مطالبات بـ«ضغط دولي» لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا/اغتيالات وبوادر ثورة على تركيا غرب ليبيا/انفجار يستهدف شركة تركية في مقديشو يقتل 5 أشخاص بينهم تركيان

الأحد 03/يناير/2021 - 11:36 ص
طباعة مطالبات بـ«ضغط دولي» إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 3 يناير 2021.

مطالبات بـ«ضغط دولي» لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا

طالب نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط لإنهاء أشكال الوجود العسكري الأجنبي كافة على الأراضي الليبية، ومحاسبة المخالفين للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأشار 36 عضواً في منتدى الحوار السياسي الليبي، من أصل 74 عضواً، في بيان لهم إلى الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون الدولة الليبية، والتي أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة إليها، بمخالفة القرارات الدولية الصادرة بمنعها، داعين النخب السياسية الليبية إلى العمل معاً للوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار بلادهم.
ودعا الأعضاء إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة للمصالحة والمصارحة كي تعمل على الإعداد لتوفير متطلبات المصالحة.
بدوره، شدد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية قبيل نهاية المدة المحددة لخروجهم، والتي تنتهي خلال ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن الشعب الليبي لا يريد مرتزقة على الأراضي الليبية خاصة مرتزقة تركيا، والذين ينتمون لجماعات مصنفة إرهابية.
وأكد المريمي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة يمكن أن ينجح حال الاتفاق علي تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن خروج المرتزقة محدد من اللجنة العسكرية الليبية «5+5»، ولابد أن يتم تفعيل ذلك بشكل فعليّ ولا يجب ربط ذلك بالحل السياسي.
عسكرياً، أعلنت عدد من الميليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة البدء في الانسحاب من الطريق الساحلي بمنطقة بويرات الحسون؛ تنفيذاً لاتفاق اللجنة العسكرية «5+5». 
وأكدت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» انسحاب المليشيات، التابعة لمدينة مصراتة من مناطق «بيرات الحسون» و«حيشان 25» والساحل في منطقة «الوشكة» غربي سرت.
لكن المصادر الليبية أوضحت أن انسحاب عددٍ من الميليشيات التابعة لمدينة مصراتة انسحبت بأوامر من وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا للضغط على رئيس حكومة الوفاق لتقديم دعم مالي أكبر لميليشيات مصراتة، موضحة أن الانسحاب تكتيكي، ويمكن أن تعود الميليشيات مجدداً، حال تم صرف لها الاعتمادات المالية.
من جانبه، أكد رئيس الكتلة الوطنية في مجلس الدولة الليبي، ناجي مختار لـ«الاتحاد» أن انسحاب التشكيلات المسلحة أمر ضروري لتحقيق الاستقرار ووقف حالة الاحتراب الحالية في البلاد، محذراً من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي على الأراضي الليبية.
وفي طرابلس، تتفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل الصراع بين وزير المالية في حكومة فرج بومطاري ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
وطالب بومطاري في مراسلة، اطلع عليها مراسل «الاتحاد»، المجلس الرئاسي الليبي بالتدخل لإيجاد آلية للتعامل مع الصديق الكبير، في خضم الخلافات المتزايدة بين الأخير وحكومة الوفاق في طرابلس، واتهم بومطاري محافظ المصرف المركزي برفض تمويل حكومة «الوفاق»، وتعطيل تغذية حسابات الخزانة العامة، نتيجة تأخر إقرار الترتيبات المالية الجديدة، متهماً إياه بارتكاب مجموعة مخالفات أدت إلى تجميد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، وأهمها بند الرواتب.
(الاتحاد)

محللون ليبيون لـ «البيان»: خروج المرتزقة الأتراك أساس الحل السياسي

شدّد محللون سياسيون ليبيون، على عدم وجود حل في ليبيا سوى بإخراج المرتزقة الأتراك، سواء من خلال الضغط الإقليمي والدولي أو المواجهة العسكرية. وأوضح المحللون لـ «البيان»، أنّ تركيا لا تريد تحقّق السلام في ليبيا وأن يتمكّن الليبيون من طي صفحات الصراع والانقسام، من أجل نهب ثرواتهم وتدمير مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قناعة بأنّ بسط نفوذه على الغرب الليبي لن يستمر إلا عبر خلق المزيد من الفوضى.

