السيسي: تدخل مصر المباشر في أزمة ليبيا بات يحظى بشرعية دولية/«داعش» يعود إلى غربي ليبيا تحت مظلة أردوغان/اتهامات للجماعة الحوثية بسرقة المساعدات الطبية الخاصة بـ«كورونا»
الأحد 21/يونيو/2020 - 12:51 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 21 يونيو 2020.
السيسي: تدخل مصر المباشر في أزمة ليبيا بات يحظى بشرعية دولية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة "حق الدفاع عن النفس"، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي "مجلس النواب الليبي".
وأضاف الرئيس المصري في كلمة بعد تفقده المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني، .. إن هذا التدخل ستكون أهدافه، حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.
وقال.. " إن ما شاهدته اليوم من جاهزية واستعداد قتالي عال للقوات المسلحة يعد فخرا واعتزازا مني ومن شعب مصر العظيم لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ أي مهام تُكلف بها".
وأشاد الرئيس السيسي، بالجهود المشتركة والمتسمرة للقوات المسلحة في حماية البوابة الغربية لأمننا القومي الذي هو امتداد وجزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشرة.
ووجه التحية للقادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية، الأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية.. قائلا " أقف معكم اليوم مقدرا ومثمنا لجهودكم المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي وكافة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوي".
وأكد أن "الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات صار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر".
وقال الرئيس المصري " لعل الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا.. تلك الأزمة التي سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري".
وحذر الرئيس المصري، من تجاوز خط "سرت - الجفرة"، شرقي الأراضي الليبية، معتبرا تجاوزه خطا أحمر.
وأضاف مخاطبا الليبيين.. " نحن نتحدث مع شعب ليبيا وليس مع طرف ضد طرف، كلهم أبناء ليبيا فانتبهوا إلى خطورة المليشيات التي لا تستقر معها الدول".
وقال " نحن في مصر نكن للشعب الليبي كل الاحترام والتقدير الكبير، وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم ومناضل ومكافح، ونحن لم نتدخل في شؤونهم عبر الأزمة التي مرت حتى الآن، وعلى استعداد دائم لتقديم الدعم والمساندة من أجل استقرار ليبيا وليست لنا أي مصلحة.. وأنا أقول ذلك لكي يصل كلامي من خلال هذا اللقاء لكل أبناء الشعب الليبي، نحن ليست لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم لا نريد شيئا آخر.. وبالمناسبة لن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا، ونحن مستعدون لمساعدة ومساندة هذا".
وأضاف " إحضروا لنا من شباب القبائل وتحت إشرافكم ندربهم ونجهزهم ونسلحهم تحت إشرافكم، نحن لا نريد غير ليبيا المستقرة الآمنة".
وقال الرئيس المصري " لم نكن عبر التاريخ غزاة لأحد ولا معتدين على سيادة أحد، ولو كنا نفكر بهذا المنطق كان يمكن تنفيذ هذا من 3 أو 4 سنوات، لكن نحن نحترم الشعب الليبي، ولم نتدخل خلال هذه الأزمة حتى لا يذكر التاريخ أننا تدخلنا في بلادكم وأنتم في موقف ضعف، لكن الموقف الآن مختلف، اليوم الأمور في معادلة الأمن القومي العربي، والأمن القومي المصري والليبي أيضا، ويجب أن نكون مدركين لذلك ومستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة اللازمة".
وأضاف " إذا قلنا للقوات تتقدم.. فهذه القوات ستتقدم وانتم متواجدون فوق منها، وشيوخ القبائل الليبية على رأسها، وعندما تنتهي المسألة تخرج القوات بسلام، لأننا لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلام ليبيا".
وقال.. " أنا بقول الكلام ده وأرجو أن يصل إلى الشعب الليبي، فإذا تحرك الشعب الليبي من خلالكم وطالبنا بالتدخل، فهذه إشارة للعالم على أن مصر وليبيا بلد واحدة ومصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد".
وأضاف الرئيس المصري " يخطئ من يظن أو يعتقد إن حلمنا "صبرنا" ضعف.. ويخطئ من يفسر أو يظن أن صبرنا تردد.. فصبرنا من أجل استجلاء الموقف وإيضاح الحقائق لكن ليس أبدا ضعفا أو تردد".
وقال " يخطئ من يظن أو يعتقد أن عدم تدخلنا في شؤون الدول الأخرى هو انعزال أو انكفاء.. نحن رأينا خلال السنوات الماضية أن التدخل في شؤون الدول قد يكون له تأثير سلبي على أمن واستقرار هذه الدول.. لكن عندما يتعلق الأمر الآن بالتطورات التي تحدث في ليبيا.. ويعتقد البعض أنه يستطيع بقوة السلاح أن يحقق أطماعه.. فأنا أقول له لن تمر شرقا ولا غربا.. الخط الذي نقف عليه الآن "سرت - الجفرة" نحترمه كلنا ونعمل على إجراء مباحثات لإنهاء هذه الأزمة وندعم إرادة الشعب الليبي لتكون حرة وليست لجماعات أو مليشيات مسلحة أو متطرفة".
(وام)
الجيش الليبي يدفع بتعزيزات لشرق مصراتة والهلال النفطي
تركيا تقتل خمسة مدنيين في ثالث أيام عدوانها شمالي العراق
«داعش» يعود إلى غربي ليبيا تحت مظلة أردوغان
عادت مدينة صبراتة (80 كلم إلى الغرب من طرابلس) لتحتضن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي تحت مظلة التدخل التركي السافر، بعد أن كانت تحررت منها في فبراير 2016.
وقال شهود عيان لـ«البيان» إن مسلحي داعش باتوا يعلنون عن وجودهم في المدينة، ويتدربون على القتال في معسكر البراعم ومركب تليل السياحي، وهما الموقعان اللذان كان التنظيم يتمركز فيهما قبل طرده سابقاً من صبراتة.
ووفق مصادر محلية، فإن عناصر داعش المجتمعين في صبراتة يحملون جنسيات عدة ومن بينها الليبية والسورية والمصرية والتونسية، وأغلبهم ممن تم نقلهم من شمالي سوريا من قبل النظام التركي ضمن جحافل المرتزقة التي دفع بها أردوغان للقتال في صفوف ميليشيات حكومة فائز السراج، مشيرة إلى أن رايات التنظيم بدأت تظهر بوضوح في مناطق عدة من المدينة.
مركز للإرهاب
وتابعت المصادر، إن مدينة صبراتة التي سيطرت عليها جماعات المرتزقة والميليشيات أواسط أبريل الماضي، تواجه خطر أن تتحول إلى مركز متقدم لتنظيم داعش في غربي ليبيا، مشيرة إلى من بين عناصر التنظيم النشطين داخلها عشرات ممن أخرجتهم الميليشيات من السجن بعد دخولها المدينة، وفلول التنظيم الفارة من شرقي البلاد ومن مدينة سرت، وأعداداً ممن تم إطلاق سراحهم من سجن ميليشيا الردع في طرابلس للقتال ضد الجيش الوطني.وأردفت أن عدد الدواعش في صبراتة يتجاوز 350 عنصراً ومن بينهم من كانوا يسيطرون على المدينة قبل إخراجهم منها في فبراير 2016.
وأبرزت أن من المفارقات أن تنظيم داعش سيطر على المكتب الذي كان مخصصاً لمكافحته في صبراتة وخصصه لممارسة شؤونه الإدارية.
وسبق للناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري الإعلان أن تنظيمي القاعدة وداعش شاركا في الهجوم على مدينة صبراتة في 14 أبريل الماضي، كما شارك فيه الهاربون من بنغازي من أنصار الشريعة والمصنفين دولياً على قوائم الإرهاب، بسبب رفض أهالي صبراتة وجود الميليشيات الإرهابية.
تجمع المتطرفين
وعد عضو مجلس النواب الليبي سعد مغيب، أن سيطرة الميليشيات على غربي ليبيا فتحت المجال أمام تنظيم داعش ليعود بقوة ولكن تحت مظلة الاحتلال التركي، مشيراً إلى أن الدواعش الذين شاركوا في الحرب ضد الجيش يجتمعون هذه المرة لفرض إرادتهم وتنفيذ مشروعهم المؤجل.وكانت مخابرات الجيش الليبي رصدت مؤخراً عبدالحكيم المشوط، أحد أبرز قيادات داعش الإرهابي في مدينة صبراتة غربي البلاد، بصحبة عدد من عناصر التنظيم.
ويرى المراقبون أن تنظيم داعش بات جزءاً من أدوات أردوغان لتنفيذ مشروعه في ليبيا، وخصوصاً أنه قام بنقل مسلحين من التنظيم من شمالي سوريا إلى طرابلس، كما كان له دور مهم في إطلاق سراح العشرات من دواعش ليبيا للانضمام للميليشيات التي تقاتل تحت إمرة غرفة العمليات التركية ضد الجيش الليبي.
هل فهم أردوغان الرسائل التحذيرية للسيسي؟
تحمل تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حدود ليبيا، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعياً، وأن جاهزية القوات المصرية للقتال صار ضرورياً؛ رسالة مباشرة لتركيا ولرئيسها رجب طيب أردوغان بضرورة وقف التدخل في ليبيا، وأن مصر لن تترك بلد عمر المختار فريسة سهلة لمرتزقة أردوغان، بل أن مصر هي صمام أمان ليبيا.
تحركات مصر جاءت لتؤكد أنها تحمل مفاتيح الحل في ليبيا، وأنها تفضّل الحل السياسي، فيما يحاول الرئيس التركي فرض نفسه على أي تحركات سياسية لحل الأزمة الليبية، لأن الحل السياسي لا يتواكب مع المصالح التركية، حيث إن تدخلاته في شؤون ليبيا يؤجج الصراع ويطيل أمد الأزمة الليبية، ويؤثر سلباً في الجهود المبذولة من أجل إعادة الوحدة بين الشعب الليبي واستعادة مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وأشار محللون إلى أن مصر وجهت رسالة مباشرة وصريحة، إذا ما استمر أردوغان في الوقوف أمام الحلول السياسية ومواصلة نشر الإرهاب والفوضى، فستكون هناك استراتيجية أخرى.
وتواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية لتطويق الأزمة الليبية من خلال الجامعة العربية، حيث طلبت القاهرة عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية -عبر تقنية الفيديو كونفراس- لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
وفي 6 يونيو الجاري، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييداً دولياً وعربياً واسعاً.
وتضمّنت المبادرة المصرية التي أطلق عليها «إعلان القاهرة» التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وقد شكّل «إعلان القاهرة» ضربة قاصمة للأطماع التركية في ليبيا، بل إنه يثبت للعالم أجمع مدى حرص مصر على الحل السياسي للأزمة الليبية، بخلاف الدور التركي القائم على الحل العسكري ودعم الإرهاب في الداخل الليبي.
ولمصر موقف ثابت تجاه الأزمة الليبية منذ سنوات، هو رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، والإصرار على حل يأتي من مختلف الأطراف داخلياً، سواء الكيانات السياسية، أو العسكرية أو القوى المعارضة، أو قوى المجتمع المدني، وقد أكدت في العديد من المناسبات أن البحث عن حل سياسي «لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا، المدعومة من تركيا».
(البيان)
تركيا تواصل عملياتها في العراق.. ومزيد من الإدانات العربية
أعلنت تركيا استمرار عملياتها العسكرية في شمال العراق، مطالبة بغداد بـ«التعاون والتوافق حول مكافحة الإرهاب». وقام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة القوات المسلحة بزيارة مركز العمليات على الحدود مع العراق لتفقد سير العمليات التي لقيت مزيداً من الإدانات العربية.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن القوات التركية المشاركة في العملية «المخلب - النمر» حيدت 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني في اشتباكات في شمال العراق، بينما أكدت تقارير إعلامية تركية أن القتلى هم 3 مدنيين تم قصف سيارتهم في منطقة شيلادزي بإقليم كردستان. وتحدثت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، عن مقتل ما يتراوح بين 20 و50 جندياً تركياً في العمليات الجارية في شمال العراق.
ونشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو يرصد تدمير قوات الكوماندوز المشاركة في عملية «المخلب - النمر» الجارية في منطقة حفتانين، بشمال العراق، تضمنت مشاهد لقوات الكوماندوز وهي تقوم بتدمير مغارة قالت إنها تعود للعمال الكردستاني. وقالت الوزارة إن «أبطال قوات الكوماندوز ينزلون الضربات على (المنظمة الإرهابية)، ويواصلون بنجاح وحزم وقوة عملية (المخلب - النمر) ضد أوكارهم في حفتانين».
وانطلقت عملية «المخلب - النمر»، فجر الأربعاء الماضي، في منطقة «حفتانين»، وهي العملية الثانية في شمال العراق، بعد عملية «المخلب - النسر» التي انطلقت فجر الاثنين الماضي. وتفقد وزير الدفاع التركي، وقادة الجيش، مركز إدارة عمليات «المخلب - النمر» في ولاية شرناخ، على الشريط الحدودي مع العراق. ورافق أكار رئيس الأركان الفريق أول يشار جولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أكيوز، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، إن بلاده تنتظر من العراق التعاون والتوافق في مكافحة «منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية». وأضاف أكصوي، في بيان أصدره رداً على البيان شديد اللهجة للخارجية العراقية، بشأن عمليات الجيش التركي، إن عمليتي «المخلب - النسر» و«المخلب - النمر» اللتين ينفذهما الجيش التركي في شمال العراق تستهدفان منظمة حزب العمال الكردستاني التي تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، ووحدة أراضي العراق وسيادته، وأكد: «ننتظر من جارنا العراق التعاون والتوافق معنا في مكافحة المنظمة الإرهابية».
وتواصلت الإدانات العربية للانتهاكات التركية والإيرانية للسيادة العراقية، والعمليات العسكرية التي تنفذها الدولتان في إقليم كردستان، شمال البلاد.
واستنكرت مصر بـ«أشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق». وعدت القاهرة، في بيان للخارجية الليلة قبل الماضية «تلك الأعمال العدائية استمراراً لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول، وتبني مبادئ حسن الجوار».
وبحسب بيان «الخارجية»، فإن «مصر إذ توكد على رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذاً في الاعتبار تبعات تلك الأفعال، في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية، تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية».
ومن ناحية ثانية، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن «الكويت، وانطلاقاً من موقفها المبدئي الثابت، ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق»، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأوضح المصدر، في تصريح أن تلك التدخلات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق الشقيق، وتجاوزاً لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية، فضلاً عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.
وشدد على وقوف الكويت إلى جانب العراق الشقيق، وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.
اتهامات للجماعة الحوثية بسرقة المساعدات الطبية الخاصة بـ«كورونا»
اتهم عاملون يمنيون في القطاع الصحي في العاصمة صنعاء الميليشيات الحوثية بسرقة مزيد من المساعدات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدين لـ«الشرق الأوسط» أن هناك غموضاً يلف مصير 280 طناً وصلت إلى صنعاء خلال شهر.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتفِ منذ انقلابها بسرقة مرتبات اليمنيين وحرمانهم من كل ما يقدم لهم من معونات ومساعدات إغاثية وإنسانية، بل واصلت عمليات النهب والسلب الممنهجة لتطال قوت يومهم ومصادر دخلهم وعيش أسرهم لتجني من ورائها أموالاً طائلة تنفقها على جبهاتها لاستمرار حربها العبثية ضد اليمنيين.
وأكدت المصادر أن الجماعة واصلت سلوكها المعهود خلال السنوات الماضية من الاستيلاء على المساعدات وقامت بتحويل الأطنان منها إلى سلع للبيع والتوزيع حسب الانتماء السلالي.
وكشفت المصادر الطبية التي تعمل بالقطاع الصحي الخاضع للحوثيين عن وصول أكثر من 8 طائرات تحمل مساعدات طبية دولية إلى مطار صنعاء الخاضع لسلطة الجماعة خلال العشرة الأيام الأخيرة من مايو (أيار) الماضي، إذ قدرت الشحنات التي وصلت إلى مطار صنعاء بأكثر من 280 طناً، من بينها 220 جهاز تنفس صناعياً و550 سريراً طبياً مجهزاً.
