الجيش الليبي يطالب بآلية للتوزيع العادل للثروات/«حـــزب الله» العـــراقــــي يهدد بحرب ضد القوات الأمريكية/مشاورات برلمانية تونسية مكثفة لعزل الغنوشي

الإثنين 13/يوليو/2020 - 12:41 ص
طباعة الجيش الليبي يطالب إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم 13 يوليو 2020.

الجيش الليبي يطالب بآلية للتوزيع العادل للثروات

شهدت الساعات الماضية تصعيداً دبلوماسياً في ليبيا بعد إعلان القيادة العامة للجيش الوطني عن استمرار إغلاق حقول النفط إلى حين تحقيق مطالب الشعب الليبي، موضحة أن القبائل الليبية اشترطت فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط.
وشدد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على ضرورة وجود آلية واضحة للتوزيع العادل لكل الشعب الليبي بضمانات دولية، مع مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس لمعرفة أين وكيف أنفقت عائدات النفط خلال السنوات الماضية ومحاسبة من تسبب فى إهدارها فى غير محلها.
بدورها لوحت السفارة الأميركية في طرابلس بورقة العقوبات والعزلة ضد من يسمح بالتدخل الأجنبي في ليبيا، داعية إلى ضرورة وضع السلاح جانباً وتفعيل الحل السياسي الليبي، محذرة من الأطراف التي تقوض الاقتصاد الليبي وتتشبث بالتصعيد العسكري في ليبيا.
من جانبه قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب على التكبالي إن الميليشيات المسلحة والعناصر المتطرفة والمرتزقة تصعب مهمة استئناف النفط الليبي، مؤكداً أن ليبيا لن تستأنف تصدير النفط طالما تنفق إيراداته على المرتزقة والمسلحين والأتراك.
وأكد التكبالي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن القبائل الليبية فوضت القيادة العامة في التفاوض لاستئناف النفط، مشدداً على مطالب الجيش الوطني بتخصيص حساب بنكي خاص بواردات النفط الليبي لعدم إنفاقه على المرتزقة والمسلحين، فضلاً عن ضرورة مراجعة إنفاقات مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن حكومة الوفاق تقوم بتسييس النفط الليبي وتقوم بتخصيص جزء كبير من الواردات إلى الميليشيات والمسلحة والمرتزقة خلال السنوات الأخيرة، داعياً لضرورة وجود ضمانات تمنع وصول الأموال للمرتزقة والمسلحين.
إلى ذلك، أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث في ليبيا، أن إيقاف النفط الذي تم ضمن حراك اجتماعي كانت أهم أسبابه هي استخدام إيراداته من قبل الوفاق في استجلاب المرتزقة والغزاة إلي ليبيا، مشيراً إلى أن الميليشيات المسلحة المسيطرة على القرار السياسي والاقتصادي نهبت واردات النفط بشكل ممنهج حتى سلمت المنطقة الغربية لـ«الغازي» التركي وميليشياته.
ولفت سلفيوم في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى ضرورة ألا يتم فتح النفط مجدداً إلا بعد انتفاء هذه المسببات والتي أهمها ألا تستخدم إيراداته في تمويل المرتزقة والغزاة وألا يعود نهبها الممنهج مجدداً وكذلك التوزيع العادل لهذه الإيرادات على كل مناطق ليبيا.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت الجمعة الماضية رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، موضحة أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتاً طويلاً نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكان والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير الماضي.
وفي سياق آخر، انتقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، بشأن بيانها المتعلق «بادعاءات زرع الألغام» في الأحياء المدنية جنوب طرابلس، متهمة الميليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة لحكومة الوفاق بزراعة الألغام في أحياء العاصمة الليبية.
وأشارت الخارجية الليبية في بيان لها إلى آلاف المرتزقة الأجانب الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لمحاربة القوات المسلحة الليبية وقتل المدنيين، وإعادة جرائمهم التي اقترفوها في سوريا من زرع للألغام وتفخيخ المنازل والمباني والأراضي والمزارع.
وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة الليبية، هي قوات نظامية محترفة تحترم المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشيرة لتصريحات المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني في عدة لقاءات بالالتزام التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن مبدأ حماية المدنيين عنصر أساسي في مهامها.

