تركيا تستفز دول المتوسط بتمديد مهمة التنقيب/قطر وتركيا والغرياني.. محاولات حثيثة لنسف مسارات الحل الليبي/مرتزقة أردوغان يهربون من كاراباخ إلى شمال شرق سوريا: تركيا لم تدفع رواتبنا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:03 م
طباعة تركيا تستفز دول المتوسط إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 2 نوفمبر 2020.

تركيا تستفز دول المتوسط بتمديد مهمة التنقيب

تواصل تركيا استفزازاتها، حيث مدّدت مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز في منطقة في شرق المتوسط، تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـ «نشاط غير قانوني».

وأعلنت البحرية التركية، في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري «نافتيكس»، أن سفينة الرصد الزلزالي «عروج ريس»، ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر.

ويأتي هذا الإعلان، في وقت أظهرت تركيا واليونان تضامنهما في الأيام الأخيرة، بعدما ضربهما زلزال.

وأثار إرسال السفينة، الذي أصبح رمزاً لأطماع أنقرة في الغاز، تصعيداً في التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة.

وتتهم اليونان، تركيا، بانتهاك القانون البحري الدولي، عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو، وتطالب بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.

في المقابل، تقول تركيا إنه لديها الحق في إجراء عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في هذه المنطقة من شرق المتوسط، مؤكدةً أن وجود جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة قرب سواحلها، لا يكفي لفرض سيادة أثينا.

وفي خطوة تهدئة، سحبت أنقرة سفينة «عروج ريس» في سبتمبر من المنطقة، قبل أن تعيد إرسالها من جديد في 12 أكتوبر، ومنذ ذلك مدّدت مرات عدة مهمّتها.

وكثّفت أثينا احتجاجاتها على إرسال السفينة التركية، منددةً بـ «نشاط غير قانوني» ومعتبرةً أنها بمثابة «تهديد مباشر للسلام والأمن في المنطقة».

رد يوناني

من جانبها، حثت اليونان، تركيا، على إلغاء إخطار صادر عن البحرية، يعلن عن نشاط للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، قائلة إن المنطقة التي يغطيها، تشمل الجرف القاري اليوناني.

وتركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف بسبب تضارب مطالبات كل منهما بأحقيته في موارد النفط في منطقة شرق البحر المتوسط، وحدود الجرف القاري لكل منهما.

وقال مسؤولون من وزارة الخارجية اليونانية، إن إخطار تركيا الجديد، حول نشر سفينة التنقيب خلال الفترة ما بين الأول والرابع عشر من نوفمبر، يغطي منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني، على بعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

الاتحاد الأوروبي هدف رئيسي لــ«حزب الله»

تتمتع ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بمكانة خاصة على المسرح الدولي، على عكس أي جماعة إرهابية أخرى، حيث يفرق المدافعون عن الجماعة بسذاجة بين الجناح العسكري والجناح السياسي للجماعة، وفقاً لكاتب أوروبي متخصص في الشأن اللبناني.
وأوضح الكاتب البلجيكي لويس أوجي، في مقال عبر موقع «إيي يو ريبورتر» الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، أنه إذا كان هناك أي خير من المحنة الرهيبة التي عانى منها لبنان في الأشهر القليلة الماضية، فهو أنه كشف للمجتمع الدولي، لا سيما فرنسا والاتحاد الأوروبي، عن أن ما يسمى بالجناح السياسي لـ«حزب الله» هو جناح خبيث وضار مثله مثل الجناح العسكري، ويجب على الاتحاد الأوروبي إدراج المجموعة بالكامل بجناحيها السياسي والعسكري على قائمة عقوباته، أو أن يتحمل مسؤولية التدمير الذي يلحقه «حزب الله» المستمر بلبنان.
ويعتبر التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لـ«حزب الله» بمثابة حل وسط عملت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2013.
وعلى مدى عقد تقريباً، استمر هذا الافتراض الخاطئ بأن حظر «حزب الله» بأكمله سيعقد العلاقات مع لبنان، ويحد من قدرة الاتحاد الأوروبي للتأثير على قيادتها السياسية.
متجاهلة هذه المخاوف تماماً، أنكرت القيادة العليا لـ«حزب الله» نفسها بشكل روتيني وجود أي تمييز من هذا القبيل.وأكد الكاتب أن «حزب الله» متمسك بشدة بالحفاظ على سلطته ونفوذه على مالية الدولة، لدرجة أنه يفضل الدخول في الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني على فقدان السيطرة على أموال البلاد.
وخلافاً للاعتقاد بأن «حزب الله» خطر فقط على لبنان، فإن الاتحاد الأوروبي هو نفسه هدف رئيسي للحزب الإرهابي.
وبعد فترة وجيزة من إعلان هذه العقوبات الأخيرة، حذر مسؤول كبير في وزارة الخارجية من أن «حزب الله» يخزن كميات كبيرة من نترات الأمونيوم «المادة الكيماوية القاتلة التي تسببت في الانفجار في بيروت» في الاتحاد الأوروبي نفسه. وقد تم «نقل كميات كبيرة من المادة عبر بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا»، بينما تم اكتشاف أو تدمير مخابئ كبيرة من نترات الأمونيوم في فرنسا واليونان وإيطاليا.
واختتم الكاتب بأن تقاعس الاتحاد الأوروبي بسبب نهج فرنسا التصالحي المفرط يجعل الكتلة تبدو ضعيفة وغير حاسمة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى أن يغير توجهه تجاه «حزب الله»، ويضع المجموعة بالكامل على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، أو أن يتحمل مسؤولية تدمير «حزب الله» المستمر للبنان ونشاطه الخبيث في أماكن أخرى، بما في ذلك في الفناء الخلفي للتكتل الأوروبي.

إسرائيل: «حزب الله» الخطر الأكبر
في إطار محاولة إسرائيل منع ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وإيران من التمركز وبناء قواعد لهما في سوريا، أشار قائد الفرقة 210 للجيش الإسرائيلي، اللواء رومان غوفمان، إلى أن الخطر الأكبر على الجيش الإسرائيلي يمثله «حزب الله» اللبناني وليس سوريا في الجولان.
واعتبر أن إيران و«حزب الله» يسعيان إلى بناء جبهة في جنوب سوريا ضد إسرائيل، وهو ما يمثل خطراً رئيسياً، على حد تعبيره. وحذر من أن ميليشيات إيران و«حزب الله» تتسلل إلى المنطقة وتعمل على تحصين مواقعها هناك بشكل سريع ومتواصل، موضحاً أن «حزب الله» يتخذ المدنيين السوريين في الجنوب السوري رهائن. ولفت أيضاً إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ خلال الأسابيع الأخيرة عمليات ضد مواقع سورية في منطقة الجولان من دون الدخول في اشتباك مع الجنود السوريين.
كما اعتبر أن الهدف الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل هو منع وجود إيران و«حزب الله» في جنوب سوريا وفي سوريا بشكل عام.

12 قتيلاً في هجوم إرهابي على بلدة في نيجيريا

قُتل 12 شخصا وخُطف 7 آخرون في هجوم لجماعة بوكو حرام استهدف قرية قرب بلدة شيبوك في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر محلية.
وشيبوك كانت مسرحا لعملية خطف جماعية لـ276 تلميذة عام 2014 من قبل بوكو حرام.
وتوجه مقاتلون في 6 شاحنات صغيرة الأحد الى قرية تاكولاشي، على بعد 18 كيلومترا من شيبوك، وأطلقوا النار على السكان وأشعلوا النيران في المنازل.
وقال أبواكو كابو زعيم ميليشيا محلية مدعومة من الحكومة "قتل الإرهابيون 12 شخصا بينهم اثنان من عناصرنا اشتبكوا معهم بالأسلحة النارية".
وأضاف أن عناصر الميليشيات المناهضة من شيبوك دافعوا عن القرية.
وأفاد أيوبا آلامسون وهو زعيم محلي في شيبوك أن الإرهابيين الذين هاجموا القرية من معقلهم في غابة سامبيسا القريبة خطفوا 7 من السكان وأحرقوا 70 منزلا بعد نهب الإمدادات الغذائية.
وأكد آلامسون حصيلة القتلى، مشيرا الى ان المهاجمين "أخذوا معهم ثلاث نساء مع أطفالهن الأربعة". 
وتمركزت القوات النيجيرية في تشيبوك منذ اختطاف التلميذات، لكن هجمات بوكو حرام الدامية استمرت في المنطقة.

قطر وتركيا والغرياني.. محاولات حثيثة لنسف مسارات الحل الليبي

لا تتوقف قطر وتركيا وبعض الأصوات الداخلية في ليبيا، عن وضع العصي في دواليب الحل في ليبيا، وذلك كلما لاح في الأفق بارقة أمل تخرج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية التي تعيشها منذ سنوات.

