أيام قليلة وتحل علينا الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي نجحت في إنهاء أحلام ومخططات جماعة الإخوان الإرهاب ية في السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها وإنقاذ الشعب من براثن تلك الجماعة، وانتشال الوطن من السقوط في هوة الفوضى والتمزق والصراعات.

ورغم مرور 7 سنوات على تلك الذكرى، إلا أن أحداثها ما زالت محفورة وعالقة في أذهان الملايين من المصريين، الذين أعلنوا رفضهم بشكل قاطع وحاسم كافة أشكال القمع والاستبداد التي مارستها جماعة الإخوان خلال توليها مقاليد الحكم، واستمرار تلك الفئة في استغلال الحكم لصالح تنفيذ أهدافها ومخططاتها وأجندتها على حساب أهداف ومقدرات الشعب المصري.

ونجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنقاذ الدولة من المصير المرعب وتصحيح مسار الدولة داخليا وإقليميا ودوليا، ووضع خارطة طريق كانت بمثابة طوق النجاة لحماية الوطن من مخططات جماعة الإخوان .

وحصدت المرأة المصرية مكاسب وامتيازات عديدة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، وظهر ذلك واضحا وجليا في تقلدها العديد من المناصب في الأجهزة التنفيذية بالدولة، ووصولها إلى مراكز صنع القرار في الحكومة ومشاركتها بقوة في الحياة النيابية والبرلمانية، حتى استطاعت أن تثبت جدارتها داخل أروقة المؤسسات التنفيذية، وأن تثبت للجميع أنها تستحق أن تتبوأ تلك المكانة، فلم تحظى المرأة بكل تلك الحقوق والمكتسبات طوال تاريخها مثلما حصلت عليها خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما جعل العديد من الدول تسلط الضوء على تجربة الدولة المصرية في ملف المرأة، وتشيد بالخطوات التي تقوم بها في هذا الأمر.

والمساحة الهائلة التي حصلت عليها المرأة، جعلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية تصفها بـ"العصر الذهبي للمرأة"، بسبب ما حققته من نجاحات هائلة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلها حاضرة وبقوة في المشهد السياسي، وفي صدارة أولويات القيادة السياسية، وهو ما أفرز الكثير من النماذج التي استحقت التكريم لما حققته من إنجازات حقيقية على مختلف المستويات والأصعدة، ليصبحن بمثابة أيقونات حقيقية، وهو ما دفع الرئيس السيسي إلى تكريمهن في مناسبات ومحافل مختلفة.

فيما شهدت الحياة الحزبية في مصر طفرة واضحة خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، لتنهي سنوات عجاف مرت خلالها بحالة من الركود على كافة المستويات السياسية والتنظيمية والشعبية خلال السنوات الماضية، بسبب انفصالها عن الشارع واهتمامها بقضايا هامشية وسطحية وانعزالها عن متطلبات واحتياجات المواطنين، وعدم اندماجها في كيانات وتكتلات قوية تجعلها قادرة على مجابهة التحديات والمشكلات الكبرى.

وترصد «بوابة الأهرام» في السطور التالية آراء عدد من السياسيين حول رؤيتهم للذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، على النحو التالي:

سامح عيد: حاولوا أخونة الدولة بكافة السبل والأشكال.. والدولة مرت بأسوأ فتراتها أثناء حكمهم

ويقول سامح عيد القيادي المنشق عن جماعة الإخوان والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الدولة مرت بأسوأ فتراتها خلال وجود الإخوان في حكم البلاد، مشيرا إلى أن الجماعة وأنصارها حاولوا السيطرة على كافة مفاصل الدولة ومقاليد الأمور وإفساح المجال لأعضاء الجماعة لتولي كافة المناصب القيادية بالدولة من أجل إحكام قبضتهم على كل شيء، موضحا أن محاولات الأخونة كانت ظاهرة بشكل واضح منذ اللحظة الأولى، مستطردا "الإخوان حاولوا أخونة الدولة بكافة السبل والأشكال والوسائل".

وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ«بوابة الأهرام» إن الإخوان أحدثوا صراعات وانقسامات داخل المجتمع، موضحا أنها كانت سنة شديدة الصعوبة ونجم عنها مشكلات كارثية وضخمة، مؤكدا أن الإخوان استغلوا كافة الوسائل من أجل قمع الآراء المخالفة لهم، مشددا أن الإعلان الدستوري كان بمثابة الصدمة الكبرى والنقطة الفاصلة التي أظهرت الوجه الحقيقي ل جماعة الإخوان المسلمين ورغبتهم الواضحة في التمكين لخدمة مخططاتهم.

وذكر، أن الإخوان تركوا الدولة في حالة انهيار كامل وتام حتى استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي النهوض بالدولة من جديد، موضحا أن الإخوان كانوا يعتمدون على أصحاب الولاء وليس الكفاءة كما أنهم حاولوا وضع عناصرهم التنظيمية في كل كيان إداري وهو ما ظهر جليا خلال تواجدهم في الحكم، مشيرا إلى أن كل ما حدث في عهد الجماعة كانت مقدمات لقيام ثورة 30 يونيه ، لافتا أن الإخوان جماعة دموية وهو ما ظهر جليا في الاشتباكات التي حدثت خلال تلك الفترة ومحاولة إحداث انقسامات واضحة بين أبناء الشعب المصري.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ الدولة من مصير مرعب كان أقرب إلى سيناريو تحويل الهوية الوطنية إلى الدولة الدينية وهو مشهد بائس، حتى تم استرداد الدولة ممن قاموا بخطفها.

حسام الخولي: الجميع أصبح يدرك مدى الجرائم والانتهاكات التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين

وقال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الإخوان فشلوا في كافة الأهداف التي خططوا لها، موضحا أن الدولة يجب أن تحتفل برجوع مصر الطبيعية لأهلها من جديد بعد أن حاول دعاة الظلام وأهل الشر اختطافها ونشر السموم في عقول أبناء الشعب المصري.

وشدد «الخولي» في تصريحات خاصة، على أن الإخوان انتهوا على المستوى الشعبي ولكنهم ما زالوا يمارسون مخططاتهم ومحاولاتهم المسمومة لهدم الدولة، مشيرا إلى أن الدولة تعي جيدا كافة تحركاتهم ومخططاتهم.

وأوضح نائب رئيس مستقبل وطن أن الجميع أصبح يدرك مدى الجرائم والانتهاكات التي مارستها جماعة الإخوان ، وكيف تغير وجه المجتمع من الانقسام والفرقة إلى الوحدة والتكاتف في القضايا الوطنية، منوها أن الإخوان يحاولون طوال الوقت تنفيذ أهدافهم ومخططاتهم على حساب مصلحة الوطن وهو ما جعل الشعب يلفظهم نهائيا.

تحاول جماعة الإخوان بين الحين والآخر إطلاق الشائعات التي تستهدف مؤسسات الدولة، خاصة الشرطة، حيث كانت آخر شائعاتها وفاة ضابط بكورونا، وهو ما تبين عدم صحته.

وكان مصدر أمنى نفى ما بثته إحدى الصفحات الإثارية التابعة لإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة أحد ضباط الشرطة متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.. ويأتى فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة وتأليب الرأى العام.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن النخب التونسية باتت تدرك خطورة جماعة الإخوان على الأمن والاستقرار بالبلاد التي تجد فيها فرصة للعيش والتوغل داخل البناء السياسي والاجتماعي للدولة.

وأوضح أنه إزاء التداعيات التي يسببها وجود الإخوان داخل نسيج النظام السياسي في تونس، ووصول زعيم حركة النهضة الذراع السياسية للجماعة لرئاسة مجلس النواب، بدأت هذه النخب السياسية المناوئة لمنهج الإخوان تحركا واسعا لإنقاذ تونس، فأعلنت رئيس الحزب الدستوري الحر، النائبة البرلمانية عبير موسى، تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.

