تتعالى الأصوات من داخل التكتل الأوروبي مطالبة بفرض عقوبات على أنقرة، وأحدث هذه المطالبات جاءت من فرنسا، إذ تحدث مسئولون في الحكومة الفرنسية عن عقوبات اقتصادية محتملة من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا.

لكن في الوقت ذاته تقول باريس إن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة النهج التركي، مشيرة إلى فكرة أن إلغاء الاتحاد الجمركي مع أنقرة ليست الخيار الأجدى.

وفي السياق ألمحت مصادر فرنسية إلى إمكانية استهداف العقوبات المحتملة بعض المسئولين الأتراك.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في برنامج على إذاعة "أوروب 1" وصحيفة "لي إيكو": "إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل". 

وأضاف أن "جميع الخيارات مطروحة وبينها العقوبات الفردية"، مشيرًا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط.

وأوضح "تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو الخيار الأجدى"، في إشارة إلى معلومات صحفية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. 

وقال بون: "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة" مضيفاً "بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك". وتابع "لم يكن الأمر كذلك. إنها تعتمد نهجاً عدائياً ثقافياً وجيوسياسياً في جميع المجالات. لقد شاهدناها من جديد في ناغورني قره باغ مؤخراً، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين"

وأوضح "لا، فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا، لا يوجد أية أوهام لدى أي دولة أوروبية حيال ماهية أردوغان ونظامه".

وتتصاعد حدة الخلافات بين الاتحاد الأوروبي من جهة وتركيا من جهة أخرى، بعد إصرار أنقرة على مواصلة عمليات التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها مع كل من اليونان وقبرص شرقي البحر المتوسط.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مطلع نوفمبر الجاري تمديد عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في البحر المتوسط.

واعتمد المجلس في 6 نوفمبر قراراً يمدد الإطار الحالي للتدابير التقييدية على أنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط، حتى 12 نوفمبر 2021.

الأمر الذي يعني احتفاظ الاتحاد بقدرته على فرض تدابير تقييدية هادفة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط أو للأنشطة التي تشارك بها.

وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات، بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على لائحة العقوبات.

لكن لا تقف الخلافات الأوروبية التركية عند ملف التنقيب شرقي المتوسط، حيث يوجه الأوروبيون وبالأخص فرنسا الاتهام لتركيا بتقديم الدعم الخفي لما يوصف بالأيديولوجيا المتطرفة في أوروبا، وتحمل باريس أنقرة جانبًا كبيرًا من المسئولية تجاه تصاعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق فرنسية عدة خلال السنوات الأخيرة.

كما يثار الجدل بشأن الدور التركي المرفوض من جانب فرنسا في ملفي الأزمة السورية والليبية.

ويرى مسئولون فرنسيون أن هذه الأزمات كشفت حقيقة الإدارة التركية، والتي مارست لسنوات طويلة ما وصفوه بسياسة المراوغة والخداع تجاه الأوروبيين.