144 سنة هي الحصيلة الإجمالية لأحكام السجن التي أصدرتها محكمة الجزاء بمحافظة ماردين جنوبي تركيا على 21 سياسيًا كرديًا في القضية التي يحاكم فيها 50 سياسيا.

وبحسب صحيفة الزمان التركية من بين المحاكمين رؤساء بلديات كيزيل تابه وأرتوكلو الذين تم عزلهما من منصبهما في عام 2016، ضمن قضية "اتحاد المجتمعات الكردية" في مدينة ماردين.

المحكمة التي تنظر ملف القضية منذ عام 2014، عقدت جلسة النطق بالحكم الخميس 25 يونيو وأصدرت أحكامها بالسجن في حق عدد من المتهمين في القضية.

وصدر بحق 6 متهمين حكمًا بالسجن 8 سنوات بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي"، بينما صدر حكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر في حق 11 متهمًا، كما صدر حكم بالسجن 7 سنوات و6 أشهر بحق ثلاثة متهمين، وحكم على متهم واحد بالسجن لمدة 9 سنوات.

بينما أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة 10 من المتهمين، مع استمرار محاكمة 19 آخر على ذمة القضية نفسها.

وتزامنت قرارات محكمة الجزاء بماردين مع رفض المحكمة العليا في البلاد طلب تقدم به حزب الشعوب الديمقراطية الكردي لإلغاء قرار للبرلمان بإسقاط عضوية نائبين عن حزبه لإدانتهما بالإرهاب، حيث كان البرلمان التركي قد أسقط مطلع يونيو الجاري عضوية ليلى غوفن، وكذلك النائب موسى فارس أوغوللاري، ليبدأ الحزب بعدها اعتصامًا مفتوحًا في مدن عدة احتجاجًا على القرار، ولكن الشرطة تدخلت وفضت الاعتصامات بالقوة.

ويطالب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بإطلاق سراح رئيسه السابق صلاح الدين دميرطاش الذي يقبع في السجن منذ أربعة أعوام بتهم تتعلق بالإرهاب، ولايزال دميرطاش بالسجن رغم إقرار المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بأن حقه في الحرية قد انتهك وقضت بتقديم تعويضات مالية له.

وتتهم أحزاب المعارضة التركية الرئيس التركي أردوغان باستخدام القضاء لمعاقبة خصومه السياسيين وتستند في ذلك إلى أنه أحكم سيطرته عليه بعدما عين قضاة ومدعين عامين يوصفون بأنهم يدينون له بالولاء التام.

وفي المقابل يتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني. متخذًا من هذا المنطلق فرصة للتضيق الدائم على أعضائه ونوابه في البرلمان والبلديات التي فاز بها. 

يذكر أنه في شهر أكتوبر من العام الفائت، حكمت محكمة تركية على 5 سياسيين أكراد بالسجن لمدة 45 عامًا، من بينهم عضو المجلس بحزب المناطق الديمقراطية المعتقل بايرام دميرهان، الذي كان يعاني حينها تدهورًا كبيرًا في حالته الصحية.

وغداة قيام محكمة الجزاء بإصدار أحكامًا بالسجن على 21 سياسيًا كرديًا أصدرت النيابة العامة بمدينة ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، في وقت متأخر الجمعة 26 يونيو، قرارًا باعتقال 64 شخصًا تم ضبط 42 منهم للاشتباه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني.

ومن بين المعتقلين رؤساء بلديات سابقون ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي.

عمليات التوقيف جاءت بناء على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة منذ 2018 في ولاية دياربكر ذات الأغلبية الكردية.

ومن بين المعتقلين محمد دمير، رئيس بلدية باتمان السابق، المعزول بقرار من وزارة الداخلية، ورئيسة بلدية سيلوان المعزولة أيضا ناشدة طوبراق، فضلا عن قياديين في حزب الشعوب الديمقراطية.

ونفذت القوى الأمنية عمليات التوقيف في ولايات إسطنبول ودياربكر وإزمير، وباتمان، وأضنة، وأوروفة ليتم توقيف 42 مشتبها، في حين تتواصل عملية ملاحقة آخرين.

وبحسب تقارير صحفية تشهد محافظات جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع. 

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحد، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان.