مقتل 15 مسلحاً موالين لإيران بضربات جوية شرقي سوريا/الحوار الليبي أمام اختبار عقبتي {المحاصصة} و{اتهامات الرشاوى}/مبادرة للحوار في تونس تستبعد حليفي «النهضة»
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 نوفمبر 2020.
«صواب» يطلق حملة «أكاذيب داعش»
أعلن مركز «صواب» وهو منصة المبادرة الإماراتية الأميركية الرقمية المشتركة لمكافحة الفكر المتطرف عبر شبكة الإنترنت وتعزيز البدائل الإيجابية، عن إطلاق حملة جديدة على منصاته للتواصل الاجتماعي عبر وسم #أكاذيب_داعش.
وتمتد الحملة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على منصات مركز «صواب» في تويتر وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
وتعد #أكاذيب_داعش الحملة الرقمية الثانية والخمسين لمركز «صواب» وسيسرد فيها المركز قصص أعضاء سابقين في «داعش» يتحدثون عن أسباب سفرهم للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي، ليصدموا بعدها بزيف وعود «داعش» بالمدينة الفاضلة وتطبيق الإسلام، التي لم تكن سوى أكاذيب ووعود زائفة.
وستعرض حملة #أكاذيب_داعش روايات تسلط الضوء على كيفية استغلال «داعش» لأتباعه ومستخدمي الإنترنت، بمن فيهم أولئك الذين اعتنقوا الإسلام حديثًا والذين احتاجوا إلى التوجيه وسعوا للحصول على معلومات أكثر حول الدين، أو الأفراد المضطربين الذين يميلون بالفعل إلى التطرف، فكلما زاد فهم الجمهور لحيل المتطرفين، زادت مناعة المجتمعات ضد مخاطر التطرف.
وتأتي الحملة في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا والعالم، كما تأتي لتكشف أكاذيب «داعش» في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف وتوحيد الجهود أكثر من أي وقت مضى في مواجهة التطرف العنيف.
وما يميز هذه الحملة هو مشاركتها ولأول مرة على الصعيد الدولي مع شركاء عالميين، وهم خلية اتصال التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، والمجلس المركزي لمسلمي ألمانيا، والأزهر الشريف في مصر.
انطلاق الاجتماعات التحضيرية للبرلمان الليبي في المغرب
انطلقت الاجتماعات التحضيرية لعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، مساء أمس، وذلك بحضور حوالى 60 نائباً من طرابلس بعد تأخر وصول باقي النواب القادمين من الشرق الليبي.
وقال برلماني ليبي مشارك في الاجتماعات لـ«الاتحاد» إن الاجتماعات في طنجة تبحث توحيد صفوف أعضاء مجلس النواب والتمهيد لعقد جلسة رسمية، بالإضافة لعقد اجتماع تصالحي لتوحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام التي يشهدها البرلمان الليبي منذ سنوات.
وتنطلق اليوم الاثنين في أحد فنادق مدينة طنجة المغربية جلسة افتتاحية تضم كامل أعضاء مجلس النواب الليبي وعددهم أكثر من 90 نائباً، وذلك على أن تعقد جلسة رسمية داخل الأراضي الليبية يُحدّدُ موعدها وزمانها خلال اجتماع طنجة.
ويأتي اجتماع طنجة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، في خطوة تهدف إلى الخروج باتفاقات لتوحيد البرلمان الليبي ووضع رؤية لمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها.
ويتجه أعضاء البرلمان الليبي إلى إنهاء حالة الانقسام بينهم، التي ساهمت في تعطيل الحل السياسي ووقف إطلاق النار، وذلك من أجل المرور إلى مرحلة الانتخابات. وكان المغرب احتضن مطلع الشهر الجاري الجولة الثالثة من المفاوضات الليبية عقب زيارة قام بها إلى الرباط كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي أن الحوارات السياسية خارج البلاد غير مجدية في ظل المعاناة التي يعيشها الليبيون، معرباً عن اعتراضه على الحوار الذي يجمع أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية.
وقال التكبالي في تصريحات له، إن الملتقى سبقته إرهاصات أخرى في غدامس وأماكن أخرى، مشيراً إلى أن اجتماع طنجة لن يكون مجدياً لأن الشعب الليبي ينظر لأعضاء البرلمان بأنهم يطيرون من بلد لآخر في ظل معاناته المعيشية بشكل يومي.
وأشار النائب علي التكبالي إلى أنه يفضل الاجتماع في أي مدينة ليبية لتوحيد أعضاء مجلس النواب الليبي للقيام بدورهم أمام الشعب الذي انتخبهم.
على جانب آخر، طالبت 11 منظمة حقوقية ليبية بالاستمرار في التحقيق الإداري الذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن مزاعم تشير إلى تورط بعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بتونس في محاولة شراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي، وتجميد عضوية المشتبه فيهم من أعضاء الحوار. وشددت المنظمات في خطاب إلى كل من، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، والقائم بأعمال النائب العام الليبي، المستشار إبراهيم مسعود، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على كشف الحقيقة، والإفصاح عن نتائج التحقيق، والإعلان عن أعضاء الحوار المتورطين في وقائع الفساد، واستبعادهم من الحوار واستبدال آخرين بهم، وبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق، وتزويد النائب العام الليبي بتفاصيل التحقيق ونتائجه، وحرمان كل من يثبت تورطه في وقائع الفساد من الترشح للمناصب السيادية، سواء في المجلس الرئاسي أو الحكومة.
العراق: العثور على 10 أوكار لـ«داعش» في سامراء
أعلنت محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية، الحداد لثلاثة أيام بعد مقتل 10 أشخاص في هجوم إرهابي، فيما استنكر البعض عجز القوات العراقية عن القضاء على الخلايا السرية للتنظيم.
وقتل 6 من أفراد قوات الأمن و4 مدنيين مساء أمس الأول، في كمين نصبه إرهابيون قرب سلسلة جبال «مكحول» الواقعة على بعد 200 كم شمال بغداد، بحسب مصادر في الشرطة.
وبعد ثلاث سنوات على إعلان الانتصار على «داعش»، انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين. وعندما حضر عناصر الشرطة وأفراد من ميليشيات «الحشد الشعبي»، تعرضوا لإطلاق نار من الإرهابيين. وأثار الهجوم غضب شخصيات محلية بارزة.
وكتب النائب مشعان الجبوري، أحد ممثلي محافظة صلاح الدين في البرلمان، تغريدة قال فيها: «قوات الأمن أكدت لنا تواً بأن هذه المنطقة تم تطهيرها».
وقال السياسي جمال الضاري، في تغريدة مماثلة، إن «الجريمة البشعة في قرية المسحك تكشف عن الفشل المتكرر بخطط محاربة الإرهاب».
وأضاف «على حكومة مصطفى الكاظمي أن تكون جادة بوضع استراتيجية وطنية للقضاء على الخلايا الإرهابية من خلال التعاون الحقيقي وتفعيل الجهد الاستخباراتي وأن لا تكتفي بتشكيل لجان التحقيق الصورية».
وفي السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، العثور على 10 أوكار لـ«داعش» في جزيرة «أم جريش». وقالت الخلية في بيان: إن «قيادة العمليات المشتركة اعتمدت مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب وملاحقة بقايا عصابات داعش، وهي تقويض بيئة العدو وحرمانه مِن الموانع الطبيعية والجغرافية الصعبة، ووفقاً لهذا التكتيك الجديد وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة عمليات سامراء عملية تطهير وتفتيش جزيرة أم جريش وسط نهر دجلة»، لافتةً إلى أنه «شاركت في العملية القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والهندسة العسكرية للجيش وبإسناد طيران الجيش، وبدأت بنصب جسر عسكري لتأمين دخول القوات والجهد الهندسي إلى هذه الجزيرة». وأضافت، أن «العملية استمرت 5 أيام، وتم العثور خلالها على 10 أوكار لعصابات داعش الإرهابية داخل الجزيرة وتم تدميرها بالكامل»، مبينة أنه «كان طول الجسر الذي جرى نصبه 70 مترا على نهر دجلة ومساحة الجزيرة 420 دونماً».
إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري عراقي أمس، بمقتل اثنين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي إثر هجوم شنه عناصر من التنظيم على قوة للجيش العراقي قرب الحدود مع سورية غربي الموصل. وقال النقيب كرار العبادي إن «قوة من الجيش العراقي صدت اليوم هجوماً لعناصر داعش على الشريط الحدودي العراقي السوري باتجاه قضاء البعاج غربي الموصل، حيث تمكنت من قتل داعشيين اثنين، فيما لاذ الآخرون بالفرار»، مشيراً إلى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي السياق، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، القبض على 5 عناصر من تنظيم «داعش» نفذوا عمليات ضد القوات العراقية. وذكرت الوكالة في بيان صحفي: «تم القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية». وأضافت أن «اثنين منهم عملوا فيما يسمى ديوان الجند، فيما عمل الثلاثة الآخرون فيما يسمى المعسكرات العامة».
مقتل 15 مسلحاً موالين لإيران بضربات جوية شرقي سوريا
قتل 15 مسلحاً من ميليشيات موالية لإيران غالبيتهم عراقيون وأفغان في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ورجح المرصد، أمس، أن طائرات إسرائيلية شنت الغارات، فيما اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول «لا نعلق على تقارير في وسائل إعلام أجنبية». وأورد المرصد أن الطائرات الحربية شنت أكثر من 10 غارات على مواقع لميليشيات موالية لإيران في مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية في دير الزور، ما أسفر عن مقتل 8 عراقيين و6 أفغان على الأقل من تلك المجموعات، وأسفر القصف أيضاً عن تدمير مركزين لتلك المجموعات وعدد من الآليات.
وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب الجيش السوري.
وليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مناطق في محافظة دير الزور. وعلى الرغم من أن تقارير المرصد ترجح أن الغارات إسرائيلية، لكن يصعب التأكد من ذلك عندما لا يؤكدها الإعلام الرسمي السوري.
وفي سياق آخر، واصلت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في ريف الرقة الشمالي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المدفعية التركية استهدفت، أمس، مناطق ناحية عين عيسى شمالي الرقة، وسقطت قذائف على حاجز عين عيسى، الأمر الذي أدى لإصابة اثنين من قوى الأمن الداخلي «الأسايش» بجراح.
وتجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، منذ أمس الأول، على مخيم عين عيسى وأطرافه الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضمن ريف الرقة الشمالي. وتزامن القصف مع مرور دورية روسية في المنطقة.
(الاتحاد)
الجيش السوري يطلق حملة عسكرية ضد «داعش»
بعد معارك ضارية بين الجيش السوري والقوى المتحالفة معه ضد تنظيم داعش في البادية، عزز الجيش من مواقعه في البادية السورية، بحشد قوات جديدة في إطار حرب واسعة ضد مناطق التنظيم في المنطقة، يأتي ذلك فيما قتل 14 عنصراً من الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور بقصف جوي مجهول، خلال عمليات يقوم بها الجيش السوري إلى جانب القوى الرديفة في بادية الميادين شرق دير الزور.
وفي حملة عسكرية جديدة، أرسل الجيش السوري تعزيزات إلى باديتي حماة وحلب من أجل توسيع دائرة الهجوم على مناطق التنظيم الإرهابي الذي سيطر خلال الشهر الماضي على مناطق واسعة في ريف حماة، بينما أشارت مصادر محلية سورية أن العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر أوكلت إليه مهمة ملاحقة فلول تنظيم داعش، وسط تعزيزات عسكرية هائلة.
وتؤكد المصادر المحلية أن العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر وأحد أبرز الشخصيات المقربة من روسيا، باشر مهامه العسكرية في «معمل السكر» بريف مسكنة (بادية حلب)، وهي نقطة انطلاق العمليات العسكرية التي ستشمل بادية حلب الشمالية وصولاً إلى ريف الرقة الجنوبي حيث بادية الرصافة.
وفي هذا الإطار، تزايدت التعزيزات العسكرية مع اقتراب لحظة البدء بالعملية العسكرية ضد التنظيم، إذ تنوعت بين الفرقة 25 التي أسستها روسيا ويقودها العميد سهيل الحسن، بالإضافة إلى «لواء القدس» السوري التابع للحرس الجمهوري، حيث بلغت الحشود العسكرية 3 آلاف مقاتل وفق مصادر محلية. سياسياً، سمى الرئيس السوري بشار الأسد،أمس، نائب وزير الخارجية فيصل المقداد خلفاً لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم، وبشار الجعفري نائباً له.
