تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 ديسمبر 2020.
ماكرون يرحب بالعقوبات على تركيا وميركل تلوّح بالمزيد
أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى احتمال توسيع العقوبات الأوروبية على تركيا مستقبلاً، بينما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحزم الأوروبي تجاه تركيا وفرضه للعقوبات رداً على أنشطتها شرق المتوسط.
وأشارت ميركل أمس، عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى ضرورة انتظار تقرير من مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن توسيع محتمل لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن يكون التقرير متاحاً بحلول مارس المقبل.
وذكرت ميركل أنه يتعين مناقشة الأمر أيضاً داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وقالت: «في هذا الصدد، لا يمكنني الآن أن أقول أي شيء عن مسألة صادرات الأسلحة من ألمانيا، ولا عن أفكار أخرى».
وتحظر الحكومة الألمانية حتى الآن تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما لا تزال توافق على تصدير بضائع تسليح للقطاع البحري.
ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة مساء أمس الأول، والتي يمكن أن تطول كلاً من الأفراد والشركات المتورطة في عمليات الحفر الاستكشافية التي تعتبر غير قانونية، ولم يتم الاتفاق على فرض عقوبات على فروع كاملة من الاقتصاد أو حظر أسلحة من الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.
بدوره، ثمن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العقوبات ضد تركيا، واعتبرها تعبيراً عن رفض الاتحاد لزعزعة الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال، في ختام اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل: إن «هناك مقاربة أوروبية جديدة في التعامل مع تركيا»، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي قد كلف مسؤوله في مجال السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، بتقييم الوضع بشأن مواقف أنقرة مستقبلاً لاتخاذ خطوات جديدة إذا ما تطلب الأمر. وضرب الرئيس الفرنسي موعداً في شهر مارس المقبل لإعادة تقييم بروكسل لعلاقاتها بتركيا سياسياً واقتصادياً وتجارياً على ضوء المستجدات.
بدورها، أكدت أثينا أن الاستفزازات التركية ضد الاتحاد الأوروبي باتت واضحة ومطلقة، لافتة إلى أن الموقف الأوروبي خطوة تمثل تحذيراً قوياً لتركيا لتغير سلوكها.
وتأتي العقوبات الخفيفة نسبياً على الرغم من دعوات اليونان وقبرص، الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه أنقرة. وقال ممثلو اليونان، إن أثينا شعرت بخيبة أمل من تردد الاتحاد الأوروبي في استهداف الاقتصاد التركي بسبب نزاع النفط والغاز، إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه منح الدبلوماسية مزيداً من الوقت.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أنّ الإجراءات التي تمّ إقرارها هي عقوبات فرديّة، وأنّه يمكن اتّخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وُضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب التي تُجريها في مياه قبرص، وهي تضمّ مسؤولين اثنين في شركة البترول التركيّة «تُركِش بيتروليوم كوربوريشن» ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمّدت أصولهما في الاتّحاد الأوروبّي.
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس السفينة «عروج ريس» لإجراء عمليّات استكشاف في مناطق بحريّة متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وفي سياق متصل، أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، تشريعاً بدعم من الحزبين لفرض عقوبات على تركيا. ويتعين على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموجب قانون مواجهة أعداء أميركا «كاتسا» من خلال العقوبات أن يختار ما لا يقل عن 5 من 12 عقوبة لفرضها على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، وتتنوع العقوبات بين المتوسطة والشديدة وقد تستهدف أشخاصاً أو كيانات، وفيما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة: «عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأميركية، عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية، السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي، عقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات، عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي، عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي، عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات، عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية، رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات، عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات».
