دانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الهجوم العسكري التركي الغاشم الذي استهدف شمال العراق 15 يونيو 2020، وذلك في سياق عملية مخلب نسر التركية، حيث قصفت 60 طائرة حربية تابعة للدولة التركية 81 موقعاً، بما في ذلك مناطق مدينة مخمور، سنجار، قنديل، زاب وزاكورك، كما استهدفت الغارات مخيم للاجئين على بعد 60 كيلومترًا من أربيل ويقطنه 15000 مدني وبالسياق قامت الغارات باستهداف مستشفى سردشت في شنكال.

وأكدت مؤسسة ماعت على موقفها الرافض للتدخلات التركية المتكررة على الأراضي العربية وتقويضها لسيادة هذه الدول، مشددة على ضرورة احترام حق الأفراد في الحياة والحرِّية وفي  الشعور بالأمان طبقًا للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي بضرورة تحمل المسؤولية تجاه التصرفات غير المسئولة التي تقوم بها الحكومة التركية وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تطبيق المادة الثانية والرابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تحظر على الدول استخدام القوة الموجهة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول، والاعتداء على السيادة الإقليمية، وتطالب المؤسسة السلطات التركية باحترام حق الشعب الكردي في تقرير مصيره طبقًا للمادة الأولي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

من جانبه طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات التركية بضرورة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي، وأضاف عقيل أن القانون الدولي يمنع الدول من التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض واستخدام القوة، وبهذا، يجب إخضاع الدول التي تهدد السلم والأمن العالميين أولاً للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والعقوبات العسكرية اللاحقة إذا لزم الأمر.

وأكد عقيل على أن الحكومة التركية تواصل التعدي على كل هذه المبادئ. وإنها ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولم يعد المجتمع الدولي يتسامح مع هذه الجرائم؛ ويجب اتخاذ موقف ضد جرائم الدولة التركية في سوريا والعراق وليبيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الأربعاء بدء عملية عسكرية ضد مسلحين أكراد، شمالي العراق.

وقالت الوزارة في تغريدة بموقع تويتر إن "عناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليا في منطقة حفتانين".

كما قصفت طائرات حربية تركية أهدافا لمقاتلين أكراد في المنطقة، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء.

وتستهدف العملية، التي أُطلق عليها اسم "المخلب-النمر"، مسلحي جماعة حزب العمال الكردستاني، التي تتهمها تركيا بالإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد شعبنا وحدودنا، فإنّ قواتنا الجوية مرفقة بمعدات مكافحة الحرائق والمروحيات وقوات الكوماندوز، وبدعم من طائرات مسلحة وغير مسلحة، تحركت نحو المنطقة بعمليات جوية".

وتستهدف تركيا بانتظام مقاتلي حزب العمال الكردستاني، سواء في الجنوب الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية أو شمال العراق، حيث المقر الرئيسي للجماعة. وتأتي الغارتان الأخيرتان وسط ما تقول أنقرة إنه زيادة في هجمات المسلحين على قواعد الجيش التركي.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت السفير التركيّ في العراق وسلّمته مُذكّرة احتجاج، على خلفية القصف التركي على مناطق في إقليم كوردستان.

وجاء في بيان للوزارة الخاجية العراقية، أن "الخارجية العراقية استدعت السفير التركيّ في العراق فاتح يلدز على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم".

وتابع البيان أنه "جرى اللقاء به من قبل وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم الذي سلّمه مُذكّرة الاحتجاج"، مضيفاً أن  "المُذكّرة تضمّنت إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنّه مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".

وأكدت الوزارة في المذكرة على "دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة، وأعربت عن استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين".

وأوضح البيان أن الخارجية دعت السفارة التركيّة "لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً".