الكثير من النشطاء والمثقفين وقعوا في فخ التنيظم الدولي للإخوان، وتحولوا من الحياة والنقد الموضوعي الى أبواق وخناجر في ظهر الوطن العربي لصالح التنظيم الإرهابي ومشروع العثمانية الجديدة الذي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تنفيذه الدول العربية بدعم ومساعدة تنظيم الإخوان.

تعد الكاتبة الأردنية الجنسية، الفلسطينية الأصول، إحسان الفقيه، أحد ابرز الكتاب الذين سقطوا في فخ التنظيم الإخواني والريالات القطرية ومخططات الاستخبارات التركية، بطعن في الدول العربية المنهاضة للمشروع التركي القطري الإخواني في المنطقة، وعلى رأسهم مصر والسعودية.

إحسان محمود الفقيه من مواليد 10 ديسمبر  1978 من قرية ( كفرابيل) لواء الكورة في إربد بالشمال الأردني، درست في طفولتها بالسعودية.

الفقيه عاشت مرحلة سيئة من حياتها حيث تزوجت مبكرا في الأردن، ولك تكن ناجحة في تعليمها، حيث التحقت بجامعة مؤتة عام 2001 درست التاريخ  ولم تستيطع ان تكمل الدراسة، ثم درست القانون في إحدى الجامعات العربية لثلاث سنوات ولم  تكملها أيضا، ومع فشل دراستها في التاريخ والقانون، اتجهت إلى الإعلام،أخيرا وأتممته، إلا أنني مارسته قبلها بالعمل في صحيفة الدستور الأردنية منذ عام 2004 وحتى عام 2006.

 وقد تم سجن الفقيه في السعودية في سجن الحائر بمدينة الرياض في 2007، ثم ذهب الإمارات عام 2007 ومن ثم غادرت إلى قطر.

ولسنوات طويلة بدون حجاب تحولت "الفقيه" فجأة قررت الكاتبة الأردنية ارتاء الحجاب عام 2015 في حينما بدأت بالدعم الإعلامي للإخوان المسلمين والاسلام السياسي في تركيا والخلافة العثمانية والدفاع المستميت عنهم في مقالاتها ومواقع التواصل الاجتماعي.

 مع تعميق علاقتها بتنظيم الإخوان فتحت لها هذه العلاقة العددي من من  منابر الاخوان والتنيم الارهابي للكتابة فيها كمواقع "عربي21" و" شؤون خليجية"، و"التقرير" و"القدس العربي" وهم منابر ارعلامية قريبة من الاستخبارات القطرية، بالاضافة إلى  "نرك برس" القريبان من الاستخبارات التركية.

ولدعمها لتنظيم الاخوان في السعودية قررت الحياة اللندنية إيقافها عن الكتابة في الصحيفة القريبة من الرياض.

مع اعلان المقاطعة العربية بقيادة "مصر السعودية والإمارات والبحرين، نشط "الفقيه" بشكل ملفت عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لاستهداف الرباعي العربي بتعليمات من الاستخبارات القطرية، ووفقا لاجندة اعلامية مسئة وضعها الاستخبارات القطرية التركية قائمة على خلايا ونشطاء ومنابر الاعلامية القطرية الإخوانية في استهداف الرباعي العربي.

رغم حرق تنظيم "داعش" الارهابي، الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، في يناير 2015، نشطت "الفقيه" في دعم تنظيم داعش وكانت تدعو العشائر السنية في العراق إلى دعم التنظيم.

قصائد إحسان الفقيه كانت إحداها في ديسمبر 2014، حيث كانت بعنوان "نعم، أناصر الدولة الإسلامية" أي داعش وفيها انتهت -بحسب رؤيتها المتطرفة وأيديولوجيتها الإرهابية- إلى أن "المسلم الموحّد المؤمن بما جاء في القرآن الكريم ليس له خيار في التعاطف مع داعش".

وإمعانا في دعمها للإرهاب وجرائم داعش بحق البشرية كتبت تقول: "داعش هي الإسلام، لا نريد أن يبقى الإسلام حرا يقرر فيه المسلمون ما هو الإسلام، بل نحن من يقرر لهم ما هو الإسلام".

