عاد 344 تلميذاً نيجيرياً، أمس الجمعة، إلى منازلهم، بعدما جرى خطفهم، قبل أسبوع من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في شمالي البلاد، قبل أن تنجح السلطات في تحريرهم، فيما لا يزال هناك مئتي آخرين بحسب أهالي الأطفال.

واستقبلت ولاية كاتسينا في شمال غربي نيجيريا، أكثر من 300 تلميذ من أصل أكثر من 500 يقول سكان محليون إنهم مخطوفون منذ أسبوع من جانب مسلحين، تابعين ل«بوكو حرام»، وأفرج عنهم ليلاً. ووصل الأطفال على متن حافلات إلى مقر إقامة حاكم الولاية، وبدوا منهكين وكانت وجوههم مغطاة بالغبار، وساروا من دون أحذية إلى قاعة الاستقبال؛ حيث كان في انتظارهم عائلاتهم، وعدد من المسؤولين، بينهم الحاكم أمينو بيلو مساري.

وقال مساري للأطفال: «عانيتم جسدياً وعقلياً ونفسياً، لكن يجب أن تعرفوا أننا نحن أيضاً عانينا، وأهلكم أكثر». وأضاف: «بالنسبة لهؤلاء الأطفال، الحادثة ستشكل جزءاً من تاريخهم، ومن مسارهم نحو سن الرشد، أنا واثق من أنهم سيتذكرونها طوال حياتهم».

وكانت عائلات الأطفال منذ الصباح في المدينة بانتظار عودتهم.

وقالت أم تلميذ يبلغ 18عاماً: «عندما اتصل ابني أمس وقال لي أمي أمي هذا أنا، قلت في نفسي الحمد لله، الحمد لله، كنت سعيدة جداً».

وقدرت السلطات عدد المفرج عنهم ب 344 تلميذاً. ويقول سكان محليون إن عدد المخطوفين يتجاوز ال500.

وكتب الرئيس محمدو بخاري في تغريدة: «إنه انفراج هائل، لكل البلد والمجتمع الدولي».

وجاء تحرير التلاميذ، بعدما خطف مسلحون تطلق عليهم «عصابات» في كاتسينا، الجمعة الماضي، مئات القصر في الصفوف المتوسطة والثانوية. وجرى خطفهم من ثانوية كانكارا الحكومية للبنين بالولاية، في عملية تبنتها في وقت لاحق جماعة «بوكو حرام»، التي تنشط عادة في شمال شرقي البلاد. ونشرت الحركة المتشددة مقطع فيديو يظهر فيه عشرات المخطوفين. وقال فتى في الفيديو بدا وجهه مخدوشاً، ومغطى بالغبار، إنه من بين 520 تلميذاً مخطوفاً من الجماعة. وبدا الأطفال وغالبيتهم صغار السن، منهكين للغاية.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن العملية نسقتها عصابات مسلحة تخضع ل«بوكو حرام»؛ حيث تثير تلك المجموعات الرعب في نفوس السكان شمال غربي البلاد، وترتكب عمليات خطف مقابل فديات.

 وفي هذه الأثناء، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،أمس، في بيان ب»الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الأطفال الذين لا يزالون محتجزين، مرحّباً ب»تحرير بعض من الأطفال المخطوفين». 

وشكل الحادث الذي أحيا ذكرى عملية خطف أكثر من مئتي فتاة في شيبوك عام 2014، صفعة للرئيس النيجيري بخاري المتحدر من كاتسينا.

وتسببت هجمات «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب إفريقيا اللذين ينشطان شمال شرقي نيجيريا، بمقتل أكثر من 36 ألف شخص خلال عشر سنوات من النزاع، وتشريد مليوني شخص.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، اعتقال عنصر إرهابي موال لتنظيم «داعش» المتطرف، كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية نوعية في البلاد، فيما نظم المئات وقفة احتجاجية، أمام البرلمان التونسي للتنديد بعنف جماعة «الإخوان» الإرهابية، بعد دعواتها إلى قتل وتحقير المرأة.

