المجلس الأوروبي: عقوبات اقتصادية ضد تركيا أواخر سبتمبر/شبح الإرهاب يضرب سوسة التونسية/رغم منعه من السفر.. تركيا تؤوي مسؤولاً بالوفاق متهماً بالفساد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:09 م
طباعة المجلس الأوروبي: إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 7 سبتمبر 2020.

المجلس الأوروبي: عقوبات اقتصادية ضد تركيا أواخر سبتمبر

أعلنت فرنسا أمس أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في 24 و25 سبتمبر الحالي على مستوى رؤساء دول وحكومات، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة. وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان لإذاعة «فرانس أنتر»: «لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا». 
وأضاف: «نقول لتركيا من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً (في إشارة إلى أزمة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط). لكنه رفض تحديد طبيعة العقوبات المحتملة، وقال: «هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق، وتركيا تعرف ذلك جيدًا». ثم ألمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق «جو إسلامي - قومي» يهدف إلى إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا.
وتشهد علاقات دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، مع تركيا توتراً شديداً وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة فضلاً عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط. وأصبح الوضع متقلبًا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا. وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط في نهاية أغسطس، في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية، إن أردوغان ناقش التطورات في شرق المتوسط مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي دعا إلى خفض التوتر ووقف الأعمال الاستفزازية، واقترح مؤتمراً متعدد الأطراف لحل الأزمة في شرق المتوسط. في وقت قال عضو البرلمان الأوروبي كوستاس مافريدس، إن البرلمان سيطالب بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن عدم التوصل لقرار موحد ضد نظام أردوغان سيضر الاتحاد الأوروبي. وذكر، في حوار مع «سكاي نيوز عربية»، أن البرلمان الأوروبي سيبدأ خلال الأيام المقبلة النظر في ما يحصل بالمنطقة، بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية.
إلى ذلك، بدأ الجيش التركي تدريبات سنوية في ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة، مع تصاعد التوتر مع اليونان في شرق المتوسط. وكتب نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي على «تويتر» أنه مع تصاعد التوتر، بدأ الجيش مناوراته المسماة «عاصفة البحر المتوسط» مع القيادة الأمنية القبرصية التركية. وأضاف «الأولويات الأمنية لبلدنا وجمهورية شمال قبرص التركية لا غنى عنها». كما غردت وزارة الدفاع التركية أن التدريبات المقرر أن تستمر حتى الخميس، تتواصل بنجاح.
من جهته، قلل المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، من المعلومات المتعلقة بنقل دبابات تركية إلى الحدود اليونانية في منطقة إيفروس قائلاً إنها غير مؤكدة وتشكل دعاية. وكانت وكالة تركية نقلت عن مصادر عسكرية، أن تركيا أرسلت قوافل دبابات من مقاطعة هاتاي إلى مقاطعة أدرنة  الشمالية الغربية المتاخمة لليونان. وقال بيتساس:»أولا، لم يتم تأكيد هذه المعلومات حول نقل آليات أو معدات، وهذا على ما يبدو جزء من الدعاية التركية لأسباب داخلية. بالإضافة إلى ذلك، أن رقم الدبابات المذكور ليس بالقدر الذي يمكن أن يغير بشكل كبير ميزان القوى في إيفروس».
وفي حديثه عن وقف التصعيد، أشار إلى أن المقترحات التي قدمها الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تتعلق بإجراء محادثات على المستوى الفني فقط، وتجري دراستها. وأضاف:« لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع (يوناني - تركي) واحد، سواء على مستوى الناتو الموسع أو على المستوى الثنائي. وعلى أي حال، لن تكون هناك بداية لسبر الاتصالات، ولن تجري أي مناقشات طالما بقيت سفينة الأبحاث التركية هناك (في شرق المتوسط) وغيرها من السفن التركية». وأضاف أنه يجب على تركيا أن تثبت عملياً أنها تقف مع الحوار والقانون الدولي.
من ناحيته، قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر، إن أنقرة تحاول الدفع بقوات وتعزيزات عسكرية لحماية التنقيب عن الغاز وموارد الطاقة في مياه ليس لها الحق في التنقيب داخلها وهذه المياه الاقتصادية تخص اليونان. وأشار إلى فشل محاولات الناتو والاتحاد الأوروبي لحل هذا التوتر بالطرق السلمية بسبب الممارسات التركية والإصرار على استخدام لغة التهديد، متوقعاً استمرار هذا التوتر خاصة وأن هناك عداءً قديماً بين البلدين. 
وحول السيناريوهات المتوقعة للأزمة، أوضح أن الدولتين لا ترغبان في الحرب لأنها مكلفة وستتسبب في توتر سيؤثر على عمليات التنقيب واستخراج الغاز، متوقعاً أن السيناريو الأقرب هو زيادة حالة التوتر دون حرب مع إمكانية حدوث خطأ عسكري لوجود تدريبات ذخيرة حية في مساحة من البحر صغيرة نسبياً وهذا الخطأ سيشعل الموقف ويؤدي إلى عمليات عسكرية محدودة لكن ليس حرباً، أما السيناريو الآخر فهو استمرار التوتر بدون أخطاء.

