان ذروة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، حيث استخدم حلف الناتو الجماعة ضد أعدائه الشرقيين.

وقال الموقع إن القيادي الإخواني المصري سعيد رمضان أسس مركزاً إسلامياً في ميونيخ، وأدار برنامجاً في إذاعة أوروبا الحرة موجهاً ضد الدعاية السوفيتية، وذلك بتمويل أمريكي من الكونغرس، كما أن ألمانيا منحت اللجوء في الثمانينيات لقادة الإخوان السوريين، وسعت إلى الاستفادة من خدمات الجماعة في بعض الفترات.

ولفت الموقع إلى الدعم الكبير الذي حظي به قادة تنظيم الإخوان مع اندلاع التوترات في الشرق الأوسط عام 2011، حيث سعت بعض دوائر صنع القرار في الغرب إلى تسليم السلطة إلى التنظيم في بلدان بالمنطقة العربية.

وتعرف «شبكة فولتير» نفسها بكونها منبراً للصحافة البديلة، يرأسه الصحفي الفرنسي الشهير تييري ميسان، ويمتدُّ مجال اهتمامها إلى العلاقات الدولية وتحليل الأخبار السياسية حول العالم.

أعاد تأييد المحكمة العليا الأمريكية فرض غرامات مليارية على السودان لصالح ضحايا تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام، جرائم نظام الإخوان البائد للواجهة بعد أن كان التفاؤل يغذي الشارع بطي الصفحة عقب سقوط عمر البشير. 

وتمضي الحكومة الانتقالية بجدية للوصول لتسوية مالية مع المتضررين من جرائم الإخوان، بعد أن تيقنت باستحالة مغادرة السودان قائمة الدول الراعية للإرهاب دون معالجة هذه القضايا.

وتمثلت ضربة البداية للسودان في حسم قضية المدمرة كول الشهيرة فيما تسعى حاليا لطي ملف سفاراتي واشنطن في نيروبي ودار السلام.

وجرى تفجير سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا بشكل متزامن عام 1998، بواسطة عناصر تنظيم القاعدة مما خلف 224 قتيلا، واتهم نظام الإخوان السوداني بالتواطؤ فيها، نسبة لعلاقته مع زعيم التنظيم أسامة بن لادن، والذي كان يأويه لسنوات.

وجاء الحكم القضائي الأمريكي بشأن السفارتين قبل أن يجف مداد التسوية التي أبرمتها الحكومة الانتقالية في السودان مع عائلات وضحايا المدمرة الأمريكية "كول" التي فجرها تنظيم القاعدة قبالة السواحل اليمنية عام 2000، واتهم نظام الإخوان البائد بالتورط فيها.

تقدم في العلاقات

ويرى محللون سودانيون أن هذا الحكم القضائي لن يؤثر على التقدم المحزر في العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، حيث يتفهم الجانبان ضرورة الوفاء بتلك التعويضات لارتباطها بدعاوى قضائية من شأنها إعاقة أي محاولة أمريكية لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وشدد البعض على ضرورة أن تقوم الحكومة السودانية بفرض هذه الغرامات على عناصر نظام الإخوان البائد عن طريق المصادرة القهرية لأموالهم وتوجييها لضحايا التفجيرات الإرهابية في الولايات المتحدة، لكون هذه الجماعة هي من تسببت في هذه المشكلات للخرطوم.

ومع حالة الإحباط التي خلفها قرار المحكمة الأمريكية في الشارع السوداني لكونه يشكل مزيدا من الضغط على الخزينة العامة، تمضي الحكومة الانتقالية بجدية متناهية للتخلص من هذه التركة الثقيلة التي خلفتها جماعة الإخوان الإرهابية المعزولة وراءها.

وبرزت جدية السودان في حسم هذا الملف، في أول ردة فعل رسمية على الحكم القضائي الأمريكي، إذ أكدت وزارة العدل أن حكومة بلادها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية قضايا التفجيرات الإرهابية، وتطبيع العلاقات مع واشنطن بشكل كامل.

ونبهت إلى أنها إضافة لمتابعة المسار القانوني لهذه القضية، ستمضي في التفاوض مع واشنطن للوصول إلى تسوية وتطبيع العلاقات وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام المباد.

وظلت الحكومة الانتقالية في السودان، تؤكد باستمرار عدم صلتها بهذه التفجيرات الإرهابية، لكنها تمضي في تسوية هذا الملف رغبة في تطبيع العلاقات مع واشنطن ورفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج فيها منذ العام 1993.

وبلغت جملة التعويضات التي أقرتها محاكم أمريكية على السودان لصالح جرحى وعائلات القتلى في تفجير السفارتين 10.2 مليار دولار، وأيدت المحكمة العليا تعويض بمبلغ 826 مليون دولار، والمبلغ المتبقي قيد الاستئناف والتقاضي بين حكومة السودانيين والمدعيين. 

لكن مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية صرحوا بعد قرار المحكمة العليا، بأن ضحايا التفجير في سفارتي واشنطن في نيروبي ودارالسلام، توصلوا لتسوية مع حكومة السودان بأن تدفع الأخيرة تعويضات تقدر بنحو 300 مليون دولار وأن القضية في طريقها للإنتهاء أسوة بما حدث مع ضحايا المدمرة كول، الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه الخرطوم.

ودعا المحلل السياسي حسن فاروق، الحكومة الإنتقالية إلى إلزام عناصر الإخوان بدفع هذه التعويضات لضحايا التفجيرات الإرهابية في أمريكا، لأنهم كانوا سببا فيها ولا ينبغي أن يدفع الشعب السوداني فاتورة هذه الأعمال مجددا.

وقال فاروق لـ"العين الإخبارية" إن "هذه جرائم ارتكبها نظام الإخوان البائد ويجب أن تنتزع مبالغ التسويات من عناصر الحركة الإسلامية السياسية ومن ثم تنزل عليهم أقصى العقوبات للضرر الذي لحق بالسودان بسببها".

وأضاف: "حسنا فعلت السلطة الإنتقالية بمضيها قدما في سبيل طي ملف التفجيرات الإرهابية لتخليص البلاد من هذا الحمل الثقل الذي ظل يلاحقها 3 عقود".

مكاسب عديدة

أما المحلل السياسي السوداني ماهر أبو الجوخ فيؤكد أن الحكومة الانتقالية تعاملت بجدية وذكاء من أجل التخلص من تركة التفجيرات الإرهابية، إذ لجأت إلى الحل عن طريق التسويات مع الضحايا، مما أدى لتقلص المبالغ المطلوبة كتعويضات في الدعاوى القضائية.

وقال أبوالجوخ لـ"العين الإخبارية" إن "التسويات في قضيتي المدمرة كول والسفارتين بلغت نحو 370 مليون دولار وهذه مبالغ زهيدة مقارنة بالمكاسب العديدة التي ستجنيها البلاد من رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي يتيح التعاملات البنكية وفك الأرصدة السودانية المجمدة وفتح آفاق الإستثمار".

وتابع: "تحويلات المغتربين السودانيين وحدها ستفوق الأربعة مليارات دولار في العام حال تم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما سيعوض ما تم دفعه في التسويات".

لكن السفير السوداني المتقاعد الطريفي أحمد كرمنو، أكد أن هذه التعويضات ستلقي بمزيد من الأعباء على السودان الذي يواجه أزمة اقتصادية طاحنة.

وتمنى ألا تمادي إدارة ترمب في هذا الاتجاه، وعليها بالمسارعة بإزالة الخرطوم من قائمة الدول الراعية للارهاب لانتفاء كافة أسباب بقائه بتلك اللائحة عقب تغيير نظام الحركة الإسلامية السياسية.

وقال كرمنو: "يجب أن تتعاطى واشنطن بأكثر إيجابية مع الحكومة الانتقالية فالوضع تصحح بعد التغيير السياسي، ولم يعد السودان دولة راعية للإرهاب كما في عهد النظام البائد، والمأمول من واشنطن المسارعة في تسمية سفير لها في الخرطوم أسوة بما فعله السودان".

وأضاف أن الأحكام القضائية الخاصة بتعويض ضحايا التفجيرات الإرهابية ليست بالأمر الجديد وهي معلومة فالتالي لن يكون لها تأثير سلبي على مساعي إصلاح العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على ضرورة أن تقابل واشنطن جدية الحكومة الإنتقالية في تسوية الملفات العالقة بمزيد من الحوافز بإتخاذ خطوات فعلية لازالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي مطلع مايو/أيار، اعتمدت الإدارة الأمريكية نور الدين ساتي سفيرا فوق العادة ومفوض لجمهورية السودان لأول مرة منذ 24 عاما؛ حيث كان التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى "قائمة بالأعمال" طيلة هذه المدة.

وتترقب السلطة الانتقالية في السودان قرارا أمريكيا بتسمية سفير لواشنطن بالخرطوم حتى يتسن الإرتقاء بعلاقة البلدين وعودتها لطبيعتها. 

كما يأمل السودان مغادرة قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993 بسبب الأعمال الإرهابية لنظام الإخوان البائد وإيواء زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بالخرطوم.

