هل تستطيع السلطات التنفيذية الليبية الكبرى ممارسة مهامها تحت سيطرة الميليشيات في العاصمة طرابلس ؟ عاد هذا السؤال ليطرح نفسه بقوة خلال الأيام الماضية بعد أن استأنف أمراء الحرب تحركاتهم للتجمع والتجييش والتحريض ضد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بهدف إجبارهما على التراجع عن مواقفها سواء كانت سياسية أو متعلقة بالتعيينات في المؤسسات السيادية.

ويرى المحللون أن الميليشيات التي ما زالت تحول دون فتح الطريق الساحلية بين شرق وغرب البلاد رغم التوافق الحاصل داخل اللجنة العسكرية المشتركة والقرارات الأممية والدعوات الصادرة عن أغلب دول العالم، باتت تهدد خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وتبناها مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة، وهي تعمل بكل قوة لمنع توحيد المؤسسة العسكرية وترفض علناً إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن غرب البلاد، إضافة إلى سعيها الواضح لترهيب الحكومة الوطنية بعد مواقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من ملف المسلحين الأجانب، والمجلس الرئاسي على إثر قراره بتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة مقرب من قيادة الجيش.

وفي هذا السياق، انتقد عضو مجلس النواب سعد مغيب الحكومة على ممارسات الميليشيات، وطالب بعدم صرف ميزانية لها، قبل أن يكشف رئيسها عبد الحميد الدبيبة عن موقفه من أمراء الحرب والجماعات المسلحة.

ودعا مغيب إلى إخراج الميليشيات من طرابلس وفتح كل الطرق التي تسيطر عليها، مشيراً إلى أن أمراء الحرب دخلوا في حالة من السكون المريب والغريب، بعدما نالت الحكومة الثقة، في مدينة سرت، ولم تخرجهم منها إلا تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ثم قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة.

واعتبر مغيب أن قادة الميليشيات كانوا ينتظرون معرفة توجه المجلس الرئاسي وبعض وزراء الحكومة، كما كانوا ينتظرون اعتماد الميزانية لكي يرجعوا إلى عاداتهم القديمة في ابتزاز الوزراء وتخويفهم والضغط عليهم بسبب ومن دونه تحت ما يسمى بالشرعية الثورية، وأن أول ما سيتولون نهبه من الميزانية، هي الأموال التي طلبوا الحصول عليها مقابل فتح الطريق الساحلية.

وبدوره، بين عضو مجلس النواب محمد العباني، أن انتشار السلاح وحمله من قبل جماعات لا تأتمر بأوامر الدولة، يزيد من سطوة الميليشيات وعتو بارونات الحرب ومن اتساع رقعة الانفلات الأمني وانتشار الجريمة، مشدداً على أن «لا أمن ولا أمان ولا سلم ولا سلام في مدينة مدججة بالسلاح يمتشقه أشخاص خارج سلطة الدولة»، ومعتبراً أن وجود ميليشيات في مدن معينة يخرجها عن القدرة على استيعاب سلطة الدولة التي تحتاج إلى بيئة آمنة لتتفاعل وتنتج.

وفيما سجلت الأيام الماضية عودة قادة الميليشيات إلى استعراض قوتهم من خلال اجتماعاتهم الحاشدة على موائد الإفطار في مدن كمصراتة والزاوية وغريان والعاصمة طرابلس، وإلى تصعيد اللهجة ضد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، عادت الأصوات المنادية باعتماد مدينة سرت عاصمة مؤقتة للبلاد، لترتفع من جديد، مبررة موقفها بأن عمل مؤسسات الدولة من داخل طرابلس يواجه صعوبات جمة، ومن أبرزها إصرار الميليشيات على التدخل في القرارات السياسية والمالية والاقتصادية وفي التعيينات الحكومية على غرار ممارساتها خلال السنوات الماضية.

وطالبت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص بأن ينتقل مقر حكم السلطة التنفيذية إلى مدينة سرت، حتى لا تكون تحت سلطة الميليشيات المسلحة، وخاطبت الرئاسي والحكومة بالقول: «سرت مقر الحكومة، فلا تكابروا، والحقيقة ساطعة فلا تجعلوا أنفسكم تحت سطوة الغوغاء»

حمل فريق التحقيق بجرائم «داعش» الأممي ثلاثة مستجدات لافتة في إحاطته لمجلس الأمن أمس. الأولى أنه وصف جرائم «داعش» بحق الإيزيديين بأنها جريمة إبادة جماعية، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها ذلك الوصف القانوني من قبل فريق التحقيق الأممي. كما أنه وصف ما ارتكبه التنظيم الإرهابي من إعدامات جماعية في قاعدة تكريت الجوية، المعروفة باسم قاعدة سبايكر، بأنها جريمة ضد الإنسانية. وأشار إلى ارتكاب «داعش» تحريضاً على «الإبادة» ضد المسلمين الشيعة. كما أشارت الأدلة إلى استخدام «داعش» للسلاح الكيماوي والبيولوجي.

ولم يتوقف الفريق عند ذلك، لكنه أكد أيضاً أن هناك إمكانية لبدء محاكمات لعناصر «داعش» على هذه الجرائم العام المقبل «إذا ما تمت الخطوات التشريعية اللازمة داخل العراق».

وقال كريم خان، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» (يونيتاد)، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ولاية فريق التحقيق طبقاً للقرار (2379) تتعامل مع الجرائم التي ارتكبها (داعش)، وذلك لأن من حق الضحايا والناجين، وأيضاً من حق العالم، معرفة الحقيقة وتحري العدالة. ويجب أن نتجاوز منطوق القرارات، ونذهب إلى ما وراء تلك القرارات. فالهدف هو محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم من خلال محاكمات عادلة، حتى يتم إنشاء سجل. وأيضاً مع زيادة الطائفية التي نراها في العالم، من المهم أيضاً رفض العقاب الجماعي لطائفة ما بسبب تلك الجرائم».

وأضاف: «لهذا السبب أقول دائماً إن درس نورمبرج مهم جداً، لأن محاكمات نورمبرج ساعدت في تجنب إنزال العقاب الجماعي بالشعب الألماني بأكمله. وبدلاً من ذلك، تم تحديد أولئك النازيين المسؤولين عن غرف الغاز والمحرقة، ولكن ليس الشعب الألماني بأكمله من فعل ذلك»، مستطرداً: «أعتقد أنه من المهم أن نفصل (داعش) في العراق ودولياً عن المجتمع السني، فـ(داعش) هؤلاء مجرمون لا يمثلون الراية التي يرفعونها، لهذا السبب عد مجلس الأمن أن إجراء تحقيقات عادلة محايدة مستقلة أمر ضروري».

ويعتقد رئيس «يونيتاد» قرار مجلس الأمن «مهماً للغاية»، معللاً: «كان من المهم للغاية أن يتحد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بصوت واحد، روسيا والصين والولايات المتحدة وألمانيا (كانت في المجلس آنذاك) والمملكة المتحدة وفرنسا (...) تحدث الأعضاء الدائمون وغير الدائمين بصوت واحد، وقالوا إننا نطالب باسم الإنسانية، وباسم الحضارة، بإجراء تحقيقات مستقلة، وتحقيق العدالة، وهذا أمر مهم للمصالحة داخل العراق أيضاً، ومسؤوليتنا المشتركة، ويجب أن تكون هناك محاكمات عادلة على المستوى المحلي، وهو عبء يقع على عاتقنا جميعاً.

في السادس عشر من يونيو (حزيران) 2021، يفتح رجل القانون الدولي البريطاني الجنسية الباكستاني الأصل كريم خان صفحة جديدة من حياته، ويبدأ ممارسة مهامه بصفته ثالث مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست قبل 18 عاماً.

وحتى يأتي ذلك اليوم، فإن تركيز الرجل الذي يعيش عامه الحادي والخمسين ينصب على استكمال مهامه، بصفته مستشاراً خاصاً ورئيساً لفريق «يونيتاد» الأممي، وهو اختصار للاسم الرسمي «فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب (داعش)». ويقول: «سأستمر في العمل بأقصى قدر ممكن من الفاعلية حتى نهاية ولايتي، وسأتعامل مع مسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية بمجرد أن أتولى تلك المسؤوليات بشكل رسمي».

وقد أطل خان يوم أمس، عبر الفيديو، ليعلن لأول مرة منذ ظهور «داعش» أن ما ارتكبه التنظيم الإرهابي ضد الإيزيديين «جريمة إبادة جماعية»، والفرق بين تحديد هذه الجريمة ومرات أخرى سابقة يتمثل في أن التسمية وردت بصبغة قانونية، وبعد استكمال التحقيقات والقرائن والدلائل، وتثبيت الشهادات بشكل رسمي.

وأجرت «الشرق الأوسط» حديثاً هاتفياً مع رئيس «يونيتاد»، أوضح خلاله أهمية الجانب القانوني، إلى جانب جملة من المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس الفريق وتحدياته وآماله، فضلاً عن رؤية المحامي الذي كان البارحة يحيط مجلس الأمن بتقرير أداء الفريق الذي لم يتولَّ قبل ثلاثة أعوام قيادته وحسب، بل أسسه منذ خروج القرار الأممي (2379) سنة 2018، وحوله من حبر وورق وخمسة موظفين إلى خلية نحل تفوق 200 موظف في 4 مكاتب، أحدها في نيويورك والأخرى في العراق.

وقبل إكمال جوانب الحديث، تجدر الإشارة إلى أمرين لافتين: تكرار كريم خان وصف «داعش» بالدولة «اللاإسلامية»، وأيضاً ضرورة التنبه إلى أن جرائم «داعش» ارتكبت خلال أعوام، والتحقيق في الجريمة الواحدة يحتاج جهداً كبيراً، مستدلاً بقضية المحكمة الخاصة بمقتل رفيق الحريري.

«كنت في لندن حين تلقيت رسالة من الأمين العام بشأن تعييني، ولكن بالطبع قبل ذلك كنت سُئلت عما إذا كنت على استعداد لقبول هذا التكليف، وقلت: نعم. وكما تعلم قبل تولي هذه المهمة في رئاسة فريق التحقيق، كنت أعمل عملاً خاصاً، وهو ما يعني كثيراً من الحرية التي يتيحها العمل الخاص، ونوعية حياة جيدة».

بصوت هادئ أجاب خان عن سؤال حول كيفية تلقيه النبأ، وسبب اختياره طريقاً ليست سهلة، قياساً بالحياة التي كانت تشغل المحامي المعروف عالمياً. وتابع: «لقد فكرت في الأمر من وجهة نظري، بصفتي مسلماً أولاً، وشعرت أن لديّ مسؤولية إضافية تدفعني لأن أترك جودة الحياة تلك قليلاً، كي أتولى هذه المهمة، وأن أقف وأقول بصوتٍ عالٍ إن هذا غير إسلامي، وهذا ليست (الدولة الإسلامية)؛ هذا الأمر كان بمثابة دافع إضافي بشكل شخصي لي».

دولة «لا إسلامية»

«ما رأيناه مع هذه الدولة (اللاإسلامية)، المسماة «داعش»، بين عامي 2014 و2017، كان (نموذجاً للإجرام) في العراق، وأيضاً في المنطقة»، يقول خان موضحاً: «إن الضحايا والناجين -سواء إن كانوا عرباً أو أكراداً أو شيعة أو سنة أو الكاكائيين أو الشبك أو مسيحيين أو تركمان- سلبت حقوقهم على يد (داعش)، ودمرت حياتهم، وأُخضع كثير منهم للعبودية والاغتصاب. أيضاً طفولة صغار السن تعرضت للسرقة من قبل (داعش) الذين جندوا الأطفال إجبارياً بطريقة شنيعة بشعة».

ويؤكد أن الفريق مفوض من قبل مجلس الأمن من أجل «إجراء تحقيقات مستقلة محايدة لتحديد الأفراد الذين كانوا أعضاء في (داعش)، والمسؤولين جنائياً عن أفعال قد تشكل جرائم دولية بمقتضى القانون الجنائي الدولي، وهي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. نحن ننظر إلى تحديد الأفراد الأكثر مسؤولية، والقضايا التي نبنيها تستند إلى أدلة موثوقة... مجلس الأمن لعب دوراً مهماً في تعزيز المساءلة عن جرائم (داعش) من خلال تفويض فريق التحقيق للقيام بذلك».

وأضاف: «لذلك أعتقد أن تفويض فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد) من قبل مجلس الأمن كان ضرورياً، وأعتقد أن الفريق عمل بشكل رائع، وبدعم كامل من حكومة العراق، على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ أن تم تعييني رئيساً لفريق التحقيق. ولقد بدأت العمل في العراق في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مع خمسة موظفين، وبات لدينا الآن أكثر من 200 موظف، ولدينا أربعة مكاتب في بغداد وأربيل ودهوك، بالإضافة لنيويورك، ونمضي قدماً في التحقيق في تلك الجرائم بهدف الوصول للمساءلة».

وأشار إلى أن «ذلك العمل يشمل جميع من ارتكبت ضدهم تلك الجرائم، دون تفرقة بين انتماءاتهم. لذا فإن رحلة العمل مستمرة، ولكني أعتقد أننا قطعنا شوطاً كبيراً. وهنا، تجدر الإشارة إلى الدور الكبير للأمم المتحدة في إثبات أن المساءلة يمكن أن تكون أكثر من مجرد حلم بعيد، بل يمكن إحقاقها بصفتها حجر أساس ضروري للسلام والاستقرار، بالإضافة لكونها حقاً للضحايا والناجين».

ماذا عن التحديات؟

«التحديات بالطبع على مستويات كثيرة»، يقول خان موضحاً: «وصلت العراق أحمل قرار مجلس الأمن، ثم كان علينا أن نبدأ من الصفر. لذلك بدأت بمفردي مع بضعة أشخاص، ثم قمت ببناء هذا الفريق بنفسي. كما ذكرت، وصلت إلى العراق في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مع خمسة موظفين، وكان علينا بناء كل شيء؛ كان علينا بناء مكتب، كان علينا بناء علاقات مع السلطات العراقية، ثم كان علينا التعامل مع ما خلفته فوضى إجرام (داعش)؛ أعني أن (داعش) ارتكب جرائم ليس ليوم واحد. إذا جازت المقارنة، يمكن النظر إلى محكمة رفيق الحريري، وما اقتضته من وقت وجهد كبير للتحقيق في جريمة واحدة ارتكبت خلال يوم واحد، بينما احتلت (داعش) مساحات شاسعة من الأراضي توازي حجم المملكة المتحدة على مدار الأعوام 2014 و2015 و2016 و2017. ويمكنك أن تتخيل كل يوم الجرائم التي ارتكبها (داعش)».

ويتابع حديثه قائلاً: «لذلك كان يتعين على الفريق تحديد الأولويات، للتأكد من أنه يمكننا العمل بكفاءة وإحداث أثر (...) لقد فعلنا ذلك من خلال تحديد أولويات للتحقيق، وأيضاً حرصنا على التحدث إلى المجتمعات، والانخراط في الحوار، وبناء الثقة مع المجتمع العراقي».

وهنا تجدر الإشادة بالعراقيين، إذ يعتقد رئيس «يونيتاد» أن «الشعب العراقي ككل شعب رائع؛ أعني أنهم عانوا كثيراً... من جرائم نظام صدام حسين، ثم وطأة حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، وأخيراً عانوا (داعش). وعلى الرغم من وطأة كل تلك المعاناة، فإن لديهم هذه الصلابة في المواصلة والتمسك بالحياة. عندما التقيت بآية الله السيد السيستاني، وقيادات المجمع الفقهي السني، وأيضاً الكاردينال ساكو من المجتمع المسيحي، وسائر القادة الدينيين، كنا نبحث عن الأرضية المشتركة التي اتفق فيها الجميع على أن جرائم (داعش) ليست من الدين في شيء، وهو ما حدث فعلاً».

وزاد: «إن إنفاذ القانون، وحماية الحقوق، وقدسية الحياة، هي مبادئ يجب أن تربط جميع المجتمعات وجميع الأديان معاً. وعلينا أن نستمر على هذا المسار لأن لدينا الآن أساساً جيداً، ولكن لا يزال هناك كثير من العمل يتعين القيام به».

حاجة الأداء الأفضل

سألت «الشرق الأوسط» عن أفضل ما يحسن أداء الفريق، فأجاب خان: «حسناً، أعتقد أولاً أنني سأبدأ بشكل مختلف قليلاً، إذا جاز لي ذلك: هناك شكر واجب لمجلس الأمن، ولكثير من الدول التي تدعم فريق التحقيق (يونيتاد)، فنحن لدينا تحالف واسع من الداعمين دولياً، وأيضاً إقليمياً، ويشمل ذلك كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا والسويد والدنمارك والاتحاد الأوروبي، وأيضاً من الأردن والسعودية والإمارات. من المهم أن نفهم أنه في مجال العلاقات الدولية، يحتاج الأمر إلى العمل بشكل متواصل والمثابرة. نحتاج إلى مواصلة هذا العمل لأن (داعش) ما زال يشكل تهديداً مستمراً، في العراق كما في المنطقة، وأيضاً في أجزاء أخرى من العالم. ولذلك فإن الدعم السياسي يجب أن يستمر. ومع ذلك، أعتقد أن الدعم الذي يتلقاه فريق التحقيق حتى الآن جيد جداً».

وأكد أن الأمر الآخر المهم جداً هو الجانب التشريعي، مبيناً أنه «حتى الآن، لا يوجد قانون في العراق يتيح محاكمة جرائم (داعش)، بصفتها تشكل جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب»، مشدداً على أن هذا «أمر ضروري لتحقيق المساءلة التي نعمل من أجلها (...) هناك مشروع قانون أمام البرلمان العراقي قدمه الرئيس برهم صالح، وهناك دعم ممتاز من حكومة إقليم كردستان، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، لتمرير قانون هناك أيضاً. لذلك آمل أن يسمح الإطار القانوني في العراق في القريب العاجل بمحاكمة هذه الجرائم الفظيعة التي ارتكبت من قبل (داعش)، مع تحري تصنيفها بالوصف القانوني الصحيح، ليس فقط بصفتها إرهاباً، بل بصفتها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، حسب ما تظهره الأدلة».

ما الفرق بين «الإرهاب» و«الإبادة»؟

«الإرهاب منتشر في كل مكان في العالم، ويجب إدانته أينما كان: حادث بالي مثلاً أو مانشستر، وكثير من الأحداث المنفردة في كل مدينة من مدن العالم الآن»، يقول خان مضيفاً: «للأسف، هذا هو الإرهاب والعنف المتعارف عليه، وعادة ما يكون متقطعاً. ولكن الجرائم التي ارتكبت من قبل (داعش) في العراق -وأيضاً في أماكن أخرى- أركانها مختلفة، وهذه التفرقة مهمة للغاية من أجل حقوق الضحايا والناجين الذين طالتهم تلك الجرائم».

والفرق بين الإبادة الجماعية وأي جريمة أخرى، بحسب رجل القانون الدولي، أننا «يجب أن نثبت وجود نية لتدمير كلي أو جزئي لمجتمع ما؛ أعتقد أنه من المهم جداً معرفة أن بعض أفعال (داعش) استُلهمت ليس لإحداث ضرر عشوائي فحسب، ولكن لمحو وجود مجموعات بعينها من على وجه الأرض، بشكل كلي أو بشكل جزئي. فعندما تكون هنالك جرائم تستهدف المجتمع المسيحي أو الإيزيدي أو الشيعي أو غيرهم، فهذا الوصف القانوني أمر مهم»، مستطرداً: «إذا نظرت إلى جريمة الاضطهاد على أنها جريمة ضد الإنسانية، فإننا نرى أنه حتى العشائر السنية التي تم استهدافها ربما تكون استهدفت من قبل (داعش) لأنهم يرفضون (البيعة) للخليفة المزيف، الشخص المزيف (البغدادي) كما حدث في الموصل، لذا فالقصد والنية وسياق ارتكاب تلك الجرائم مهم جداً، وهو يختلف عن الإرهاب الذي يستهدف ضحاياه بشكل عشوائي».

واستفاض خان في الشرح، قائلاً إن تنظيم «داعش سيطر على منطقة معينة، والجريمة ضد الإنسانية والهجوم واسع النطاق أو المنهجي ضد السكان المدنيين بشكل خاص لم يكن ليوم واحد، بل لعدة سنوات، من 2014 حتى 2017، واقترف كل أنواع الفظائع، من صلب الناس، وحرقهم أحياءً، وإغراقهم، واغتصابهم، إلى جانب إجبار الأطفال القُصر على القتل والإعدام».

وشدد رئيس «يونيتاد» على أنه «يجب تصنيف هذه الجرائم بشكل صحيح، على أنها جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، أو جرائم حرب، وقد ظهرت جوانب مختلفة من الإجرام هنا. أعتقد أنه من المهم أيضاً بالنسبة لنا أن نظهر أن هذه دولة (لا إسلامية)، وأن ما فعلوه لا يتعارض مع اتفاقيات جنيف أو أنظمة الكراهية أو اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 فحسب، بل يتعارض أيضاً مع تعاليم القرآن الكريم. فربما أنت تعرف جيداً كم هي جميلة سورة البقرة التي تقول (لا إكراه في الدين). ومع ذلك، فإن ما يسمى (الدولة الإسلامية) كانت تمارس مثل هذه القيم غير الإسلامية، فقد عرفوا أنفسهم من خلال الإكراه (...) ما ارتكبه (داعش) هو إحدى فترات التاريخ المظلمة، وليس له علاقة بالإسلام، وهذا واضح مثل وضوح الليل عن النهار. ولذلك، فإن محاسبة من ارتكبوا تلك الفظائع باسم الدين هو أمر مهم، لتفرقتهم عن هذا الدين الذي يدعون الانتساب إليه. لذا، فإن الحقيقة هي أن هذه الآيديولوجية هي نسخة ملتوية من الإسلام، تسعى إلى استغلال دين اسمه يدل على السلام، وهذا ما يعنيه الإسلام: السلام والاستسلام لمشيئة الله».

طموح «يونيتاد»

بسؤاله عن التحقيقات خارج إطار العراق، الدولة الأبرز التي تنصب فيها غالبية التحقيقات، أجاب رئيس «يونيتاد»: «حسناً، تفويضنا من مجلس الأمن هو أننا نركز تحقيقاتنا المادية في العراق، ولكن لدينا القرار (2379) الذي ينص أيضاً على مسؤولية فريق التحقيق في تعزيز المساءلة، ودعم التحقيق حول جرائم (داعش) في جميع أنحاء العالم. ونعلم أن (داعش) في كل مكان؛ لقد رأينا ذلك في أفغانستان، وفي النيجر، وفي منطقة الساحل بأفريقيا، وفي ليبيا، وغيرها من المناطق. أعتقد أن كل الدول تحتاج إلى أن تتوحد في مواجهة (داعش)، وما دام أن آيديولوجية التطرف هذه تنمو وتتلقى الدعم، فلا أحد في مأمن».

وأضاف: «سنكون بأمان عندما نعود للاعتدال، كما قال نبي الإسلام، فالطريق الوسط هو أفضل طريق: كن معتدلاً، اترك حرية العبادة... السماح للكنائس والمساجد والمعابد اليهودية، فدور العبادة كلها يجب أن تكون محمية؛ هذه هي تعاليم الإسلام. وهذا نقيض ما كان يفعله (داعش). فبدلاً من حماية المساجد والكنائس والمعابد، يقوم (داعش) بتدمير المساجد والمعابد والكنائس»، وتابع خان: «هذا هو السبب في أن فكرة التطرف هذه خطيرة للغاية، ويجب ألا ننتظر حتى تقع مدينة أخرى مثل الموصل في أيدي تنظيم (الدولة اللاإسلامية)؛ يجب أن ندرك أن جميع الدول في خطر، وأن السبيل لمواجهة (داعش) هو الاعتدال، والاحترام وسيادة القانون؛ وهي القيم التي تربط البشرية جمعاء».

ويرى المحامي الدولي أن ما يطمح إليه فريق «يونيتاد» هو القيام ولو بدور صغير «في سبيل هذه الغاية الكبرى، في محاولة الدفاع عن مبادئ تلك الوحدة الإنسانية، وذلك استناداً إلى بعض المبادئ القانونية الأساسية التي تربطنا معاً، الدول والشعوب.

أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا)، في تقرير أمس (الاثنين)، إلى اشتباكات عنيفة شهدتها مواقع بريف حماة الشرقي في وسط سوريا بين قوات النظام والمسلحين الموالين من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، تركزت في محيط منطقة بيوض بريف الرهجان. وأوضح أن الاشتباكات العنيفة استمرت منذ ما بعد منتصف ليل الأحد وحتى ساعات الصباح الأولى يوم الاثنين، وأسفرت عن مقتل 4 من المسلحين الموالين للنظام، بالإضافة إلى مقتل عنصر واحد على الأقل من «داعش». كما قُتل مدني من عشائر المنطقة بعد إصابته بطلق ناري.

وتحدث «المرصد» أيضاً عن تصاعد نشاط تنظيم «داعش» في عموم البادية السورية وهو ما ترد عليه قوات النظام والميليشيات الموالية بشن عمليات مضادة وحملات أمنية. وأضاف أنه وثّق، أمس، مقتل 7 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين بانفجار لغمين اثنين على الأقل بقوة عسكرية في منطقة جبل العمور الواقعة إلى الغرب من منطقة السخنة ضمن بادية حمص الشرقية، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 18 جريحاً بعضهم في حالات خطرة.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 وحتى الآن، وفق إحصاءات «المرصد السوري»، 1419 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين من جنسيات سورية وغير سورية. وبين هؤلاء اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 149 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثق «المرصد»، خلال الفترة ذاتها، مقتل 937 من عناصر «داعش».

في المقابل، تواصل «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عملية عسكرية وأمنية واسعة بدأتها الأحد وتستمر لأربعة أيام بهدف ملاحقة خلايا «داعش» النائمة والنشطة في ريف دير الزور، وذلك بدعم من قوات التحالف الدولي. وأعلنت «قسد»، في بيان، أن العملية ستتركز في منطقة وادي العجيج في الريف الشمالي لدير الزور، بهدف السيطرة على طرق تهريب الأسلحة والعناصر «الإرهابية»، وأن العملية تستهدف عناصر خلايا «داعش» وكشف مخابئ الأسلحة والأوكار التي يستخدمها التنظيم في المناطق الحدودية مع العراق.

وبدأت العملية، صباح الأحد، بتوجيه قوات التحالف عدة ضربات صاروخية بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة والتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع.

في سياق آخر، ذكرت شبكة «عين الفرات» الإخبارية المحلية، أمس، أن الحرس الثوري الإيراني في البوكمال بريف دير الزور فتح تحقيقاً في حادثة تسمم تعرض لها نحو 25 من عناصره، وذلك بعد نقلهم إلى مشافٍ تابعة للحرس الثوري في البوكمال بحالة إسعافية بعد تناولهم دجاجاً فاسداً على الأرجح.

نفت حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة للتحقيق مع وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش، التي جددت مطالبتها بـ«خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية». وتزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ حينما كان الدبيبة يبشر طلابا جامعيين في العاصمة طرابلس بالثراء، في مشهد يعكس حجم المشاكل التي تعاني منها البلاد.

وجددت المنقوش خلال تفقدها المناطق الحدودية الجنوبية المطالبة بضرورة «خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق، من بلادنا، والتعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة (5+5) بإشراف أممي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأضافت المنقوش، وفقاً لنص كلمة وزعتها مساء أول من أمس: «نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي، والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة، خالية من ضغط السلاح والقوة»، موضحة أن «الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد إخواننا الأفارقة»، وطالبت الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا، وشددت على أن أمنها واستقرارها «لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها، وليبيا لا تستجدي الدعم والتمويل، فهذه التزامات تعاقدية يجب الوفاء بها».

واعتبرت المنقوش، التي زارت معبر التوم الحدودي مع النيجر، أن الوضع في ليبيا اليوم «ليس كما هو قبل عشر سنوات»، وطالبت دول الجوار بـ«ضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة، والاتجار بالبشر بصورة عاجلة». مؤكدة اعتزامها زيارة دول المنشأ للهجرة، والبلدان التي يقع مواطنيها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، بهدف إعادة مواطنيهم بكرامة وإنسانية. موضحة أنها «سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر، بحيث تصبح العقوبات رادعة لكل الأطراف المتداخلة في التهريب». مشيرة في هذا السياق إلى «معاناة ليبيا كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة للحدود، وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي».

وفيما نفت حكومة «الوحدة» اتخاذها أي قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع المنقوش، على خليفة إدلائها بتصريحات مناوئة للوجود العسكري التركي والمرتزقة في البلاد، وقالت إن ما تم تداوله بالخصوص «يعد مزورا وبعيدا عن الصحة»، تحدث رئيس الوزراء الليبي عن إنجازات حكومته في توفير الكهرباء ولقاح «كورونا» والسيولة، وقدم وعودا لطلاب جامعة طرابلس بتوفير الطائرات والسفن (الخاصة) للمواطنين. لكن في هذا التوقيت تحديدا انقطع التيار الكهربائي فجأة، ليستدرك مازحا: «انقطع التيار... أعطيته عينا أنا».

وكان الدبيبة قد تعهد في زيارته مساء أول من أمس إلى جامعة طرابلس بتسهيل ودعم استكمال المشاريع المتوقفة، بهدف تطوير الجامعة، والنهوض بالعملية التعليمية نحو الأفضل. مؤكدا أن هناك الكثير من مشاريع البنية التحتية التعليمية المتوقفة، دون أسباب حقيقية لسنوات طويلة، وقال بهذا الخصوص: «أعلم أن الخريجين عانوا من البطالة، وأن الطلاب عانوا من الكثير من التأخير في برنامج الدراسة، بسبب الوباء والحروب والمشاكل الأمنية، وأن الكثير منهم بذل جهودا مضاعفة ليساعد عائلته في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، لكننا نعدكم بأن هذه الظروف ستتغير قريبا، فليبيا تملك الإمكانيات اللازمة لذلك».

إلى ذلك، وفي أول ظهور إعلامي له منذ اقتحام ميليشيات مسلحة مقر مجلسه الرئاسي بأحد فنادق طرابلس، اجتمع رئيس المجلس محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني بمجموعة من مشايخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن في مدينة طرابلس.

وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه في ساعة مبكرة من صباح أمس إن «الاجتماع ناقش أهمية لمّ شمل الليبيين، والمصالحة الوطنية التي تعتبر من أهم أهداف المجلس الرئاسي»، مشيراً إلى أن الحاضرين أعلنوا تأييدهم الكامل، ودعمهم اللامحدود للمجلس من أجل تحقيق الاستحقاقات القادمة، كما وجهوا ما وصفه بدعوة رسمية للمجلس الرئاسي بضرورة زيارة مدينتي زليتن ومصراتة قريبا.

من جهة أخرى، دخل جهاز المحاسبة الليبي على خط أزمة تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات الوطنية. وقال في رسالة وجهها إلى المنفي وأعضاء مجلسه الرئاسي، ردا على تكليف حسين العايب بمهام رئيس جهاز المخابرات، بدلاً من رئيسه الحالي عماد الطرابلسي، أحد قادة ميليشيات طرابلس، إن العائب «متورط بصفته رئيس مجلس إدارة شركة حكومية ومديرها العام، بالمشاركة مع آخرين في عملية غش وتحايل على الدولة الليبية، بقصد الحصول على عقود من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، تتجاوز قيمتها 800 مليون دينار لصالح شركة تركية».