(البيان)
الحوار الليبي أمام اختبار عقبتي {المحاصصة} و{اتهامات الرشاوى}
تباينت ردود أفعال السياسيين الليبيين بشأن قدرة «منتدى الحوار»، الذي انتهت جولته الأولى في تونس الاثنين الماضي، على أن يستكمل الأسبوع الحالي افتراضياً، بين من يرى ضرورة توفّر «أجواء الثقة» بين المشاركين أولاً لاستكمال المناقشات حول اختيار السلطة التنفيذية، ومن يشير إلى أنه في حال فشله سيكون نواة لملتقيات قادمة. لكن ما بين الرأيين هناك توجه شعبي يؤكد أهمية الانتهاء سريعاً من المرحلة الانتقالية وصولاً إلى موعد الانتخابات التي اتفق المشاركون على إجرائها في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.
ووسط خلافات عميقة حول ما وصفته البعثة الأممية بـ«المزاعم الجادة» المتعلقة بعرض بعض الأثرياء الليبيين (رشاوى) على المشاركين لشراء أصواتهم لترشيحهم لرئاسة الحكومة المقبلة، يذهب سياسيون ومحللون ليبيون إلى أن جميع المشاركين المفترضين الأسبوع الحالي سيكونون تحت ملاحظة شديدة، وسط تخوف من تمسك البعض بـ«المحاصصة» بين أقاليم ليبيا الثلاثة. أو التحيز للدفع بأسماء أشخاص لا يكونون محل توافق.
ويرى حسن الزرقاء عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، أنه يصعب التنبؤ بما سيحدث خلال الأيام المقبلة، لكنه قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد أمام المنتدى أي نقاط خلافية»، وتوقع أن تشهد الجولة المقبلة طرح مزيد من المقترحات حول آلية اختيار المرشحين «وإذا تم التوافق على أحدها سيتم البدء في ترشيح الأسماء، وربما يمكن الوصول لإعلان تشكيل السلطة الجديدة».
ويري الزرقاء أن «التوصل لحل حاسم خلال الجولة الثانية ليس بالأمر الصعب أو المستحيل شريطة توافر أجواء الثقة بين جميع المشاركين، وأيضاً عبر إعلان البعثة الأممية عما تم أو استجد لديها بشأن التحقيقات حول جدية ما تردد عن تلقي البعض رشاوى مالية كبيرة لتزكية أسماء بعينها للمناصب القادمة».
وكان 56 عضواً بمنتدى الحوار السياسي قد وجهوا خطاباً رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبعثة الأممية يطالبون فيه بالتحقيق حول شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح أسماء بعينها لترشيحها للمناصب العليا بالسلطة التنفيذية المقبلة، والعمل على تعليق عضوية المتورطين في المشاركة بالمنتدى.
وأمام حالة التوجس هذه، توقع الزرقاء أن «تشهد الجولة الثانية من الحوار رصدا دقيقا لكل تحركات واتجاهات المشاركين بالمنتدى»، ورأى أنه «إذا فشلت الجولة الثانية بسبب الخلاف على آليات الترشيح، أو الأسماء المقترحة فقد يتم الاتفاق على ترحيل الأمر برمته مجددا، أو ربما الاكتفاء بتشكيل لجان لإعداد وثيقة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات».
وقلّل الزرقاء من مخاوف البعض من «إقدام البعثة الأممية على تمرير أو فرض أسماء بعينها على المشاركين حال فشلهم في التوصل إلى آلية اختيار محددة»، ملمحا «لوجود توافق مسبق بين أغلبية المشاركين على رفض هذا التوجه بشدة، وقد يتطور الأمر إلى الاعتراض والانسحاب». وسبق للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز القول إن بعثتها لا تعمل على توجيه آراء المشاركين، وإن دورها «تنسيقي فقط».
ومنذ الحديث عن وجود محاولات لتقديم رشوة لبعض الممثلين بالمنتدى، قالت البعثة إنها أحالت الواقعة إلى فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
بدوره، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، عبد القادر أحويلي، أن تلجأ البعثة إلى فرض آلية للترشيح على المشاركين، وذهب إلى أن الملتقى «قد تعثر فقط لكنه غير معرض للانهيار، وقد يشكل أساسا لملتقيات قادمة».