وعلى وقع المحادثات التي تعقد للمرة الأولى على الأراضي الليبية وتحتضنها مدينة غدامس، تعالت أصوات في الداخل الليبي رافضة لاتفاق وقف إطلاق النار، وجاء ذلك على لسان مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني وغيره.

وتستضيف مدينة غدامس، الاثنين، وعل مدار يومين، الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة لبحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض.

ويتناول اجتماع غدامس، من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، ملفات عدة، على رأسها بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف في 23 من الشهر الماضي.
ويأتي اجتماع غدامس قبل أيام من محادثات الحوار السياسي في تونس، حيث دعت الأمم المتحدة 75 شخصية ليبية للمشاركة فيها، ابتداء من 9 نوفمبر الجاري.

لكن الدعوات للحوار، سواء في ليبيا أو تونس، لا تروق لمفتي ليبيا المعزول صادق الغرياني، الذي دعا إلى مظاهرات مسلحة ضد حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج.

وتبدو تصريحات الغرياني بشأن التحرك في مظاهرات مسلحة، دعوة نشاز من أجل عرقلة مسارات الحوار للوصول لحل سياسي ليبي، وسط جهود دولية مضنية لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وليس الغرياني وحده المستفيد من الفوضى في البلاد على ما يبدو، فقد أعلن زعيم إحدى ميليشيات طرابلس صلاح بادي، المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، رفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يخف بادي تمسكه بـ"الحرب والسلاح خيارا لحل الأزمة الليبية"، الأمر الذي يشي بأعمال عنف قد تشهدها الساحة الليبية، لتضع مجددا الحل السياسي في ليبيا في مهب الريح.

وقبل بادي خرج المجلس الأعلى للدولة ووزير الدفاع في حكومة طرابلس بتصريحات تقول إن الاتفاق في جنيف يستثني الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تم توقيعها مع تركيا.

وعكس التيار مضت الدوحة بتوقيع اتفاقية أمنية مع حكومة السراج، وذلك بعد توصل الفرقاء لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنيف والذي ينص على ضرورة حل المليشيات. 

وتأتي كل هذه التحركات بالتزامن مع إعلان السراج عدوله عن الاستقالة من منصبه بذريعة توالي الدعوات المنادية ببقائه لفترة مؤقتة.

وعلى الرغم من محاولة البعض خلط الأوراق في المشهد الليبي، فإنها كشفت حقيقة من يرغب في الحل السياسي ومن يعرقل هذا المسار السلمي ليبيا ودوليا.

مصر.. تحرك برلماني لـ"تنقية" مؤسسات الدولة من المتطرفين

في خطوة تشريعية جديدة تسهم في مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب، وافق البرلمان المصري، الأحد، بصورة مبدئية على مشروع قانون يقضي بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة من غير اتخاذ إجراءات تأديبية، وذلك لمواجهة نشر الفكر المتطرف والعنف في مواقع العمل المختلفة.
ووافق مجلس النواب المصري الحالي الذي يستمر عمله حتى يناير المقبل، خلال جلسة عامة الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل من دون إجراءات تأديبي.

وأرجأ رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع القانون، من أجل عرضه على مجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف القانون الجديد إلى "إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة"، وفقا للمذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون الجديدة.

نص المادة الأولى
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين، أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، وكذلك الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا في الأحوال الآتية :

– إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة

- اذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.

- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.

- اذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.

- إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.

تنقية من الإخوان
النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب المصري، وصف القانون الجديد بـ"الهام للغاية على طريق مكافحة الدولة للإرهاب"، وقال في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية": "إن القانون يكفل أداة قانونية تسمح للدولة بتنقية الجهاز الإداري من أعضاء التنظيمات الإرهابية".

وأضاف أبو حامد، أن "مشروع القانون يساعد على تنقية الجهاز الإداري في الدولة من أعضاء التنظيمات الإرهابية وخاصة الإخوان، والذين يمثل وجودهم في المصالح الحكومية المختلفة، تهديدا للدولة المصرية".