رئيس البرلمان الليبي يصل إلى إيطاليا
وصل، أمس، رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إلى إيطاليا، وذلك ضمن جولته الأوروبية لإيجاد حل للأزمة الليبية. وكان صالح قد أجرى محادثات في جنيف مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، حيث طرح تنفيذ بنود اتفاق مؤتمر برلين، والدفع إلى تنفيذ إعلان القاهرة. يأتي ذلك فيما يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تطورات الملف الليبي في ظل الوضع المتغير بسرعة على الأرض، والتدخل التركي في هذا الملف.
(الاتحاد)

«حـــزب الله» العـــراقــــي يهدد بحرب ضد القوات الأمريكية

دمر سلاح الجو الفرنسي كهفاً تابعاً لتنظيم «داعش» في العراق، أمس الأحد، وفق ما ذكرت خلية الإعلام الأمني، بينما قتل عنصران من «الحشد الشعبي» بانفجار عبوة ناسفة في ديالى، وفي حين نفت «البنتاجون» استهداف شاحنات تابعة لها في الديوانية، وهددت ميليشيات «حزب الله العراق» بحرب ضد القوات الأمريكية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن «سلاح الجوي الفرنسي العامل ضمن التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية ضمن عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة». وأضافت أن «الضربة أسفرت عن تدمير كهف وقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية، ضمن قاطع المسؤولية في هذه العملية».

وذكر بيان للخلية، أنه «خلال عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، تمكنت قوات اللواء الثاني في فرقة الرد السريع من تطهير وتفتيش مساحات من الأراضي والبساتين والقرى في ناحية أبي صيدا ضمن محافظة ديالى». وأضاف البيان أن «المساحة الكلية التي تم تفتيشها بلغت 18 كيلو متراً مربعاً، نتج عنها اعتقال عدد من المطلوبين وتفكيك عشرات العبوات الناسفة، وتدمير 10 أوكار للإرهابيين».ومن جهته، أعلن «الحشد الشعبي»، أمس الأحد، عن مصرع اثنين من عناصره بانفجار عبوات ناسفة خلال عملية «أبطال العراق الرابعة» في ديالى.

من جهة أخرى، نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أي علم بهجوم استهدف مصالح أمريكية في العراق، وتحديداً في منطقة الديوانية ومحيطها. وكانت وسائل إعلام ذكرت أن مسلحين استهدفوا شاحنتين على طريق الديوانية السماوة تحملان مواد للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أكد مصدر أمني أن الاستهداف تم لثلاث شاحنات كانت تقل عربات هامفي في منطقة النجمي بين السماوة ومحافظة القادسية جنوب العراق، حيث قام المسلحون بإنزال السائقين وحرق الشاحنات، وانسحبوا لجهة مجهولة.

في غضون ذلك، هدد حزب الله العراقي، أمس الأحد، بحرب ضد القوات الأمريكية، وقال المسؤول الأمني بكتائب «حزب الله» العراقية أبو علي العسكري على «تويتر»، إنه على «كامل الجاهزية للعمل العسكري الواسع». وأضاف: «ليعلم الأمريكيون أن قرار إخراجهم لا رجعة فيه ولا تساهل ولا تجزئة. لن يستطيع أي كان تطمينهم أو حمايتهم، ولا بد من استمرار الضغط الشعبي والسياسي والإعلامي والأمني».


ميليشيات أردوغان تأكل نفسها

شهدت الأيام الماضية صدامات دموية بين ميليشيات الإرهابيين المرتزقة، الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس . وتنوعت هذه الصدامات بين فصائل المرتزقة وبعضهم، وبين بعض هذه الفصائل وحكومة فائز السراج. وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين من الطرفين.

