وبحسب القرار، ستتوقف قناتي Halk TV وTELE1 عن البث المدة المذكورة، مع تلويح بإجراءات أقسى مستقبلاً قد تصل إلى سحب الترخيص في حال تكرار العقوبة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون هو الوكالة الحكومية التركية التي تراقب وتنظم البث الإذاعي والتلفزيوني، ويتألف من 9 أعضاء ينتخبهم البرلمان.

بدوره، انتقد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو قرار حجب البث، مؤكداً في تغريدة على حسابه في تويتر أنه "من غير المقبول أن تكون شاشة قنوات Halk TV وTELE1 باهتة ومظلمة، ولا يجب تقييد وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "تركيا تحتاج إلى الثقة، كتم وسائل الإعلام يقطع أنفاس البلاد، الدولة التي لا تتمتع بالديمقراطية وحرية الرأي لا يمكنها النجاح في أي مجال".

كما امتعض القيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض والمرشح الرئاسي عام 2018 من القرار، وخاطب أردوغان في تغريدة على تويتر كاتباً: "أغلقت التعليقات على البث باليوتيوب، وأغلقت الجامعات، وأوقفت بث قناتي Halk TV و TELE1، وتهدد بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا تريد أن تفعل؟ لم يبق لنا قنوات لنظهر عليها".

فيما أتى هذا القرار، متزامناً مع ما كشفه عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي، إلهان تاشجي قبل أيام، عن أن الأشهر الستة الأخيرة كانت شهدت تقديم 89 ألفًا و987 شكوى ضد قناة "ATV" الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيراً إلى أن المجلس لم يفتح أي ملف تحقيق ضد القناة حتى الآن.

وأوضح تاشجي المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أن قناة "ATV" الموالية للنظام الحاكم يتم حمايتها من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، كاشفًا الستار عن التقرير الذي أعده حول القناة، الذي كشف أن أكثر الشكوى كانت من نصيب قناة "ATV" خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، حيث تلقى المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون نحو 90 ألف شكوى ضدها في هذه الفترة"، لافتاً إلى أنه لم يتم مناقشة أي ملف بشأنها.

إلى ذلك، يرى معارضون أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون يحارب القنوات المعارضة لأردوغان، فيما يغض الطرف عن القنوات المؤيدة له رغم وصول الكثير من الشكاوي على قنوات مؤيدة للحزب الحاكم.

وفي وقت سابق من أبريل الماضي، ذكر تقرير ألماني أن هناك حالة من الترقب والخوف من قبل الصحفيين في تركيا إلى الخوف من موجة جديدة من القمع ، مضيفا أن المناخ الحالي في تركيا يعيد إلى الأذهان الأوضاع في أعقاب تحرك الجيش التركي في يوليو 2016، عندما شنت حكومة أردوغان حملة اعتقالات غير مسبوقة على شخصيات المعارضة.

وتم سجن عشرات الصحفيين أو مضايقتهم، وتم إغلاق أكثر من 200 وسيلة إعلامية. ولجأت وسائل الإعلام الناقدة إلى الرقابة الذاتية لكي تهرب من قمع النظام .

ويحسب التقرير قال الرئيس التركي إنه يجب إنقاذ البلاد ليس فقط من كوفيد-19، ولكن من جميع وسائل الإعلام والفيروسات السياسية أيضا، في إشارة واضحة إلى الصحفيين والمعارضة.

واستشهد التقرير بأمثلة على سجن ستة صحفيين بتهمة تغطية الأزمة الليبية وسجن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين "يشككون في السياسات الأمنية الحكومية".