ولتنفيذ الاجندة القطرية التركية واستهداف الدول العربية ومناصرة مشروع الاخوان، عينت في منصب مسؤولة التحليل والتعليق بالنشرة العربية لوكالة الأنباء الرسمية التركية، (الأناضول).

فجرت الجلسة البرلمانية المخصصة لمطالبة فرنسا بالاعتذار عن سنوات الاحتلال، الصراع بين أجنحة إخوان تونس. 

وبعد أن كان البرلمان جزءا من تحركات حركة النهضة الإخوانية، وأداة طيعة في استراتيجيات شيخهم راشد الغنوشي ، أصبح "ائتلاف الكرامة " في حالة حرب كلامية مع نواب حركة النهضة.

هذه الحرب جاءت على إثر رفض نواب إخوان تونس المصادقة على لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي، مما فجر الصراع بين أجنحة الإخوان.

ووصف ائتلاف الكرامة حركة النهضة بالحزب بـ"العميل للاستعمار الخارجي"، وأن "زعيم إخوان تونس هو خائن لدماء المقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي من سنة 1881 إلى سنة 1956".

ويرى العديد من المتابعين أن "الانقسام بين كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة، هو دليل على تخبط التنظيم الإخواني في صراعاته الداخلية منذ أكثر من 8 أشهر (تاريخ انتخابات 2019)، وعنوان رئيسي لتمدد الشرخ بين الإخوان وتابعيها في تونس".

وكتب عبد اللطيف العلوي، أحد قيادات ائتلاف الكرامة العلاقة المرتبط بحركة النهضة، تدوينة على صفحته الرسمية على تويتر أعلن فيها انفصاله عن الائتلاف الإخواني قائلا: "إنه فراق بيني و بينكم".

بدورها، أطلقت حركة النهضة النار على جناحها بوصفه بـ"الائتلاف الصبياني"، لينطلق بعدها القصف المتبادل على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التونسية بين عناصر التنظيم.

وتقول الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة، إن "الصراع داخل التنظيم الإخواني الذي جاء على إثر لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار هودليل إفلاس سياسي لهذا المشروع، وبداية انقسام مدوي وزلزال داخلي لحركة النهضة وأطرافها".

وبينت، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "اللائحة التي قدمها رئيس ائتلاف الكرامة سيف مخلوف لا تتسم بالجدية، وكان الهدف منها فقط الإساءة للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة".

وتابعت: "لقد حاول ائتلاف الكرامة الإخواني فقط تسجيل نقاط سياسية ضد الكتل التي تحمل مرجعيات ليبرالية ويسارية ومدنية"، مؤكدة أن "سقوط اللائحة هو نهاية هذا المكون السياسي الذي لايتوانى في الإفصاح عن خطاب عنيف ومتطرف".

طلاق برلماني وانفجار كتلة الإخوان

ويرى العديد من الملاحظين أن "الطلاق "السياسي بين ائتلاف الكرامة وحركة النهضة سيعمق أكثر عزلة حركة النهضة التي خسرت كل حلفاءها، فقد انطلقت معها مطالبة داخل البيت الإخواني بضرورة محاسبة راشد الغنوشي.

ويقول المنصف وزان أستاذ التاريخ في الجامعة التونسية، إن "الصراع بين أجنحة الإخوان سيكون أكثر دموية من الصراع مع خصومهم اليساريين والبورقيبيين".

وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية" بأن "المثل الأفغاني في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي يثبت مدى دموية الصراع بين أجنحة الأحزاب المحسوبة على الإسلام والإخوان"، معتبرًا أن "الاتهامات المتبادلة بالتخوين تؤذن بانفراط العقد بين مكونات الأحزاب الإخوانية".

واعتبر وزان أن "حركة النهضة ستفقد وزنها البرلماني في التصويت على مشاريعها، في الوقت الذي بدأت فيه الكتل الأخرى تتجه نحو التماسك والانسجام ما قد يكون له تأثيرا إيجابيا للتصويت على اللائحة القادمة التي تريد تصنيف الإخوان منظمة إرهابية".

وسيناقش البرلمان التونسي في غضون الأسابيع القادمة مشروع لائحة عرضها الحزب الدستوري الحر، تقضي بتصنيف كل المؤسسات والأحزاب والجمعيات والأشخاص التابعين للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين ضمن قائمة الإرهاب.

كما طالب الدستوري الحر بتطبيق قانون الإرهاب التونسي لسنة 2015 على كل المنظمات التي يتأكد من انتمائها لهذا الفكر عقيدة وممارسة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن "مشاورات حزبية تجمع كل من كتلة الدستوري الحر (17 مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (14 مقعدا)، وبعض النواب من كتلة قلب تونس (26 مقعدا) انطلقت للتنسيق حول توحيد المواقف البرلمانية مستقبلا.

وبينت أن "هذه المشاورات تبحث بالخصوص في كيفية بلورة لائحة تصنيف الإخوان منظمة إرهابية وإعدادها سياسيا بشكل جدي وقانوني".

هاجم حزب البديل لأجل ألمانيا "يمين شعبوي"، حزب المعارضة الرئيسي، تعاون بعض الوكالات الحكومية مع جماعة الإخوان الإرهابية، في وقت تصنف فيه وزارة الداخلية الجماعة بأنها "تهديد للديمقراطية". 

وكتب الحزب على موقعه الإلكتروني: "تحذر وزارة الداخلية من اختراق جماعة الإخوان للمجتمع، في وقت تعمل فيه وزارة الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا (غربي ألمانيا) كبوابة للجماعة للمؤسسات الحكومية".

وأوضح حزب البديل لأجل ألمانيا، ثالث أكبر حزب في ألمانيا، أنه "حذر ممثلي وزارة الداخلية وسلطات الأمن في ألمانيا مرارا وتكرارا من خطر جماعة الإخوان، بما في ذلك وزير داخلية شمال الراين ويستفاليا، هربرت رويل".

ونقل عن هربرت رويل، قوله في أحد الاجتماعات الحكومية إن "الإخوان تمثل تهديدا للديمقراطية".

وفي سبتمبر/أيلول 2019، نشرت وزارة الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قائمة تضم 79 جمعية شاركت في أول مؤتمر للمسلمين في الولاية في 1 يوليو من نفس العام، وضمت القائمة العديد من المنظمات المرتبطة بالإخوان، وفق حزب البديل لأجل ألمانيا.

وتابع الحزب: "نظمت وزارة الاندماج في 3 نوفمبر 2019، مؤتمر حول الرعاية الصحية، وشاركت فيه أيضا سيدة تدعى (هويدة)، أحد كبار مسؤولي الإخوان في ألمانيا".

الحزب قال أيضا في تقريره: "سألنا الحكومة عن هذا التناقض، وكيف تحذر وزارة الداخلية وسلطات الأمن في مختلف الولايات من خطر الإخوان، في وقت تتعاون فيه وزارة الاندماج مع الجماعة وتستضيفها في مؤتمراتها الرسمية".

وأضاف أن "المسؤولون حاولوا التهرب من الإجابة، وتحججوا بأن حضور المؤتمرات الرسمية لا يعد تعاونا".

وطالب الحزب بإيقاف كل أشكال التعاون مع الإخوان ومنظماتها وقياداتها في ألمانيا.

وفي فبراير/شباط الماضي، قرر البرلمان الألماني، إحالة مشروع قرار قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، وينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية، للجنة الأمن الداخلي لدراسته، في خطوة أولى نحو إقراره.

وتتولى لجنة الأمن الداخلي مناقشة المقترح، ثم رفعه مجددا للبرلمان، للتصويت عليه. ويحتاج المشروع موافقة (50%+1) من أصل 709 نواب لتمريره.

وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، بـ1600 قيادي، ومنظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.

وتصنف هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" الإخوان بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، على أن تصريحاته بشأن حكومة الوفاق الليبية أجتزئت، واخرجت عن سياقها. 