منذ اندلاع المعارك في العاصمة الليبية طرابلس مطلع أبريل/نيسان 2019،أعلنت تركيا دعمها للمليشيات المسلحة وامدادها بمعدات عسكرية،وذلك بهدف منع سقوط جماعة "الاخوان" ذراع أنقرة في ليبيا والراعي الرسمي لمصالحها ونفوذها هناك.ومع تزايد حجم الغزو التركي والذي تسبب في سقوط قاعدة الوطية وعدة مدن غرب ليبيا في يد المليشيات والمرتزقة تصاعدت مطالبات عملاء أنقرة لتسليم أردوغان مفاتيح ثروات ليبيا.

ففي مشهد كشف حجم المؤامرة التي تحاك ضد ليبيا منذ العام والتي كان الغرض منها الاستيلاء على ثرواتها النفطية،طالب المفتي المعزول الصادق الغرياني،الى إعطاء تركيا الأسبقية في الشراكة الاقتصادية والأمنية ومشاريع النفط والغاز،زاعما أنها جاءت لمساعدة الشعب الليبي دون أن يتحدث عن دماء الليبيين الذين سفكتها آلة الحرب التركية ومرتزقة أردوغان الذين يرتكبون ابشع الانتهاكات ليبيا.

وبعد أن أغدق المديح والثناء على الرئيس التركي،في لقاء تلفزيوني عبر قناة "التناصح" الأربعاء،قال الغرياني،"يجب علينا أن نقف مع تركيا كما وقفت معنا، ونتعامل بإيجابية مع البنود الأخرى للاتفاقية، وينبغي أن تكون لها الأسبقية في علاقاتنا الاقتصادية وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز، فهي أولى من أي دولة أخرى"، على حد زعمه.

ويعد الصادق عبد الرحمن علي الغرياني - مواليد 1942م- من أهم عرابي الإرهاب فى ليبيا، خاصة بعدما نصبته الميليشيات الإخوانية مفتيا عاما للديار الليبية في فبراير 2012، ليتحالف معهم ومع وذراعهم السياسي حزب العدالة والبناء، الذين شكلوا على مدى السنوات الأخيرة الجناح السياسي والدبلوماسي الداعم للجماعات اﻹرهابية والذراع الرئيسي للمحور التركي-القطري في ليبيا.

ويتخذ الغرياني الذى يعيش فى تركيا حاليا،قناة "التناصح" وهي قناة فضائية مملوكة له، وتمول بشكل كامل من قبل قطر الداعم الأبرز للفوضى في ليبيا، لبث سمومه التي يقدمها ضمن وجبات دينية مكثفة، للعبث في عقول الشباب الليبي المتحمس، ليصدر فتاوي تدعم الإرهاب و ضد الجيش الوطني الليبي، بل دعى الشباب لقتلهم، وتجاوزت فتاوي أخرى له حدود المنطق والعقل.

وتأتي دعوة الغرياني في أعقاب دعوات مماثلة من قيادات تيار الاسلام السياسي الموالي لتركيا على غرار نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني، الذي بارك لمن أسماهم الثوار بالسيطرة على قاعدة الوطية وطالب بتفعيل الاتفاقية الامنية مع تركيا والاستفادة من قاعدة الوطية من خلال تفعيلها بالخبرات التركية مؤكدا انه لا يوجد أي مانع في تنشئة القاعدة عسكريا مع تركيا للدفاع عن ليبيا وحماية أمنها حسب زعمه.

وتتزامن هذه الدعوات الاخوانية مع تحركات تركية لقطف غزوها للأراضي الليبية تحت غطاء حكومة الوفاق،حيث قامت شركة البترول التركية "تباو"،بتقديم طلب إلى حكومة السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، .ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ "فور الانتهاء من العملية.

ويشير مراقبون الى أن تركيا تسعى لاستغلال قاعدة الوطية خدمة لمشروعها الساعي للتنقيب عن الغاز في المتوسط.وكانت تركيا وقعت اتفاقا مثيرا للجدل نهاية شهر نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية، يسمح لأنقرة بالاستحواذ على مناطق بحرية والاستفادة من موارد الطاقة، ومنذ ذلك الحين عملت على مساعدة حكومة الوفاق على البقاء في الحكم وتثبيت وجودها، من خلال دعمها عسكريا بمختلف أنواع الأسلحة وبالمقاتلين الأجانب، وسياسيا ودبلوماسيا.

وتعتبر هذه الاعترافات دليلا واضحا يثبت تواطئ حكومة السراج في جلب الغزو التركي للبلاد.ويتهم الجيش الليبي،تركيا، بقيادة المعارك في المنطقة الغربية لصالح الميليشيات المسلّحة المدعومة من حكومة الوفاق بتمويل قطري وذلك خدمة لأجندات أردوغان الساعي الى نهب ثروات ليبيا وتدعيم اقتصاد بلاده المتهالك على وقع الأزمات التي تعصف به جراء السياسات العدوانية التي يتبعها.