وألقى بدر الدين الضوء على حديث النائبة عبير موسى، في مؤتمرها الصحفي، الذي عرضت فيه تفاصيل مشروع حزبها، والتي قالت فيها إن التصويت عليه سيفرز المشهد السياسي في البلاد، لأن التنظيمات غير الموالية للجماعة ستصوت بالموافقة المشروع، وهو ما سيلقي الضوء على حقيقة التحالفات السياسية السرية مع الجماعة بحسب رأيها. 

ويرى بدر الدين أن الموقف في تونس رغم تعقيداته، فإن وعي المجتمع المدني يمكن أن يسمح بتمرير هذا القانون وإقراره، مشيرا إلى أن النائبة عبير موسى أوضحت أيضا أن المشروع المقدم للبرلمان يحمل تصنيفا واضحا للمؤمنين بسيادة تونس، في مواجهة الإرهاب الإخواني. 

رئيس حزب الدستوري الحر التونسي، وجهت رسالة للقوى المدنية في البلاد، دعت فيها إلى ما وصفته بفك الارتباط مع تنظيم الإخوان، وإبعاده عن مفاصل الحكم بالدولة، ومحاسبته قضائيا، من أجل إحداث انفراجة في المشهد السياسي، وتغيير في الأغلبية البرلمانية، حتى يمكن الانطلاق في مرحلة جديدة يترتب عليها انفراجة اقتصادية واجتماعية، وهو ما يرى بدر الدين أنه دليل تصاعد الرغبة النخبوية في إقصاء هذه الجماعة الإرهابية من المشهد.

حصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات على حقوق ترجمة كتابين عالميين ونشرهما عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

الكتاب الأول باللغة الفرنسية من تأليف ألكسندر ديل فالي وإمانويل رزافي تحت عنوان: «المشروع: استراتيجية جماعة الإخوان لغزو فرنسا واختراق العالم»، والصادر عن دار نشر «L’artilleu» في باريس العام الماضي.

ويتناول الكتاب حقيقة المشروع الذي يروّج له الإخوان عبر العالم من خلال أنشطتهم المشبوهة من أجل أسلمة المجتمعات الأوروبية، وإخضاع سلطاتها لحكم الشريعة حسب الفهم الإخواني.

ويكشف الكتاب حقيقة «مشروع التمكين الكوني» لجماعة الإخوان الذي تتلاشى فيه حدود الزمان والمكان، والذي يشكل الهدف الأسمى للإخوان في سعيهم إلى إقامة الخلافة الكبرى، وتظهر غاياته الاستراتيجية في الأسلمة الشاملة المتبعة سراً من الجماعة.

وُيزيح الكتاب أيضاً الستار على أدوات المشروع القائمة على ممارسة ازدواجية الخطاب بإعلان الإيمان بحق الاختلاف وحقوق الإنسان، وفي الآن ذاته شيطنة الغرب الذي يحتضن جاليات مسلمة مقيمة في دوله، والتي تُقدم في الخطاب الإخواني على أنها ضحية وأقلية مهضومة الحقوق.

كما يشرح الكتاب موقع جماعة الإخوان في التوازنات الدولية وعلاقتهم بالإدارة الأمريكية تحت حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

الدائرة المغلقة

كما حصل المركز على حق ترجمة ونشر كتاب «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان في الغرب والخروج منها» من تأليف لورينزو فيدينو، مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، والذي أصدرته مارس الماضي دار نشر مطبعة جامعة كولومبيا، ويتناول تنظيم جماعة الإخوان من الداخل، وكيفية عمل واحدٍ من أكثر التنظيمات نفوذاً وتأثيراً بين الجماعات في العالم.

