كشفت هيئة حماية الدستور في ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، في تقريرها السنوي، عن أن تنظيم الإخوان المسلمين ما زال يشكل خطراً كبيراً للغاية على البلاد، على الرغم من خفوت صوته نسبياً الفترة الماضية خاصة بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وفيما يبدو أن هذا التقرير تحرك ألماني جديد ضد جماعة الإخوان بعد وجود نحو 190 شخصا في الولاية منتمي إلى الجماعة.

يأتي التقرير الألماني بعد أسابيع قليلة من إدراج ألمانيا ميليشيات حزب الله اللبنانية على قائمة الإرهاب، وحظر أنشطته في البلاد.

وفي حوالي 181 صفحة وضعت الهيئة تقريرها السنوي، موضحة أن الإسلاميون المتطرفون على قائمة أخطر التحديات التي تواجه القيم الديمقراطية الألمانية وتشكل خطراً داهماً على البلاد، وعلى رأسهم السلفيون والإخوان المسلمون وبعض المنظمات التركية مثل حركة ملي جوروس ومنظمة حزب الله التي حظرتها البلاد مؤخراً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد أعضاء هذه الجماعات من 3860 في عام 2018 إلى 4105 في عام 2019، وزيادة الجرائم ذات الدوافع المتطرفة من 28 عام 2018 إلى 37 العام الماضي في الولاية.

وبين التقرير خطورة الإخوان على ألمانيا ونشأتها وانتشارها في أكثر من 70 دولة حول العالم، وخاصة أنها تتبع ما أسماه بالاستراتيجية المزدوجة لكونهم يتظاهرون بأنهم منفتحون ومستعدون للحوار ويؤمنون بالديمقراطية وحرية العقيدة، ولكن الحقيقة تختلف تماماً عن ظاهرهم.

وأوضح التقرير أنهم يتبعون سياسة التسلل عبر تكوين منظمات ومساجد واتحادات لتتحالف مع أخرى رسمية في ألمانيا لإقامة لقاءات متعددة الثقافات وحتى ندوات عن حماية البيئة، ولكنهم يريدون أن يكون كل ذلك بمثابة الحائط الذي يختفون وراءه لينشروا سمومهم وأفكارهم المتطرفة العنيفة.

وأشار التقرير، إلي أن هناك عدة منظمات يعملون من خلالها في ألمانيا ومنها الجمعية الإسلامية الألمانية التي نقلت مقرها العام الماضي من مدينة كولونيا إلى العاصمة الألمانية برلين، والمساجد المختلفة التي في قبضتهم بالولاية مثل مسجد التقوى والذي يجمع التبرعات بهدف تطويره ولكنه يرسلها بطرق خفية إلى المجاهدين المتطرفين في سوريا والعراق.

وتجمع هيئة حماية الدستور تجمع هذه المعلومات عبر أبحاث مختلفة من مصادر مفتوحة مثل وسائل الإعلام، كما يسمح لها بالحصول على المعلومات بشكل سري مثل مراقبة أعمال التجسس والمتطرفين، وذلك لغرض تقديم تقرير سنوي يكون بمثابة الإنذار المبكر لما يهدد قيم الديمقراطية في ألمانيا.

وذكر التقرير بعض المنظمات التركية الإسلامية المتشددة العاملة في ألمانيا وانتشارهم في مساجد كبيرة تنشر التشدد وتروج لحلم الخلافة الكبير الذي يرغب في تحقيقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

التقرير تناول عام 2019 منظمة حزب الله وأهمية قرارات حظرها نهائياً في ألمانيا، وأنه من الضروري مواصلة مراقبة بعض التنظيمات المتطرفة الأخرى واتخاذ قرارات واضحة بشأنها أيضاً.

وحذر التقرير من تصاعد خطر جماعات اليمين المتطرف واليساريين في ألمانيا، وخاصة بوجود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي أحدثت ثورة في التطرف اليميني، وأيضا ظهور حزب البديل اليميني الشعبوي على الساحة السياسية والذي أعطى اليمين صوتاً عالياً داخل البرلمان الألماني.

يأتي ذلك بعد أشهر على تصويت البرلمان الألماني (في ديسمبر الماضي)، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

يشار إلى أنه في الوقت الحالي، يدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناحه السياسي.

ويري مراقبون أن التوجهات ضد جماعة الإخوان المسلمين، لا تقتصر فقط بألمانيا، بقدر ما هي متعلقة بتوجه أوروبي عام، حيث يرى الخبير الأمني الأردني، عمر الرداد، أن تلك الإجراءات تأتي على خلفية وجود علاقة بين خطاب للإخوان المسلمين ودوافع بعض الجماعات المتطرفة، خاصّةً أنّ الإخوان يسيطرون على أغلبية المساجد والمراكز والهيئات الإسلامية، في بريطانيا.

وسبق للسلطات السويسرية أن عثرت خلال الأعوام الماضية في منزل المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، "يوسف ندا" ، على كتاب بعنوان "فتح الغرب، المشروع السري للإسلاميين".