انطلاق الحوار الليبي في المغرب تمهيداً لتجهيز «ملفات جنيف»

انطلق الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة جنوب الرباط أمس، برعاية المملكة المغربية التي رحب وزير خارجيتها ناصر بوريطة بوفدي طرابلس وطبرق، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات لحل الأزمة، ومشدداً على أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية «إن الحوار الليبي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين».
وتستمر جولة المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى لمدة يومين لمناقشة ملف المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا. ويمهد اللقاء لاجتماعات قادمة تحتضنها مدينة جنيف السويسرية من أجل الشروع في مناقشة الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية السبعة، خاصة منصبي محافظ المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط. وترفض أطياف واسعة من الشعب الليبي أي محاولات لتعديل اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، مؤكدين أن الاتفاق السياسي سقط بعد تآكل شرعية المجلس الرئاسي وانهياره في طرابلس، فضلاً عن المستجدات السياسية والعسكرية الراهنة التي تتطلب التوصل لاتفاقات جديدة بضمانات واضحة. 
وأعلن «حراك 23 أغسطس» في طرابلس رفضه لما وصفه بمحاولات إعادة تدوير مجلسي النواب والأعلى برعاية البعثة الأممية في ليبيا لتقسيم المناصب والاستمرار في نهب أموال الليبيين. وجدد رفضه جميع الشخصيات الموجودة في المشهد بشكل قاطع بينها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري الذي وصفهما البيان أنهما «يُهرولان» إلى المغرب لضمان مقاعد في المشهد السياسي القادم حتى دون الرجوع إلى أعضاء مجالسهم.
وأشار البيان إلى أن توجه عقيلة والمشري إلى المغرب للمشاركة في الحوار هناك دون الاتفاق مع أعضاء مجلسهما يدل على أن الجميع يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية، ومن هذا المنطلق يعلن الحراك رفضه لكل ما ينتج عن «الصخيرات 2». وانتقد التسريبات التي تقوم بها الأطراف الدولية حول ترشيح وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ضمن الحكومة المقترحة المقبلة، مضيفاً «وكأن ليبيا مختزلة في هذه الشخصيات الجدلية التي كانت من ضمن منظومة الفساد طيلة هذه المدة».
وبالتوازي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، محادثات مغلقة مع رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج. ونشرت صورة لأردوغان والسراج خلال لقائهما في إسطنبول. وعبر السراج عن تقديره لموقف تركيا، وحرصها على ما وصفه بـ«إنجاح مسار التسوية السياسية ليصل الليبيون عبر التوافق على مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية». بينما زعم أردوغان دعم بلاده لمبادرة السلام التي أعلنها السراج في 21 أغسطس الماضي، وتقضي بوقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة، واستئناف مسارات برلين الثلاثة الأمني العسكري، والاقتصادي، والسياسي.
ميدانياً، زعم متحدث باسم قوات حكومة «الوفاق» تحرك رتل مسلح يتبع الجيش الوطني الليبي من مدينة أجدابيا حتى البريقة، مشيراً إلى أن القوات الليبية تتحرك نحو سرت. وحذرت الأمم المتحدة من استمرار حالة اصطفاف حول سرت ما يعرض حياة سكان المدينة البالغ عددهم 130 ألفاً للخطر. وأوضحت البعثة الأممية أنه في حين ظلت الخطوط الأمامية هادئة نسبياً منذ يونيو الماضي، إلا أن أطراف النزاع لا يزالون يستفيدون من المساعدة المؤسفة التي تقدمها الجهات الخارجية الراعية لتخزين الأسلحة والمعدات المتطورة.
(الاتحاد)