وقال الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف لـ «البيان»، إنّ إدارة أردوغان تستثمر الفوضى السياسية والأمنية والنهب التي تسيطر على المشهد في طرابلس وغرب ليبيا، وتحاول العمل على استمرار الفوضى لإفشال أي محاولة لحل سياسي، بما يقوّض فرص التقارب لتستمر سيطرتها وعبر أتباعها في ليبيا في ابتزاز «الوفاق» ونهب أكبر قدر من الثروات الليبية.

وأضاف: «تجاهل المجتمع الدولي لدور تركيا التخريبي وتحديها الفاضح للقرارات الدولية وتعمدها إفشال الاتفاق العسكري والحلول السياسية، يقلل من فرص التعامل السياسي والدبلوماسي لإرغامها على مغادرة ليبيا، ويفسح المجال للحلول العسكرية التي ربما تتجه لأن تكون الحل الوحيد المتبقي لإيقاف هذا الدور التركي التخريبي في ليبيا».

وأكّد شلوف، أنّ الشعب الليبي لن يقبل باستمرار نظام أردوغان في ممارسة عبثه الممنهج في البلاد، والسعي المستمر لإفشال الحل السياسي ومنع ليبيا من استعادة سيادتها الوطنية، بل سيقف صفاً واحداً في مواجهة التدخل السافر.

اغتيالات وبوادر ثورة على تركيا غرب ليبيا

يواجه غرب ليبيا حالة من الانفلات الأمني مع بداية العام الجديد، في ظل استمرار حكم الميليشيات والمرتزقة، إذ تمّ اغتيال نبيل حمادي الكوني وهو من سكان طرابلس، وينشط ضمن ميليشيا موالية للنظام التركي، حسب مصادر محلية. ووفق المصادر، فإن الكوني تعرض إلى وابل من الرصاص على يد مسلحين مجهولين في حي الإسلامي بمنطقة الدريبي، إحدى ضواحي طرابلس. واعتبرت أنّ اغتيال الكوني يأتي في إطار تصفية حسابات بين الميليشيات، فيما رجّح مراقبون، أن يكون الهدف من العملية توجيه رسالة تحذير للمسلحين المرتبطين بغرفة العمليات التركية. في الأثناء، لا يزال الرفض الشعبي للوجود التركي يتنامى وبشكل متسارع غرب ليبيا، ما أدى لتحديد تحركات العسكريين الأتراك ومرتزقة أردوغان، ومنعهم من الخروج فرادى، خشية تعرضهم لهجمات مسلحة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ أكثر ما يخيف تركيا هو وجود عناصر داخل الميليشيات ترفض وجودهم في ليبيا، وترفض هيمنة جماعة الإخوان على المشهد السياسي، مشيرة إلى أنّ المخابرات التركية تعمل على الأرض من خلال عملاء محليين وأجانب، على رصد المواقف المعادية لنظام أردوغان، لقطع الطريق أمام أي تمرد مسلح أو انتفاضة مسلحة ضد قواته الغازية. وأوضحت المصادر، أنّ نسبة كبيرة من الليبيين في الغرب لاسيّما طرابلس، ومن بينهم أمنيون ومسلحون ناشطون في الميليشيات، يعتبرون التعاون مع الأتراك عاراً، ما زاد من قلق قوات أردوغان ومرتزقته. ولفتت المصادر إلى أنّ مئات الناشطين الرافضين للتدخل التركي تم الزج بهم في السجون، وأن ضباطاً أتراكاً أشرفوا على التحقيق معهم.