«الجندرما» التركية تقتل 82 طفلاً سورياً حاولوا عبور الحدود
في إطار الجرائم التي تواصل تركيا ارتكابها بحق السوريين، وفي حادثة ليست الأولى من نوعها، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل طفل سوري مهجر مع عائلته من ريف إدلب الثلاثاء الماضي، شمالي عفرين قرب الحدود السورية مع تركيا، وذلك نتيجة إطلاق نار تعرّض له من قبل حرس الحدود «الجندرما التركية»، أثناء محاولته دخول الأراضي التركية من ريف عفرين الشمالي.
منظمات حقوقية دولية الخسائر البشرية في سوريا الناجمة عن قصف القوات التركيَّة وطائراتها إضافة لحرس الحدود، إذ بلغت ما يزيد عن 1500 مدني سوري أعزل، ومن بين القتلى ما يُقارب 300 طفل و200 امرأة. ويشمل الرقم 460 لاجئاً سورياً حاولوا عبور الحدود السورية - التركية منذ العام 2016، من بينهم 82 طفلاً دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق سن الـ18.
الصومال: مقتل 10 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية
قتل 10 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية، على يد القوات الخاصة للجيش الصومالي، في منطقة «جيليب» التابعة لإقليم جوبا الوسطى.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن القوات الخاصة للجيش الصومالي بالتعاون مع قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، نفذت قصفاً جوياً طال عناصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، كما استهدف ورشة لتصنيع المتفجرات.
وتشن القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» غارات منتظمة بالتعاون مع الجيش الوطني للقضاء على فلول ميليشيات «الشباب» الإرهابية.
(الاتحاد)
«خمسة مؤبدات» لعضو بـ«حزب الله» مدان بقتل الحريري
قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الجمعة، بالسجن خمسة مؤبدات بحق سليم عياش، الذي يشتبه في انتمائه إلى «حزب الله» وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، في وقت فجرت فيه قضية ادعاء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوّان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين كمدعى عليهم بجرم الإهمال، إضافة إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ردود فعل غاضبة لاسيما ما يتعلق بمقام رئاسة الحكومة، خاصة من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، فيما عقد مجلس الوزراء جلسة عبر الاتصال المرئي تضامناً مع دياب، ولبحث ادعاءات صوان.
وقال القاضي ديفيد ري، من المحكمة ومقرها هولندا، إن «الجرائم خطرة إلى درجة أنها تتطلب العقوبة القصوى».
وأضاف أن «المخالفات على درجة كبيرة من الخطورة إلى حد أن الظروف التي يمكن اعتبارها تخفيفية وتسمح بتخفيض العقوبة، نادرة». وأكد أن «الدائرة الابتدائية ترى وجوب فرض عقوبة قصوى على الجرائم الخمس وهي السجن مدى الحياة، يتم تنفيذها في وقت واحد». وحوكم عياش (57 عاماً) غيابياً وأدين في أغسطس/آب الماضي، لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين. ولا يزال سليم عياش طليقاً؛ إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.
من جهة أخرى، قال الحريري في تصريح من السراي الحكومي إثر لقائه الرئيس دياب: «أتيت إلى رئاسة الحكومة لأعبر عن رفضي المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي بالادعاء على رئيس الحكومة. الدستور واضح، ورؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي. رئاسة الحكومة ليست للابتزاز، وهذا الأمر مرفوض ونحن لن نقبل به. من حق أهالي الشهداء معرفة الحقيقة، ومعرفة من أدخل هذه الباخرة ومن منحها الغطاء. أما التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة، فهذا أمر مرفوض.
وقد أتيت لأقف مع رئيس الحكومة وأتضامن معه». كما غرد رئيس الحكومة السابق تمام سلام عبر «تويتر»، قائلاً: «رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأي كان».
ورأى المفتي دريان في بيان أن «الادعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول، وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين، ويصب في إطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة، لفريق معين دون آخر لتصفية حسابات سياسية، نحن مع القضاء النزيه الشفاف ومع الحرص على تحقيق العدالة وفقاً لأحكام القانون والالتزام بالدستور، وأي تسيس أو استنساب ادعاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت، هو جريمة أخرى بحق الوطن».