وطالب الجهاز في الرسالة التي تم تسريبها مساء أول من أمس لوسائل إعلامية محلية و«حفاظا على مصلحة الدولة الليبية» باتخاذ «الإجراءات اللازمة بإعادة النظر في قرار تعيين العايب».

أظهرت تصريحات قيادات حركة النهضة التونسية تضارباً في مواقفها حول طريقة تعاملها مع الرئيس قيس سعيد، بعد الخلاف الحاد الذي أدى إلى أزمة دستورية، وتعطل معظم مؤسسات الدولة.

ففي الوقت الذي دعا فيه القيادي سيد الفرجاني إلى إمكانية عزل رئيس الجمهورية باعتماد الشروط نفسها التي سوّغ بها عدم دستورية إرساء المحكمة الدستورية، أي بإلغاء كل الخطوات القانونية التي تتطلب الرجوع إلى هذه المحكمة، بما فيها عزل الرئيس، واعتماد ثلثي نواب البرلمان (145 صوتاً) لعزله، قال القيادي عبد اللطيف المكي، في المقابل، إنه «ليس من الوارد في برامج الحركة سحب الثقة من رئيس الجمهورية. فضلاً عن البحث في شروطها»، وهو ما خلف انطباعاً قوياً بوجود خلافات حادة حول طريقة التعامل مع مؤسسة الرئاسة.

في السياق ذاته، كشف المكي عما سماه «الموقف الرسمي للحركة»، وهو «الحوار مع رئيس الجمهورية، والبناء معه لتجاوز الأزمة الحالية، رغم الاختلافات العديدة مع مواقف الرئاسة»، في كثير من الملفات، وآخرها موضوع المحكمة الدستورية.

وكان علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، قد أكد في تصريح إعلامي أن إجراء الحوار الوطني حول النقاط الخلافية دون الرئاسة «ليس مستحيلاً، إذا أصرت على عدم المشاركة، وبإمكان هذا الحوار أن يجمع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، ويفضي إلى نتائج مجدية»، متوقعاً وجود كل الأطراف حول طاولة الحوار بهدف تجاوز الأزمة السياسية والدستورية والاجتماعية.

لكن سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، اعتبر أن تصريح العريض بشأن إمكانية إجراء الحوار الوطني دون رئاسة الجمهورية، «فتنة»، على حد قوله.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تخفي تضارباً في المواقف حول طريقة التعامل مع الرئيس سعيد. فمن ناحية تسعى حركة النهضة إلى دعم المسار الانتقالي، والمحافظة على الشرعية التي أفرزتها انتخابات 2019، بشقيها البرلماني والرئاسي، لكنها تصطدم بعراقيل عديدة في تعاملها مع مؤسسة الرئاسة، خصوصاً ما يتعلق منها بالطرف الحكومي الذي تدعمه وتدافع عنه، وهو ما يظهر في تناقض التصريحات، لأن قيادات «النهضة» تبحث عن التداول على السلطة بطريقة سلمية، ولا تعمل على عزل الرئيس، وما ستتبعه من آثار سياسية مدمرة قد تطال وجودها السياسي، بحسب نفس المراقبين.

وكان الرئيس سعيد قد رفض التوقيع على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، معتبراً أن إحداثها في الوقت الحالي «أمر غير دستوري»، على اعتبار أن الدستور المصادق عليه سنة 2014 أعطى لمؤسسات الدولة مهلة سنة فقط لإحداث المحكمة، أي قبل نهاية 2015، لكن بمرور هذا التاريخ تعد الخطوة غير دستورية، حسب الرئيس سعيد.

وتعيش المؤسسات الدستورية أزمة خانقة ترجمها الصراع على الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة، والتنازع في تأويل الدستور، خصوصاً ما تعلق بالتحوير الوزاري، الذي أجري بداية السنة ورفض الرئيس الموافقة عليه، واستدعاء الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية. علاوة على تحديد الطرف الذي يتحكم في القوات العسكرية والأمنية، هل هو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات العسكرية، أم رئيس الحكومة الذي يعين وزير الداخلية ويتحكم بالتالي في القوات الأمنية؟

على صعيد آخر، يقوم هشام المشيشي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة، بزيارة عمل إلى البرتغال اليوم وغداً، يلتقي خلالها نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي يتولى حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وعدد من وزراء الداخلية وكبار المسؤولين الأوروبيين. وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن اللقاء سيتناول سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. إضافة إلى النظر في دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال مكافحة جائحة كورونا. كما سيشارك المشيشي بصفته مكلفاً بإدارة شؤون وزارة الداخلية في فعاليات الاجتماع الأوروبي - الأفريقي حول الهجرة.