واعتمد مؤلف الكتاب على إجراء مقابلات مع أعضاء سابقين بارزين في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان من أوروبا، والمملكة المتحدة، وأمريكا الشمالية شرح فيها هؤلاء الأسباب التي تدفع الناس إلى الانضمام إلى المجموعات التابعة للتنظيم في الغرب وكيفية خروجهم منها.

كما يكشف الكتاب خطط تنظيم جماعة الإخوان لتجنيد أعضاء جدد والحفاظ على ولائهم للجماعة، وكيف يتخذ الأفراد القرار الصعب بترك الجماعة ولماذا؟. كما يفضح أنشطة التنظيم ودوافعه التي تكتسي تأثيرات سياسية مهمة لها صلة بالتنظيمات الإخوانية الغربية، والآليات الأساسية التي تتميز بها تشكيلة متنوعة من الجماعات المتطرفة.

ويوضح الكتاب أن ما كشفه الأعضاء السابقون في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان من معلومات ينبغي أن يكون بمثابة ناقوس خطر لكل من يتخيل أن الإخوان معتدلون أو أنهم حائط الصد ضد التطرف أو أنهم ملتزمون حقاً بمبدأ التعددية والديمقراطية؛ فالمقابلات التي أجراها المؤلف مع هؤلاء الأعضاء تشير إلى خطورة تنظيم الإخوان الذي يُسوِّق نفسه على أنه تنظيم معتدل، ولكنه يتصرف أحياناً مثل فرقة دينية في غاية التطرف والنفعية.

ويسعى مركز تريندز للبحوث والاستشارات من خلال ترجمة هذين الإصدارين العالميين ونشرهما إلى إبراز حقيقة المشروع الإخواني من وجهة نظر غربية، في إطار اهتمامه برصد ظاهرة حركات الإسلام السياسي، وإلقاء الضوء على مختلف أبعادها وسياقاتها الداخلية، والإقليمية، والدولية.

«هل استطاعت الكتب والأعمال الأدبية التي تناولت ثورة 30 يونيو؛ سواء التي صدرت عن الغرب أو في مصر مثل «رغبة عارمة في النظام: فوضى الشرق الأوسط من ميدان التحرير إلى داعش» لروبرت وورث المراسل السابق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ورواية «عشرة طاولة» للروائي محمد الشاذلي التي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية بديسمبر 2014 وكتاب «مصر تخلع النقاب» الصادر عن الهيئة العامة للكتاب 2018، للكاتب أحمد محمد عبده، الذي تناول بالتحليل والرصد والتسجيل ثورة 30 يونيو 2013 وكتاب «30 يونيو من الانفلات إلى المعجزات» الصادر في سلسلة كتاب «الجمهورية» للكاتب سمير الجمل، أن تفند خطاب جماعة الإخوان الإرهابية.. سؤال ربما يجيب عنه النقاد والباحثون من المتخصصين بالدراسات الأدبية وحركات الإسلام السياسي في إطار الذكرى السابعة للثورة.

وقال الدكتور والناقد الأدبي شريف الجيار، إن ثورة 30 يونيو أعادت الروح للجسد في ظل حكم فصيل إرهابي هدد استقرار مصر والمنطقة العربية، موضحًا أنها كانت على كل ما هو فاشي وما يقيد حرية المواطن ومعتقده وانتماءاته لهذا الوطن الغالي.

وتابع «الجيار» في تصريحاته لـ«الدستور»: «اعتقد أن هذه الثورة المجيدة انعكست على الكتابات الصحفية خاصة التي تؤرخ لهذه المرحلة المفصلية في تاريخ مصر؛ فضلًا عن وجود أعمال أدبية تناولت هذا الحدث الجلل بشكل مباشر داخل بنية النصوص في الروايات والأشعار والقصة القصيرة، لكن حتى هذه اللحظة لم يقدم الإبداع السردي خاصة أو الشعري رؤية تخيلية إبداعية توازي هذا الحدث المَخلص لمصر وللمنطقة العربية من هذا الفصيل الإرهابي الخطير، ويحسب للثورات أنها لا تنعكس بسرعة داخل بنية الإبداع، لكن هي في احتياج إلى أن تأخذ وقتًا لكي تنعكس بشكل مؤثر داخل بنية النص الإبداعي بشكل عام، وحتى الفنون بكل أنواعها وأشكالها، وبالتالي لا يمكن أن نقول الآن إن هناك أعمالًا إبداعية تعبر عن 2011، أو حتى عن ثورة الخلاص في 30 يونيو 2013.