أزمة مرتزقة

إلى ذلك، لا تزال أزمة المرتزقة الأتراك مستمرة، بعد حرمانهم من الرواتب لمدة خمسة أشهر. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إنّ المرتزقة لم يحصلوا على كامل مرتباتهم التي وعدتهم تركيا بها والمقدرة بـ 2000 إلى 3000 دولار، مشيراً إلى أنّ قادة المرتزقة يقومون بخصم حوالي 300 دولار من مرتبات المرتزقة السوريين قبل تحويلها لأهلهم في بلدهم». وأوضح مدير المرصد السوري، أن القادة الميدانيين يقومون بالتجارة في رواتب المرتزقة عبر محاولة تأخيرها أكبر فترة ممكنة للتجارة بها في سوق العملات التركية.

(البيان)

«الوطني الليبي» يوافق على نشر مراقبين دوليين لدعم «وقف النار»

استجابة لاتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أعلنت كتيبة «حطين»، التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، أمس، انسحابها من تمركزاتها في منطقة بويرات الحسون، غرب مدينة سرت (محور البحر)، ومن محيط الطريق الساحلي والعودة إلى مقرها الرئيسي. في وقت أبقى فيه «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، على فرص تعزيز «الهدنة»، لكنه طالب في المقابل بأن تقتصر مراقبتها على «مراقبين» يتم التوافق عليهم، مستبعداً بذلك إمكانية مشاركة «قوات دولية» في مراقبة هذه الهدنة.
وأكد محمد عظام، آمر كتيبة «حطين» التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة العسكرية التزام الكتيبة بالتعليمات والأوامر، وما نتج عن اتفاق اللجنة بشأن فتح الطريق الساحلي، وإعادة تمركز الوحدات والكتائب. وأبلغت الكتيبة رئيس وفد قوات حكومة «الوفاق» في اللجنة العسكرية، المعروفة باسم لجنة «5+5»، بأنها بدأت بالانسحاب اعتباراً من أمس.
وتعد كتيبة «حطين»، التي أسسها فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي لحكومة «الوفاق»، خلال «الانتفاضة» التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد نظام الراحل معمر القذافي، ثالث أكبر الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة بغرب البلاد، التي تنتمي إليها مع باشاغا.
في سياق قريب، وزع العميد عبد الهادي دراة، الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لحكومة «الوفاق»، أمس، صوراً قال إنها تظهر «المرتزقة (الجنجويد) داخل سرت وهم يتاجرون بالوقود، ويتجولون بأسلحتهم داخل المدينة».
بدوره، أبقى «الجيش الوطني» على فرص تعزيز «الهدنة». لكنه طالب في المقابل بأن يقتصر دور مراقبتها على مشاركة «مراقبين» يتم التوافق عليهم، مستبعداً بذلك إمكانية مشاركة «قوات دولية» في مراقبة الهدنة.
وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، إن اتفاق جنيف المبرم بين «الجيش» وقوات «الوفاق» في إطار لجنة «5+5»، يقضي بوجود «مراقبين واختيارهم من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات محددة، وتناقشها لجان فنية متخصصة وتحديد الدول، التي يمكن أن تكون مشاركة عبر أفراد، وتنظيم عملهم في المراقبة».
ونفى المحجوب اعتراض «الجيش» على نشر «مراقبين دوليين» لمراقبة وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن تركيا لن تواجه قواته فقط في حال اندلعت الحرب، لأن أوضاع ليبيا مرتبطة بأمن أوروبا والإقليم. وأكد أن «الجيش» لن يظل صامتاً أمام ما وصفه بـ«احتلال أنقرة» لغرب البلاد.
كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اقترح الأسبوع الماضي تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم «الهدنة الهشة» في ليبيا، وطلب في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتشكيل مجموعة مراقبة، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية.
بموازاة ذلك، طالب 36 عضواً يمثلون قرابة نصف الأعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، في بيان لهم أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، «بمنع كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي، وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري وتعديلاته». كما طالبوا بمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، وأكدوا أن التدخلات في ليبيا ساهمت في تدفق السلاح والمرتزقة، ودعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة «للمصالحة والمصارحة».
إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن مدينة بنغازي بالشرق الليبي حالة استنفار أمني ورفع حالة الاستعداد القصوى، تحسباً لأي طارئ، وقالت في بيان لها إن الاجتماع، الذي عقده مديرها العقيد ونيس الشكري، مساء أول من أمس، لكافة منتسبيها، تضمن وضع خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة، تعتمد على الانتشار المكثف في جميع الأنحاء والميادين العامة، والشوارع الرئيسية للتصدي لأي محاولات خارجة عن القانون.
كما شملت الخطة تكثيف الوجود الأمني، والدفع بالقوة العمومية للمُديرية بالكامل، ومشاركة الجميع بما في ذلك العاملون في مكاتب الشؤون الإدارية في العمل الميداني، مع تشديد الحراسات الأمنية، وشن حملات مرورية وأمنية ولضبط المطلوبين لدى العدالة.

