روسيا تحبط سلسلة هجمات إرهابية لـ«داعش» وتصفي ستة مسلحين/«إخوان ليبيا» يسبحون عكس خريطة الطريق/سيناريو تلميذات بوكو حرام يتكرر.. مسلحون يخطفون 140 طالباً

الثلاثاء 06/يوليه/2021 - 11:01 ص
طباعة روسيا تحبط سلسلة إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 6 يوليو 2021.

الدبيبة يدعو الأطراف الليبية لتقديم تنازلات لإنجاح الانتخابات

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، جميع الأطراف في بلاده إلى تقديم ما يلزم من تنازلات من أجل نجاح الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية.
وقال الدبيبة، في كلمة له في افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات، إن «المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وعلينا العمل من أجل نجاحها بكل السبل»، مشيراً إلى أن العزوف عن الاقتراع هو بمنزلة «صك مفتوح لأقلية تفرض رأيها على الشعب».
وأضاف أن «الحكومة ستبذل كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها»، مؤكداً التزامها، بما سيتم إقراره بشأن العملية الانتخابية، وبشأن القاعدة الدستورية المؤقتة.
وشدد على أن الوقت قد حان ليقول الشعب الليبي كلمته، وليحقق الرفاهية والاستقرار والاستفادة من ثرواته.
وأعرب عن أمله في إجراء انتخابات برلمانية حرة، موضحاً أن الحكومة ستوفر الدعم لمفوضية الانتخابات للقيام بعملها، وأعدت خطة أمنية لتأمين الانتخابات.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إطلاق مركزها الإعلامي، وكذلك إعادة فتح التسجيل في سجل الناخبين وتحديثه.
ونوه رئيس المفوضية عماد السايح، في كلمة له، بأن باب التسجيل أو التعديل في سجل الناخبين الذي فتح، أمس، سيستمر طيلة 30 يوماً، قبل أن ينظر في إمكانية تمديده، مشيراً إلى عدم اتخاذهم قراراً حتى الآن بخصوص تسجيل الليبيين المقيمين في الخارج. وتعهد بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مجدداً التزام المفوضية وتحملها مسؤولية التداول السلمي على السلطة، داعياً الليبيين إلى التسجيل وممارسة حقوقهم السياسية.
من جهته، هنأ عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، المفوضية على افتتاح مركزها الإعلامي وفتح باب التسجيل، مشدداً على ضرورة الانتهاء من إعداد القاعدة الدستورية، ومحذراً من ضيق الوقت من أجل الوصول للانتخابات نهاية العام، ومطالباً الجميع بالعودة للمشرع الحقيقي، وهو المواطن الليبي، وفق وصفه. من جهتها، دعت نائب رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا جورجيت غاليون الليبيين إلى إنجاز القاعدة الدستورية، مطالبة ملتقى الحوار الليبي بالتوصل إلى حلول وسط.
وفي سياق متصل، قال رئيس مركز: «التمكين للبحوث والدراسات والاستشارات الاستراتيجية» الدكتور محمد المصباحي، إن ما حدث في اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف إخلال بخريطة الطريق التي شهد عليها العالم وقبل بها الليبيون، مؤكدةً ضرورة إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، باعتبارها استحقاقاً وطنياً، ومنتقداً أي محاولات من أي طرف لعرقلة إجراء الانتخابات. وأكد المصباحي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الشعب الليبي يرفض لجنة الـ 75 التي شكلتها البعثة الأممية، لافتاً إلى أن الشعب يراهن على مجلس النواب لتحديد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، مشدداً على أن الشارع الليبي يرفض عودة الاقتتال. على جانب آخر، تجري انتخابات مجلس الدولة عقب عيد الأضحى للمنافسة في منصب رئيس المجلس بعد انتهاء ولاية خالد المشري.
وأكد ناجي مختار، رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة رفضه استمرارية عزلة مجلس الدولة عن بقية المدن والقرى الليبية، وكذلك استعمال خالد المشري للمجلس كذراع لجماعة «الإخوان» في التفاوض. وشدد مختار، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، على ضرورة أن يكون المجلس عاكساً حقيقياً لإرادة الليبيين، معرباً عن رفضه لأي محاولات لتعطيل فرص التوافق بين الليبيين، مؤكداً ضرورة إرساء الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية.

روسيا تحبط سلسلة هجمات إرهابية لـ«داعش» وتصفي ستة مسلحين

أحبطت روسيا هجمات إرهابية أعد لها تنظيم «داعش» الإرهابي. وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية، في مدينتي موسكو وأستراخان وجمهورية قباردينو بلقاريا، أعدها عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، مضيفة أنه تمت تصفية ستة مسلحين، واعتقال اثنين آخرين.

وقال الأمن في بيان: «تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية التي جرى التخطيط لها في صيف 2021 من قبل أعضاء خلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، ونتيجة للإجراءات المتخذة تم تحييد ستة مسلحين واعتقال اثنين».

وتم اعتقال شخص من التنظيم الإرهابي، يوم الخميس الماضي، في العاصمة موسكو، خطط لتفجير قنبلة في مكان مزدحم. وكان الأمن الفيدرالي قد أعلن بداية الشهر عن إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم «داعش» للقيام بها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.

وأشار البيان إلى قيام أحد المجرمين في مقاطعة أستراخان بمقاومة قوات الأمن أثناء القبض عليه، ما أدى إلى قيام القوات بتحييده، أما الثاني فقد تم اعتقاله في موسكو.

وأشار البيان إلى العثور على أسلحة آلية وذخيرة، وقنبلة يدوية من طراز «أف-1»، أثناء تفتيش وخلال عمليات البحث، في أماكن إقامة المتهمين. وتم فتح قضايا جنائية مرتبطة بثبوتيات المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.


«إخوان ليبيا» يسبحون عكس خريطة الطريق

لا يزال «إخوان ليبيا» يسعون إلى عرقلة خريطة الطريق السياسية، فيما هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين وتعتبره خطوة هامة نحو تحقيق المطلب الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمتمثل في إجراء انتخابات وطنية بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

وقالت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، إن إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين الرقمي يشكل أولى الخطوات الملموسة نحو إجراء الانتخابات، إلا أنه لا مناص من إقرار قاعدة دستورية وإطار قانوني قابل للتطبيق للسماح بالقيام بالمزيد من التحضيرات الملموسة.

وفي إطار محاولاتهم الدائمة لتأجيل الانتخابات، دعا إخوان ليبيا من جديد إلى أن يتم استباق الاستحقاق الانتخابي بتنظيم استفتاء شعبي على مسودة الدستور المثيرة للجدل.

ودعا 13 تكتلاً وحزباً سياسياً إلى منع محاولة عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل، مطالبة مجلس النواب بإصدار التشريعات اللازمة لعقدها، أو الرجوع لمجلس الأمن لاعتمادها حال عدم توافق النواب، بالإضافة إلى إرسال الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية فرق لدعم الانتخابات.

وطالبت، في بيان، بفتح تحقيق شامل في «الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات، وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة»، معربة عن استيائها من الفشل في الحصول على التوافق على التشريعات المنظمة للانتخابات المرجوة، ومن طرح مقترحات جديدة من شأنها تأجيل الانتخابات عن موعدها، أو النكوس عن إمكانية إقامتها متزامنة كانتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية.

وقالت الأحزاب والتكتلات الوطنية الليبية إنه «وفي حال لم يتمكن مجلس النواب من تفعيل القوانين والقرارات الدستورية المتاحة، يتم الرجوع إلى مجلس الأمن لاعتمادها خلال جلسته القادمة، وبالتالي يمكن للأمم المتحدة المساعدة في فرض إجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الليبيين وتحقيقاً لإرادة الشعب الليبي المستقلة، والتي عبر عنها بجلاء من خلال الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات قياس الرأي الدولية المستقلة والمحايدة، والتي سجل فيها الشعب الليبي رفضه الشديد لكل محاولات تأجيل الانتخابات التي تقوم بها زمرة محدودة من المنتفعين من استمرار وإدامة الوضع القائم على ما هو عليه، وإن فرض الانتخابات ليس انتهاكاً للسيادة، بل هو استعادة لسيادة الشعب الليبي الأبي وتجديد شرعية مؤسساته وأبعاد كل المعرقلين لاستقرار ليبيا»

واعتبر عضو المؤتمر الوطني العام السابق، الشريف الوافي، أن من ينادون حالياً بالاستفتاء ‏على الدستور، بعد سبات عميق ونوم في ملذات المزايا والمرتبات ‏والسلطة، يزيدون في عمق الأزمة، على حد تعبيره، وقال إنه «في الوقت الذي نقتنع فيه ونرتضي بما أنجزته لجنة ‏الستين المنتخبة من الليبيين، باعتمادهم مسودة الدستور ‏بالنصاب القانوني، بالرغم من عدم اقتناعي بعدد من النقاط الواردة ‏في مسودة الدستور، ولكن يتحتم علينا طبقاً للدستور القبول ‏بالنتيجة»، على حد تعبيره.

