منعت ميليشيا الحوثي المئات من ناقلات النفط من دخول مناطق سيطرتها، كي تستمر في بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي بما فيها المستشفيات.

وقالت مصادر حكومية وسكان لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي وجهت نقاط التفتيش في مداخل المدن بمنع دخول المئات من ناقلات الوقود القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، رغم استمرار أزمة الوقود الخانقة في مناطق سيطرتها حيث يدير المسرفون أكبر سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية وبسعر وصل للصفيحة عبوة 20 لتراً إلى 20 ألف ريال فيما كان سعرها في محطات بيع الوقود ستة آلاف ريال قبل افتعال الأزمة الأخيرة.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا ترفض السماح بدخول سفن تحمل الوقود منذ شهرين بسبب وجود تحفظ من الجانب الحكومي على عدد من السفن تخص التاجر الميليشاوي ناصر قرشة الذي تشك السلطات في أنه يتحايل ويقوم باستيراد نفط مهرب من إيران، وهو أمر فضحه عدد من الإعلاميين المؤيدين لهذه الميليشيا وأكدوا أنها تسعى لافتعال الأزمة ومصادرة الكميات المخصصة للمستشفيات بهدف الضغط على الشرعية للإفراج عن سفن تاجرها وهو نجل القيادي الحوثي علي ناصر قرشة أحد مؤسسي هذه الميليشيا.

أزمة خانقة

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أزمة وقود خانقة يديرها مشرفو وتجار الميليشيا، ارتفعت معها أسعار الوقود إلى الضعفين، كما ارتفعت أجور النقل، ومعها ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضار. ومنذ أيام شلت الحركة في مدينة صنعاء والمدن الرئيسة الأخرى، وبدت الحياة شبه متوقفة على باصات صغيرة تعمل على الغاز، فيما رفع سائقو سيارات الأجرة أسعار المشاوير إلى الضعف، وفق ما أكده سكان في العاصمة تحدثوا لـ«البيان».

وقالت آمنة عبدالله تضطر للوقوف في الشارع مدة طويلة من الوقت لتجد سيارة أجرة ولكنك تصدم عندما يبلغك السائق أن المشوار الذي كانت تكلفته 1200 إلى 1500 أصبح بثلاثة آلاف، وعندما تستنكر ذلك يرد عليك بأنه اضطر لشراء النفط من السوق السوداء بضعفي قيمته في المحطات. أما فضل علي محمد وهو مالك سيارة أجرة فيشرح المعاناة التي يلاقيها في الطوابير الطويلة أمام محطات بيع النفط ويقول: تضطر للبقاء في الطابور أكثر من 14 ساعة لتحصل على 30 لتراً فقط، حيث تنص التعليمات على ذلك، ويبرر الرجل أسباب رفعهم قيمة المشاوير بأن الكمية التي تعطى لهم من المحطات لا تكفي يومين من العمل ولهذا يضطر للشراء من السوق السوداء وبسعر 18 ألفاً لعبوة 20 لتراً، في حين أن سعرها في محطات بيع النفط لا يزيد على 5600 ريال.

نهب الإيرادات

وأكد المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى أن الحكومة الشرعية وجهته بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لضمان تنفيذ اتفاقات المكتب والحوثيين في ما يتعلق بآلية استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة، والنهاية عرقلة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية ونهب إيرادات الدولة ونشاطها عبر السوق السوداء والسماح للمبعوث الخاص بالقيام بدور الإشراف والرقابة المتفق عليه.

في الوقت الذي تصاعدت فيه النداءات الأممية والدولية المحذرة من الكارثة المحتملة لانفجار ناقلة النفط اليمنية «صافر» على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، تجاهلت الجماعة الحوثية مجددا نصيحة بريطانية تدعو للسماح بوصول الأمم المتحدة إلى الناقلة لتقييمها تمهيدا لصيانتها.

وأصر محمد علي الحوثي وهو القيادي البارز في الجماعة وابن عم زعيمها على ربط تفادي الكارثة ببيع الجماعة للنفط الخام المخزن في الناقلة منذ سنوات والمقدر بنحو مليون ومائتي ألف برميل، كما جاء في تغريدات على «تويتر» رد بها على نصيحة السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

وشكك الحوثي في الدراسة التي أجرتها أخيرا بريطانيا عن تقديرها للمخاطر المحتملة على البيئة البحرية والإنسان اليمني ودول الجوار في حال تسرب النفط من الناقلة أو انفجارها، زاعما أن البريطانيين يعتقدون أن الأسماك أهم من «الشعب اليمني».

وقال آرون في تعليقه على تغريدة الحوثي «أنا أهتم بالأحياء السمكية والبيئة ولكن دراستنا تظهر أن 63000 صياد يمني سيفقدون مصدر رزقهم، وستتلف محاصيل 3.25 مليون مزارع يمني وسيتم إغلاق ميناء الحديدة مما يؤثر على ملايين آخرين». وأضاف مخاطبا الحوثي «محمد يمكنك حل هذا. دع الأمم المتحدة تفحص الناقلة وتجعلها آمنة».

وتابع السفير البريطاني في تغريده مبديا نصيحته للجماعة لتفادي الكارثة قائلا: «لماذا الانتظار يا محمد الحوثي كل المطلوب الآن هو تقييم وضع سفينة صافر، لا أقل ولا أكثر. التقييم سيحدد طبيعة العلاج وسيكون جزءا من الاتفاق السياسي. اتخذوا القرار الآن».

وبعيدا عن إدراك الجماعة لحجم الكارثة التي تحاول أن تبتز بها الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي اتهم الحوثي البريطانيين بالتبعية المطلقة للخارجية وخاطب السفير آرون بقوله «لست راسم سياسة بل ناقل أخبار وتقارير والسلام باليمن لا يحتاج إلى تفصيل بحسب ما تريده دولكم ولا يمكن أن يأتي من ندوات ومؤتمرات مع غير الفاعلين» في إشارة إلى جماعته الانقلابية.

وهون الحوثي من الكارثة المحتملة للناقلة النفطية الراسية في ميناء رأس عيسى النفطي شمال مدينة الحديدة، زاعما أن التسرب النفطي أقل ضررا من حصار جماعته واستمرار الحرب عليها من قبل الشرعية والتحالف الداعم لها.

ودعا محمد علي الحوثي الذي يعد الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب في صنعاء إلى التفاوض صراحة على بيع النفط الموجود في الناقلة باعتبار ذلك هو الحل الوحيد لمنع التسرب.

وقال في تعبير ينم عن الابتزاز والاستهتار بالمصالح اليمنية «نخلي مسؤوليتنا عن أي تسرب في خزان صافر وندعو إلى المضي قدما في التفاوض حول الموضوع بشكل جدي وأي نتيجة كارثية تحصل لا سمح الله فنحمل المسؤولية الكاملة لأميركا والسعودية وتحالفهما بسبب استمرار الحصار وعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم».

وسبق أن قدمت الجماعة الحوثية مناورات عدة في هذا السياق مشترطة أن يتم بيع النفط المجمد منذ سيطرتها على الميناء وانقلابها على الشرعية واقتسام عائداته مع الحكومة الشرعية بإشراف أممي.

ومنذ الانقلاب على الشرعية توقفت عملية إنتاج النفط من حقول مأرب باتجاه ميناء رأس عيسى حيث يوجد أنبوب يربط المحافظة (شرق صنعاء) بالميناء النفطي، في حين دأبت الجماعة منذ انقلابها على القيام بعدة عمليات تخريب ضد الأنبوب بما في ذلك سحب النفط المجمد منه.

وكانت الحكومة اليمنية طلبت في خطاب سابق من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات من أجل أن تسمح الأخيرة لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة للخزان النفطي.

وحذرت الشرعية اليمنية من التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان بحسب الدراسة العلمية والفنية التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة والتي تشير إلى أن الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ العام 2015 وهو الأمر الذي قد يعجل بتآكل جسم الخزان، ويهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال والتي قد تؤدي إلى انفجار الخزان نتيجة لتكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في الخزان، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة.

وأكدت الدراسة الحكومية، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية.

وأوضحت تحذيرات الحكومة أن من بين تلك الأضرار المحتملة، تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السياحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن أي كارثة بيئية قد يسببها الخزان النفطي (صافر) لن يقتصر تأثيرها على اليمن وإنما سيشمل جميع الدول المشاطئة والبحار المجاورة.

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، ذالأحد، عن انتزاع 1185 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو/حزيران الجاري في عدد من مناطق اليمن.

وقال المشروع، في بيان، إن مجموع ما تم نزعه منذ 30 مايو/أيار الماضي ولغاية يوم 25 يونيو/حزيران الجاري يصل إلى 4428 لغما وذخيرة.

ونقل البيان عن مدير العمليات في مشروع مسام رتيف هورن قوله إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 773 ذخيرة غير منفجرة و24 عبوة ناسفة.

وأضاف أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 363 لغما مضاداً للدبابات و25 لغماً مضادا للأفراد.

من جهته، قال مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي إن مجموع ما نزعته فرق المشروع منذ انطلاقه ولغاية يوم 25 يونيو/حزيران بلغ 171731 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

موضوع يهمك ? أكدت مصادر لقناة "العربية"، الأحد، أن "السعودية تبذل جهودا متواصلة لنزع فتيل الأزمة بين طرفي اتفاق الرياض".وقالت المصادر...مصادر: جهود سعودية متواصلة لتنفيذ اتفاق الرياض مصادر: جهود سعودية متواصلة لتنفيذ اتفاق الرياض اليمن

وأضاف القصيبي أن الفرق تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 348427 متراً مربعاً من الأراضي ليصل بذلك إجمالي ما تم تطهيره منذ انطلاقة المشروع إلى 11.298.559 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

ويسعى مشروع "مسام" إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

وكان تقرير حقوقي أفاد بأن ميليشيا الحوثي، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد أن زراعة الألغام، التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن، جعلته" من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض".

كشف تحالف حقوقي يمني، عن وجود 20 ألف معتقل في 790 سجنا رسميا وغير رسمي داخل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن هناك نحو 7 آلاف طفل مجند في صفوف ميليشيات الحوثي و6 آلاف شخص ضحية الألغام التي زرعتها في مختلف المحافظات اليمنية.

جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، مساء السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان (حقوق الإنسان في اليمن في ظل جائحة كورونا).

موضوع يهمك ? حصل فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، على وثائق تكشف قيام الحوثيين بتحويل أموال عامة لصالح قادة...بالأرقام والأسماء.. هكذا يسرق الحوثي أموال البنك المركزي بالأرقام والأسماء.. هكذا يسرق الحوثي أموال البنك المركزي اليمن

وأكد المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي، أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية بسبب ممارسات وانتهاكات الميليشيات الحوثية الممنهجة ضد الشعب اليمني، خاصة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام 2020.

فيما تطرقت الناشطة السياسية الدكتورة اروى الخطابي، إلى الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً ميليشيات الحوثي من خلال إصدارها تعديلات عنصرية تحت مسمّى (الخُمس) لمن وصفوهم بـ"بني هاشم" من إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين، مؤكدة بطلان هذه الإجراءات العنصرية لأنها صادرة من جماعة لا تمثل الدولة وغير معترف بها عربياً ودولياً وليس لها أي صفة بل إن لهذا الإجراء جذورا تاريخية في الإمامة.

ولفتت إلى أن الميليشيات تنهب أموال اليمنيين بقرار أو بدونه في ظل عدم صرف المرتبات وغياب المشاريع الخدمية والتنموية في مناطق سيطرتها وذلك مقارنة بالنظام الإيراني وما يحدث في العراق.

بدوره، أوضح رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، أن هناك ثلاثة ملايين و600 ألف نازح يمني منهم مليون و950 ألف في مناطق الشرعية يتوزعون على 521 موقعا غير نازحي بيوت الايجار.