المسماري: المعركة بدأت تنتقل إلى ساحات التفاوض

أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن المعركة في بلاده بدأت تنتقل من الأرض إلى ساحات التفاوض، موضحاً أن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار بموجب مبادرة القاهرة. وقال إن «الجيش الليبي يسعى دائماً إلى السلام والأمن لتحقيق حلم الليبيين في دولة خالية من الإرهاب».

وأضاف أن تركيا تواصل عمليات نقل المرتزقة إلى ليبيا وتحاول تعزيز وجودها من خلال السيطرة على مزيد من الموانئ والمطارات. انطلقت أمس، بصورة رسمية، جلسات الحوار الليبي- الليبي، في منتجع أبوزنيقة المغربي، فيما استؤنفت الاحتجاجات الشعبية بالعاصمة طرابلس، رافعة شعارات تدعو إلى إسقاط نظام الحكم القائم، غير مكترثة بالحوار.

وفي الوقت الذي يشهد فيه المغرب جلسات الحوار الليبي اليبي توجه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى تركيا، حيث استقبله الرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول في زيارة تعكس تبعية قرار «الوفاق» لأنقرة.

وأعلن حراك 23 أغسطس، رفضه لما وصفها بمحاولات إعادة تدوير مجلسي النواب والدولة، برعاية البعثة الأممية في ليبيا، لتقسيم المناصب، والاستمرار في نهب أموال الليبيين. وجدد في بيان، رفضه جميع الشخصيات الموجودة في المشهد بشكل قاطع.

وأشار إلى أن التوجه إلى المغرب للمشاركة في الحوار، من دون الاتفاق مع أعضاء مجلسي النواب والاستشاري، يدل على أن الجميع يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية، ومن هذا المنطلق، أعلن الحراك رفضه لكل ما ينتج عن «الصخيرات 2»، حسب وصفه.

وأضاف البيان: «بحسب التسريبات، فإن فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، ضمن قائمة الحكومة المقترحة القادمة، وكأن ليبيا مختزلة في هذه الشخصيات الجدلية، التي كانت من ضمن منظومة الفساد طيلة هذه المدة».

وانضم حراك 23 أغسطس إلى المسيرات الاحتجاجية، التي دعا إليها حراك الخيار الثالث، أمس، ضد الفساد، ولإسقاط جميع الأجسام السياسية، مطالباً النائب العام، باستخدام صلاحياته للإفراج عن معتقلي الحراك.

إطلاق معتقلين

وفي الأثناء، كشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، أنه أعطى تعليمات مكتب النائب العام، بخصوص المعتقلين من المحتجّين، تنص على إخلاء سبيلهم فوراً، مضيفاً أنه تم إخلاء سبيل 13 منهم، وبقي حوالي 8 آخرين، يشتبه بتورطهم في «أعمال شغب».

كما أشار إلى أنّه تم إصدار قرار الإخلاء الفوري لحوالي 60 إلى 70 متظاهراً، ممن لم يرتبكوا أيَّ جرم، مبيناً أن الحبس الاحتياطي للمتظاهرين، تم لإجراء التحقيقات، وسيتم إخلاء سبيلهم جميعاً.

ورجح المتحدث باسم الحراك، أحمد أبو عرقوب، فشل اجتماع المغرب بين مجلسي النواب والدولة في الوصول لحل للأزمة الليبية، مبرزاً «إن الشعب الليبي يتطلع إلى دعم دول الجوار، شريط عدم دعمهم لأي طرف من أطراف الصراع، ومصالح دول الجوار الراعي الحقيقي لها، هو الشعب الليبي، وليس أطراف الصراع».