كما اتصل المفتي دريان بالرئيس دياب، مشيداً بموقفه ونظافة كفه، مؤكداً دعمه له ووقوفه إلى جانبه، ورفضه التطاول على رئاسة الحكومة.
إلى ذلك، لا يزال الملف الحكومي عالقاً بين الرئيس ميشال عون والحريري، وينتظر تفاهمها البعيد المنال، كما يبدو، نظراً لتمسك كل منهما بموقفه وحقه في اختيار الوزراء على الرغم من الحاجة لحكومة قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في 21 الجاري، واشتراطه تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات، وإلا فالمساعدات الدولية في مهب الريح، وبالتالي فالأمور مجمدة حالياً، خاصة ألا موعد جديداً للحريري لزيارة القصر الرئاسي على اعتبار أن كلاً منهما ينتظر رد الآخر حول التشكيلة والملاحظات عليها.
ويليامز تحث الليبيين على عدم تفويت فرص العملية السياسية
أكد الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان علام، أمس الجمعة، أن «البعثة سوف تقوم بالتواصل مع كافة الأعضاء الذين تعذّر عليهم المشاركة في جلسة التفاوض غير المباشرة التي عقدت الخميس؛ «لاستبيان آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية»، ونقل عن المبعوثة الأممية قولها، إن الأمر بيد الليبيين للاستفادة من الفرص لتحقيق تقدم في العملية السياسية، فيما أكدت الأمم المتحدة أن المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستستضيف محادثات بشأن مجموعة للعمل الاقتصادي يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول في جنيف، ولفت إلى أن محادثات المبعوثة الأممية مع مصر وأمريكا والاتحاد الأوروبي ستضم مندوبين من المؤسسات الرئيسية؛ للاتفاق على إصلاحات في السياسات، في حين أكد قائد مهمة «إيريني» استعداد البعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وربط علام بين استئناف الجلسات والانتهاء من سبر الآراء تمهيداً «للانتقال للخطوة التالية من تنفيذ خريطة الطريق». وأضاف علام أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، عبّرت عن امتنانها للمناقشات البناءة التي «اتسمت بالجدية وبدرجة عالية من الوعي للوضع الملح رغم التباين في وجهات النظر»، حسب قوله. ونقل علام عن ويليامز قولها لممثلي فرقاء النزاع الليبي الخميس: «استمعت للعديد منكم يشددون على ضرورة الإسراع والمضي قدماً، وهذا أمر إيجابي جداً».
وأكدت ويليامز أن «الأمر بأيدي الليبيين أنفسهم، وأن عليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة؛ لتحقيق تقدم ملموس، من شأنه أن يعيد الأمل لدى الشعب الليبي في العملية السياسية الحالية». وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عقدت اجتماعاً تشاورياً أول أمس الخميس لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، وذلك بغية الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات، بحسب ما ورد في خريطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
من جهة أخرى، أكد الأدميرال فابيو أجوستيني، قائد العملية «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، استعداد العملية للعب دور في مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية في ليبيا، وذلك في حال طلبت السلطات الليبية أو الأمم المتحدة وبعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت عنه صحيفة «الشروق» المصرية. وأضاف أجوستيني، وهو قائد العملية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقراً لها: «قمنا ب 61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية، وقمنا أخيراً بتفتيش 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يوناني؛ لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية». وأوضح أن «إيريني» قامت حتى الآن بفحص نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلاً عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية و25 مطاراً، معتبراً أن العملية أهم عملية عسكرية للأمن وسياسة الدفاع المشترك الأوروبية في العالم.