وقال بيان الداخلية التونسية: «في إطار التصدي لمخططات الإرهابية المحتملة وإبطالها في طورها التحضيري للحيلولة دون المساس بأمن واستقرار البلاد، تمكنت مؤخراً مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد عملية نوعية استباقية، وبناء على معلومات استخباراتية من كشف عنصر إرهابي عملياتي بايع ما يسمى «داعش» كان يخطط لتنفيذ عملية نوعية ببلادنا». وتابع: «بإيقافه وتعميق الأبحاث معه، اعترف بتلقيه دروساً معمقة في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر الفضاء الافتراضي وشروعه في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية وشيكة على شاكلة الذئاب المنفردة بعد توفير المستلزمات الضرورية لذلك، إلا أن الإسراع بإيقافه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابية». 

وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف أمكنت من «حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات وأجهزة الإلكترونية مختلفة». وقد أمرت السلطات القضائية بإيداع الموقوف السجن، لتعميق البحث معه. ولم تكشف السلطات عن طبيعة العملية الإرهابية التي جرى إحباطها وأهدافها.

من جهة أخرى، نظم المئات وقفة احتجاجية، كان قد دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، أمام البرلمان التونسي للتنديد بعنف جماعة «الإخوان» الإرهابية، بعد دعواتها لقتل وتحقير المرأة. وندد المشاركون في الوقفة بما صدر عن النائب «الإخواني» محمد العفاس من دعوات إلى قتل وتحقير المرأة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي تجمع خلالها المئات من أنصار أقدم منظمة نقابية في تونس (تأسست سنة 1946)، شعارات مناهضة للسلوك «الإخواني» ذو النزعة الإرهابية. 

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي: «إن هذه الوقفة هي من أجل وقف النزعات المتطرفة لائتلاف الكرامة والدفاع عن مدنية الدولة». وأكد أن تونس ستبقى مدنية على الرغم من محاولات بعض الأطراف السياسية زرع الفتنة، في إشارة إلى حركة «النهضة» وأذرعها. 

وتعهد الشفي بملاحقة شعبية لكل التيارات العنيفة، والتصدي لأفكارهم الظلامية». 

وكان الاتحاد العام للشغل ندد، في بيان سابق، بخطاب التحقير والإهانة الموجه ضد المرأة التونسية واعتبره مروقاً عن الدستور وتطاولاً رخيصاً على حرائر تونس. 

وأعرب عن اعتزازه بما حققته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة في جميع الصعد وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.

(الخليج)

ما فتئ الاقتصادي التركي يدفع ضريبة السياسات المتهورة التي يتبعها النظام الحاكم بقيادة حزب العدالة والتنمية، لا سيما العلاقات الخارجية التي تجعل أنقرة عملياً في حالة عداوة مع الجميع، لا سيما محيطها الأوروبي، مع تواصل الاستفزازات التركيّة شرق المتوسط، وابتزاز تركيا للدول الأوروبية بورقتي الإرهاب والمهاجرين، فضلاً عن أدوارها المشبوهة في عديد من دول المنطقة، خاصة في سوريا وليبيا، واستخدام المرتزقة لتمرير أهدافها ومصالحها.

تقود تلك السياسات إلى أزمات مُلحة تنعكس بالأساس على الاقتصاد التركي، في خطٍ متوازٍ مع وضع داخلي لا يشكل بيئة آمنة ومناسبة للاستثمار، في ظل الأوضاع الأمنية وحالة حقوق الإنسان المتردية والسياسات الاقتصادية المتهورة التي تتبعها الحكومة التركية، بما يشكل بيئة غير آمنة للاستثمار، ما يدفع بتخارج رؤوس الأموال وهروبها، وكل ذلك انعكس على المؤشرات الاقتصادية لتركيا، وانعكس كذلك عبر تقارير كبريات المؤسسات الدولية بشأن النظرة الحالية والمستقبلية للاقتصاد هناك.

