مخططات أردوغان تسقط على الأرض الليبية/اليونان: عقوبات أوروبية على تركيا الأسبوع المقبل/خبايا ذباب حزب الله.. تفاصيل جيش إلكتروني وحسابات وهمية

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:54 ص
طباعة مخططات أردوغان تسقط إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 22 أغسطس 2020.

البرلمان العربي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بالبيانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بوقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية في الأراضي الليبية، تمهيداً لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية في دولة ليبيا.

ودعا السلمي - في بيان أصدره، اليوم السبت، جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسئوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل باعتباره السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار. وأعرب السلمي عن دعم البرلمان العربي التام للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في ليبيا ودعم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
(وام)

اليونان: عقوبات أوروبية على تركيا الأسبوع المقبل

أكدت مصادر في الحكومة اليونانية أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على السلطات التركية خلال الاجتماع غير الرسمي الذي سيعقده وزراء خارجيته الأسبوع المقبل.
وأشارت المصادر في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اليونانية إلى أن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد، سيكشف وثيقة تُظهر للمجتمعين كيف انتهكت أنقرة سيادة قبرص واليونان على الجرف القارّي لكل منهما.
كما تحدثت المصادر الحكومية اليونانية أيضاً عن احتمال عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين مستشارين دبلوماسيين يمثلون كلاً من ألمانيا وتركيا واليونان وذلك في إطار استئناف الوساطة الألمانية بين أثينا وأنقرة. وأضافت أن حكومة اليونان تؤيد العودة إلى الحوار، ولكنها ترى في المقابل أن الأمر برمّته يعتمد على ما إذا كانت تركيا ستوقف استفزازاتها أم لا.
يأتي ذلك فيما حثّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا واليونان على السعي لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للتوترات المتصاعدة في البحر الأبيض المتوسط بشأن الحق في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
وقالت ميركل بعد لقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر إقامته الصيفي في فورت دي بريجانكون، إن بلادها وفرنسا تتفقان على «أننا لن نقبل التعدي على سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي»، متابعة «إننا نؤيد حل المشاكل من خلال المناقشات وليس من خلال تصعيد التوترات. وهذا ينطبق على الأطراف المعنية».
يذكر أن عمليات التنقيب التركية في شرق المتوسط أثارت مؤخراً غضباً أوروبياً، ولاسيما من قبل اليونان وفرنسا، وخصوصاً بعد أن أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء موقف تحد، متعهداً بعدم الرضوخ لـ«القراصنة» بحسب تعبيره، وبمواصلة التنقيب عن الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق المتوسّط، على الرغم من ممارسة الاتحاد الأوروبي ضغوطاً على أنقرة لإجبارها على وقف أنشطتها.

خبراء ومحللون: سياسات أردوغان تدفع أوروبا لعزل تركيا

اتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجبرت دول شرق وجنوب المتوسط، ودول الشرق الأوسط بشكل عام، على استبعاده من أي أطر للتعاون الإقليمي نتيجة ممارساته العدوانية، مما زاد من شعور شعبه بالعزلة والقلق.
وأدى النزاع المتصاعد في شرق البحر المتوسط على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر إلى اشتعال التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي وشرق المتوسط، حيث وصف أحد الخبراء الإقليميين الوضع بأنه «الأكثر خطورة» منذ سنوات، نظراً للتصرفات التركية المريبة وحالة إثارتها المستمرة للمشاكل.
وقال إيان ليسر، نائب الرئيس في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني في بروكسل، لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية إن السياسات التركية بشكل عام تغذي التوترات في المنطقة في السنوات الأخيرة، بجانب عدم سعيها إلى حلول واقعية للمشاكل التي تواجهها في المنطقة.
وأضاف أن «جنون الشك والارتياب» الذي يعاني منه أردوغان والطبقة السياسية الحاكمة دفع المؤسسة السياسية إلى النظر إلى سلوك حتى الحلفاء التقليديين «بشعور من انعدام الأمن».
وتابع: «يمكن أن تسوء الأمور»، في إشارة إلى مخاطر تصعيد النزاع بين أنقرة وأثينا، موضحاً أن «جميع الأطراف تدرك المخاطر، ولكن من الواضح أن هذا أخطر وضع واجهناه بين البلدين في المنطقة منذ سنوات عديدة».
وقال المحللون لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية إن استبعاد تركيا من التنمية الإقليمية لتحالفات الأمن والطاقة حول شرق البحر المتوسط جعل أنقرة تشعر بأنها «محاصرة بشكل متزايد»، لافتين إلى أن ذلك أمر طبيعي نظراً للسياسات التي ينتهجها أردوغان منذ سنوات عدة وتدخله بشكل مباشر وغير مباشر في الدول المحيطة، وكذا تهديده المستمر لأوروبا في قضية اللاجئين، وهي أمور جعلت الجميع ينظرون إليه كمصدر للتهديد وليس كحليف موثوق به.
وفي يناير 2019، وقع سبعة من وزراء الطاقة اتفاقاً لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط. ويتكون من اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر والأردن وإيطاليا والأراضي الفلسطينية. 
ومن جانبه قال إمري بيكر، مدير شؤون أوروبا في مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية، إن استراتيجية تركيا مؤخراً هي التركيز على منطقة شرق المتوسط، وخاصة بعد أن تأكدت أنقرة من عدم وجود مكان لها في أطر التعاون الحالية.
وأوضح أن الأزمة في تركيا ليست أيديولوجية، بل إنها أزمة براجماتية، تعود إلى فشل الطبقة السياسية الحاكمة في أنقرة في وضع استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على تحالفات مع دول المنطقة تشعر من خلالها بالأمان، وتُشعر الأطراف الأخرى بعدم التهديد. وأكد أن إثارة المشاكل المستمرة والتراجع عنها بدلاً من السعي إلى حلها دليل واضح على هذا الفشل، الذي يدفع ثمنه المواطن التركي من رفاهيته واستقراره، مشيراً في هذا الصدد إلى القضية القبرصية، وليبيا وسوريا، والقضية الكردية، ومؤخراً قضية التنقيب في شرق المتوسط.
وأكد الكاتب أن تركيا لن تجد حلولاً لكل هذه القضايا ولن تجني منها أي مكاسب.
(الاتحاد)

مخططات أردوغان تسقط على الأرض الليبية

رحب دبلوماسيون وسياسيون أوروبيون ببياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الليبية،، بوقف شامل لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية، مؤكدين لـ«البيان» أن ذلك يعد نجاحاً للدبلوماسية المصرية و للإرادة العربية التي اتسمت بالحسم والردع المبكر، وفضح الدور التركي والدعوة لضرورة إخراجها من معادلة الأزمة ، وهي الخطوة التي تؤهل لمرحلة إقامة سلام وتوافق في ليبيا وإنهاء سنوات طويلة من الصراع.

خطوة جيدة

واعتبر، لوران فوليوينا، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الفرنسية والباحث في الأكاديمية الوطنية للعلوم السياسية بباريس، إعلان وقف شامل لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية أمراً جيداً، موضحاً أن ذلك يعني أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أدرك حجم الضغط الداخلي والخارجي حوله، وعدم جدوى التدخل الخارجي، خاصة أن أوضاع الليبيين باتت أسوأ.

والضغط الداخلي أصبح أكبر خطر يواجه الوفاق، لهذا لم يجد السراج سبيلاً أمامه إلا إجراء انتخابات جديدة «رئاسية وبرلمانية»، وبيان مجلس النواب الليبي أيضاً حكيم، ويرسم نقاطاً مهمة للحل، وهي جعل سرت عاصمة توافقية، ونزع سلاح المرتزقة وإخراجهم من البلاد.

وأشار، إنريك لورنت، الدبلوماسي الأسبق في وزارة الخارجية الإسبانية، ووكيل معهد الدراسات الدبلوماسية بمدريد، إلى أن «الطرف العنيد» في الأزمة الذي كان يرتكن على تركيا أدرك حجم الخسائر التي حاقت به، وبالتالي فالحل الوحيد الآن أمام الجميع لإنقاذ ليبيا هو الاتفاق، تحت إشراف دولي، وبواسطة عربية دولية.

حل أمني

أما لويس باسريمان، الدبلوماسي الأسبق بالخارجية الألمانية، فأكد أن ليبيا تحتاج إلى الحل الأمني أولاً، يمهد الأرض للحل السياسي، وأولى خطوات الأمن هو تفكيك الميليشيات وطرد المرتزقة، ووقف الإملاءات الخارجية على أي طرف، وخاصة تركيا التي باتت عبئاً على حكومة الوفاق، وفي رأيي أن القاهرة ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى هذا الاتفاق المهم – وقف إطلاق النار- بضغط أمريكي أوروبي عربي، وهي خطوة تبشر بمزيد من الخطوات الإيجابية وصولاً لحل شامل.

الاتفاق الليبي تتويج للقاهرة وضربة لأنقرة

جاء الاتفاق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي نحو تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في الربيع المقبل، ليطيح بمشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل دعوة الطرفين إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وتأمين سرت والجفرة بقوات شرطية نظامية من مختلف مناطق البلاد.

ووفق البيانين الصادرين عن الطرفين المتنازعين، فإن وقف إطلاق النار سيتزامن مع عودة ضخ النفط الليبي إلى الأسواق الخارجية، على أن تودع إيراداته في حساب بالمصرف الليبي الخارجي وتبقى في حالة تجميد إلى حين التوصل إلى الحل السياسي، وهو ما سيقطع حبل تمويل الميليشيات الخارجة عن القانون وجماعات المرتزقة والإرهابيين.

تسوية سياسية

وتحقق الاتفاق بضغوط أمريكية على الطرفين، وضمانات من واشنطن، ودول أخرى، على الدفع نحو تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وهو ما يصر عليه البرلمان ويدعمه الجيش الوطني، وكان وزير الخارجية الألماني قد أبلغه الإثنين الماضي إلى سلطات طرابلس في خطاب واضح نقل من خلال وجهة النظر الأمريكية المدعومة أوروبيّاً.

لجم تام

ووفق مصادر مطلعة، فإن الضمانات الأمريكية أعطيت لجميع الأطراف بعدم إقدام أي طرف منها على تجاوز التفاهمات الحاصلة، مع لجم تام لمرتزقة أردوغان والبدء في ترحيلهم، والانطلاق في مشروع تفكيك الميليشيات بغرب البلاد، والسعي نحو إدماج القوات العسكرية النظامية الموجودة تحت إمرة حكومة السراج في الجيش الوطني الليبي، وبالاتجاه نحو سياسي سيكون من بين مقدماته الدخول في مصالحة وطنية شاملة. ويعتبر الاتفاق الحاصل أمس هزيمة نكراء للمشروع التركي في ليبيا.

حيث إن أنقرة التي كانت لا تكف عن قرع طبول الحرب في سرت والجفرة، وتعمل على بسط نفوذها على مناطق الثروة وبخاصة الهلال النفطي، لم يعد أمامها إلا الوقوف على الأمر الواقع، حيث لا مجال لمحاولات ابتزاز حكومة الوفاق بعد اليوم، كما لا مجال إلى المزيد من الدفع نحو التوتر لفرض أجندتها للحل.

(البيان)

مناوشات بين الفصائل.. استنفار أمني وسط طرابلس

لا شك أن ملف الميليشيات والفصائل والمرتزقة، يشكل إحدى أعقد النقاط التي قد تعرقل الإعلان المتبادل لوقف النار واستئناف المفاوضات الذي صدر أمس الجمعة في ليبيا، من قبل حكومة الوفاق والبرلمان الليبي.

هذا ما تثبته العديد من الوقائع على الأرض، وآخرها ما حصل السبت. فقد أفادت معلومات "العربية" بأن "قوة الأمن العام" (مدعومة بمسلحين ومرتزقة) التابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية لحكومة الوفاق أسامة الجويلي، أخرجت عددا كبيرا من سياراتها وأسلحتها من معسكر 7 أبريل جنوب العاصمة باتجاه الفلاح وسط طرابلس.
خلاف على مراكز حيوية
أتى هذا التحرك بعد مناوشات واختلاف مع قوة الردع التابعة لوزارة داخلية الوفاق على أماكن تمركز ونفوذ في غرب طرابلس خلال الأيام الماضية.

يذكر أن "قوة الأمن العام" تسيطر على بلدية حي الأندلس بالكامل والتي تضم أحياء كبيرة ومهمة، تعتبر البوابة الغربية لطرابلس.

كما تتضمن عددا من الأماكن الحيوية المهمة التي ترغب قوة الردع بإخراج "الأمن العام" منها.
يشار إلى أنه لطالما برزت خلافات بين الفصائل في طرابلس، لا سيما مع تلك التابعة لوزارة الداخلية.

وتأتي تلك المناوشات الأخيرة، بعد ساعات على إعلان وقف النار المتبادل الذي صدر أمس عن السراج ورئيس البرلمان عقيلة الصالح، مع الدعوة لاستئناف المفاوضات العسكرية بغية التوصل لاحقاً إلى انتخابات نيابية ورئاسية، تفضي إلى حل للصراع الذي غرقت فيه ليبيا منذ العام 2011.

خبايا ذباب حزب الله.. تفاصيل جيش إلكتروني وحسابات وهمية

باتت "الجيوش الإلكترونية" لاعباً أساسياً في بعض المعارك السياسية، لا سيما مع توسع فضاء الإنترنت الرحب، فبعضها يستهدف أشخاصاً محددين بغية الاغتيال المعنوي أو التشويه، فيما البعض الآخر (وهو الأكبر) مهمته الترويج لأخبار تخدم هدف الحزب أو المجموهة أو الجهة، المطلوب.

وفي لبنان لجأت عدة أحزاب سياسية إلى الاعتماد على مجموعات كبيرة من الناشطين الحزبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتوا يشكّلون "جيشاً إلكترونياً" مسانداً في الحملات السياسية من خلال إطلاق حملة ما أو شنّ حملات مضادة تحت هاشتاغ معيّن.
إلا أن لحزب الله في هذا المضمار خبايا كثيرة، فقد درّب "جيشاً إلكترونياً" يضم آلاف النشطاء من أجل الترويج لأفكاره وشنّ هجمات إلكترونية ضد شخصيات محددة وبثّ أخبار معيّنة.

فكيف يشن الحزب المدعوم من إيران تلك الحملات، مروجاً لعقائده؟

مجموعة سيميا
بحسب معلومات "العربية.نت" يُدير الجيش الإلكتروني التابع لـ"حزب الله" "مجموعة سيميا" التابعة للوحدة الإلكترونية في الحزب ويرأسها معاون رئيس المجلس التنفيذي النائب السابق عبد الله قصير.

وتتولى تلك المجموعة إدارة حسابات إلكترونية ومواقع إخبارية تدور في فلك حزب الله.


3 أقسام مختلفة
وتضمّ ثلاثة أقسام مختلفة: الأولى هو "سيرفر" أو برنامج خاص يضمّ أكثر من خمسة آلاف حساب وهمي تستخدمه المجموعة من أجل الترويج لأخبار معيّنة وصور محددة، وشمل أيضاً مجموعات عبر تطبيق "واتساب".

يتفاعل هذا البرنامج أوتوماتيكياً مع الخبر الذي يروجّه لجهة وضع إشارة الإعجاب Like والتعليق Comment بشكل تلقائي".

أما القسك الثاني فيتولّى تقديم (حملات التبليغ) لإدارة فيسبوك وتويتر ضد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين لا يؤيّدون سياسة حزب الله ويوجّهون إليه الانتقادات بهدف إغلاق حساباتهم لمدة محددة ومنعهم من التفاعل مع قضايا الرأي العام.

في حين يتخصص القسم الثالث في "مجموعة سيميا" بالحماية الإلكترونية أو الأمن الإلكتروني.
شبكة مواقع إخبارية
إلى ذلك، تُدير "مجموعة سيميا" شبكة من المواقع الإخبارية والصفحات الرسمية التي تروّج لسياسات حزب الله، منها على سبيل المثال لا الحصر "موقع بنت جبيل" (مدينة في جنوب لبنان تعدّ معقلاً لـ"حزب الله")، صفحة "الضاحية الجنوبية"، صفحة "يا صور" وإلخ..

ويتولّى حزب الله تمويل تلك المواقع التي يرأسها مسؤولون مؤيّدون لسياساته.
تتخذ "سيميا" من المبنى الخاص بالوحدة الإعلامية التابعة لـ"حزب الله" والموجود في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، مكتباً خاصاً لإدارة عملياتها على الشبكة العنقودية الإلكترونية.

ويتواجد في مكتب المجموعة عدد من الأشخاص يشرفون على عمل الأقسام الثلاثة، بالإضافة إلى التنسيق والتواصل مع مجموعات أخرى (أكثر من مئتي شخص) موجودة في منازلها عبر تطبيق "واتساب" وخلق مجموعات خاصة بها من أجل تسهيل التواصل ونقل المعلومات.