وتكشف هذه التطورات أن هذه الميليشيات تفتقد أبسط قواعد الانضباط العسكري، وأنها لا تمتلك عقيدة عسكرية ، وأن كل ما يهمها الآن هو السيطرة الأمنية على «حكومة طرابلس»، ما يشي بأن هذه الحكومة، أصبحت عاجزة عن السيطرة علي هذه المليشيات، بل أصبحت رهينة لها، بدليل أن الصدامات،استهدفت ضرب قوات وزارة الداخلية، التي يترأسها فتحي باشا أغا، أحد أقرب الشخصيات الليبية لأردوغان.

وتعج الساحة الليبية في الغرب بعشرات من التنظيمات الإرهابية، التي استقدمتها تركيا، وتتنوع في الجنسيات ما بين مرتزقة من الشيشان، ومن دول شرق ووسط آسيا، وإيغوريين صينيين، وأفارقة. وكل من هؤلاء، له أزمته الوطنية والعرقية في وطنه الأم، وانسدت بهم السبل للعودة إلى أوطانهم فتم إرسالهم مقابل وعود تركية برواتب شهرية مجزية، إلا أنهم وجدوا الواقع في ليبيا مغايراً، وأن ما وعدوا به لم يتحقق، فالساحة مكتظة بالخصوم والمنافسين، يضاف إلى ذلك أن ميدان المعركة في ليبيا، مكشوف جغرافياً، إلى جانب أنهم صاروا مكشوفين سياسياً، نظراً لعدم تمتع تركيا أو حكومة طرابلس بتغطية دولية كافية.

وأمام هذا الواقع بدأ ولاء الميليشيات يتحول من تركيا وحكومة طرابلس، إلى الولاء للذات والتنظيم الصغير، فبدأت هذه الميليشيات حالة تمرد على هذا الواقع، وبدأت في ضرب المنافسين، خاصة الميليشيات المحلية، التي تتعامل معهم على أنهم غرباء، يصعب التفاهم والتعاون معهم، بسبب حواجز اللغة وتباين الأهداف، ومن ثم حدثت الاشتباكات ، التي لن تتوقف، لعدم وجود رادع.

فلغة السلاح هي المعتمدة وستظل كذلك مع تعقد الأمور. ومن ثم فالسيطرة للأقوى، وهذا ما سيتواصل مستقبلاً، كلما عجزت الوفاق عن تلبية مطامع هذه الميليشيات في المال، وفشلت في فرض سيطرتها، والمؤكد أنها ستعجز عن ذلك مع مرور الوقت.

(الخليج)

مشاورات برلمانية تونسية مكثفة لعزل الغنوشي

بدأت أربع كتل برلمانية في تونس، الأحد في إجراء مشاورات لعزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة مجلس نواب الشعب.

وذكرت مصادر أن كلاً من الكتلة الوطنية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية ستعقد الاثنين اجتماعاً، لتدارس الوضع وإقرار ما يجب القيام به ل

لإطاحة الغنوشي. كما ذكرت أن العدد المطلوب لتوقيع لائحة سحب الثقة من الغنوشي قد تحقق وهو 73 نائباً، في حين أن التصويت خلال الجلسة العامة يتطلب 109 أصوات لتغيير رئيس البرلمان.

Volume 0%
 

قال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار: إن الكتل البرلمانية الأربع اتفقت على البدء في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي.

وأوضح عمار أنه تم الاتفاق على سحب الثقة من رئيس البرلمان، بسبب خروقات عدة للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس.

(البيان)

تركيا ترهن وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع «الجيش الوطني»

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن حكومة «الوفاق الوطني» الليبية لن توافق على وقف لإطلاق النار في البلاد إلا إذا سحب الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، قواته من مناطق رئيسية وسط وغرب البلاد.
وقال جاويش أوغلو، في تصريح لصحيفة «فاينانشيال تايمز» نشرته (الأحد)، إن هناك «إصراراً» داخل حكومة الوفاق، ومقرها العاصمة الليبية طرابلس وتدعمها تركيا عسكرياً، على استئناف هجومها ضد قوات حفتر إذا لم تتراجع في مدينتي سرت الساحلية الاستراتيجية والجفرة التي توجد بها قاعدة جوية كبيرة في وسط البلاد.
ولمح الوزير إلى أن أنقرة قد تدعم أي هجوم، واصفاً «الشروط المسبقة» التي تضعها حكومة الوفاق بأنها «شرعية ومعقولة».
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن مؤخراً أن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مستعد للتوقيع على اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار إلا أن حكومة طرابلس لا ترغب في ذلك وتعوّل على الحل العسكري، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع تركيا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

ملامح صفقة لإعادة استئناف إنتاج النفط مقابل «خروج تركيا»

بينما يتواصل التحشيد العسكري المتبادل في سرت بين «الجيش الوطني» الليبي، وقوات حكومة «الوفاق»، كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن ملامح صفقة تتبلور حالياً، يتم بموجبها رسمياً إعادة استئناف إنتاج النفط في ليبيا، مقابل خروج تركيا من المشهد العسكري، وتجنب حرب وشيكة في منطقة البحر المتوسط، وسط معلومات خاصة عن تهديدات أميركية بفرض عقوبات على القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، عجلت بقرار غير رسمي حتى الآن بإعادة إنتاج النفط مجدداً.
وأفصحت وثيقة حصلت عليها «الشرق الأوسط» عن وضع حفتر، وما يعرف باسم «حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية»، أربعة شروط في رسالة وجهت إلى ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، أولها إخراج الإرهابيين الذين جلبتهم تركيا، وإلغاء الاتفاق الذي أبرمته مع حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، بشأن تدخلها العسكري في ليبيا، بالإضافة إلى إقالة رئيسي المصرف المركزي، ومؤسسة النفط، المواليين لحكومة السراج.
وتضمنت الرسالة، التي تم إرسالها في العاشر من الشهر الماضي، إلى ويليامز، «تحويل إيرادات ليبيا من النفط إلى فرع المصرف المركزي في مدينة البيضاء»، التابع للحكومة المؤقتة، وذلك تحت إشراف البعثة الأممية، التي يفترض أنها «ستتعهد بتحقيق هذه المطالب خلال 90 يوماً من بدء استئناف إنتاج وتصدير النفط».
وتلت الرسالة اجتماعاً لأعضاء الحراك مع المشير حفتر، عقد في التاسع من الشهر الماضي، حيث تم «الاتفاق بطلب منه على ضرورة فتح النفط حفاظاً على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي»، كما أشارت هذه الرسالة إلى تأكيد حفتر على «ضرورة الوقوف مع البعثة الأممية»، باعتبارها «الجهة الوحيدة التي تستطيع متابعة تنفيذ المطالب السابقة»، بالإضافة إلى حرصه على تدريب شركة النفط العالمية للكوادر الليبية.
وقالت مصادر ليبية مقربة من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يعتزم القيام بزيارة وشيكة إلى إيطاليا، لـ«الشرق الأوسط»، إن جانباً من المحادثات، التي أجراها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، تشمل رفع العقوبات المفروضة عليه، مشيرة إلى أن صالح كان لديه  جدول مزدحم بالاجتماعات مع مسؤولين أوروبيين، بالإضافة إلى وفد فرنسي.
كانت البعثة الأممية قد أعلنت، في بيان لها، عن اجتماع عقدته رئيستها وليامز في مدينة جنيف السويسرية مع رئيس مجلس النواب الليبي، تناول مبادرته الأخيرة لحل الأزمة الليبية، وإعادة إحياء الحوار السياسي، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل.
وطبقاً للبيان، فقد رحب الطرفان بإعلان مؤسسة النفط الموالية لحكومة «الوفاق» رفع القوة القاهرة، وإعادة فتح النفط . كما أكدا على ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام تدفق النفط، كونه «ملك كل الليبيين، ويجب أن يدار إنفاق إيراداته بشفافية ومهنية».
وقال مسؤول مطلع على كواليس المفاوضات، «ثمة ضغوط أميركية ودولية، فالمشير حفتر مهدد بعقوبات أميركية، وبإدراجه على قائمة المحكمة الجنائية الدولية»، مع ما يعرف باسم «قوة الكانيات» في مدينة ترهونة، وهي قوة مسلحة موالية للجيش الوطني تحولت لاحقاً إلى اللواء السابع ثم التاسع، مشيراً إلى تهديد المحكمة بمعاقبة حفتر في إطار تحقيقاتها بشأن زرع ألغام، والعثور على مقابر جماعية في ترهونة.
وتزامناً مع ذلك، قرر المجلس الأعلى للقضاء، الموالي لحكومة «الوفاق»، استحداث دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم وقعت في عدة مدن بالبلاد، قبل انسحاب قوات الجيش منها، وقال في بيان له،  إنه لن يقبل التشكيك بمقدرته على اتخاذ هذا القرار، بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح المجلس أن هذه الدوائر ستحاكم المتهمين في أحداث وقعت بمدن ترهونة وبنغازي ودرنة، وطرابلس وضواحيها وغيرها بعدة تهم، من بينها القتل وتلغيم وحرق المنازل، لافتاً إلى أنه تواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة الدعاوى الجنائية بحق الجناة، وملاحقتهم أينما كانوا.
بدوره، اعتبر فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أن عائدات النفط يجب أن تدار بشفافية وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وألا تكون مصدراً لابتزازات فئوية، أو مناكفات سياسية. كما رحب في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، بإعلان رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط، وشكر جميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق ذلك.
وفيما اتهم المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني، الميليشيات المسلحة، بحرق سوق تجارية في العاصمة طرابلس، استمر التحشيد العسكري المتبادل في سرت، بين قوات «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق»، التي قالت عبر بيان مقتضب لعملية «بركان الغضب» التي تشنها، إن عناصر من قوة مكافحة الإرهاب بدأت ما وصفته بعمليات تمشيط الأودية الواقعة بين مدينتي ترهونة وبني وليد «لفرض الأمن والاستقرار بالمنطقة، وملاحقة أي فلول هاربة لعصابات (الكانيات)».
كما اتهم الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات «الوفاق»، عناصر من الكتيبة 128 بالجيش بقتل شخصين، بينهما امرأة وأحد سكان مدينة هون، بينما لا يزال مصير شخص ثالث مجهولاً.
(الشرق الأوسط)

النهضة تتخلى على الفخفاخ وتدعو إلى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

كلّف مجلس شورى حركة النهضة رئيس الحركة راشد الغنوشي، الأحد، بإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومع المنظمات الوطنية لتشكيل مشهد حكومي جديد، وهو ا يعني سحب النهضة دعمها لرئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ.

وجاءت دعوة النهضة حتى قبل انتظار نتائج التحقيق في شبهات الفساد و تضارب المصالح التي طالت الفخفاخ، وهي القضية التي أثارت جدلا في الساحة السياسية وفجرّت الائتلاف الحكومي.

واعتبرت النهضة أن تشكيل حكومة جديدة من شأنه "إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد والتي زادتها حدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورنا ومسألة شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ".

وتتقابل هذه الدعوة مع دعوات أخرى لسحب الثقة من راشد الغنوشي وعزله من رئاسة البرلمان في ظل استمرار تجاوزاته القانونية وفشله في إدارة البرلمان وخارجه، حيث تحركت 4 كتل برلمانية وهي "تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي" و"الشعب" و"الإصلاح الوطني"، بدعم من الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، من أجل الحشد لإزاحة الغنوشي من قيادة المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد.
(العربية نت)

شارك