وتابع: «ستُعبر الأجيال الشابة التي شاركت في هذه الثورة بأدواتها الإبداعية ورؤاها النقدية وأقلامها وطموحاتها عنها لكن بعد وقت قصير، ويحسب لها أنها استعادت الوطن مرة أخرى ومن نتائج هذه الثورة المجيدة ما وصلت إليه مصر الآن على صعيد تنفيذ الآف المشروعات المهمة بالنسبة لمصر فضلًا عن تقوية الجيش والمؤسسات، كل هذا أعطى للشخصية المصرية أملًا في غد مشرق».

أصدرت المخابرات الداخلية الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ اليوم الثلاثاء تقريرها السنوي حول المنظمات التي تشكل خطرًا على الأمن الداخلي للولاية. وضم التقرير جماعة الإخوان الإرهابية التي بلغ عدد المنتمين لها في الولاية مئة وتسعين شخصًا.

وأكدت هيئة حماية الدستور في ولاية بادن فورتمبرج الألمانية أن تنظيم الإخوان الإرهابي ما زال يشكل خطرًا كبيرًا للغاية على البلاد.

ووضعت الهيئة في تقريرها السنوي الذي يتكون من 181 صفحة اطلعت «الرؤية» على نسخة منه، الإسلاميين المتطرفين على قائمة أخطر التحديات التي تواجه القيم الديمقراطية الألمانية وتشكل خطرًا داهمًا على البلاد، وعلى رأسهم السلفيون والإخوان المسلمون وبعض المنظمات التركية مثل حركة «ملي جوروس» ومنظمة حزب الله التي حظرتها البلاد مؤخرًا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد أعضاء هذه الجماعات من 3860 في عام 2018 إلى 4105 في عام 2019، وزيادة الجرائم ذات الدوافع المتطرفة من 28 عام 2018 إلى 37 العام الماضي في الولاية.

وأفرد التقرير صفحات مطولة لبيان خطورة الإخوان على ألمانيا ونشأتها وانتشارها في أكثر من 70 دولة حول العالم، وخاصة أنها تتبع ما أسماه بـ«الاستراتيجية المزدوجة» لكونهم يتظاهرون بأنهم منفتحون ومستعدون للحوار ويؤمنون بالديمقراطية وحرية العقيدة، ولكن الحقيقة تختلف تمامًا عن ظاهرهم.

وأكد التقرير أنهم يتبعون سياسة التسلل عبر تكوين منظمات ومساجد واتحادات لتتحالف مع أخرى رسمية في ألمانيا لإقامة لقاءات متعددة الثقافات وحتى ندوات عن حماية البيئة، ولكنهم يريدون أن يكون كل ذلك بمثابة الحائط الذي يختفون وراءه لينشروا سمومهم وأفكارهم المتطرفة العنيفة.

وأشار التقرير لعدة منظمات يعملون من خلالها في ألمانيا ومنها الجمعية الإسلامية الألمانية التي نقلت مقرها العام الماضي من مدينة كولونيا إلى العاصمة الألمانية برلين، والمساجد المختلفة التي في قبضتهم بالولاية مثل مسجد التقوى والذي يجمع التبرعات بهدف تطويره ولكنه يرسلها بطرق خفية إلى المجاهدين المتطرفين في سوريا والعراق.

