في الوقت الذي أشادت فيه السفارة الأمريكية في ليبيا، أمس الاثنين، بانتهاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من وضع جميع الترتيبات الفنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل، وأطلقت فيه مفوضية الانتخابات، أمس، برنامجها التدريبي حول تسجيل المرشحين واعتماد المراقبين ضمن استعدادات المفوضية للاستحقاق الانتخابي القادم، زعم رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه «الإخوان» خالد المشري أن انتخاب الرئيس في الفترة الحالية لا يمثل استقراراً في ليبيا.

واعتبرت السفارة عبر حسابها على «تويتر» أن انتهاء المفوضية من كافة الترتيبات هو «تأكيد إضافي على أن ليبيا والليبيين جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية».

من جهة أخرى، انطلقت بمقر مفوضية الانتخابات، أمس، فعاليات البرنامج التدريبي الذي يستهدف تدريب موظفي وحدات التسجيل والاعتماد بمكاتب الإدارات الانتخابية في ليبيا، بحضور المدير العام يحيى الجديد ومدير إدارة العمليات الانتخابية الصادق زكار، ضمن الاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في ديسمبر القادم. ويأتي هذا في وقت يسعى فيه تنظيم «الإخوان» بشتى السبل لعرقلة الاستحقاقات المقبلة وإجهاض التوافق الكبير بشأنها.

انتخاب الرئيس لا يمثل استقراراً

وفي هذا الإطار زعم رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن انتخاب الرئيس في الفترة الحالية لا يمثل استقراراً في ليبيا، لافتاً إلى أن تعليق عمل مجلس النواب في إصدار القوانين وحده، يعد رؤية ناقصة ومخالفة للحقيقة.

وأكد المشري في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، في طرابلس أنه «لا نرى أن انتخاب الرئيس في الفترة الحالية يمثل استقراراً قبل إجراء انتخابات تشريعية أولاً، يعقبها استفتاء على الدستور».

لن تطبق في المنطقة الغربية

وقال المشري: «إن المجلس لديه ملاحظات جوهرية على قانون الانتخابات الذي أصدره بعض أعضاء مجلس النواب»، موضحاً أن «إحدى الملاحظات تتعلق ببند ترشح العسكريين للانتخابات الذي يخالف القانون الليبي».

وأضاف: «بعض أعضاء مجلس النواب لا يريدون إشراك مجلس الدولة في إقرار القوانين، ونحذرهم: لن تتمكنوا من تطبيقها في المنطقة الغربية».

وأوضح قائلاً: «قلنا يمكن التنازل عن الاستفتاء على الدستور مباشرة.. تجرى الانتخابات التشريعية أولاً.. ونعرض مشروع الدستور على الاستفتاء في ظرف سنة».

على صعيد آخر،أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس شكل لجنتين؛ الأولى تعنى بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية،والثانية لدراسة قانون انتخابات البرلمان المقبل. وقال بليحق،إن جلسة أمس خلصت إلى «تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه». وأضاف بليحق أن الجلسة خلصت أيضًا إلى «تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم (10) لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب،وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل».

الطبقة السياسية تريد تأجيل الامتحان

بدوره، قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، إن بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون الانتخابات، موضحاً أن «الطبقة السياسية غير متعجلة لوضع نفسها تحت قرار الناخب الليبي وتريد تأجيل ساعة الامتحان (الانتخابات)».

وأشار سلامة في مقابلة تلفزيونية، أذيعت الأحد، إلى أن 80% من الليبيين يريدون إتمام الانتخابات، حسب استطلاعات الرأي؛ إذ إن «المجلس التشريعي في طرابلس منتخب منذ 10 سنوات، وهناك آخر في طبرق منتخب منذ 8 سنوات، ومن حق الناخب الليبي أن يغيرهم إذا أراد ذلك». وقال إن الخلاف على قوانين الانتخابات «لا يتعلق بالمواد في حد ذاتها، وإنما في التنافس على السلطة»،وأضاف: «لست متحمساً للانتخابات في أي لحظة، وفي أي بلد، لكن في ليبيا يجب انعقادها في موعدها؛ لأن القرار الخاص بإجرائها اتخذه الليبيون أنفسهم، فضلاً عن وجود أزمة شرعية مستحكمة».

أحالت النيابة العامة التونسية لدى محكمة المحاسبات، أمس الإثنين، أكثر من 30 ملفاً تتعلق بمخالفات الإخوان وحلفائهم في الحملات الانتخابية إلى القضاء، فيما اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له بمناسبة تدشين مقر الجامعة العامة للنسيج أمس الإثنين أن تونس تمر بمرحلة دقيقة لم تُسجلها منذ استقلالها.

تورط بعقود «اللوبيينع»

وتواجه حزب حركة النهضة الإخوانية و«قلب تونس» وجمعية «عيش تونسي» تهماً وجرائم انتخابية وذلك من خلال تورطها في ما يعرف بعقود «اللوبيينع» أي عقود مع جماعت ضغط خارجية، كما تواجه تهم الحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.