انتخابات

وأكد عرقوب، أن الشعب الليبي يتطلع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في القريب العاجل، ويرفض أي مرحلة انتقالية جديدة في البلاد، قائلاً: «الحراك يطالب بتعطيل الحياة السياسية في ليبيا، بإقصاء جميع الأجسام الحالية، والوجوه المتصدرة المشهد الحالي».

ودعا عرقوب، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة الإنصات إلى مطالب الشارع الليبي، الذي يرفض الوجود الأجنبي في البلاد، في ظل تردي الأوضاع المعيشية، وانعدام سُبُل الحياة الأساسية في ليبيا بالكامل.

في الأثناء، انطلقت، أمس، رسمياً، جلسات الحوار الليبي- الليبي، بمشاركة وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، في منتجع أبوزنيقة، الواقع بين مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وفي كلمة الافتتاح، دعا وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، جميع أبناء الشعب الليبي، إلى تغليب روح المسؤولية، وقال: «الصراع على الأرض في ليبيا، خلّف دماراً واسعاً»، داعياً إلى إعادة الثقة بين أطراف الأزمة الليبية.

وأوضح بوريطة، أن المغرب يفسح المجال لحوار ليبي- ليبي من دون أي تدخل، مشيراً إلى أن الليبيين قادرون على تجاوز الصعوبات، وأنه لا مجال للتردد في حل الملف الليبي.

وشهدت جلسة الافتتاح، ارتباكاً، بسبب هوية السفير الممثلة للدولة الليبية في الرباط، في ظل وجود سفيرين، هما أبو بكر الطويل من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وعبد المجيد سيف النصر، المكلف من قبل مجلس النواب.

شبح الإرهاب يضرب سوسة التونسية

عاد شبح الإرهاب ليطل برأسه في تونس، حيث ضرب أمس في خليج الملائكة بمفترق أكودة القنطاوي بالضاحية الشمالية لمدينة سوسة، ما أدى الى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر وتصفية ثلاثة إرهابيين، فيما ألقت السلطات القبض على شخص رابع يشتبه بعلاقته بالإرهابيين الثلاثة.

ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، ما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني مشكلات اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها، إن الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك، قامت على إثر تعرض عنصرين من الحرس الوطني، أمس، إلى عملية دهس من قبل 3 إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي، بتمشيط مكان العملية ومحاصرة منفذيها والقضاء عليهم بعد تبادل لأطلاق النار معهم.

وأضافت الوزارة إن عملية الدهس أسفرت عن مقتل الوكيل سامي مرابط، بعد نقله للمستشفى، في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام بصدد تلقى العلاج.

وبيّن مدير إقليم الأمن الوطني بسوسة العميد حاتم الزرقوني أنّ سيارة على متنها ثلاثة أشخاص قامت بدهس عوني حرس وطني كانا متواجدين على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى جهة القنطاوي، قبل أن يعمدوا إلى طعنهما وافتكاك أسلحتهما ويلوذوا لاحقاً بالفرار.

ووفق الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي تم التعرف على هويات العناصر الإرهابية الثلاثة المنفذة للعملية الإرهابية بسوسة، أحدهم من ولاية سليانة (شمال غرب)، أما الاثنان الآخران فهما توأم من مواليد 1995، ومن مدينة أكودة التابعة لولاية سوسة (وسط شرق).

مجانين وخونة
ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد منفذي الجريمة بـ«المجانين والخونة»، مؤكداً أن الدولة ستتصدى لكل رصاصة يطلقها هؤلاء الإرهابيين بوابل من الرصاص، مضيفاً «من يتصور أنه قادر على إرباك التونسيين وإسقاط الدولة فهو واهم».

وقال بعد وصوله إلى موقع العملية الإرهابية، إن من يقفون وراء العملية «والذين كانوا يرتبون من ورائها أوضاعاً سياسية»، سيتحملون مسؤولياتهم، «أمام الله أولاً، ثم أمام الشعب والتاريخ»، لافتاً إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية على مراجعة النصوص القانونية لحماية الأمنيين وعائلاتهم، ورد الاعتبار لشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية، وعرض القوانين الجديدة على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن النصوص القانونية جاهزة في انتظار تفعيلها.