(الخليج)
ميليشيات «الوفاق» ومرتزقة أردوغان يتربّصون بالحل السياسي في ليبيا
بدأت نذر مواجهة عسكرية تلوح في وسط ليبيا، في ظل ما وصفه المراقبون بالتمهيد الممنهج للعدوان من قبل ميليشيات طرابلس. ورداً على مزاعم «الوفاق» عن تحشيد للجيش الوطني قرب خط سرت - الجفرة، أكّد مصدر عسكري بغرفة عمليات الكرامة، عدم صحة ما تروّج له ميليشيات الوفاق وأبواق الإخوان والأطراف المرتبطة بتركيا، عن وجود خطة لخرق وقف إطلاق النار من قبل قوات الجيش الوطني.
ولفت المصدر في تصريحات لـ «البيان»، إلى أنّ هذه المزاعم تأتي في إطار اختلاق الذرائع لشن عدوان من قبل الميليشيات ومرتزقة أردوغان على منطقة الخط الأحمر سرت الجفرة، مشيراً إلى إعلان الجيش الوطني دخول قواته في حالة استنفار رداً على الاستفزازات التركية، وأنّ استعدادات الجيش دفاعية بحتة وليست بهدف شن هجوم.
ويرى مراقبون، أنّ مزاعم مسؤولي الميليشيات تخفي وراءها محاولة جدية للتملص من اتفاق وقف إطلاق النار، بتحريض مباشر من النظام التركي الذي لا يريد للفرقاء الليبيين التوصل لحل أمني وعسكري يمهد لحل سياسي لا يخدم مصالحه.
وكانت قيادة الجيش أكدت في مناسبات عدة، التزامها التام باتفاق جنيف، وما تم التوصل إليه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماعات غدامس وسرت، متهمة تركيا بمحاولة الدفع نحو إشعال حرب جديدة في البلاد.
في الأثناء، أكّد فابيو أجوستينى، قائد عملية إيرينى البحرية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، الاستعداد للعب دور فعّال في مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار في ليبيا، إذا طلبت ليبيا أو الأمم المتحدة ذلك، وبعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشار أجوستيني، إلى أنّ «إيريني» تعد أداة مهمة لتهيئة الظروف الدبلوماسية للتكيف مع حل دائم للأزمة الليبية، موضحاً أنّ المهمة فحصت 1400 سفينة و130 رحلة جوية وراقبت 16 ميناء و25 مطاراً، ورفع 17 تقريراً إلى الأمم المتحدة مع أدلة على الاتجار غير المشروع بالأسلحة. وقال أجوستينى، إنّ «إيريني» ليست موجهة ضد شخص أو دولة، بل تنفّذ حظر الأسلحة في جميع أنحاء منطقة العمليات.
تونس.. تزايد الدعوات لاستقالة الغنوشي
دخلت أزمة البرلمان في تونس نفقاً جديداً، بعد تزايد الدعوات لرئيسه راشد الغنوشي للاستقالة من منصبه. وأشار القيادي في التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، إلى أنّ الغنوشي منحاز ويتسبّب في توتّر داخل البرلمان، وأن مصلحة البلاد تفرض استقالته من منصبه. وأوضح المغزاوي، أنّ اعتصام الكتلة داخل البرلمان مفتوح على كل الخطوات التصعيدية، مشيراً إلى أنّه تتم الآن دراسة الخطوات القادمة التي يمكن أن تصل إلى المطالبة باستقالة الغنوشي أو توقيع عريضة لسحب الثقة منه.
إلى ذلك، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية، بالاشتراك مع كافة كل المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني، تتضمّن خارطة طريق تضمن البناء الدستوري للمؤسسات وإقرار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضّرورية لتجاوز الأزمة الراهنة. في السياق، أكد رئيس حزب العمال حمة الهمامي خلال مؤتمر صحافي، أمس، لمبادرة مسار تصحيح الثورة، أنّ المبادرة مفتوحة لكل القوى والهدف منها تشكيل قوى قادرة على التأثير وقادرة على المنافسة في الحكم وإسقاط هذه المنظومة الحالية الفاقدة لكل شرعية ، مشيراً إلى أنّ الوضع يؤكد أنّ منظومة الحكم مطالبة بالرحيل والمطلوب من الشعب التونسي النضال من أجل ترحيلها وتصحيح مسار الثورة. واعتبر الهمامي، أنّ البلاد تعيش أزمة سياسية وصراعاً بين الرئاسات الثلاث.