ويتخوف كثير من السياسيين وتحديدا بالشرق الليبي من أن تكرر ويليامز تجربة المبعوث الدولي الأسبق برناردينو ليون، عندما رشح فائز السراج لرئاسة المجلس الرئاسي خلال مفاوضات «اتفاق الصخيرات» الموقع نهاية ٢٠١٥ بالمغرب، دون الاتفاق عليه.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي محمود المصراتي، أن ويليامز تسير على خطى ليون «الذي لجأ قبل انتهاء مهمته إلى إخراج ورقة من جيبه دون فيها اسم السراج، في حين لم يكن بالأساس مرشحا لتولي رئاسة المجلس الرئاسي»، وقال: «هي تحاول قبل انتهاء مهمتها أن تحقق اختراقا في الملف الليبي يُحسب لها، وبالتالي ستحاول فرض أي حل أو أجندة أعدت سلفا على المشاركين».
وأضاف المصراتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الحقيقة لا تكمن في عقد الجولة ثانية أو تأجيلها، وإنما في تعمد البعثة الأممية تكرار ما حدث باتفاق الصخيرات بالتعامل بذات المفردات والمعطيات من محاولة فرض الإخوان المسلمين على المشهد السياسي دون وجود ما يوازي ذلك من حاضنة شعبية أو ثقل لهم على الأرض».
وتساءل المصراتي عن «مدى قدرة أي كيان سياسي أو سلطة تنفيذية يتوصل إليها المنتدى بفرض سيطرتها على الأرض في ظل وجود ميليشيات مسلحة بالغرب الليبي»، وانتهى قائلا: «البعثة ومن خلفها الأمم المتحدة لا تريد التعامل بشفافية مع تلك القضية عبر الدفع نحو حل وتصفية الميليشيات ونزع سلاحها».
وأسفرت الجولة الأولى من المنتدى على التوافق على 3 ملفات تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخريطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء. وقالت ويليامز في حينه إن «الشعب الليبي يعاني من الفساد وسوء الإدارة، وعلينا تغيير هذا الوضع عبر حكومة تكنوقراط بصرف النظر عمن سيتولى رئاستها».
جزائري من «النواة الصلبة» للمتطرفين على رأس «القاعدة المغاربية»
تعد أجهزة الأمن الجزائرية، القائد الجديد لـ«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، يزيد مبارك، المعروف حركياً بـ«أبو عبيدة العنابي»، آخر إرهابي ضمن «النواة الصلبة» للجماعات المتطرفة منذ بدايات نشاطها مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهو أحد أبرز المطلوبين لديها، منذ 20 سنة على الأقل.
وأفاد موقع «سايت» الأميركي المختص في متابعة نشاط الجماعات المتطرفة عبر العالم، أمس، أن فرع «القاعدة» في شمال أفريقيا والساحل، عيَّن رئيس «مجلس الأعيان» بالتنظيم «أبو عبيدة يوسف» زعيماً له خلفاً لـ«أبي مصعب عبد الودود»، واسمه الحقيقي عبد المالك دروكدال، الذي قتل على أيدي القوات الخاصة الفرنسية، في يونيو (حزيران) الماضي، بشمال مالي الحدودي مع الجزائر، تحديداً في بلدة تساليت الصحراوية التي تعتبر مركزاً لنشاط المتطرفين وشبكات تهريب البشر عبر الحدود، وهي منطقة تفلت من مراقبة الحكومة المالية. وذكر موقع «سايت» أنه تلقى فيديو يتناول خبر تعيين يزيد مبارك قائداً للتنظيم المتطرف، وهو جزائري يتحدر من عنابة، وهي كبرى مناطق الشرق الجزائري، وهو أيضاً أحد قدامى المقاتلين في حرب أفغانستان، ومن أوائل الملتحقين بـ«الجماعة الإسلامية المسلحة»، التي تأسست عام 1993 كرد فعل على تدخل الجيش مطلع 1992 لإلغاء نتائج الانتخابات التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وإجبار الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة. ويوجد اسم «العنابي» على اللائحة الأميركية السوداء لـ«الإرهابيّين الدوليّين» منذ سبتمبر (أيلول) 2015، وخلال السنوات الأخيرة تولى مسؤولية فرع الإعلام في التنظيم، وأصبح يظهر بانتظام في المقاطع الدعائية التي ينشرها التنظيم، ويجري مقابلات مع الإعلام.