أما أكثر "المجموعات" فاعلية عبر تطبيق "واتساب" فهو فريق أخبار المنار الذي يتولّى ترويج المعلومات والأخبار بشأن حدث معيّن. ويرتبط هذا الفريق مباشرةً بـ"مجموعة سيميا".
وحدتان إلكترونيتان
بالإضافة إلى "مجموعة سيميا"، يضمّ الجيش الإلكتروني التابع لـ"حزب الله" وحدة "1000" ووحدة الـ"900".

وتضم وحدة الـ"1000" أشخاصاً متخصصين في المجال الإلكتروني مهمتهم تحليل بيانات خاصة بهاتف محدد أو حاسوب خاص.

أما الوحدة "900" فمهمتهما رصد الحسابات التي تعتبر مشبوهة في مفهوم الحزب وكشف "العملاء".
روّاد مواقع التواصل
كما يعتمد الجيش الإلكتروني التابع لـ"حزب الله" على أشخاص محددين لديهم عدد كبير من المتابعين عبر منصات التواصل الإجتماعي من أجل الترويج لفكرة معيّنة أو للردّ على أي تغريدة أو مقالة مهاجمة مطلقها وكاتبها خلال ساعات.

ويُستخدم هؤلاء الأشخاص من أجل الترويج لـ "هاشتاغ" معين خاص بقضية ما لكي تتقدم بنشاطها على مواقع التواصل .

موظفون إلكترونيون ورواتب شهرية
وفي الإطار، قال مصدر مطّلع لـ"العربية.نت" "إن حزب الله يُدير جيشاً إلكترونياً من خلال ما يُشبه غرفة العمليات وتضمّ أكثر من مئة موظف يتقاضون رواتب شهرية، وليس بالضرورة أن يتواجد هؤلاء في مكان محدد، لأنه يُمكن التواصل عن بُعد عبر تقنيات عديدة".

كما اعتبر "أن مهمة هذا الجيش باتت مضاعفة اليوم مع ازدياد رقعة المعارضين لسياسات حزب الله في لبنان وخارجه وبروز أصوات منددة بما يقوم به".
ضرب حسابات وبثّ إشاعات
إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن "مهمة هذا الجيش مراقبة الصفحات والمواقع الإلكترونية وتحليل ما يُنشر. كما أن هذا الجيش يسعى لتعزيز حضور حزب الله في المجال الإعلامي من خلال بثّ تقارير خاصة به"، لا سيما مع ارتفاع نسبة النقمة ضده في الشارع اللبناني.

بدوره، قال نائب رئيس تحرير الشبكة الدولية للأخبار الصحافي محمد عواد لـ"العربية.نت" "إن الجيش الإلكتروني التابع لحزب الله غالباً ما يعمل على ضرب حسابات معيّنة تابعة لأشخاص محددين وبثّ شائعات أو أخبار مضللة بهدف تطويق مسألة محددة".

ولفت إلى "أن هذا الجيش يضمّ شخصيات مؤثّرة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ولديها آلاف المتابعين Followers. فعندما يكتب هؤلاء منشوراً معيّناً يتناول قضية محددة، يتفاعل معه روّاد مواقع التواصل فينتشر بسرعة".

كما لفت إلى "أن صفحته عبر فيسبوك تعرّضت لهجومين من الجيش الإلكتروني التابع لحزب الله بسبب مهاجمته سياسة الحزب في لبنان ووجوده في سوريا وتصرّفات حلفائه، لاسيما التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل".

من جهتها، كشفت الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارا صقر، لـ"العربية.نت" "أنها تعرّضت لأكثر من مرّة لهجوم من قبل الجيش الإلكتروني التابع لـ"حزب الله" وحتى من قبل الجيش الإلكتروني التابع لرئيس النظام السوري بشار الأسد بسبب منشور عبر موقع فيسبوك حول قانون قيصر والعقوبات التي سيفرضها على النظام وداعميه، خصوصاً اللبنانيين، وذلك بسبب حزب الله.

ومع أنها تمكّنت من استرجاع حسابها بعد شهر من التبليغ ، إلا أنها تحرص اليوم على حمايته من الهجوم من دون التوقّف عن مهاجمة سياسة حزب الله، وذلك من خلال اللعب على استخدام الأحرف كمثل عبارة (حZ ب الله) بدلاً من حزب الله. وتقول "إنها تتعرّض لحملة شتائم بموازاة التبليغ عن حسابها".
(العربية نت)

شارك