اتفقت 4 كتل برلمانية بمجلس النواب التونسى على الشروع في إجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي إثر لقاء عقد أمس السبت بين ممثليها، وفق ما أكده الناطق الرسمى باسم التيار الديمقراطي محمد عمار.

وأوضح عمار في تصريح صحفى الأحد، أن الكتل النيابية ضمت كل من الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطى وحركة الشعب) وكتلة الإصلاح الوطنى وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، معلنا، أنه سيتم غدا الإثنين إصدار بيان إعلامى حول البدء فى إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس فى إطار التصدي لجملة من الخروقات التي أتهم رئيس المجلس بارتكابها مؤخرا.

وأشار إلى أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف من وصفها بالترويكا البرلمانية في إشارة إلى وجود تحالف بين كل من كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، مبينا، أنه تم إرجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس ب3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة.

وأضاف عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد بـ5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله إلى مكتب البرلمان.

من جهة أخرى ، قررت كتلة الدستوري الحر في البرلمان التونسى ، الدخول في اعتصام داخل البرلمان الأحد ، ومنع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي من دخول مكتبه.

وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عبرت يوم الجمعة الماضى ، عن خشيتها من وجود مخطط لاغتيالها، مشيرة إلى إدخال أشخاص تحوم حولهم شبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية إلى مقر البرلمان، محمّلة مسئولية سلامتها الجسدية للغنوشي.

كما تحدثت "موسي" عن يوم مفصلي غدا الاثنين، في إشارة إلى احتمال تحرك سياسي في وجه رئيس البرلمان .

يذكر أن "الحزب الدستوري الحر" سعى خلال الأيام الماضية إلى حشد النواب للتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، كما حاول الدفع باتجاه مناقشة تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.

ولطالما انتقدت موسي الغنوشي وحركة النهضة التي تعتبرها مرتبطة بالإخوان، مؤكدة أن أموالاً أجنبية تصل لتونس لدعم الجماعة.

واعتبر، أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الإعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الإشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.

وأكد أن الاتفاق بين الكتل النيابية حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة المنعقد الأحد ، لاتخاذ قرار بشأن البقاء في الحكومة أو الخروج منها.

وذكر، أن التيار الديمقراطي ممثلا في نائبيه سامية عبو وفرحات الراجحي كان قد رفع قضية أمام المحكمة الإدارية ضد الخروقات بمجلس النواب تطالب بتنحية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خذر من منصبه.

لعبة جديدة يديرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الأيام، لاختراق المشهد السياسي الليبي، بعد أن تأكد من عجز جماعة الإخوان على استقطاب الشارع، وعزلتها داخل المجتمع المحلي، وذلك من خلال الوقوف وراء تأسيس تيار سياسي جديد، يحمل اسم «يا بلادي»، بقيادة نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والمعروف بأنه كان وراء دعم الميليشيات المسلحة في الفترة 2013 و2014.

وعلمت «البيان»، أن النظام التركي قرر تشكيل التيار السياسي الجديد، في محاولة لاختراق الساحة السياسية، وخاصة في منطقتي الشرق والجنوب، الخاضعتين لسيطرة الجيش الوطني، خلال أي انتخابات منتظرة، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، واستعداداً للاستفتاء المرتقب حول مشروع الدستور، حيث يسعى الى استقطاب عناصر متطرفة لمواصلة مساعيه الرامية الى تفتيت ليبيا.

تيار سياسي

وقالت مصادر من داخل العاصمة طرابلس: إن الأتراك يدركون جيداً أن جماعة الإخوان منبوذة شعبياً، ومرفوضة سياسياً، لذلك اتجهوا للدفع بأبو سهمين لتشكيل تيار سياسي جديد، يتكون في مستوى القيادة من بقايا الجماعة المقاتلة، وبعض القيادات الإخوانية المنشقة عن حزب العدالة والبناء، ومن أمراء الحرب وفلول الجماعات المتشددة الفارة من المنطقة الشرقية.

وتابعت المصادر أن الجانب التركي، يعول على أن يجد أبو سهمين دعماً من الأقلية الأمازيغية التي ينتمي إليها، ومن الأقليات الأخرى، وكذلك من بعض القوى الفيديرالية، وأنصار الملكية في شرقي البلاد.

اجتماعات

كما أشارت المصادر إلى أن المخابرات التركية، تعمل منذ فترة على استقطاب عدد من رموز النظام السابق، ودمجهم في مشروع سياسي مناوئ للجيش الوطني، للاستفادة من تأثيرهم القبلي والاجتماعي، وأن عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض في تركيا وإيطاليا وسويسرا، تحت غطاء منظمات للمجتمع المدني، بهدف إقناع الأزلام بالالتحاق بتيار أبو سهمين المشروع السياسي.

رموز الارهاب

ولوحظ منذ الساعات الأولى للإعلان عن تأسيس تيار «يا بلادي»، أن عدداً من رموز الإرهاب المقيمين في تركيا، والمقربين من أجهزتها الاستخباراتية، أعربوا عن دعمهم للمشروع، فقد دعم المفتي المعزول الصادق الغرياني، وأيد آمر التسليح بالجماعة الإسلامية الليبية الإرهابية المقاتلة، خالد الشريف، الذي يهيئه النظام التركي لمنصب رئاسة المخابرات في حكومة الوفاق.

الى ذلك كشفت مصادر أن العصابات الليبية استقطبت نحو 2000 من المرتزقة خلال الاسابيع الماضية، وأنها وقعت معهم عقودا لمدة ستة أشهر مقابل مساعدة وخدمة العصابات في طرابلس.

قال الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، إن تركيا تسعى جاهدة لإقامة دولة لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى داخل ليبيا، واصفًا ذلك بـ"التهديد الصريح" للأمن القومي العربي.

وأضاف "الحربي"، في مقال نُشر له، الأحد، بجريدة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان "السراج والاتفاقية المشبوهة"، قائلًا، :"من قطر إلى ليبيا، اتفاقات مشبوهة لا شرعية لها، عندما يعطي من لا يملك لمن لا يستحق، عندما عقد السراج اتفاقيات مشبوهة، وهو لا يملك عقد هذه الاتفاقيات، لأنه لاشرعية له، وسمح لتركيا بالسيطرة على ليبيا، وارتكاب الجرائم دون رقيب أو حسيب، ودون ملاحقة قضائية، ودون أن يتم ملاحقة أي جندي تركي، وذلك وفقًا لاتفاقية عسكرية مشبوهة وقعها السراج مع أردوغان، وتسمح هذه الاتفاقية بإقامة قواعد عسكرية، وبحرية، واعتبار ليبيا ولاية تابعة إلى أردوغان".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا عن إنقاذ ليبيا، خوفصا من استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإرهابيين والمرتزقة، لتهديد الدول التي تقف أمام أطماعه هناك، مؤكدًا أن الموقف الأوروبي مازال في حالة تذبذب من مواجهة أردوغان، باستثناء الموقف الفرنسي الواضح الرافض للتدخل التركي في ليبيا، والذي يرفض أيضًا إرسال تركيا السلاح إلى ليبيا.

لكن السراج يحاول خداع فرنسا بأنه يريد الحل السياسي، والحل العسكري لامكان له في ليبيا، وهو ما يخالف الواقع؛ حيث يستمر السراج في السماح لتركيا بالتجهيز لمعركة سرت، وإسقاط مزيد من دماء الليبيين، حسبما ذكر الكاتب السعودي.

وشدد "الحربي" على أن الاتفاقية العسكرية المشبوهة التي وقعها السراج مع أردوغان، والتي تحصن مرتزقة أردوغان من المحاسبة والملاحقة القضائية، بالإضافة إلى إقامة القواعد العسكرية في ليبيا، تعتبر تهديدًا صريحًا للأمن القومي العربي، وهو ما يحتم على الدول العربية، الخروج من مرحلة إصدار البيانات التي تدين التدخل العسكري التركي، إلى مرحلة تأسيس قوة عسكرية رادعة تواجه تركيا في ليبيا، بدلًا من أن يستيقظ العرب على مصيبة كبرى؛ حيث هيمنة تركيا على غرب وشرق ليبيا، وإقامة دولة لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى داخل ليبيا.

وتابع الكاتب الصحفي السعودي، أن تركيا بدأت في ذلك المخطط بالفعل، بل وبدأت في طرح أسماء إرهابية لتولي مناصب سيادية في أجهزة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، إضافة إلى توحيد المرتزقة في كيان عسكري يشرف عليه الإرهابي عبدالحكيم بلحاج قائد مايعرف بالمجلس العسكري في طرابلس بعد 2011.

وأضاف "الحربي" قائلًا،:" إن ليبيا تسير في طريق المجهول، والسراج باع بلده، والشعب الليبي سوف يحاسبه على هذه، والتحرك العربي لابد أن يكون أسرع من تحركات أردوغان، وإلا ضاعت ليبيا وضاع الوطن العربي كله".

نشر مركز "بيسا" للدراسات الاستراتيجية، في تقرير أعدته المحامية الأمريكية المختصة في شؤون الأمن القومي وحقوق الإنسان، إيرينا تسوكرمان، إن أنشطة تركيا في اليمن تتركز على المناطق الساحلية الثلاث: شبوة وسقطرى والمخا، وهي نقاط استراتيجية في باب المندب وخليج عدن محط أطماع عدة دول، بما في ذلك إيران وروسيا.

وذكرت أن تركيا تحاول المناورة بين الأطراف المتورطة في العديد من المناطق التي تشهد صراعات في اليمن، وربما تلجأ إلى حكومة هادي للموافقة وقبول دعمها.

وأشارت إلى أن إدارة هادي، اتُهِمت بالفساد والتسلل من قبل عناصر إسلامية، وتعمل حتى مع حزب الإصلاح والإخوان المسلمين، اللذين تعاونا مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، مما تسبب في نزاعات داخل التحالف العربي.

وأشارت "تسوكرمان" إلى أن أردوغان سيسعى لاستغلال التعاطف الإسلامي، حتى إنه يعمل جنبا إلى جنب مع قطر لإغراء مثل هذه العناصر للانضمام إلى جانبهم.

وقالت المحامية الأمريكية، إن "المناورات الحالية التي تقوم بها تركيا حول شبوة وسقطرى والمخا في تعز من شأنها أن تثير الدهشة"، مضيفة أن وسائل الإعلام القطرية أشعلت الفتنة بين السكان المحليين الذين يميلون إلى الإسلاميين ضد الجنوبيين، منوهة بأن تركيا تستغل المساعدات الإنسانية عبر منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) للوجود في اليمن، وقد نشطت هذه الهيئة في منطقة (شبوة) وسقطت المدينة تحت سيطرة الإخوان المسلمين في العام 2019.

واستطردت قائلة: "بينما يسعى التحالف العربي إلى تهدئة الوضع بين الجنوبيين وحكومة هادي، يسعى الإخوان لاستغلال الفراغ الأيديولوجي والمادي للسلطة في غياب وجود التحالف في منطقة العلم للزحف نحو ميناء بلحاف بشبوة ذي الأهمية الاستراتيجية".

وأوضحت أن "الإخوان سيسيطرون على صادرات الغاز المهمة (التي تخدم هدف تركيا في تقليل الاعتماد على الطاقة من البلدان الأخرى). وهذا سيتيح لهم الوصول المادي إلى الساحل المطل على بحر العرب، الذي سيكون نقطة دخول مهمة لأي مشاركة عسكرية مستقبلية من قبل تركيا".

وبينما يستغل أردوغان التوترات السياسية، يتحاور مع محافظ سقطرى، رمزي محروس، الذي يقال إنه التقى بالمخابرات التركية والقطرية في إسطنبول.

ولفتت "تسوكرمان" إلى أن تركيا تستخدم حزب الإصلاح للدخول عبر النظام التعليمي والمؤسسات الدينية والبنية التحتية الاجتماعية الأخرى في اليمن، وذلك باستخدام الكتب المدرسية القطرية والخبرة التركية في التأثير على السكان المحليين المتطرفين.