(البيان)
سياسيون: المواجهة العسكرية في ليبيا «مرهونة» بالخيارات الدولية
سيطرت أجواء التوتر المتصاعد بين «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خلفية حفتر، وتركيا على اهتمامات وأحاديث الليبيين في الأيام الماضية، بعدما طغت على ما يجري في أروقة السياسة وطاولات التفاوض، خاصة نتائج جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، على الرغم من وصوله إلى مرحلة مهمة. ويقول سياسيون ليبيون إن تركيا تريد -كما يبدو- «إفشال» الحوار السياسي، مشيرين إلى أن «المواجهة العسكرية على الأراضي الليبية (مرهونة) بالخيارات الدولية».
وقال علي التكبالي، عضو مجلس النواب بطبرق، إن «تركيا تريد إفشال المفاوضات كافة على جميع الأصعدة، وفي مقدمها المسار العسكري (اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5)، وليس فقط الملتقى السياسي، فحادث السفينة (التي أوقفها الجيش الوطني قبالة سواحل شرق ليبيا، ثم أفرج عنها) هو أحدث محطات هذه الاستفزازات، لا أولها ولا آخرها، والجميع يستشعر تحركاتها (تركيا) بالجنوب الليبي، ومحاولاتها تسميم العلاقة بين القبائل والجيش هناك».
وأوضح التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يستبعد قيام تركيا بتوجيه ضربة عسكرية، ولو محدودة، سواء عبر تحريك حلفائها من السياسيين بحكومة الوفاق أو قادة الميليشيات المسلحة بالغرب»، قائلاً: «باستثناء وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي يأمل في الفوز برئاسة الحكومة الليبية المقبلة، لا توجد مصلحة لبقية قيادات حكومة الوفاق الأخرى في الاستقرار، والانتقال لمرحلة جديدة تقودها شخصيات جديدة، بما فيهم رئيس الحكومة الحالي فايز السراج الذي حاول الظهور كأنه مترفع عن المناصب، ولا وزير الدفاع صلاح النمروش الذي عين قبل أشهر يريد ذلك، ولا أمراء الميليشيات بطبيعة الحال».
وتابع: «إذا نجح الموالون لتركيا من أعضاء البرلمان في إزاحة رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، واستبدال شخصية (إخوانية) به، ستجمع تركيا بذلك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وكان التوتر بين الجيش الوطني وأنقرة قد أخذ منحنى تصاعدياً خلال الأيام الماضية، إثر تهديدات وزارة الخارجية التركية باستهداف قوات «الجيش الوطني»، وعدها أهدافاً مشروعة، وذلك على خلفية احتجازه لسفينة شحن تركية كانت متجهة إلى مدينة مصراتة غرب البلاد. وأفرجت القيادة العامة للجيش الوطني عن السفينة أول من أمس.
وبدوره، أكد طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بطبرق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الترقب الدائم بين الليبيين لأي تصعيد عسكري محتمل من قبل تركيا ليس فقط لاستمرار تهديداتها لبلادهم، وإنما أيضاً لإدراكهم أنها تريد إفشال العملية السياسية، والتشويش على إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة، والعودة إلى أجواء الفوضى، لاستمرار سيطرتها على ثروات البلاد».
تونس: «النهضة» تدعو إلى التهدئة مع المعارضة
أكد عماد الخميري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» التونسية، استجابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي (وهو أيضاً زعيم «النهضة») لطلب «الكتلة الديمقراطية» المعارضة فتح تحقيق حول العنف المتبادل تحت قبة البرلمان، وقال إن الأطراف كلها مطالبة بانتظار نتائج التحقيق، ومذكراً بإدانة رئيس البرلمان للعنف وبعدم تبريره، بعكس ما قالت الكتلة البرلمانية المعارضة.
وأشار الخميري إلى أن المؤسسة البرلمانية في تونس منتخبة وإلى أن حزبه يسعى إلى ديمومة هذه المؤسسة التي تمكنت في ظروف استثنائية من التصديق على قانون المالية وتفادي الصدام مع أحزاب المعارضة وخاصةً منها «الكتلة الديمقراطية» الممثلة من حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب». وطالب بـ«التعقل» والنضج وترك «الغرائز والشهوات» في الفعل السياسي حفاظاً على مكاسب الثورة التونسية ومسارها الانتقالي.
وكانت «الكتلة الديمقراطية» قد عقدت أول من أمس مؤتمراً صحافياً أعلنت من خلاله مواصلة الاعتصام المفتوح الذي انطلقت في تنفيذه منذ ليلة الثلاثاء الماضي. وتناقش الكتلة حالياً الانتقال إلى خطوات تصعيدية يمكن أن تصل إلى حد المطالبة باستقالة راشد الغنوشي رئيس البرلمان أو إمضاء عريضة لسحب الثقة منه. واشترطت إصدار بيان يندد بالعنف الذي تعرض له النائب أنور بالشاهد وذكر الجهة التي مارست العنف، أي «ائتلاف الكرامة» المتحالف مع «النهضة» والذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، بحسب ما تؤكد «الكتلة الديمقراطية» التي أعلنت توجهها للتصعيد وصولاً إلى تعليق عضويتها في البرلمان والخروج إلى الشارع.
وكان الغنوشي قد اعتبر في مؤتمر صحافي عقده الخميس أنه من حق «الكتلة الديمقراطية» طرح سحب الثقة منه وهو ما حصل سابقاً (وفشل)، مشيراً إلى أنه تقلد رئاسة البرلمان بعد انتخابات ولم يصل «على ظهر دبابة»، وفي حال لم تعد له الأغلبية في المجلس فإنه يفقد منصبه ويعود إلى صفته كنائب.
وفيما يتعلق بالعنف وتحميل رئاسة البرلمان مسؤولية ما حدث، فقد اعتبر الخميري ذلك أمراً غير عادل خاصةً أنه (رئيس البرلمان) استنكر العنف وندد به ونسبه إلى بعض المنتمين إلى كتلة «ائتلاف الكرامة» وأكد أنه ذكر ذلك في الجلسة العامة للبرلمان.
وبشأن علاقة «حركة النهضة» بالاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وإعلان مقاطعة الاتحاد لأنشطة البرلمان، قال الخميري إن المجلس بادر بالإجابة على رسالة الاتحاد التي احتج من خلالها على حملات التشويه ضده من داخل البرلمان من قبل بعض الكتل النيابية، في إشارة إلى «ائتلاف الكرامة»، عبر توضيح أن تلك المواقف لا تعبر عن الموقف الرسمي للمجلس.
أما بالنسبة لمبادرة الحوار الوطني التي طرحها اتحاد الشغل، فقد أكد رئيس الكتلة البرلمانية لـ«النهضة» أن رئاسة البرلمان لم تتلق بعد رسمياً نص المبادرة. وقال: «ننتظر أن نتلقاها… البرلمان هو أهم فضاء للحوار لأن البديل عن الحوار هو القطيعة».
على صعيد آخر، نفى كمال العكروت الأميرال المتقاعد من الجيش التونسي ومستشار الأمن القومي السابق لدى الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، في تصريح إعلامي، دعوته للانقلاب على المشهد السياسي الحالي رغم أنه أكد أن منظومة الحكم الحالية فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة البلاد. وأشار إلى «أن الحياد والوقوف على الربوة يمثل تخاذلاً وجبناً ولا عاش في تونس من خانها»، على حد قوله، وهو ما اعتبر موافقة ضمنية على الانقلاب على الشرعية في تونس. وتعرض العكروت نتيجة لذلك إلى حملة شرسة من قبل بعض السياسيين الذين اتهموه بالدعوة إلى الانقلاب على الدستور. غير أنه أشار إلى أنه عبر عن رأيه كمواطن تونسي وهو لا ينطق باسم جهة أو مؤسسة سياسية معينة. وقال إن تونس تحتاج إلى حكومة مصغرة لا تزيد على 10 وزراء فقط لتسيير الشأن العام، وبرلمان لا يتعدى عدد نوابه حدود 150 نائباً.