تقارير أوروبية تؤكد مواصلة تركيا إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

كشفت تقارير أوروبية، أمس، استمرار تركيا في إرسال الأسلحة إلى قاعدة الوطية الجوية بغرب طرابلس، التي تتخذها مقرا لقواتها في ليبيا. في الوقت الذي أكد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، احتفاظ تركيا بسبعة آلاف من المرتزقة السوريين، الذين قامت بنقلهم للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق الوطني، بعد أن أعادت أكثر من 10 آلاف منهم خلال الشهرين الماضيين.
وأفادت وكالة «نوفا» الإيطالية أمس بوصول طائرتي شحن تركيتين إلى قاعدة الوطية، قائلة إن إحداهما حملت أنظمة دفاع جوي، تستخدم حصرا ضمن منظومة حلف شمال الأطلسي (الناتو). فيما حملت الثانية مواد لوجستية وعناصر من تركمان سوريا، من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، الذين ترسلهم للقتال كمرتزقة إلى جانب حكومة الوفاق. في الوقت ذاته، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أمس، عن وجود 7000 مرتزق سوري جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.
وقال عبد الرحمن في تصريح إن المرتزقة لم يحصلوا على كامل مرتباتهم، التي وعدتهم بها تركيا، والمقدرة بـ 2000 إلى 3000 دولار، مبرزا أن قادة المرتزقة يقومون باقتطاع مبالغ مهمة من مرتباتهم قبل تحويلها لأهلهم في بلدهم، كما يتم تأخيرها للاتجار بها في سوق العملات التركية.
ولفت المرصد السوري في تقرير له إلى أن قضية وجود المرتزقة السوريين في ليبيا، عادت إلى الواجهة في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية، التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من اتفاق الأطراف الليبية بجنيف في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على منح مهلة 90 يوما لخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. لكن تركيا أوقفت عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا منذ منتصف نوفمبر الماضي.
ويعزز إيقاف تركيا لعملية عودة المرتزقة، الذين أرسلتهم للقتال في ليبيا، الشكوك حيال نيّة أنقرة عرقلة جهود التسوية في البلاد، لاسيما وأنها مددت مؤخرا مهمة قواتها في طرابلس 18 شهرا.
وأشار المرصد إلى أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، كما سقط منهم 496 قتيلا. وكان موقع الرصد العسكري الإيطالي «إيتمال رادار»، المختص في تعقب حركة الطيران العسكري فوق البحر المتوسط، قد كشف أن تركيا واصلت نقل الأسلحة إلى غرب ليبيا، عبر رحلات طائرات شحن عسكرية تابعة لها. وأكد الموقع هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين من طراز «إيرباص إيه 400 إم» في قاعدة الوطية، مشيراً إلى أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة «كونيا» وسط تركيا.
كما أشارت وسائل إعلام ليبية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن تركيا نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات لصواريخ «هوك» الأميركية، وهي منظومة من نوع «أرض - جو» متوسطة المدى تمتلكها تركيا، ومنظومتي رادار «كالكان» ثلاثي الأبعاد، اللتين تستخدمان في عمليات الدفاع الجوي منخفضة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى معدات اتصال أخرى.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع التركية استمرار التدريبات، التي انطلقت في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لعناصر من البحرية التابعة للوفاق حول الدفاع تحت الماء، والتي تستمر ستة أسابيع، قائلة إن دوراتها التدريبية متعددة الأبعاد لأفراد الجيش الليبي مستمرة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والتشاور العسكري، الموقعة مع حكومة الوفاق في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. لافتة إلى أن التدريبات البحرية تجري في قاعدة «الخمس» شرق طرابلس.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة.
(الشرق الأوسط)