وأكدت المصادر أن مصير تلك الكميات من المساعدات لا يزال يلفه كثير من الغموض والسرية في ظل استمرار تفشي كورونا في صنعاء ورفض الجماعة توزيعها على المشافي ومراكز العزل التي تعاني نقصاً حاداً في المستلزمات الصحية.
وإلى جانب تلك الكميات من المساعدات، كشفت المصادر نفسها عن وصول نحو 5 طائرات من المساعدات الطبية الأممية إلى مطار صنعاء منذ مطلع يونيو (حزيران) تحمل على متنها 53 طناً من المستلزمات الوقائية ضد كورونا، إلى جانب 21 طناً من اللقاحات.
وتوزعت طائرات المساعدات التي وصلت إلى المطار الخاضع للحوثيين في الأيام الأخيرة، بحسب العاملين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى 3 طائرات تابعة لمنظمة الطفولة «يونيسف»، وطائرة لبرنامج الغذاء العالمي، وأخرى لمجموعة شركات هائل سعيد اليمنية التي قدمتها كمساهمة لمواجهة الجائحة بمناطق الحوثيين.
ومع استمرار تدفق المساعدات الأممية المتعلقة بمكافحة «كورونا» إلى مناطق الانقلابيين، اتهم العاملون في القطاع الصحي الميليشيات باستمرار استغلالها لجائحة كورونا المتفشية بمناطق سيطرتها كما تعودت سابقاً على استغلال أوبئة وأمراض أخرى.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بأنها قامت بتخصيص جزء كبير من المساعدات الطبية لإقامة مراكز عزل خاصة بقاداتها وأتباعها، فيما الجزء الآخر لا تزال الميليشيات تكدس بعضاً منه بمخازنها، والبعض الآخر تتاجر به وتبيعه للمشافي والمراكز الطبية الخاصة عبر السوق السوداء، وفق ما جاء في اتهاماتهم.
وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من الأطباء والعاملين الصحيين بصنعاء تخوفهم الشديد من احتمالية إصابتهم بـ«كورونا» باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة نتيجة اختلاطهم يومياً مع أعداد كبيرة من المصابين، كشفوا عن مواصلة الانقلابيين حرمانهم من الحصول على وسائل الحماية الصحية الشخصية.
كما أكدوا استمرار حرمان الجماعة لعدد كبير من المشافي والمراكز الصحية بمناطق سيطرتها من الحصول على المساعدات الطبية الأممية، محملين المنظمات الأممية مسؤولية تفشي «كورونا» بصنعاء ومدن يمنية أخرى. وقالوا إن «دور المنظمات للأسف يتوقف عند تسليم المعونات إلى يد الحوثيين، دون وجود أدنى رقابة على آلية عمل لتوزيعها».
ونتيجة لارتفاع معدل الإصابات بـ«كوفيد - 19» في كل من العاصمة صنعاء وإب ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين، كشف الأطباء والعاملون في المجال الصحي لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم المشافي ومراكز العزل في المدينتين وغيرها من المدن الأخرى لم يعد لديها القدرة أو الطاقة الكاملة على استقبال واستيعاب مزيد من الحالات المصابة، ما أدى إلى زيادة الوفيات بصورة متفاقمة. ويوجه يمنيون كثر اتهامات عدة للميليشيات، بينها استغلال المخاوف من وباء «كورونا» للسعي إلى الحصول على معونات من المنظمات الدولية وبيعها في الأسواق السوداء.
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، كشفت مصادر طبية في صنعاء عن بيع الانقلابيين لما يزيد على 20 ألف فحص خاص بـ«كورونا»، لمستشفيات خاصة في العاصمة كانت قد تحصلت عليها الجماعة من منظمة الصحة العالمية.
وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية كشفوا عمليات نهب واسعة تنفذها الجماعة الحوثية فيما يتعلق بالإمدادات الطبية المخصصة لمواجهة كورونا بمناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح سابق له، إن «الميليشيات نهبت الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية وكانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولصالح أنشطتها وبيعها في السوق، لتؤكد همجيتها وإجرامها وعدم اكتراثها بمصير ملايين المدنيين المعرضين للإصابة».