وتصف الخارجية الأميركية الزعيم الجديد لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» بأنه «إرهابي عالمي مصنف في شكل خاص»، بينما قالت الأمم المتحدة إنه «يشارك في تمويل أعمال وأنشطة» التنظيم الإرهابي. ولكن تعقيدات كثيرة تنتظر «العنابي»، أولها الحرب الطاحنة الدائرة بين المجموعات التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» وتلك المرتبطة بتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى (داعش)»، وهي حربٌ تجري منذ أشهر عديدة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو». وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبا يوسف (58 سنة)، من مؤسسي «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» (عام 1998)، التي انشقت عن «الجماعة المسلحة»، كرد فعل من بعض قيادييها على استهداف المدنيين. وكان من المقربين من أول زعيم لـ«السلفية» عبد المجيد ديشو، ومن خليفته لاحقاً نبيل صحراوي، حسب المصدر نفسه. كما كان الذراع اليمنى لقائدها الأبرز حسان حطاب، حسب المصدر نفسه، الذي أكد أن خلافاً نشب بين يزيد وحطاب المدعو «أبو حمزة»، عام 2005، بسبب استعداد أبداه قائد الجماعة للتخلي عن السلاح في إطار «مشروع المصالحة الوطنية» الذي عرضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على المسلحين. وهو ما تم فعلاً، بعد استقالة «أبو حمزة» من الجماعة، وقد استفاد من عفو وعاد إلى الحياة العادية.
وأكد المصدر الأمني، أن «أبا يوسف» كان من المتحمسين لـ«مشروع» تحوَّل «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب»، مطلع 2007. وقد أجرى بمعية قائد «السلفية» عبد المالك دروكدال، الاتصالات مع شبكة «القاعدة» الدولية، التي قادت إلى انصهار التنظيم الجزائري في «القاعدة»، لذلك كان من الطبيعي أن يقود التنظيم يوماً ما.
وأضاف المصدر، أن «أبا عبيدة» غادر الجزائر منذ عشر سنوات على الأقل، بعد أن نجا من محاولات عديدة للمخابرات للقبض عليه بشرق الجزائر، كما أفلت من محاولات قتل عديدة، مشيراً إلى أن توليه قيادة الجماعة «يكرس هيمنة الجزائريين عليها». واستقر المتطرف الجزائري، الذي عرف بتحكمه في العلوم الشرعية، ببلدات طرقية بشمال مالي، وذلك بناء على نصيحة زعيم التنظيم أبي مصعب، الذي تزوج من قبائل الطوارق ليوفروا له الحماية عندما أقام بينهم، في حدود عام 2012، هارباً من ملاحقة الأمن الجزائري.
ويقول متخصصون في الشأن الأمني، إن «العنابي» وراء التخطيط للعديد من العمليات التي استهدفت القوات العسكرية بمالي، ومصالح الدول الغربية في بوركينا فاسو والنيجر.ويتطلع المراقبون لمعرفة المقاربة التي سيعتمدها «العنابي» في صراعه على النفوذ مع «داعش»، ولكن إلى جانب ذلك تبرز قضايا أخرى عديدة، من ضمنها العلاقة التي سيقيم «العنابي» مع التنظيمات التابعة لـ«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، التي كان يمنحها دروكدال الكثير من الاستقلالية والحرية.
وتنشر فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي أكثر من 5 آلاف جندي، في إطار عملية «برخان» العسكرية لمحاربة الإرهاب بالتعاون مع دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو) التي شكلت قوة عسكرية مشتركة قوامها 5 آلاف جندي.
وتقول فرنسا إنها في عمليات عسكرية بالتعاون مع دول الساحل قتلت عشرات الإرهابيين، كان آخرها مقتل عشرات الإرهابيين في الصحراء الكبرى خلال عملية للقوات الفرنسية والنيجرية والمالية استمرت طوال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على حدود مالي والنيجر.
من جهة أخرى تنشر الأمم المتحدة قوة حفظ سلام في شمال مالي قوامها 15 ألف جندي، مع وجود مئات الجنود الأوروبيين الذين يتولون تدريب الجيش المالي على مواجهة الإرهاب، ولكن مقاتلي «القاعدة» و«داعش» يواصلون هجماتهم التي تسببت في مقتل آلاف المدنيين خلال السنوات الأخيرة، مع تهجير عشرات الآلاف.