عزوف

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، كيف أن تركيا صارت سوقاً طاردة للمستثمرين، لا سيما أن كثيراً من رجال الأعمال «لم تعد لديهم الثقة فيها، فهي دولة مليئة بالقلاقل والديكتاتورية، وبالتالي يهرب منها كثير من المستثمرين، ما أدى إلى انخفاض معدلات النقد الأجنبي، باعتبار أن منظومة الأمن والأمان هي جزء مهم من المنظومة الاقتصادية، حتى إن رجال الأعمال بالداخل أدركوا أن الوضع مظلم للغاية في ظل تلك السياسات، وبدأوا يخزنون العملة الأجنبية، ما أثر على الليرة التركية، وبالتالي على الوضع الاقتصادي ككل».

ويُنظر للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس التركي فيما يتعلق بالسياسة النقدية باعتبارها «بعيدة كل البعد عن الثوابت الاقتصادية المعمول بها في أي اقتصاد في أية دولة»، وهذا ما يؤكده مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور مصطفى أبو زيد، في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، استدل خلالها بموقف النظام التركي من معدلات التضخم المرتفعة والتي كان معها أردوغان في البداية حريصاً على «خفض سعر الفائدة».

رعاية الإرهاب

وفي الوقت الذي تأثرت فيه اقتصادات دول العالم بجائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، جاء تأثر تركيا مضاعفاً على وقع الأزمة المتجذرة في اقتصادها، ما دفع إلى تباطؤ اقتصادي كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي أستاذ التمويل الدكتور مدحت نافع، في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، تحدث فيها عن عدد من عوامل أزمة الاقتصاد التركي. من بين تلك العوامل حالة الشقاق السياسي الواضحة بين تركيا ومحيطها الأوروبي، بعد أن انتهت آمال أردوغان في الانضمام للاتحاد، إضافة إلى موالاة ودعم تركيا لفصيل ملفوظ بمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم عموماً (تنظيم الإخوان الإرهابي)، ما جعل الصورة الذهنية الراسخة عن تركيا في ضمير العالم بأنها دولة راعية للإرهاب.

سعت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في أيامه الأخيرة بالسلطة، للضغط على تركيا بورقة العقوبات، ولعل أبرزها ما يخص شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية «إس 400» وإدراج تركيا ضمن ملف ما يسمى بـ«مكافحة أعداء أمريكا» بهدف تغيير سلوكها تجاه الولايات المتحدة وشركائها من أعضاء حلف شمال الأطلسي «ناتو» والغرب عموماً، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط.

منعطف جديد

واليوم وفي انتظار إدارة جديدة في البيت الأبيض للرئيس المنتخب جو بايدن ربما يمر ملف هذه العقوبات بمنعطف جديد انتظاراً لرؤية قد تكون مغايرة بالنظر إلى توجهات السياسة الخارجية لإدارته.

خلافات قديمة

يرى الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بواشنطن أن العقوبات الأمريكية ليست وليدة اليوم، بل تأتي نظراً لخلافات استغرقت سنوات طويلة ما بين إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وتركيا، وكانت محصلتها عدة عقوبات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن هذه العقوبات تأتي متزامنة مع العقوبات الأوروبية، وتريد واشنطن تغيير مسارات السلوك التركي، وبالذات في صراعات الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر المتوسط.، وهي في نفس الوقت تترك الباب مفتوحاً بين الغرب بوجه عام وبين تركيا.

عقوبات

ولفت إلى أن أي عقوبات اقتصادية تأخذ وقتاً لتطبيقها، وربما يكون هذا أداة لتركيا لتجنب تلك العقوبات، لكن أهم قضية في نظري هو سلوك تركيا بعد العقوبات، هل تحاول تركيا التقارب أكثر من روسيا أو خلق أصدقاء جدد في العالم، وبالذات أن تلعب دوراً إسلامياً أكبر، وهناك أيضاً قضية العلاقات التركية مع إيران وإلى أي مدى قد تكون عاملاً في هذه العقوبات.

