بفضل أغلبية تحالف الشعب الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، مررت اللجنة القومية في البرلمان التركي مشروع قانون مثير للجدل يتضمن تعديلات على قوانين تأسيس وعمل النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين، التي توصف بأنها الأشد معارضة لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وينص القانون على إمكان إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة مثل اسطنبول وأنقرة بدلا من نقابة واحدة. كما يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفين.

وعلى طريق تفتيت اتحاد نقابات المحامين والسيطرة عليه وفق المعارضة، تقدم الحزب الحاكم بطلب لإنشاء نقابة جديدة للمحامين في العاصمة أنقرة باسم "نقابة محاماة الحق والعدالة" وفق ما ذكرته تقارير صحفية، وهو أمر من شأنه إحداث انقسام في صفوف نقابات المحامين ويفتح الباب أمام تشكيل نقابات محاماة عرقية ومذهبية وفقًا للمعارضة.

وفي غضون ذلك تظاهر آلاف المحامين في اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى احتجاجا على الخطة التي يقولون إنها تهدف إلى إسكات مؤسسات أصبحت بين قلة ما زالت تعارض علنا سجل الحكومة المتعلق بحكم القانون وحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن من اللافت للانتباه ان اقتراح الحزب الحاكم تعديل قانون النقابات المهنية جاء عقب هجوم لاذع شنه اتحاد نقابات المحامين على رئيس هيئة الشؤون الدينية علي أرباش المقرب من الرئيس أردوغان، وذلك بعد خطبة له اعتبرت انتهاكًا للحريات الشخصية التي يكفلها الدستور التركي.

وتتهم المعارضة الرئيس أردوغان بالسعي لتشكيل هيئات ومؤسسات موالية له على كافة الأصعدة يبتعد بها عن كل ما يقف في وجه سياساته. وتقول أحزاب المعارضة التي ترفض التعديل القانوني أن هدف التعديل الجديد هو إضعاف نقابات المحاميين واتحادها الحالي وتفتيته وإنشاء نقابات موالية للرئيس أردوغان ولحزبه. 

ووصف حزب الشعب الجمهوري التركي برئاسة كمال كلتشدار أوغلو، قانون النقابات التعددية الذي أقره البرلمان التركي بـ"القانون الإرهابي"، في بيان رسمي للحزب.

وأكد حزب الشعب الجمهوري التركي، البدء في إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية التركية.

 وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسن، إن "النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا".

وبحسب تقارير صحفية تتعرض نقابات المحامين في تركيا المعروفة بانتقادها لحكومة اردوغان، إلى مضايقات يومية من قبل حكومة العدالة والتنمية. في حين يستخدم القضاء كأداة لدعم البرامج السياسية في تركيا منذ عشرات السنين، وتقول المعارضة  إن القضاء استخدم في عهده كهراوة سياسية وتعرض للتجريف بدرجة غير مسبوقة.

وفي ظل حملة التطهير التي شنها أردوغان تم عزل آلاف القضاة والمدعين وفق بيانات الحكومة نفسها. وحل محلهم قضاة جدد لا يمتلكون الخبرة وغير مؤهلين للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعباء العمل من جراء القضايا المرتبطة بمحاولة الانقلاب.