مبادرة للحوار في تونس تستبعد حليفي «النهضة»
أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) مبادرة سياسية واجتماعية هدفها تجاوز الأزمة التي تعرفها تونس يشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومن المنتظر أن تُعرض المبادرة بجميع تفاصيلها على الرئيس سعيّد الأسبوع الحالي.
لكن الاتحاد اشترط عدم مشاركة الأحزاب السياسية التي هاجمته خلال الفترة الماضية، وانتقدت تدخله في المشهد السياسي، وعلى رأسها «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف الذي اتهم قيادات الاتحاد بالإثراء غير المشروع واستغلال كثير منهم لمناصبهم للحصول على منافع مختلفة. كما اشترطت الأطراف المقربة من الرئيس سعيّد عدم مشاركة حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي المثير للجدل، نتيجة اتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، ما أدى إلى سجنه قبل مشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية.
ومن شأن هذه الشروط أن تقصي الحزبين الحليفين لحركة «النهضة»، والاستفراد بها خلال جميع مراحل الحوار السياسي المنتظر، وهو ما يجعل قيادات «النهضة» تصمت ولا ترد على مبادرة اتحاد الشغل.
ويرى مراقبون أن الحوار المرتقب سيكون مرتهناً بمدى تقبل حركة النهضة للمشاركة، وهي التي تدرك أنها إذا دخلته، فستكون وحيدة مجردة من حلفائها المقربين الذين دعموا موقفها عندما حاولت أطراف سياسية معارضة إسقاط حكومة هشام المشيشي بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان اتحاد الشغل قد تزعم عام 2013 الحوار السياسي الذي أفضى إلى إخراج حركة النهضة من السلطة، وتولي مهدي جمعة رئاسة حكومة تكنوقراط كانت مهمتها تهيئة البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية أجريت خلال عام 2014، غير أن قيادات الاتحاد قد اعتبرت أن مبادرة عام 2000 ستكون مغايرة تماما لمبادرة عام 2013 من حيث المحتوى، ومن حيث الأهداف التي هي اجتماعية واقتصادية في المقام الأول.
وتدرك حركة النهضة أن رئيس الجمهورية واتحاد الشغل وعدداً من الأحزاب المقربة من الرئيس على غرار حركة الشعب، سينفردون بها أثناء الحوار بعد أن ينجحوا في عزلها عن محيطها وفصلها عن حلفائها.
وكان تصريح نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية في جلسة الاستماع بالبرلمان التونسي الأسبوع الماضي، قد أكد على أن الرئاسة تضع شرطاً أساسياً إذا ما قبلت الإشراف على الحوار السياسي، وهو استثناء حزب «قلب تونس» من المشاركة في الحوار. وأشارت إلى أن «أيدي الرئاسة مفتوحة للجميع إلا الفاسدين»، وهو ما فهم منه أن الرئاسة مستعدة للتعامل مع الجميع إلا «قلب تونس».
وقال حسان العيادي المحلل السياسي التونسي، أن فرضية الإقصاء الفعلي لحليفي حركة «النهضة» في البرلمان والحكم من المشاركة في الحوار السياسي جد واردة، مما يعنى أن «النهضة» تبقى معنية بالمشاركة ويعتبر وجودها أساسياً لضمان نجاح الحوار.
وبذلك ستكون أمام خيارين؛ إما معاداة رئاسة الجمهورية واتحاد الشغل برفض الذهاب إلى الحوار دون حزب «قلب تونس » وحزب «ائتلاف الكرامة »، أو التنكُّر لحليفيها والذهاب بمفردها إلى الحوار وتحمل العواقب السياسية التي قد تتمخض عن تنصلها من حلفها البرلماني على حد تعبيره. ويضيف العيادي أن «النهضة» ترغب عبر رئيسها راشد الغنوشي في قيادة العملية السياسية. واقترحت قبل فترة إجراء حوار وطني تحت قبة البرلمان، وإذا قبلت بالمشاركة في حوار يشرف عليه رئيس الدولة فستواجه «نيراناً صديقة» على حد قوله، مما قد يخلف توتراً على مستوى العلاقة مع الحلفاء والإقرار بتزعم قيس سعيد للعملية السياسية، وهو ما لا ترغب في حصوله.
(الشرق الأوسط)