علاقات

وحول مدى تأثير العلاقات الاقتصادية على مسار العلاقات الأمريكية بتركيا ذكر ميخائيل أن الأمر يعتمد على شيئين؛ أولاً الفترة ما بين الإعلان عن فرض عقوبات وبين تطبيق تلك العقوبات، وهل يمكن أن يكون هناك نوع من التساهل والاستثناءات، والأمر الآخر هو الوضع الاقتصادي الدولي المتأثر بسبب جائحة كورونا، لأن المصالح الاقتصادية مغلقة في كل أنحاء العالم جراء ذلك، ومع سعي الدول للتعافي بعد أن ينقشع الوباء، سوف يتعين على الولايات المتحدة بالضرورة أن تكون لها علاقات مع تركيا تستثنى من تلك العقوبات من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد الدولي.

تواجه تونس تحديات أمنية، في ظل تواصل الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف مناطق البلاد. وأعلن البنك المركزي التونسي، عن قيامه بتجميد أصول ما يقارب 31.5 مليون دولار، في إطار إجراءات تحفظ تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وأصدرت اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي، 710 ملفات شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال تمت إحالتها للجهات القضائية المختصة، خلال عامي 2018 و2019 من بين 1245 ملفاً تمت معالجتها.

ملفات

وتوزعت الملفات المعالجة بين 600 ملف في 2018 و645 ملفاً في عام 2019، مقابل 153 ملفاً تمت معالجتها في عام 2017. علماً وأن 91 في المئة من الملفات التي تمت معالجتها خلال 2018، تخص غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها و9 في المئة ملفات متعلقة بتمويل الإرهاب، فيما بلغت نسبة الملفات التي تمت معالجتها والتي تخص تمويل الإرهاب في العام الماضي، 15 في المئة، والملفات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها 85 في المئة.

ثورة تنوير

في الأثناء، يطلق الحزب الدستوري الحر، اليوم، من ولاية المنستير، مسقط رأس الزعيم الرحل الحبيب بورقيبة، ما سماها «ثورة التنوير» من خلال تدشين ثالث خيام الاعتصام لمواجهة موجة التطرف والجماعات الإرهابية بعد خيمتي العاصمة تونس وصفاقس. وشددت رئيسة الحزب، عبير موسي، على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب، متهمة الائتلاف الحكومي، برئاسة هشام المشيشي، بأنه لا يريد التنديد بالإرهاب وتفكيك منظومة وتمويله. وقالت موسي، إنّه وفي ظل صمت مؤسسة الرئاسة، فإن تونس تصبح دولة راعية للإرهاب، لأنها ترفض تصحيح المسار، وذلك هو دورنا كحزب وطني معارض.

واعتبرت موسي، أن التونسيين فقدوا الثقة في الإخوان وأدركوا حقيقتهم، ولن يصوتوا لهم خلال الانتخابات المقبلة.

انحرافات

وأعلن الحزب عن توجيهه مراسلة إلى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو»، لإخطارها بخطورة الانحرافات في تونس بمجال التربية والتعليم، متهماً الدولة بالتخاذل في التصدي لمخطط التيارات المتطرّفة الهادف لخلق منظومة تربية وتعليم موازية للمنظومة الرسمية المدنية، وبث التفرقة والتقسيم بين مكونات الشعب.

وأكّد الحزب أنّ بيانه أتى في إطار اعتصام الغضب الذي يخوضه لحض الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المجتمع من مخاطر نشر الفكر الظلامي المتطرف والتصدي لضرب وحدة المنظومة التربوية والتعليمية ومدنيتها.

(الخليج)