شكّل الإعلان المصري اليوناني عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ضربة قاصمة جديدة لطموحات تركيا في تلك المنطقة العائمة على بحيرة من الغاز.

وخلال الأيام القليلة الماضية صدرت من الجانب التركي عدّة ردود أفعال أظهرت حالة التخبط في ذلك الملف الذي يشكل أزمة كبرى للأتراك المحاصرة طموحاتهم في المتوسط؛ ففي البداية خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معلناً رفض بلاده لتلك الاتفاقية، وأرسلت بعد ذلك سفينة مسح اهتزازي لاستئناف التنقيب.

بينما في الوقت ذاته أعلنت تركيا، الاثنين، عن دعوتها لعقد اجتماع بين دول شرق المتوسط من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وهو ما يُمكن وصفه بالتراجع الاستراتيجي للسياسة التركية.

يضع المشهد الحالي تركيا أمام ثلاثة خيارات رئيسية، حددها الباحث والخبير في الشأن التركي، كرم سعيد، في حديث مع «البيان»؛ الخيار الأول هو خيار الصدام وعسكرة الأزمة، وهو أول ما لوّحت به تركيا من خلال رد فعلها عشية الاتفاق المصري اليوناني عندما نعته بالبطلان، وأعلنت في الوقت ذاته عن استئناف عمليات التنقيب. الخيار الثاني مرتبط باللجوء إلى «التهدئة»، وفتح قنوات حوار مع اليونان، وذلك بسبب ضغوطات ممارسة على تركيا من الاتحاد الأوروبي الذي لوّح بفرض المزيد من العقوبات على أنقرة في ظل مواصلة التنقيب غير الشرعي.

بينما الخيار الثالث مرتبط بعملية محاولة تركيا إعادة صياغة تحالفاتها الخارجية، وهو ما يظهر من خلال محاولاتها لاستمالة دول متوسطية تواجه أزمات وتوظيف التفجيرات الأخيرة.

تتضح من الرسائل التركيّة الأخيرة ومحاولاتها رأب الصدع مع اليونان بدايةً، ثم دعوتها لاجتماع لدول المتوسط، نجاعة الضغوطات الأوروبية في كبح جموح أنقرة في المتوسط، ووضع حد لتحرشات الأخيرة بالدول المطلة عليه.

وسقطت تركيا في «المخنق» بالمتوسط، لاسيما في ظل عدم اعترافها بالقانون الدولي. وطبقاً لما يؤكده عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، فإن «تركيا كمن يسبح عكس التيار»؛ ذلك على اعتبار أن أنقرة ليست منضمة للاتفاقية الدولية لقانون أعالي البحار، وبالتالي تريد تطبيق قواعد ما قبل التوصل لتلك الاتفاقية الدولية.

وتابع رخا في تصريح لـ «البيان»: «تركيا دولة لا تعترف بالقانون الدولي»، لكن السؤال: «على أي أساس يتم التفاوض بينما تركيا ليس لديها مرجعية قانونية محددة؟». وشدد على خطورة السيناريوهات المرتبطة بالتصرفات التركية في المتوسط، لاسيما بعد إرسال تركيا سفن المسح في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان، بينما اليونان سبق وطالبت حلف الناتو الاستعداد والتدخل ضد تلك التصرفات التركية.

مثّل إغراق قارب لمرتزقة أردوغان في مياه المنطقة العسكرية الخاضعة للجيش الوطني الليبي، مساء أول من أمس، تحولاً مهماً في مسارات المواجهة على مشارف «الخط الأحمر»، حيث أظهرت تفعيل الجيش لمنطقة الحظر البحري على مدى 100 كيلومتر عن الساحل.

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، إن استهداف القارب جاء عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، ليتم قصفه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة.

ووفق المسماري، فإن وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة، قد استهدفت القارب بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة ليل الأحد-الإثنين، وكان على متنه حوالي 20 عنصراً إرهابياً.

وكان الجيش الوطني الليبي حذر في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.

وأكد اللواء فرج المهدوي قائد أركان جيش البحر، أن الأوامر صدرت بضرب وإغراق أي هدف يخترق المجال البحري الخاضع لسيطرة القوات المسلحة، وأن قواته على أتم الاستعداد لتنفيذ الأوامر. وأضاف: «لدينا القدرة على تدمير أي سفينة حتى مدى 100 كيلومتر من الساحل الليبي».

وقال عقيلة الصابر، عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، إن قوات الدفاع الساحلي تمكنت من تسديد ضربة قاصمة لقارب يقل عناصر من مرتزقة حكومة الوفاق عند دخوله لمنطقة الحظر، مشدداً على أن ذلك هو مصير أية هدف يحاول اختراق الخط الأحمر.

جاهزية

قال المحلل السياسي الليبي حمدي النجيلي، إن قارب المرتزقة اخترق منطقة الحظر وتم استهدافه من قبل القوات البحرية، مشيراً إلى قوات الوفاق حاول اختراق منطقة الحظر في مؤشر خطير، ولكنها اصطدمت بجهوزية الجيش. وأضاف أنه يرجح أن يكون القارب طعماً الهدف منه اختبار استعدادات الجيش في منطقة الخط الأحمر، مستطرداً، أن القرار في غرب ليبيا هو قرار تركي بالأساس.