وكان العكروت قد دعا في تدوينة شخصية إلى وجوب خوض معركة لإنقاذ تونس من «الإرهابيين والسفهاء والجهلة والمرضى نفسياً الذين يتلاعبون بأمن ومصير الوطن وبمستقبله».
(الشرق الأوسط)
بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد!
بعد سوريا وليبيا وكاراباخ، نقلت وسيلة إعلام محلية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعطى الأوامر للأجهزة الأمنية لنقل مقاتلين مرتزقة إلى الصومال.
في التفاصيل، أوضح تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية، نقلاً عن مصادر سورية خاصة رفضت الكشف عنها، تأكيدها أن عملية نقل المقاتلين ستتم عبر التنسيق مع قادة الميليشيات الصومالية الموالية لإدارة أردوغان في مقديشو، وبأمر من الرئيس.
وأضافت أن مسؤولين من أتباع أردوغان عقدوا اجتماعاً في قرية ميدان أكبس بمدينة عفرين شمال غربي سوريا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف التحضير لإرسال عدد من المقاتلين "المرتزقة" إلى الصومال.
وبحسب المصادر، فقد تناول الاجتماع تهيئة معسكرات لتدريب المقاتلين قبل إرسالهم إلى الصومال، مشيرة إلى أن بعض قادة الميليشيا في سوريا رفضوا إرسال مقاتليها إلى الصومال، ولكن بعد ضغوطات من قبل الاستخبارات التركية رضخوا للأوامر.
معسكرات للتدريب
كما نوّهت المعلومات إلى أن أوامر أخرى قد صدرت بشأن المكان الذي حدد فيه إنشاء معسكرات تدريب المقاتلين، وهو قريتا علي بيسكا وبليكا التابعتان لناحية راجو بمدينة عفرين.
وقالت إن تركيا فتحت معبرا حدوديا بقرية بنيركا التابعة لناحية راجو، وهو قريب من القاعدة التركية في عفرين، وذلك لتسهيل عملية نقل المقاتلين إلى تركيا ومن ثم إلى الصومال.
سياسة التتريك وصلت الصومال
في السياق أيضاً، نقل التقرير رأي صحافي صومالي، قال إن أردوغان يسعى إلى "تتريك الصومال" عن طريق تغيير أسماء شوارع ومؤسسات ومرافق حيوية من اللغة العربية إلى التركية.
وقال الصحافي عبدالقادر حسن إن عدة شركات تركية استولت على مرافق صومالية حيوية، أبرزها استيلاء شركة فافوري التركية على امتياز إدارة مطار "آدم عدي الدولي"، كما استولت شركة "البيرق" التركية على عائدات ميناء مقديشو بنسبة 55% منذ 5 سنوات.
وأشار إلى أن التدخل العسكري التركي في الصومال يأتي في حجة دعم الجيش الفيدرالي ضد المتمردين، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فتركيا تدعم "الجماعات الإرهابية" لتحكم سيطرتها على مقدرات البلاد ولتحمي نفوذها في الصومال، على حد تعبيره.
يشار إلى أن أدلة كثيرة كانت قد أكدت تورط تركيا بإرسال مرتزقة إلى بلدان كثيرة أهمها ليبيا وكاراباخ بهدف إزكاء نار الحرب فيها، ودعم طرف على آخر وتأجيج الصراع.
كما طالت انتقادات دولية كثيرة أنقرة بسبب هذا الملف، خصوصاً بعد تأكيد مقتل الآلاف منهم.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