السودان.. «إزالة التمكين» مستمرة وسط انتقادات

بين مؤيد ومعارض لأدوارها، تظل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد إحدى أذرع السلطة الانتقالية في السودان المعنية بتفكيك بنية دولة الحزب الواحد. ولعل المهمة الموكلة للجنة وفق القانون محل لإجماع الغالبية العظمى من السودانيين، إلّا أنّ بعض ما صدر عن اللجنة من ممارسات خلال الأيام الماضية، لا سيما تعاملها مع احتجاجات ذكرى 30 يونيو باعتقال الثوار في مقارها، وما سبق ذلك من حجب لمواقع إلكترونية، أثار الهواجس من تحول مهمة اللجنة إلى باطشة ضد المناوئين للسلطة الانتقالية حتى ولو لم يكونوا فلولاً للنظام الإخواني المخلوع.

ولعل من أبرز المآخذ على لجنة إزالة التمكين، وفق مراقبين، أنّها تمثّل الخصم والحكم في آن واحد، إذ إنها تمارس مهام القضاء دون حق الاستئناف لعدم وجود مستوى أعلى لمراجعة أحكامها، الأمر الذي قد يقدح في شرعية قراراتها، وذلك رغم أن قانون التفكيك نص على إنشاء لجنة للاستئنافات من خمسة أشخاص، يكونها مجلسا السيادة والوزراء للنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من اللجنة، وهو الأمر الذي تمّ بالفعل بتشكيل اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، إلّا أنّه لم يتم تفعيلها بعد.

وأنجزت اللجنة الكثير من المهام، لاسيما المتعلقة بتفكيك قبضة عناصر النظام المعزول، من خلال استرداد الأموال التي استحوذوا عليها إبان سنوات حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، كما طالت أعمال اللجنة، فصل مئات الموظفين ممن تقلدوا وظائفهم بمعيار الولاء الحزبي، فضلاً عن إجهاضها الكثير من المؤامرات ومخططات التخريب التي تقف وراءها كوادر الحزب المحلول، وكان آخرها ما كانت تنوي عناصر موالية للنظام المخلوع تنفيذه، تزامناً مع احتجاجات 30 يونيو.

ضرورة تفكيك

ويرى المحلل السياسي محمد علي فزاري في تصريح لـ«البيان»، أنّ لجنة إزالة التمكين تعتبر ضرورة لتفكيك نظام الإخوان الذي جثم على صدور السودانيين 30 عاماً وأورث البلاد الفقر والفشل والفساد، مضيفاً: «من الطبيعي أن يكون جماعة التمكين الأكثر صراخاً وانتقاداً لعمل اللجنة لأنها كشفت من الحقائق والمعلومات ما يشيب لها الولدان».

ويشير فزاري إلى أنّ هناك بعض المخالفات في أداء اللجنة تتحمّل مسؤوليتها الحكومة وحاضنتها السياسية التي تلكأت في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية محاكمة الفساد، الأمر الذي أعطى مسوغاً قانونياً لمنتقدي اللجنة، بعد أن وضعت يدها على الكثير من الأصول والممتلكات التي تم استردادها من النظام السابق. وأضاف فزاري: «يبدو أنّ لجنة إزالة التمكين عازمة على الاستمرار، رغم اتساع نطاق الانتقادات حتى من قبل بعض أطراف الحكومة الانتقالية».

«كتائب حزب الله» في العراق تتوعد أميركا بـ«رد مباغت»

توعدت كتائب «حزب الله» في العراق الأميركيين برد مباغت لكنها لم تحدد طبيعته ونوعيته وذلك بعد يوم من إعلان حركة «النجباء» عن «مهلة» قالت إن الجانب الأميركي طلبها لإتمام عملية انسحابه. وفي تصريحات نقلتها وكالات أنباء عراقية محلية عن وكالة «أنباء فارس» الإيرانية قال المتحدث الرسمي باسم «الكتائب» محيي محمد أعلن أن ما وصفه بمحور المقاومة «يستمد قوته من كامل محور المقاومة، ومما يمتلكه من إمكانات نوعية»، مبينا أن «مهمة فصائل المقاومة هي الاستعداد الدائم لمواجهة التهديدات».
وأضاف «نحذر الأميركيين في العراق من عملية مباغتة ضدهم حيث إن وجود القوات الأميركية في العراق غير شرعي لأنه يتعارض مع قرار البرلمان العراقي القاضي بخروجها من البلاد». وتابع قائلا: «نحن قلنا بأن القوات الأميركية المحتلة ستفاجأ بما تمتلكه المقاومة من إمكانات وقدرات وأسلحة إذا ما تجرأت على تحدي الإرادة العراقية وأبقت قواتها في العراق»، موضحا أن «مهمة فصائل المقاومة الأميركية في العراق وسوريا وكذلك تهديدات داعش إضافة إلى التهديد الذي تشكله إسرائيل يضع على فصائل المقاومة مسؤولية كبيرة بضرورة الاستعداد والإعداد وخصوصاً في مجال الأسلحة الرادعة كالصواريخ والطائرات المسيرة».
تصريحات الناطق باسم «كتائب حزب الله» تأتي بعد يوم واحد من إعلان الناطق الرسمي باسم حركة «النجباء» أن الأميركيين تحدثوا إلى وسطاء بشأن مهلة تمنحها لهم الفصائل المسلحة القريبة من إيران لإتمام انسحابهم من العراق. كما تأتي تصريحات ممثل الكتائب بعد يوم من إعلان طهران تنصلها من هجمات وكلائها على القوات الأميركية في العراق وسوريا. جاء ذلك في رسالة وجهتها إيران إلى مجلس الأمن دحضت فيها اتهامات إدارة جو بايدن بأنها قدمت الدعم لهجمات على القوات الأميركية ونددت بالضربات الجوية الأميركية على مسلحين موالين لها.
وفي الوقت الذي تبدو تصريحات ممثلي الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق متضاربة بشأن الموقف من الوجود الأميركي، فإنها تأتي من جهة عشية بدء العد التنازلي لجولة حوار أميركي - عراقي قادمة نهاية الشهر الحالي، فضلا عن أإنها ترتبط من جانب آخر بالمباحثات الإيرانية - الأميركية المتعثرة في فيينا. وفي هذا السياق يرى الخبير الاستراتيجي العراق معن الجبوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن في كل الأحوال تجاهل أجواء الحوار الأميركي - الإيراني في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وبين التصعيد القائم بين الولايات المتحدة الأميركية والفصائل المسلحة القريبة من إيران لا سيما بعد الضربة الأميركية الأخيرة».
ويضيف الجبوري أن «كل المؤشرات تؤكد أن المواجهة بين الطرفين سوف تستمر طالما أن أجواء المفاوضات في فيينا متعثرة».
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق طلب من الأميركيين والإيرانيين عدم تصفية حساباتهم في العراق. وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة «لاريبو بليكا» الإيطالية ونشرت أمس الأحد «لقد كنا ومنذ سنوات ساحة للتصادم والصراع وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات». وأضاف الكاظمي: «طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق» مبينا أنه يتواصل مع «إدارة الرئيس جو بايدن وأعتقد أننا سنكون قادرين على التحرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي». وتابع الكاظمي: «نرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح»، موضحا أن «الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية مهم للغاية وهو حاسم للمنطقة وأعتقد أنه قابل للتحقق».

سيناريو تلميذات بوكو حرام يتكرر.. مسلحون يخطفون 140 طالباً

قام مسلحون بخطف 140 تلميذا من مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا، حسب ما أعلن مسؤول في المدرسة الاثنين، في عملية خطف جديدة تستهدف الطلاب، معيدة للأذهان واقعة شغلت العالم في 2014 عندما خطفت تلميذات على يد تنظيم بوكو حرام.

وقال الأستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا إيمانويل بول لوكالة فرانس برس، إن "الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 تلميذا فقط، ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه".
كما أكد المتحدث باسم شرطة كادونا الهجوم دون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.

قطاع طرق
وفي مارس الماضي، أفادت مصادر إعلامية نيجيرية بإطلاق سراح 317 تلميذة، كانت مجموعة من قطاع الطرق قد اختطفتهن يوم 26 فبراير في شمال البلاد.

وقالت المصادر إنه تم اختطاف التلميذات من مدرسة داخلية عامة للبنات في مدينة جانغيبي، وأن قوات الأمن الاتحادية والشرطة بحثت عن التلميذات بشكل مكثف، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الإفريقية.
مقابل فدية
هذا وباتت المدارس أهدافا لأعمال خطف جماعي مقابل فدية في شمال نيجيريا من قبل جماعات مسلحة، حيث اقتحمت في 17 فبراير مجموعة مسلحة مدرسة العلوم الحكومية الثانوية في منطقة كاجارا بولاية نيجر وخطفت 27 طالبا وثلاثة موظفين و12 من أقاربهم بعد أن تغلبت على قوة حراسة المدرسة، وقُتل صبي خلال الهجوم.

