وكان حراك المدن والقبائل الليبية أعلن إعادة فتح النفط، مؤكدا في بيان له، أمس، من الزويتينة تفويض القيادة العامة للجيش الوطني للتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي المليشيات الإرهابية.

وأكد عدد من المشائخ والأعيان أن الخطوة جاءت استجابة للنداءات العديدة من واقع حرصهم على مقدرات الليبيين، وعدم العبث بها من قبل حكومة الوفاق التي سخرت عائدات النفط لدعم الجماعات الإرهابية والمرتزقة بحسب قولهم.

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية الشيخ السنوسي الحليق إن القبائل الليبية فوضت مجلس النواب والجيش الوطني لتسيير المرحلة وحملتهم المسؤولية عن حقوق الليبيين كافة في النفط ومراقبة الإيرادات حتى لا تذهب إلى الإرهابيين والمليشيات، حسب قوله.

وقال الحراك المدني والقبائل الليبية، إنه يفوض القيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع ضمانات وحلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي المليشيات الإرهابية.

وأكد الحراك في بيانه أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الإستفادة من إيراداته وتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدما لإعادة الإعمار.

وكانت القبائل الليبية قد شكلت حراكا بغرض الحفاظ على الثروة النفطية في البلاد وأعلنت في 18 يناير الماضي إغلاق الحقول والمواني النفطية شرقي البلاد، وإيقاف تصدير النفط بالتزامن مع انعقاد مؤتمر برلين لبث رسالة احتجاج للدول المنخرطة في حل الأزمة الليبية على استخدام حكومة السراج غير الشرعية لعوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين والعسكريين الأتراك.

وقالت القبائل في بيان لها حينها إن "الأموال المتدفقة من إنتاج النفط يستخدمها السراج في خدمة أهداف تنظيم الإرهاب الإخواني الذي يحاول السطو على ليبيا.

وفي أعقاب ذلك أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي استجابتها لمطلب الليبيين، كما دعم البرلمان الشرعي المنتخب مطلب القبائل الليبية صاحبة القرار الأصيل في الثروة النفطية.

ومنذ إغلاق القبائل الليبية الحقول والمواني النفطية توالت محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي ومسلحيه للالتفاف على قرار الليبيين، عبر محاولات متكررة لاقتحام الحقول النفطية في جنوب ووسط ليبيا، وكان آخرها في مطلع يونيو الجاري بحقل "الشرارة"، وسبقته محاولات أخرى في مارس،  وأحبطها جميعا تصدى الجيش الوطني الليبي لها ومعه القبائل الليبية.