وأشار التقرير إلى أن هيئة حماية الدستور تجمع هذه المعلومات عبر أبحاث مختلفة من مصادر مفتوحة مثل وسائل الإعلام، كما يسمح لها بالحصول على المعلومات بشكل سري مثل مراقبة أعمال التجسس والمتطرفين، وذلك لغرض تقديم تقرير سنوي يكون بمثابة الإنذار المبكر لما يهدد قيم الديمقراطية في ألمانيا.

كما تطرق التقرير لبعض المنظمات التركية الإسلامية المتشددة العاملة في ألمانيا وانتشارهم في مساجد كبيرة تنشر التشدد وتروج لحلم الخلافة الكبير الذي يرغب في تحقيقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان حزب البديل لأجل ألمانيا “يمين شعبوي”، قد هاجم حزب المعارضة الرئيسي، بسبب تعاون بعض الوكالات الحكومية مع جماعة الإخوان الإرهابية، في وقت تصنف فيه وزارة الداخلية الجماعة بأنها “تهديد للديمقراطية”. 

وكتب الحزب على موقعه الإلكتروني: "تحذر وزارة الداخلية من اختراق جماعة الإخوان للمجتمع، في وقت تعمل فيه وزارة الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا (غربي ألمانيا) كبوابة للجماعة للمؤسسات الحكومية".

وأوضح حزب البديل لأجل ألمانيا، ثالث أكبر حزب في ألمانيا، أنه “حذر ممثلي وزارة الداخلية وسلطات الأمن في ألمانيا مرارا وتكرارا من خطر جماعة الإخوان، بما في ذلك وزير داخلية شمال الراين ويستفاليا، هربرت رويل”، ونقل عن هربرت رويل، قوله في أحد الاجتماعات الحكومية إن “الإخوان تمثل تهديدا للديمقراطية”.

وفي سبتمبر 2019، نشرت وزارة الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قائمة تضم 79 جمعية شاركت في أول مؤتمر للمسلمين في الولاية في 1 يوليو من نفس العام، وضمت القائمة العديد من المنظمات المرتبطة بالإخوان، وفق حزب البديل لأجل ألمانيا.

وتابع الحزب: “نظمت وزارة الاندماج في 3 نوفمبر 2019، مؤتمر حول الرعاية الصحية، وشاركت فيه أيضا سيدة تدعى (هويدة)، أحد كبار مسؤولي الإخوان في ألمانيا”.

الحزب قال أيضا في تقريره: “سألنا الحكومة عن هذا التناقض، وكيف تحذر وزارة الداخلية وسلطات الأمن في مختلف الولايات من خطر الإخوان، في وقت تتعاون فيه وزارة الاندماج مع الجماعة وتستضيفها في مؤتمراتها الرسمية”.

وأضاف أن “المسؤولون حاولوا التهرب من الإجابة، وتحججوا بأن حضور المؤتمرات الرسمية لا يعد تعاونا”، وطالب الحزب بإيقاف كل أشكال التعاون مع الإخوان ومنظماتها وقياداتها في ألمانيا.

كما شمل ميليشيا حزب الله التي تم حظرها في ألمانيا الشهر الماضي، حيث أوضح التقرير أن عدد المنتمين للحزب في ولاية بادن فورتمبيرغ بلغ خمسة وسبعين شخصًا. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن عدد العناصر المنتمية لحزب الله داخل الأراضي الألمانية يصل إلى 1050.

إلى ذلك، ذكر تقرير المخابرات المحلي أن هناك أشخاصا قدموا لاجئين من العراق في السنوات الماضية، ساهموا في زيادة أعداد من يدورون في فلك إيران في الولاية. كما نبه كذلك من اخطر اليمين المتطرف في البلاد.

يذكر أنه أواخر أبريل الماضي، حظرت ألمانيا رسميًا بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.

أتى ذلك، بعد أشهر على تصويت البرلمان الألماني (في ديسمبر الماضي)، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

يشار إلى أنه في الوقت الحالي، يدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناحه السياسي.