بدأ المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث، جولة جديدة من المشاورات مع الحكومة الشرعية بهدف عرض تعديلاته على خطة وقف إطلاق النار، بهدف استخلاص رؤية نهائية تستوعب ملاحظات الشرعية وممثلي ميليشيا الحوثي، وسط نقاط عالقة تحول دون إعلان الصيغة النهائية، مثل المنافذ الحدودية والجوية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت إليها «البيان» فإن غريفيث وصل إلى الرياض أول من أمس، وبدأ مشاورات مع الجانب الحكومي بشأن التعديلات التي أدخلها على خطته لوقف إطلاق النار والمتضمنة أيضاً مجموعة الإجراءات الاقتصادية والإنسانية المرافقة لذلك، وضمانات بالذهاب فوراً إلى محادثات الحل الشامل، بعد رفض الشرعية للتعديلات السابقة التي أدخلت على الخطة. ووفقاً لهذه المصادر فإن غريفيث المسنود بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن يريد أن تستوعب التعديلات ملاحظات الجانب الحكومي، قبل اللقاء مع ميليشيا الحوثي للخروج بصيغة نهائية للخطة التي أسميت بـ (إعلان وقف إطلاق النار والإجراءات الإنسانية والاقتصادية)، إلا أن المصادر رأت أن التعديلات التي أدخلها المبعوث لم تكن تعديلات حقيقية، على المسودة التي رفضتها الحكومة في يوليو الماضي.

نقاط عالقة

الجانب الحكومي قال إن التعديلات لم تشمل النقاط التي رفضها الجانب الحكومي وبالذات ما يتصل باستئناف الرحلات الجوية الدولية من مطار صنعاء تحت سلطة ميليشيا الحوثي وإشراف الأمم المتحدة إلى جانب الأمر المتصل باستئناف ضخ النفط من حقول مأرب إلى ميناء راس عيسى على البحر الأحمر الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، واعتبر ذلك انتقاصاً لسيادة الدولة الوطنية وانتزاعاً لسلطة الحكومة الشرعية على المنافذ والأجواء الجوية وهي القضايا التي سبق للجانب الحكومي أن رفضها وتمسك بالنسخة الأصلية من الخطة.

اتفاق الرياض

على صعيد منفصل أدى محافظ عدن الجديد أحمد حامد الملس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، تمهيداً لممارسة مهام عمله استناداً إلى اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالتزامن واستئناف محادثات الجانبين لاستكمال الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة بناء على نصوص اتفاق الرياض.

من جانبه عبر محافظ عدن عن سروره بهذه الثقة التي منحت له، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المحافظة والوطن بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية والمختصين من أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن توجيهات فخامة الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير واقع ومستقبل المحافظة.

تقرير يكشف تحذيرات سبقت انفجار بيروت

تتفاعل أحداث تفجيرات بيروت، وتكشف مع مرور كل يوم عن تفاصيل جديدة، حيث أفادت وكالة رويترز بعد الاطلاع على وثائق أمنية مؤخراً بأن مسؤولين أمنيين لبنانيين كانوا قد حذروا الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب الشهر الفائت عن وجود 2750 طناً من نترات الأمونيوم المخزّنة في مرفأ بيروت الأمر الذي يشكل خطراً أمنياً يهدّد بتدمير المدينة حال انفجاره.

انفجار

ولم يكد يمض أسبوعان على التحذيرات وفق التقارير، حتى دوّى انفجار المواد الكيميائية الضخم وهشم القسم الأكبر من المرفأ ونصف العاصمة وقتل ما يزيد على 170 شخصاً كما تسبب بإصابة 6000 شخص وتدمير أكثر من ستة آلاف مبنى، حسبما أفادت بلدية بيروت.

وتضمن التقرير، فيما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارةً إلى كتاب خاص أرسل إلى كل من عون ودياب في 20 يوليو الفائت، تأكيد مصدر أمني رفيع أنه لخص نتائج التحقيق القضائي الذي انطلق في يناير الماضي وتوصّل إلى ضرورة حفظ المواد الكيميائية في مكان آمن فوراً. وقال المسؤول الأمني الذي شارك في كتابة نص التقرير ورفض الكشف عن اسمه لرويترز: «كان هناك خطر أن تستخدم المواد في هجوم إرهابي فيما إذا تعرضت للسرقة. لقد حذّرتهم من أنها ستدمر بيروت لو انفجرت».

انتقادات

ويمكن للمعطيات هذه أن تزيد من حجم الانتقادات والغضب الشعبي حيث إن التفجير يشكل المثال الأحدث إن لم يكن الأكثر دراماتيكية على إهمال الحكومة والفساد المستشري الذي دفع بلبنان إلى الانهيار الاقتصادي.

وفي حين أكد عون الأسبوع الماضي معرفته بوجود المواد، إلا أنه أخلى مسؤوليته قائلاً إنه لم يكن يعرف بمكان تواجدها ومدى خطورتها، وأن لا مسؤولية مباشرة لديه على المرفأ، وأنه «توجد تراتبية محددة تقتضي بأن يقوم من كان يعرف بالأمر بما يلزم».

ويذكر أن الكتاب المرسل إلى عون ودياب تلته سلسلة من المذكرات والمراسلات إلى محاكم البلاد المختصة على مدى السنوات الست الماضية من قبل المرفأ والجمارك والمسؤولين الأمنيين والتي حضت القضاة على إصدار أمر بإزالة نترات الأمونيوم من موقعها القريب إلى قلب العاصمة.

وتدور تساؤلات عدة حول شحنة نترات الأمونيوم الموجودة في العنبر 12 بمرفأ بيروت منذ العام 2013، وأسباب السماح ببقاء كمية هائلة من المواد الخطرة هناك.