وأردف: "يساعد القانون الجديد على سد أي ثغرات من الممكن أن تستغل في إعاقة تطبيق القانون من الناحية الدستورية، حيث يعمل على تحديد الحالات الجديدة التي سيتم فصلها من العمل بغير الطريق التأديبي، وبينهم حالات ترتكب جرائم الإرهاب وما يمس الأمن القومي".

جهود مكافحة الإرهاب
وأشار وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب إلى أن "القانون الجديد هو استكمال لسلسلة القوانين التي تصدرها الدولة لمكافحة الإرهاب".

وسبق لأبو حامد الانتهاء، خلال دورة الانعقاد الماضية للبرلمان، من مشروع قانون مشابه للقانون الحالي، يحل محل القانون رقم 10 لسنة 72، ويعطى الدولة الحق في فصل عناصر محددة من العاملين بالدولة.

ويسمح مشروع القانون بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة بغير الطرق التأديبية من أجل مواجهة نشر الفكر المتطرف والإرهاب والعنف داخل الجهاز الإداري.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه.

ونبهت المذكرة إلى أن "الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، والعمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء، والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري، وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".

تحركات برلمانية
وشهد البرلمان المصري، الذي ينتهي دور انعقاد السادس والأخير في 9 يناير 2021، تحركات مكثفة لإرساء بنية تشريعية قوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وحصاره بكافة صوره وأشكاله.

فقد وافق مجلس النواب في مارس 2020 على تعديل كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2018.

كما وافق المجلس على إدخال تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بما يكفل تشديد العقوبة بحق كل من يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى.

وفي مارس 2018، وافق البرلمان على تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

كما أقر البرلمان في أبريل 2018 قانوني "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، للحد من عمليات تمويل الإرهاب، إضافة إلى قانون "إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف".

ووافق البرلمان أيضا في يونيو 2018، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة المصرية.

تزايد في نشاط الميليشيات في أميركا.. ماذا يحدث؟

صدق أو لا تصدق، ارتفع نشاط عشرات الميليشيات المسلحة في الأشهر الأخيرة في عدد من الولايات الأميركية، لدرجة أنه بات يهدد الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقررة في 3 نوفمبر، بحسب منظمات غير حكومية.

وذكر تقرير لمنظمة "مشروع بيانات النزاعات المسلحة ومواقعها وأحداثها"، ومقرها مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن، وموقع "ميليشيا ووتش"، ومقره في ولاية جورجيا، حيث رصد تصاعد وتيرة 80 ميليشيا مسلحة في الولايات المتحدة بين 24 مايو و17 أكتوبر من العام الجاري، غالبيتها من اليمين المتطرف.

ومن بين هذه الميليشيات:"حراس القسم"، و"قوات الدفاع المدني"، و"الأقدام الخفية"، وهناك جماعات أخرى اشتهرت في انخراطاها في الشجارات مثل "الأولاد الفخورون" و"الصلاة الوطنية".

ونشر التقرير خريطة تظهر انتشار هذه الميليشيات المسلحة في مناطق واسعة من البلاد، فمن الشمال إلى الجنوب ومن الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي.

وقد يستغرب البعض من وجود جماعات مسلحة في أميركا، لكن ذلك يعود إلى سببين فالتعديل الثاني من الدستور الأميركي للمواطنين حيازة أسلحة نارية، وعدم التعرض لهذا الحق، لذلك بوسع أي شخص اقناء أسلحة من قبيل المسدسات والبنادق النصف آلية.

والسبب الثاني، وفق التقرير، يعود إلى عدم فرض السلطات المحلية الأميركية عقوبات على هذه الجماعات، واختيارها عوضا عن ذلك منحها مساحة للعمل.

وقد يظن البعض الميليشيات الأميركية شبيهة بتلك الموجودة في الشرق الأوسط المسلحة بالقذائف الصاروخية ومضادات الطيران والرشاشات الثقيلة، قالأمر ليس كذلك. إنها لا تملك هذه الأسلحة الثقيلة، لكن بحوزتها الأسلحة الخفيفة الكفيلة بإشعال اضطرابات في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن نشاط الميليشيات اليمينية تصاعد بشكل مطرد خلال الصيف الماضي وحتى موعد الانتخابات، لدرجة أنها أصبحت أكثر جراءة في ظهورها، وباتت تشغل حيزا في الشأن العام الأميركي، وذلك بعد أن كانت توصف بأنها "خفية" و"مستترة".