واشتهرت بوكو حرام خلال العقد الماضي بعمليات اختطاف تلاميذ المدارس، بما في ذلك عملية وقعت في 2014، عندما اختطفت الجماعة حوالي 300 تلميذة من مدرستهم.

غير أن عمليات الاختطاف كانت معتادة في مناطق شمال شرقي نيجيريا، حيث مقرّ بوكو حرام.

أما مناطق شمال غربي نيجيريا فتشهد هجمات مسلحة وعمليات اختطاف غالبا ما يُتهم فيها قطاع الطرق وعصابات المنطقة.

طالبان: سنقدم خطة سلام مكتوبة للحكومة الأفغانية

أعلن متحدث باسم حركة طالبان أن الحركة تعتزم تقديم مقترح سلام مكتوب إلى الحكومة الأفغانية الشهر المقبل على أقصى تقدير.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تحقق فيه طالبان مكاسب على الأرض مستغلة الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأجنبية، وفق رويترز.
إخلاء قاعدة باغرام
وهرب مئات من أفراد الأمن الأفغان إلى طاجيكستان بعد تقدم طالبان منذ أخلت الولايات المتحدة قاعدتها الرئيسية بأفغانستان في إطار خطة لسحب جميع القوات الأجنبية بحلول 11 سبتمبر.

يشار إلى أن قاعدة باغرام كانت مركز قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مدى 20 عاماً تقريباً في أفغانستان.

وعلى الرغم من أن نقل السيطرة على قاعدة باغرام الجوية للجيش الأفغاني أعطى قوة دافعة لحملة طالبان للسيطرة على مناطق جديدة، فقد استأنف زعماء طالبان المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة مع مبعوثي الحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.
"التعجيل بمحادثات السلام"
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لرويترز الاثنين: "سيتم التعجيل بمحادثات السلام وعملية السلام في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تدخل مرحلة مهمة.. ستتعلق بخطط السلام بطبيعة الحال".

كما أضاف أنه "من المحتمل أن يستغرق الأمر شهراً للوصول إلى تلك المرحلة عندما يتبادل الجانبان خطتهما المكتوبة للسلام". ولفت إلى أن أحدث جولة من المحادثات مرت بمنعطف حاسم.

يذكر أن تصاعد القتال وفرار آلاف من أفراد قوات الأمن الأفغانية أثارا شكوكاً كبيرة إزاء مفاوضات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي بدأت العام الماضي في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

حل مكتب الإخوان في تركيا.. قرار من أنقرة وتوقيع للمرشد

كشفت تفاصيل جديدة عن قرار جماعة الإخوان بحل مكتبها الإداري، ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، لمدة 6 أشهر.

فقد أوضحت مصادر موثوقة لـ"العربية.نت" أن القرار صدر بتوجيه من السلطات التركية واضطر إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام للجماعة، للتعامل معه والتوقيع عليه.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، رفض مجموعة من إخوان مصر التقارب المصري التركي.
كما أن من ضمن الأسباب أيضا لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعرضهم تمويله ماليا وسياسيا.

خلافات مالية
يضاف إلى المبررات السابقة وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

إلى ذلك، كشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها، لاسيما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، وفور انتخابها ألغت ما عرف بمكتب الخارج وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية.

فيما حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، والحصول على جنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر الذي يتزعمه عمرو دراج وعلي بطيخ والدكتور أحمد عبد الرحمن، من كل تلك التقديمات.

كما رأت المصادر أن قرار حل مكتب الجماعة ومجلس الشورى هدف كذلك للتغطية على مخالفات تلك المجموعة وتورطها في اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخوان، وتخصيص استثمارات بأسمائهم وأسماء أسرهم وأبنائهم .

وأكدت أن كل تلك العوامل كانت وراء التوجيهات التركية بإلغاء المكتب الإداري وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر، لاختيار وجوه جديدة يمكنها جمع شمل الجماعة، وعدم توريط النظام التركي في أزمات مع مصر.

كما أضافت أن إبراهيم منير وقيادات التنظيم الدولي استجابوا لتلك التوجيهات وصدر القرار بتوقيع القائم بعمل المرشد.

وكان منير، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، قرر قبل أيام قليلة، حل المكتب الإداري ومجلس الشورى، مع تأجيل انتخاباته 6 أشهر.

أتى ذلك بعد أن قررت الجماعة إخراج عناصرها من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان.

يشار إلى أن كل تلك التطورات الإخوانية بدأت منذ أشهر مع التقارب الخجول الحاصل بين القاهرة وأنقرة.

شارك