وقال السفير حسام زكي في تصريحات إلى فضائية الحدث السعودية إن  جماعة الإخوان المسلمين تقوم بألاعيب إعلامية معروفة. 

وأضاف مسئول الجامعة العربية أن صلاحية اتفاق الصخيرات في ليبيا قد انتهت، مشيرا إلى أن موقف الجامعة العربية لم يتغير بشأن التدخلات في ليبيا. 

وتابع أن هناك قرارات عربية واضحة ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا، مضيقا أن تركيا تختبئ وراء اتفاق مع حكومة الوفاق لتحقق مصالحها. 

وذكر السفير حسام زكي أن  الدور التركي في ليبيا عليه علامات استفهام كبرى.

قدمت المعارضة التونسية إلى البرلمان التونسي لائحة تطالب فيها بتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، وهو ما اعتبره خبراء تحريكا للمياه الراكدة فى الملف التونسى.

ومن المنتظر مناقشة البرلمان التونسي اللائحة في الفترة المقبلة، وفى حال تم تصنيف جماعة الإخوان وحركة النهضة المعبرة عنها فى تونس جماعة إرهابية، فإنها ستصبح تقريبا الدولة ال8 التى تصنف الإخوان كجماعة إرهابية. 

وهذه الدعوة لم تكن الأولى من نوعها التي يطالب فيها بتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، فقبل عام قدمت مذكرة لمناقشة إدارج حركة النهضة (الذراع السياسية للإخوان في تونس) على قوائم الإرهاب، داخل البرلمان.

لكن اصطدمت دعوة النائبة بالبرلمان التونسي فاطمة المسدي بسيطرة حركة النهضة على مؤسسات الدولة، لا سيما حضورها في البرلمان ككتلة ثانية داخل المجلس.

 

من ناحيته، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أن اللائحة التى تقدمت بها المعارضة التونسية لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية هى بمثابة تحريك للمياه الراكدة فى الملف وإعادة النظر فى وضع الجماعة داخل المنظومة السياسية التونسية فى هذا التوقيت، مشيرا إلى أن القوى المدنية التونسية استهدفت حركة النهضة بقوة خلال الأيام الماضية.

 

ووصف فهمى الإعلان السابق لحركة النهضة عن انفصاله عن جماعة الإخوان بالمناورة والتكتيك السياسى الذى تتبعه الجماعات التابعة للإخوان فى المنطقة، مشيرا إلى أن حماس سبق أن فعلت هذا ونواب جبهة العمل الإسلامى فى الأردن فعلوا نفس الشئ، لكن الأحداث أثبتت فيما بعد استمرار ارتباطهم بالإخوان.

 

وأشار فهمى إلى تحرك المعارضة التونسية لتصنيف الإخوان إرهابية له مجموعة دلالات عن المخاطر التى تمثلها الاخوان فى الحياة التونسية، وكذلك تحذيرات من عمل الإخوان بمبدأ المغاربة لا المشاركة.

 

بدوره،  قال هشام النجار الخبير الشؤون الإسلامية، أنه ليس بمستبعد حظر الإخوان في تونس، وتصنيفها جماعة إرهابية، وهذا من الوارد حدوثه مستقبلا اذا اجتمعت الإرادة السياسية والشعبية ومؤسسات الدولة وأليات ودوافع الخطوة التى توفرت في مصر.

وتابع :" اذا حدث ذلك فهذا يعني الآتى.. أولا: حرمان تركيا وقطر من ركن رئيسى يعتمد عليه حاليا فى خطة إعادة إحياء مشروع الإخوان فى المنطقة العربية منطلقا من تونس وليبيا.. ثانيا: إضعاف وتحجيم النشاط الميليشياوي الإرهابي لداعش والقاعدة الذى يعتمد بشكل رئيس على مساندة ودعم من جماعة الإخوان.. ثالثا: القضاء تماما على أمال اخوان مصر والسودان في العودة مجددا للمشهد السياسي، حيث يضعون أمالهم حاليا على نجاح إخوان تونس وليبيا كبارقة أمل لعودتهم"