ورصد التقرير ظهور عناصر هذه الميليشيات في الاحتجاجات المناهضة للإغلاق الذي رافق تفشي فيروس كورونا، والتصدي لاحتجاجات "حياة السود مهمة" بعد مقتل جورج فلويد.

ووصل الأمر بهذه الميليشيات إلى حد تدبير مؤامرة لخطف وقتل حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر.

وتنخرط هذه الجماعات المسلحة في تكتيكات مختلطة، مثل التدرب على القتال في المناطق الحضرية والريفية، وتكثيف الأنشطة الدعائية.

ووصل الأمر بهذه الميليشيات إلى حد اعتبار نفسها "امتدادا" إلى أجهزة إنفاذ القانون أو وضع نفسها في مكان "الحماية العامة".

وباتت وزارة الأمن القومي الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعتبران الجماعات المتطرفة في اليمين الأميركي والحركات العنصرية عنصر خطر رئيسي، وسط مخاوف من أن يمثل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر "نقطة اشتعال" قد تؤدي إلى تفجير العنف.

وذكر التقرير أن بعض الولايات المتأرجحة في أميركا هي أكثر من غيرها معرضة لخطر الميليشيات في الانتخابات، وهي: جورجيا وميشيغين وبنسلفانيا وويسكونسن وأوريغون.

وقال رئيس تحرير موقع "ميليشيا ووتش"، هامبتون ستول: "إن ظهور عناصر الميليشيات بالأسلحة أتى بعد شائعات عن تدخل اليسار المتطرف في صناديق الاقتراع ومحملة العملية الانتخابية".

مرتزقة أردوغان يهربون من كاراباخ إلى شمال شرق سوريا: تركيا لم تدفع رواتبنا

كشفت مصادر محلية شمال شرق سوريا، عن انشقاق 15 من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا للقتال بالأجر في صفوف أذربيجان ضد أرمينيا، في مناطق النزاع حول إقليم كاراباخ.

وأكدت المصادر وصول المرتزقة المنشقون إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المجاورة لمناطق السيطرة التركية.

وقالت المصادر إن 7 مقاتلين انشقوا بعد منتصف ليلة السبت الماضي، قاصدين ناحية أبو راسين في ريف الحسكة في شمال شرق سوريا، بعد أن سبقهم 8 آخرون قبل أسبوع، وفقًا لما نقله موقع «العربية».

ونقلت مصادر عن المنشقين، أنهم يرفضون أوامر الجيش التركي لهم بالمشاركة في المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان، والتحول إلى مرتزقة للقتال في الجبهات والساحات التي تتدخل فيها تركيا، وتحشد فيها السوريين للقتال مقابل المال.

وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، قد كشف الأدلة التي تثبت نقل تركيا المرتزقة السوريين للقتال بجانب أذربيجان، في إقليم كاراباخ.

ونشر باشينيان، أمس الأحد، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، يُظهر القبض على مرتزق سوري نقلته تركيا للقتال في كاراباخ، ضد أرمينيا.

وقال رئيس الوزراء الأرميني «على الرغم من إنكار تركيا وأذربيجان وجود مرتزقة سوريين في الحرب ضد أرتساخ، فإليك دليل آخر: جيش الدفاع في كاراباخ ألقى القبض على المرتزق السوري، يوسف الحاج، واعترف بأنه حصل على 2000 دولار شهريًا لمحاربة (الكفار) في أرتساخ».

أما الفيديو، فيظهر فيه المرتزق وهو يعترف أنه من جسر الشغور من سوريا، من مواليد 1988، متزوج ولديه 5 أولاد، وأُبلغ أن من يأتي للقتال يقبض 2000 دولار شهريًا، وقال «لم أحصل على المكافآت المالية التي وعدتنا بها تركيا».

وعلى صعيد متصل أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجال حكومته إلى العاصمة الأذرية، باكو، في إصرار من أنقرة على دعم أذربيجان في حربها ضد أرمينيا.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الأحد، خلال لقائه بالرئيس الأذري، إلهام علييف، في باكو، إن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، سيزور باكو أيضًا، حسبما ذكرت وكالة «رايا» الروسية.

كما كشف عن تواجد رئيس البرلمان التركي في العاصمة الأذرية، قبل أن يوضح «لدينا مهمة من الرئيس ألا نترك أذربيجان وحدها في هذه العملية، وأن نزور باكو بانتظام، لتنظيم العمل المشترك، كما سيصل وزير دفاعنا إلى هنا».

شارك