وتابع سعيد أن من قاموا بالعملية مجرمون ومن أوعز لهم القيام بها أكثر إجراماً منهم، داعياً إلى فتح تحقيق. ودعا الشرطة الفنية للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم.

جاهزية أمنية
من جهته، أكد المشيشي أن القضاء على الإرهابيين في وقت وجيز دليل على جاهزية الوحدات الأمنية، مشيراً إلى أن «هذه العملية دليل على أن الإرهابيين أرادوا بعث رسالة تفيد بأنهم لايزالون موجودين، لكنهم أخطأوا العنوان لأن تونس لها أسود تحرسها».

وأضاف أنه تم القبض على مشتبه به رابع جاري التحقيق معه بخصوص علاقته بالإرهابيين الثلاثة.

وتابع أن القضاء على 3 إرهابيين والقبض على عنصر رابع مشتبه به في بضع دقائق بعد العملية الإرهابية، دليل على أن الوحدات الأمنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد واليقظة، مؤكداً أن الوحدات الأمنية ستواصل محاربتهم إلى حين القضاء على آخر نفر فيهم.

اليونان تحذر تركيا .. خفض التصعيد أو المواجهة

وجهت الحكومة اليونانية تحذيراً شديد اللهجة لتركيا، مشددة على ضرورة خفض التصعيد أو مواجهة عقوبات قاسية مع انطلاق مناورات عسكرية تركية شمال جزيرة قبرص، في أحدث حلقات التوتر بين تركيا واليونان، المستمر منذ أشهر.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «جريك سيتى تايمز» اليونانية، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، إنه «في حال لم تتخذ تركيا خطوات فعلية نحو خفض التصعيد، فإن الأوضاع ستؤول إلى منحنى خطير للغاية بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان فى المجلس الأوروبي».

ونوه بيتساس إلى أن تركيا قد تواجه المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطة التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، مشدداً على أنه «للمرة الأولى هناك قائمة عقوبات صارمة، ويمكن تنفيذها كلياً أو جزئياً».

المواجهة

في تصعيد جديد للهجة الخطاب بين اليونان ونظام أردوغان على خلفية النزاع شرقي المتوسط، قال وزير التنمية اليوناني أدونيس جورجياديس إن بلاده «لا تخشى الدخول في مواجهة مع تركيا»، مشيرا إلى أن أردوغان «يعيش في عالم من الأوهام».

وأكد جورجياديس أن اليونان «قادرة على التصدي لأطماع أردوغان»، مشدداً على أن أثينا اتخذت استعداداتها لأي مواجهة.

تحذير

من جهته،حذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، من أنه «ربما تكون تلك هي الفرصة الأكبر، وربما الأخيرة، لتركيا للعودة إلى طريق التهدئة والحوار».

وأضاف: «يجب أن يكون واضحاً للجميع - وأعتقد أنه تم توضيح ذلك بالفعل - أنه لا يمكن لأحد ابتزاز أوروبا بالصراخ أو التهديد، لقد حان الوقت لاتخاذ قرارها بشأن الجلوس إلى طاولة الحوار».

ونقلت اليونان ملف التوتر في شرقي البحر المتوسط إلى مجلس الأمن، وقال وزير خارجيتها نيكوس دندياس، إنها ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن أنشطة تركيا الخارجة عن القانون.

(البيان)