إلى ذلك، طالب الإرياني أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن ومنظمة الصحة العالمية بإدانة ما سمّاها «القرصنة الحوثية» على الإمدادات الطبية والضغط على قادة الميليشيات لإطلاق المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي كورونا.
وعلى صلة بالموضوع ذاته، دان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح في وقت سابق هذا الأسبوع احتجاز الميليشيات الانقلابية لعدد من الكونتينرات، قال إنها تصل إلى ما يقارب ألف كونتينر في ميناء الحديدة تابعة لمنظمة الصحة العالمية وتحمل معظمها مساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال فتح إن الميليشيات تحتجز الكونتينرات منذ أكثر من شهر، وترفض الإفراج عنها، معتبراً ذلك جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي تعيشها بلاده.
وأضاف أن «ميليشيات الحوثي تقوم بفرض شركات تابعة لها للتعاقد مع المنظمات الأممية لنقل المساعدات والمعدات الخاصة، والتحكم في هذه المساعدات بطرق غير مشروعة وتجييرها لصالح الميليشيات».
ودعا الوزير فتح منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي إلى التدخل وممارسة الضغوطات على الميليشيات الانقلابية للإفراج عن هذه المساعدات والعمل على توزيعها على المحافظات بصورة عاجلة، وفقاً للحاجة.
(الشرق الأوسط)
رغم الاعتقالات.. حزب معارض: مستمرون بحملتنا ضد أردوغان
يواصل حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد حملته المناهضة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للأسبوع الثاني على التوالي، وسيعقد مؤتمراً صحفياً، السبت، في أنقرة بعد وصول الفريقين اللذين كانا يقودان مسيراتٍ متجوّلة إلى العاصمة بعد انطلاقهما من جنوب شرقي البلاد وغربها، احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات الحزب ورفع الحصانة البرلمانية عن نوابه واعتقالهم.
ومنذ خروج أنصار الحزب المؤيد للأكراد في مسيرات عبّروا فيها عن رفضهم للسياسات الحكومية بحق حزبهم يوم 15 يونيو/حزيران الجاري، استخدمت الشرطة التركية العنف ضد المتظاهرين أمام عدسات المصوّرين الصحافيين وأطلقت عليهم قنابل مسيلة للدموع. وكذلك اعتقلت المئات من بينهم برلمانيين.
وسيستمر حزب "الشعوب الديمقراطي" التعددي في حملته حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل والذي يصادف يوم "السلام العالمي" في تركيا، بحسب ما أفاد مسؤولون في الحزب قالوا إن "هذه المسيرات التي تجول عموم المدن التركية جنوب شرقي البلاد وغربها ستستمر لأجل الديمقراطية والسلام والمساواة".
وأكدت إحدى المشاركات فيها أن "حملتنا نجحت رغم أن الحزب الحاكم (العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان) أطلق عبر وسائل الإعلام مع حليفه في حزب الحركة القومية دعاية سلبية لتشويه هدفنا الأساسي منها ومنع الشعب من المشاركة فيها".
وقالت ديلان طاش دمير، وهي نائبة عن الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان التركي، إن "مسيراتنا المطالبة بالديمقراطية والسلام والمساواة خرجت من هكاري (جولميرك) جنوب شرقي البلاد ومن إدرنة في شمال غربها، وانضم إليها الشعب وشاركنا بإيصال رسائلنا الواضحة إلى الحكومة".
وأضافت لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن "حزب أردوغان يبني ديكتاتورية ومع أن سلطاته هاجمت المشاركين في حملتنا وعملت على منع الناس من الدخول إلى كلّ المدن التي نقود فيها تظاهراتنا سيراً على الأقدام إلا أن كلّ محاولاته لمنع الشعب من الانضمام إلينا فشلت، لذلك نقول إننا نجحنا رغم الخطف والقتل والاعتقال والعنف".
