أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف تجمع لقادة وعناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المقاتلة بمحافظة حجة مديرية وشحة، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها، وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وشدد المالكي على التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ الإجراءات كافة فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

تمكنت قوات الشرعية في اليمن، الإثنين، من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وذلك بعد هجوم على مواقع ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته مسنودة برجال القبائل، حررت عدداً من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي البيضاء، خلال هجوم نوعي.

وذكر البيان، أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم للقوات المشتركة التي سيطرت أيضاً على المستشفى الميداني للميليشيا الحوثية بجبهة قانية.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

وتأتي العمليات الأخيرة رداً على التصعيد العسكري الذي تشنه الميليشيا الحوثية في عدد من جبهات مأرب والبيضاء والجوف، في مسعى منها لنسف جهود الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام.

أبلغت الحكومة اليمنية، (الاثنين)، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل «تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته».

وأبدت الحكومة استغرابها «إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً»، لافتة إلى «الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين».

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا المبعوث اليوم رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو (حزيران) الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».

وكان المبعوث الأممي التقى قبل نحو أسبوعين الرئيس اليمني، وسلم الحكومة الشرعية مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من الانقلابيين الحوثيين.

وأضاف بادي: «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية».

وتتكون مسودة الإعلان المشترك التي وضعها المبعوث الأممي من أجزاء عدة، أولها يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، ثم إجراءات إنسانية واقتصادية، إلى جانب السماح بتقييم خزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن. لكنها تتضمن إجراءات اعتبرها مسؤولون يمنيون «شرعنة للانقلاب».

في الوقت الذي أعلنت الميليشيات الحوثية موافقتها على السماح بقدوم فريق أممي لتقييم وضع ناقلة النفط العائمة صافر قبالة سواحل الحديدة غرب البلاد، شككت الحكومة اليمنية في جدية الحوثيين معبرة عن خشيتها أن تكون هذه الموافقة مجرد مناورة لتفادي جلسة مجلس الأمن الخاصة لمناقشة وضع السفينة بعد غد الأربعاء.

وكان محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين أعلن موافقة الجماعة على قدوم فريق أممي لتقييم وضع الناقلة صافر. وكتب على حسابه بتويتر متسائلاً «هل سيتم إرسال فريق أممي لتقييم صهريج صافر وصيانته بعد الموافقة على قدومه».

فيما أكد مصدران في الأمم المتحدة لرويترز أن جماعة الحوثيين بعثت برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا الأربعاء لبحث مشكلة الناقلة صافر.

من جانبه، أبدى راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية شكوكاً في مصداقية الحوثيين وجديتهم، لافتاً إلى أن هذه الموافقة قد تكون مناورة حوثية لتجنب مناقشات مجلس الأمن بعد غد الأربعاء. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة لديها شكوك في مصداقية الحوثيين». وأضاف «نخشى أن تكون هذه مناورة قبل جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة وضع السفينة صافر التي تنذر بكارثة بيئية تهدد البحر الأحمر بشكل كبير وخطير جداً».

وطالب المتحدث باسم الحكومة اليمنية مجلس الأمن التصرف ومنع حصول هذه الكارثة بأي شكل من الأشكال، وتابع «على مجلس الأمن التصرف ومنع حصول هذه الكارثة بأي شكل من الأشكال، طالبنا بأن يفرض مجلس الأمن عقوبات دولية على عدد من الشخصيات التي تمنع وصول فرق الصيانة إلى الناقلة صافر. 

التي على ظهرها 1.3 مليون برميل من النفط الخام ونتمنى أن نرى نتائج حقيقية خلال الأيام المقبلة».

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها تشعر بقلق بالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات في ناقلة النفط العائمة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي على ساحل البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.

كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الاثنين، عن اختطاف ميليشيا الحوثي الانقلابية 157 امرأة خلال عامين.

وقالت الرابطة في بيان، إنها وثقت 18 حالة اختطاف للنساء لدى الحوثيين تعرضن للاحتجاز والعنف اللفظي والتهديد بالاعتداء الجنسي عليهن، والعنف الجسدي وحرمانهن من التواصل مع ذويهن لإبلاغهم بتعرضهن للاحتجاز، وعدم الإفراج عنهن إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وأخذ التعهدات عليهن بعدم المشاركة في أي فعالية مستقبلاً.

وأوضحت أن ميليشيا الحوثي تعتقل النساء لأسباب منها التظاهر للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، أو بسبب مخالفة الرأي والانتماء السياسي والتنقل بين المحافظات.

وأشار البيان إلى قيام جماعة الحوثي باعتقال أقارب النساء بدلا عنهن في بعض الأحيان.

وأضاف: "إن النساء الموقوفات في النقاط الحوثية المستحدثة على مداخل المحافظات تعرضن للاحتجاز ومنعن من السفر وتركن في العراء أو مناطق غير مأهولة بالسكان، الأمر الذي تسبب في حالة خوف شديد وتعرض حياتهن للخطر" .

واتهمت رابطة أمهات المختطفين ميليشيا الحوثي بتلفيق تهم الدعارة لبعض المعتقلات بهدف عزلهن عن المجتمع وإطالة أمد احتجازهن.

وأشارت إلى أن أساليب التعذيب النفسية التي تتبعها جماعة الحوثي ضد المعتقلات والمعاملة القاسية ضد النساء تسببت بتراجع هامش الحريات ومضاعفة تمزق النسيج الاجتماعي.