«الوفاق» تتهم «الجيش الوطني» بخرق هدنة سرت والجفرة

اتهم العميد الهادي دراه، الناطق باسم {غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة}، التابع لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً مساء أول من أمس بخرق وقف إطلاق النار، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه أطلق 10 صواريخ جراد باتجاه قوات الوفاق دون أن تتسبب في أي خسائر.
وهذا هو الاتهام الثالث من نوعه على التوالي، الذي توجهه قوات الوفاق للجيش الوطني خلال الأيام العشرة الماضية، علما بأن الجيش الوطني ينفي في المقابل قيام قواته بخرق هدنة وقف إطلاق النار ويؤكد على التزامها بعدم شن أي أعمال عدائية.
وتزامنت التطورات الراهنة، مع لقاء هو الأول من نوعه على مستوى رسمي منذ نحو عامين في مدينة بوزنيقة المغربية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والحكومة المغربية، بين وفدي مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، والمجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس.
ودخل حراك 23 أغسطس (آب) الذي نظم جانبا من مظاهرات طرابلس مؤخرا على خط اجتماع المغرب بتوقعه فشله، وعبر في بيان أمس، عن رفضه لمن «يهرولون إلى المغرب من أجل ضمان مقاعد في المشهد السياسي القادم دون حتى الرجوع إلى أعضاء مجالسهم»، مشيرا إلى أن هدف الاجتماع «تقاسم المناصب من أجل الارتزاق ونهب أموال الشعب الليبي».
وتابع «من هنا نرفض ما ينتج عن الصخيرات 2»، معتبرا أن «تجربة الصخيرات الفاشلة فرضت على الشعب»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي رعته البعثة الأممية نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب وأسفر عن حكومة الوفاق.
وفي أول تعليق من مسؤول في الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر على اجتماعات المغرب، هاجم اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش، نتائجها المحتملة، وقال في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل «فيسبوك»: إن «فن إدارة الصراع سيبلغ منتهاه عندما يستيقظ البرلمان والليبيون فيجدون الصخيرات 2 هي التثبيت الثاني لانقلاب فجر ليبيا وشرعنته على طريقة فيثاغورس حيث مجموع مربعي طولي الصخيرات القائمة يساوي طول الخيط اللي حيضيع الإبرة»، على حد تعبيره.
ولفت إلى مباركة قنوات الإخوان لبيان أصدره ما يعرف بالحراك الثالث في طرابلس ومهاجمة مجلس الدولة .

إردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية فائز السراج، التطورات في ليبيا ووقف إطلاق النار المعلن مؤخراً، بالإضافة إلى أجندة المفاوضات التي انطلقت في المغرب لبحث التوصل إلى اتفاق سياسي جديد.
ووصل السراج إلى إسطنبول في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، تزامنت مع انطلاق اجتماعات بين وفدي مجلس النواب الليبي المنتخب ومجلس الدولة الاستشاري، اللذين يعقدان مشاورات تحت إشراف الأمم المتحدة في المغرب، تمهيداً لعقد اتفاقية «الصخيرات 2».
وجرت المشاورات الأولية خلال اليومين الماضيين حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة، ضمن مخطط لإعادة تشكيل السلطات المركزية وفق مخرجات مؤتمر برلين.
كما يتم النظر في تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، ونائب عام ومسؤولين جدد في النيابة العامة، وكبار المسؤولين في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مقاومة الفساد. وتراقب تركيا تطورات المباحثات الجديدة وتواصل في الوقت ذاته تقديم الدعم العسكري وإرسال الأسلحة والمرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها لدعم حكومة السراج على الأرض.