وتابعت أن "الشعب يرفع صوته عالياً الآن ويطالب بالديمقراطية وحل القضية الكردية، لكن أردوغان يريد القضاء على حزبنا و تصنيفنا كجماعةٍ إرهابية، وهذا لن يتمّ، فكلما حاول ذلك ازدادت جماهيرنا أكثر، والتظاهرات التي نخرج فيها منذ أسبوع خير دليل على ذلك، فقد منحت الأمل للجميع خاصة وأن لا أحد هنا يتجرأ على رفع صوته أمام فاشية أردوغان".
كما أشارت إلى أن "الشرطة اعتقلت الكثير من أنصارنا ورفاقنا من المشاركين في هذه المسيرات، لكن للأسف لا توجد إحصائية دقيقة لأعدادهم، فمسيراتنا ما تزال مستمرة رغم كل هذه الاعتقالات".
وسيعقد "الشعوب الديمقراطي" مؤتمراً صحفياً اليوم عند الخامسة بتوقيت أنقرة بعد وصول كل المشاركين في هذه الحملة إليها والذين انطلقوا من هكاري جنوب شرقي تركيا وإدرنة شمال غربها وجالوا في تظاهراتهم في كل المدن التي تفصل بين أنقرة وهاتين المدينتين.
ومن المقرر أن يصدر الحزب بياناً للرأي العام حول هذه الحملة لمطالبة الحكومة بوقف سياساتها المعادية له وحث أحزاب المعارضة التركية إلى تشكيل جبهة ديمقراطية للإطاحة بها في الانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا التحرّك السلمي بعد سنواتٍ من حملة أمنية يقودها أردوغان ضد الحزب المؤيد للأكراد والذي يتهمه بوجود صلات تربطه مع حزب "العمال الكردستاني" المحظور لدى أنقرة وهو أمر ينفيه قادة "الشعوب الديمقراطي" بشدّة.
وعزلت وزارة الداخلية التركية هذا العام والعام الماضي رؤساء 45 بلدية من بين 65 فاز فيها حزب "الشعوب الديمقراطي" في آخر انتخاباتٍ محلّية شهدتها البلاد واعتقلت العشرات منهم.
وأسقط البرلمان التركي، يوم 5 يونيو/حزيران الجاري، الحصانة النيابية عن اثنين من نواب "الشعوب الديمقراطي"، ومن ثم اُعتقل كلاهما قبل أن تفرج السلطات عن واحدٍ منهما بعد ذلك بأيام.
ومنذ أكثر من 3 سنوات ونصف تحتجز السلطات التركية العشرات من برلمانيي الحزب المؤيد للأكراد بينهم الرئيس المشارك الأسبق صلاح الدين دميرتاش، مع الرئيسة المشاركة فيغان يوكسك داغ، رغم أنهما كانا يتمتعان بحصانة نيابية عند احتجازهما مع آخرين.
تركيا تشترط على الجيش الليبي الانسحاب من سرت لوقف النار
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، السبت، أن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب قوات خليفة حفتر من مدينة سرت الاستراتيجية.
وقال كالين، الذي تعد بلاده الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق في طرابلس، في مقابلة مع "فرانس برس" إن تركيا تدعم مطلب حكومة الوفاق بضرورة العودة إلى خطوط عام 2015، وهو ما يمر بـ"انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة" في الجنوب.
واتّهم كالين فرنسا بـ"تعريض أمن الحلف الأطلسي للخطر"، وذلك بـ"دعمها" خليفة حفتر في النزاع الدائر في ليبيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية: "في ليبيا، نحن ندعم الحكومة الشرعية فيما تدعم الحكومة الفرنسية زعيم حرب غير شرعي وتعرّض بذلك للخطر أمن الحلف الأطلسي، والأمن في المتوسط، والأمن في شمال إفريقيا والاستقرار في ليبيا".
يأتي ذلك فيما وصل رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، السبت، إلى الجزائر، حيث التقى الرئيس عبدالمجيد تبون.
واستُقبل السراج لدى وصوله من طرف رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم ووزير الداخلية كمال بلجود.
وتأتي الزيارة بعد أن أبدى تبون، استعداد بلاده للوساطة لإيجاد مخرج سياسي ورفض الحلول العسكرية للأزمة الليبية والتدخلات الخارجية فيها.
(العربية نت)