انفجار يستهدف شركة تركية في مقديشو يقتل 5 أشخاص بينهم تركيان

قتل 5 أشخاص بينهم تركيان، وأصيب 11 آخرون، بحسب مصادر أمنية في انفجار انتحاري استهدف متعاقدين أتراكاً في منطقة تبعد عن مقديشو نحو عشرين كيلومتراً.

وتبنت حركة الشباب المتشددة الهجوم، وقالت الحركة في بيان لها نقلته مواقع إلكترونية تابعة لها، إن مقاتليها شنوا هجوماً على عمال أتراك، وقتلوا ضابطاً تركياً.

يذكر أن شركة تركية تقوم بأعمال بناء في الشارع الذي وقع فيه الانفجار، ويربط الشارع مقديشو بإقليم شبيلى السفلى، وسبق أن شهد الشارع هجمات مماثلة تبنتها حركة الشباب.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أحد رعاياها لقي حتفه في الصومال في تفجير انتحاري استهدف موقع بناء، ليرتفع إجمالي القتلى إلى أربعة أشخاص.

وأضاف البيان أن أربعة مواطنين أتراك على الأقل أصيبوا أيضًا في الهجوم.
وأضافت الخارجية التركية أن المهاجم الانتحاري قاد "سيارة مليئة بالقنابل" إلى موقع شق طريق تمتلكه شركة تركية.

وجاء في البيان: "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الشنيع"، مضيفة أن أنقرة سوف تدعم الصومال "الشقيق" حكومة وشعباً.

كان مصدر بالشرطة الصومالية قد أعلن عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص تركي في هجوم انتحاري، اليوم السبت، استهدف مواطنين أتراكاً في البلاد، مضيفًا أن المهاجم لقي حتفه.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المسؤولية عن الهجوم.

"أذرع أردوغان" الاستخباراتية تلاحق معارضيه في إفريقيا

لم يكتفِ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقتل وسجن المعارضين في تركيا، أو ملاحقتهم في أوروبا عن طريق جهاز استخباراته، ولكنه ذهب أيضا لينال منهم في أقاصي إفريقيا.
فقد كشف موقع "نورديك مونيتور" Nordic Monitor السويدي مؤخرا الأنشطة التي تمارسها سفارة أنقرة في موزمبيق وتجسسها على المعارضين هناك، وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية.

وكشف الموقع أنه حصل على برقية دبلوماسية سرية من السفارة التركية في مابوتو، بتاريخ 16 سبتمبر 2016، مرسلة إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة، تتضمن أسماء 32 تركيا ومدرسة دولية تُعتبر من بين الأفضل في موزمبيق، إضافة إلى شركات دشنها أتراك هناك.

وأكد الموقع، الذي نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن البرقية الاستخبارية أرسلت إبان عهد السفيرة، أيلين تاشان، أول سفيةر تركية لدى موزمبيق.

وذكر الموقع أن أسماء الأشخاص الواردة محسوبة على جماعة فتح الله غولن، التي تعتبرها حكومة أردوغان جماعة إرهابية، وتتهمها بالوقوف خلف الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وأشار الموقع، إلى أن الخطوة كانت تهدف لإلغاء جوازات سفر المعارضين، وحصر حركتهم في تلك الدول، تمهيدا لترحيلهم، وانهاء صلاحية وثيقة السفر ومن ثم اعتقالهم.

وبحسب الموقع السويدي، فإن الوثيقة تكشف عن كيفية استخدام حكومة الرئيس أردوغان لسفاراتها في الخارج كأذرع استخباراتية للنيل من معارضيه.
(العربية نت)

شارك