بتعذيب المدنيين وسرقة المواطنين.. مرتزقة أردوغان يواصلون التخريب فى ليبيا
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:16 م
طباعة
أميرة الشريف
مع مواصلة الأطراف الليبية مفاوضاتها لإصلاح العملية السياسية والبحث عن فرص للتوافق حول توحيد البلاد بدعم أممي ودولي، تستمر تركيا في المقابل بمحاولاتها للتشويش على هذه العملية ولتقويض هذه الخطة والتشويش، عبر إعطاء الضوء الأخضر لقواتها لمواصلة مهامها في ليبيا، حيث كشفت تقارير إعلامية، عن أن ميليشيات مسلحة تابعة لتركيا مارست التعذيب ضد عناصر أمنية رفضوا تنفيذ القبض على مدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلي أن الميليشيات قامت بعمليات تعذيب ممنهجة ضد مدنيين أيضا في العاصمة، و استولت على أموال مواطنين ليبيين.
وأفادت التقارير وفق قناة الحدث، بأن الاستخبارات التركية اعتقلت ضباطا قدموا خطابات سرية توصي بضرورة الخروج من ليبيا، فيما أحيل بعض المستشارين العسكريين للتقاعد بسبب كشفهم عن أشخاص يتم تدريبهم ليحملوا أفكاراً متطرفة ستضر بقوات البلاد مستقبلا في السجون بتهم كيدية، فيما قامت أنقرة بحبس جنود أتراك رفضوا المشاركة في عمليات عسكرية في ليبيا.
كما صادق البرلمان التركي، على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لثمانية عشر شهرا، وعرضت الرئاسة التركية المذكرة وبررتها باحتمال استمرار النزاع بين حكومة الوفاق، وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وكان البرلمان التركي صوت على مذكرة أولى بهذا المعنى في يناير، ردا على دعوة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس لتدخل قوات تركية في ليبيا.
ويندرج ذلك في إطار تقارب بين أنقرة وحكومة الوفاق تُرجم باتفاق تعاون عسكري وأمني واتفاق مثير للجدل لترسيم الحدود البحرية، أبرم في نوفمبر 2019 بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويرى برلمانيون ليبيون، أن تركيا الطامعة في ثروات ليبيا، تضع بهذه الخطوة مستقبل المشهد الليبي أمام خيار واحد وهو عودة الاضطرابات والصراع العسكري حتى لا يصل المتحاورون إلى أي حل أو توافق.
وأشاروا إلى أهداف خبيثة تسعى خلفها تركيا من وراء تمديد مهام قواتها على الأراضي الليبية، مؤكدين أنها تريد الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية والنفطية ومواصلة الاستحواذ على ثروات ليبيا إلى جانب المحافظة على نفوذها في منطقة الغرب الليبي، لافتين إلى أن التحركات التركية الأخيرة تستهدف العملية السياسية الجارية في البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ شهرين بين طرفي الصراع.
ويري مراقبون أن تركيا لا تريد السلام في ليبيا ولن تسمح بتقارب الأطراف السياسية ولا بأي تسوية سياسية تتعارض مع مصالحها، معتبرين أن أنقرة بدأت بالفعل في تعزيز تواجدها العسكري من خلال الرحلات المكثّفة التي تسيّرها إلى غرب ليبيا لنقل الجنود والعتاد.
يشار إلى أن تركيا تسيطر بشكل كبير على مركز القرار بحكومة الوفاق التي تتحرك وفقا لتوجيهات أردوغان لها، حيث وجدت تركيا في حكومة الوفاق السبيل لتواجدها في ليبيا واستيلائها على ثروات البلاد.
