خاص- بوابة الحركات الإسلامية

شهدت البرلمان التونسى اليوم مناقشات عاصفة ضد رئيسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، تزامنا مظاهرات واحتجاجات تقودها الحزاب والحركات السياسية الرافضية لسلوك النهضة ورئيسها، فى توريط تونس بمواقف غير صحيحة فى ليبيا، وتخدم أجندة حركة الاخوان المسلمين والتنظيم الدولى.

ووصف خبراء ومحللين أن جلسة البرلمان التونسي لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشى غير مسبوقة، فى ضوء تصاعد الانتقادات لمواقفه بشأن ليبيا وتحركات خفية فى تركيا، وطالب بعضهم بسحب الثقة من رئيس البرلمان بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك.

 بينما حاول راشد الغنوشى تبرير تحركاته بعدم الخروج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية التى وصفها بالحياد السلبى فى ليبيا، إلا أن مواقفه وتبريراته لم تنال رضا معارضيه، والسعي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية ضده.

 وحسب تاريخ جلسات البرلمان التونسي، لم يحدث من قبل أن تمت مساءلة رئيس المجلس التأسيسى أو رئيس البرلمان السابق، وهو ما قد يؤثر على التوازنات داخل الائتلاف الحاكم، بعد تضييق الخناق على حركة النهضة داخله، حيث تشهد تونس حراكا احتجاجيا ميدانيا، سبق الجلسة، رفضا لسياسات حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشى فى الداخل و الخارج.

من جانبها أكدت النائبة التونسية عبير موسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر تعمد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تنفيذ الأجندة الإخوانية، وأنه يتحرك فى ليبيا وتركيا حسب مصالح الاخوان ليس حسب المصالح التونسية الكبري، وهو ما يعد خطا موازيا عن الخط الوطنى للدولة الذى تسير عليه الخارجية التونسية والرئاسة، والإشارة إلى أن عدد كبير من نواب البرلمان يقومون حاليا بالتشاور بشأن تقديم مذكرة للتوقيع عليها من النواب، خاصة وأن رئيس البرلمان تخطى الصلاحيات الممنوحة لها فى السياسية الخارجية التونسي، والتورط فى دعم أطراف على حساب أطراف آخري.

بينما قال أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب  قلب تونس أن حزبه مع مصالح تونس العليا، وعدم التورط فى دعم أطراف بعينها فى ليبيا، وأن الحزب أيضا يتفق مع حزب الدستوري الحر فى عدم تورط البرلمان التونسي فى دعم أطراف معينة فى ليبيا أو السياسة الخارجية غير المتوازنة، وعدم التدخل فى الشئون الليبية.

نوه الخليفي أن سحب الثقة من الغنوشي وفقا للنظام الداخلى للبرلمان، وسيكون ذلك وفقا لأداء رئيس البرلمان ومدى استجابته لانتقادات كتل البرلمان التونس، ومدى تجاوبه مع المطالب الموضوعة، وأن الكتلة تدعم بكل قوة تفعيل اللائحة إذا كان ذلك فى خدمة البلاد وتعزيز الاستقرار.

ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل البرلمان التونسي، وهو موزعة على النحو التالى، : الدستوري الحر "18 مقعدا"، وتحيا تونس "14 مقعدا"، وقلب تونس "26 مقعدا"، والديمقراطية " 40 مقعدا"، والإصلاح الوطني " 15 مقعدا"، والمستقبل "10 مقاعد"، والكتلة الوطنية " 10 مقاعد".

ويتزعم الحزب الدستورى الحر حملة مساءلة الغنوشي أو ازاحته من منصبه على الأقل، وسط دعوة أنصاره للتظاهر فى ساحة باردو مع عدد من الحركات الآخري لوضع حد لتجاوزات الغنوشي السياسية.

كما وقع أكثر من 150 ألف مواطن على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، بسبب ما اعتبروه خدمة مصالح جماعة الاخوان المسلمين الضيقة على حساب المصلحة العليا للدولة التونسية.

وكانت جلسة اليوم بناء على توصية مكتب البرلمان التونسي يوم 22 مايو الماضي بالنظر في المطالب التي طرحها الحزب الدستوري الحر للمطالبة برفض التدخل الأجنبي في ليبيا وتوضيح الموقف الرسمي للبرلمان من هذا الملف ويتمسك حزب الدستور الحل بتفعيل الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان بشأن عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ، وعدم الميل لدعم أي طرف من أطراف الصراع فى ليبيا، وخاصة بعد الاتصال الهاتفي بين الغنوشي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج فى 19 مايو الماضي.

وأعلن الحزب الدستوري الحر رفضه الكامل للتحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية التي يقوم بها رئيس البرلمان من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا ومحاولة تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر نثير الشكوك وتؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل تونس إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا.

ونفذ أعضاء الكتلة الدستورية اعتصاما بالمبنى الفرعي للبرلمان بسبب عدم الإستجابة لطلب الكتلة من قبل مكتب البرلمان، وتم فك الاعتصام يوم 23 مايو  إثر قرار المكتب الاستجابة للنقاط السبع الواردة في بيان الاعتصام، لاسيما عقد الجلسة العامة والنظر في اللائحة التي طرحها الحزب على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان.

وهناك حركات آخري تدعم مطالب الحزب الدستوري الحر وقلب تونس، وهى الإصلاح وتحيا تونس، والمستقبل، ودعت هذه الحركات رئيس البرلمان إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالبرلمان في "سياسة المحاور" .

كذلك تضامنت الحركات اليسارية والاتحاد العام التونسي للشغل مع مطالب الحزب الدستوري الحر ورفض السياسات الاقصائية التى يقوم بها الغنوشي، ومحاولة تقديم تسهيلات لأطراف ليبية وتركية على حساب المصالح العليا لتونس.

هذه الانتقادات التى يتعرض لها الغنوشي ليس من داخل البرلمان فقط، بل واجه فى الأيام الأخيرة انتقادات عديدة داخل المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وهو ما دعاه لحل المكتب، والترتيب لعقد مؤتمر الحركة هذا العام بمناورات عديدة للبقاء فى منصبه كرئيس لها أو اختيار خليفة لها وفقا لشروطه وميوله، وبطريقة تضمن له السيطرة على الحركة خلال الفترة المقبلة، وهو ما دعا أحد أهم مؤسسن الحركة عبد الفتاح مورو بالاستقالة واعتزال العمل السياسي، كخطوة احتجاجية غير معلنة على تهميش الغنوشي له ولكثير من قيادات الحركة خلال الفترة  الماضية.