وجاء عقد الاجتماعات في المغرب نتيجة جولة ماراثونية قامت بها رئيسة البعثة الأممية بالنيابة، ستيفاني ويليامز، شملت عدداً من دول المنطقة من بينها الجزائر والمغرب ومصر وتونس. وقالت ويليامز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا يوم الأربعاء الماضي، إنها حصلت على الدعم من المملكة المتحدة ومصر والجزائر وتونس. وأضافت قائلة: «أظهر الجميع دعمهم للعملية السلمية في ليبيا، وحصلت منهم جميعاً على التزامات بالمساعدة في مهمتنا لجمع الفرقاء الليبيين وإحلال السلام في البلاد».
من جهة أخرى، وبالتزامن مع زيارة السراج، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية اتفاقية نوايا حسنة مع مصرف ليبيا المركزي لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
وقع الاتفاقية، في أحد فنادق إسطنبول، عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك، وعن الجانب الليبي الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي. وقال فارانك قبل التوقيع إن تركيا وليبيا «تواجهان تهديدات عدة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وإنهما تخوضان نضالاً معاً ضد التهديدات المشتركة». وأكد ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين «لترسيخ هذا النضال المشترك بشكل أكبر، لا سيما بعد التقدم المحرز في المجالين العسكري والسياسي»، مضيفاً أن الوقت قد حان للمضي قدما في التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والموارد البشرية عبر مشاريع ملموسة.
وكشف أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإقبال على خطوات تعاون متبادل مع ليبيا، فيما يتعلق بتأسيس صناديق استثمارية لريادة الأعمال، لا سيما في مجال دعم المشاريع التكنولوجية، أو الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التركية.
بدوره، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنهم يتابعون عن كثب النظام المصرفي في تركيا، ويرون أن المستوى الذي وصل إليه النظام المصرفي التركي يضاهي الدول المتقدمة في مجال العمل المصرفي، لافتاً إلى حاجة المصرف المركزي الليبي للدعم وزيادة القدرات سواء من الناحية التقنية أو الموارد البشرية. وأعرب عن ترحيبه بتأسيس مراكز تكنولوجية موجهة للشباب بليبيا، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة أيضاً لمراكز تدريبية لتأهيل الموارد البشرية في المجال المالي.
ووقع البنك المركزي التركي، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع نظيره الليبي لتنظيم العلاقات المستقبلية بينهما. كما تسعى تركيا إلى إعادة شركات المقاولات والطاقة للعمل في ليبيا، وتركز على مسألة إعادة تصدير النفط الليبي. وأعلنت أنها تقبل بنزع السلاح من سرت والجفرة بشرط أن يخضعا لحكومة السراج. ولم تعلن رسمياً تأييدها لوقف إطلاق النار المعلن في ليبيا الشهر الماضي، انتظاراً لما ستسفر عنه المباحثات في المغرب. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها السراج إلى تركيا بعد إعادته وزير داخليته فتحي باش أغا للعمل إثر توقيفه على خلفية مواقفه المثيرة للجدل حيال المظاهرات المفاجئة التي شهدتها العاصمة طرابلس وعدة مدن أخرى الأسبوعين الماضيين، بسبب تردى الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات العامة.
(الشرق الأوسط)

رغم منعه من السفر.. تركيا تؤوي مسؤولاً بالوفاق متهماً بالفساد

كشفت مصادر ليبية عن إيواء تركيا مسؤولا بارزا بحكومة الوفاق الليبية اتهم بفساد مالي.

وذكرت المصادر لـ"العربية.نت" أن السلطات التركية تؤوي محمد هيثم عيسى الصيد، رئيس جهاز الطب العسكري السابق بحكومة الوفاق، الذي صدر بحقه قرار بالمنع من السفر واعتقاله على خلفية اتهامه بإهدار الملايين من الأموال من مخصصات الجهاز.

وقالت إن النيابة العسكرية الجزائية بطرابلس، أصدرت كتابا موجها لإدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بوضع أسماء عدد من المسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، لاتهامهم بتجاوزات مالية، من بينهم محمد هيثم، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا ووكيل وزارة الصحة والمرشح لمنصب الوزير، كما طالبت باستلام جواز سفره مع موافاتها بما يفيد تنفيذ قرارات النيابة العسكرية.

وكشفت المصادر أن حكومة الوفاق تجاوزت قرار النيابة وسمحت للمسؤول المنتمي إليها بالسفر وتحديدا لتركيا عبر مطار معيتيقة، من خلال خطاب رسمي وجهته إلى مصلحة الجوازات والجنسية، مضيفة أن التهمة الموجهة للصيد هي صرف أموال بدون وجه حق وتخصيصها لشركات أيضا بدون وجه حق، وهو ما دفع رئيس ديوان المحاسبة إلى إيقافه وإحالته للتحقيق لكن حكومة الوفاق قامت بتهريبه لتركيا التي تدعم مسؤولي الوفاق وتبارك فسادهم.
ووجه ديوان المحاسبة للصيد اتهامات أخرى، وهي استغلال موقعه في تحقيق منافع للغير دون وجه حق، واعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع عبر إقامة مشروعات وهمية تحت مسمى مراكز العزل الصحي لمرضى كورونا.

وعقب تهريب المسؤول الليبي، قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة وتحديد كافة ما تم إنفاقه في العامين الأخيرين.
(العربية نت)

شارك