وقد انطلقت الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019.

وأكدت القاضية في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، في تصريحات، أن «هناك شبهات تمويلات مجهولة المصدر»، موضحة أن «هناك مخالفات اعتبرها القانون الانتخابي كمخالفة لكنه لم ينص على عقوبة بشأنها، وهناك مخالفات مالية اعتبرها القانون الانتخابي مخالفة وأهّل القضاء المالي لتسليط العقوبة، وتتمثل هذه المخالفات في عدم مصداقية الحساب المالي وتجاوز السقف المالي وعدم إيداع الحساب المالي».

وأوضحت أن محكمة المحاسبات أوصت بضرورة تنظيم العقوبات على أن يكون نظام العقوبات فعالاً، وكل مخالفة تكون لها عقوبة مناسبة.

وأوضح القرقوري أن مراقبة تمويل الانتخابات لا يجب أن تقف على تمويل الحملات فقط، بل يجب مراقبة الجمعيات ومالية الأحزاب السياسية لمعرفة مصادر تمويل الحملات.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عدداً من المخالفات تتعلّق بالخصوص بحزب قلب تونس وحركة النهضة وعيش تونسي، حيث أبرم نبيل القروي عقداً مع شركة الضغط «ديكنز اند ماسون Dickens & Mason»، بقيمة 2.85 مليون دينار «وفقاً لتقرير محكمة المحاسبات، الصفحة 27».

تمويلات مجهولة للقروي

كما تلقّت جمعيّة «خليل تونس» الّتي يترأّسها نبيل القروي تمويلات مجهولة المصدر بلغت ما يناهز 56 ألف دينار سنة 2018 و20 ألف دينار في 2019 «تقرير محكمة المحاسبات، الصفحة 30». ولاحظت المحكمة في تقريرها أنّ سوء حوكمة الجمعيّات وغياب الشفافية والرقابة الماليّة على تمويلاتها والتحويلات التي تتلقّاها من شأنها أن تخلق تداخلًا بين العمل الجمعيّاتي والعمل الحزبي.

أمّا حركة النّهضة فقد عاينت المحكمة في تقريرها أنّها تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية مدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي.

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس السّنة، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة «شبهة تمويل أجنبي» على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وبخصوص قائمة «عيش تونسي»، فقد أفادت محكمة المحاسبات في تقريرها بأنّ مرشّحة القائمة عن دائرة بنزرت ألفة الترّاس تعاقدت مع شركة أجنبية «أمريكا تو أفريكا كونسلتينغ America to Africa Consulting»، لمدّة تراوحت بين 7 مايو 2019 إلى غاية موفّى أكتوبر 2019 بمبلغ شهريّ قدره 15 ألف دولار.

يا خيبة المسعى

من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له بمناسبة تدشين مقر الجامعة العامة للنسيج، أمس الإثنين، أن تونس تمر بمرحلة دقيقة لم تُسجلها منذ استقلالها.

وأكد الطبوبي أن تونس اليوم في مفترق طرق، محذراً من أن تهتز ثقة التونسيين في رموز الدولة ومؤسساتها.

وأضاف «إذا اهتزت الثقة في رموز الدولة ومؤسساتها فيا خيبة المسعى».

وشدد الطبوبي على أن تونس أفضل ألف مرة من الخارج، مبيناً أن أي مسؤول مهما كان منصبه سيتغيّر لكن الشعب هو «حجر الواد» وفق تعبيره. 

غرقت سوريا قبل يومين في الظلام، يوماً كاملاً، بعد تفجير استهدف أحد خطوط الغاز المغذية لمحطة كهرباء «دير علي»، في ريف دمشق، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة والمناطق المحيطة بها، للمرة الأولى، بعد الإعلان عن اتفاقية نقل الغاز من مصر إلى سوريا ولبنان عبر الأردن، فيما استهدف تنظيم داعش الإرهابي في مارس الماضي، تفجير خط للغاز في القلمون.

وعلى الفور، أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير خط الغاز عبر تطبيق «تلغرام»، ليل الأحد، ما أثار مخاوف جديدة من تنامي عمليات التنظيم ضد البنية التحتية للدولة السورية. وقال التنظيم: «ضمن الحرب الاقتصادية، قمنا بتفخيخ وتفجير خط الغاز بين محطتي تشرين الحرارية ودير علي، وبرجي كهرباء يتبعان لمحطة دير علي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة».

عودة تدريجية

بدورها، أعلنت وزارة الكهرباء السورية، بعد ساعات من الهجوم، عن بدء عودة الكهرباء بشكل تدريجي، بعد تشغيل محطات توليد كهرباء في الزارة والناصرية وجندر، فيما بدأت بقية المناطق تشهد عودة التيار الكهربائي، بعد استنفار جميع القطاعات الحكومية السورية.

من جهة ثانية، بدأت الولايات المتحدة، بإرسال رسائل إيجابية إلى الحكومة السورية، حيث كشف السيناتور الأمريكي الديمقراطي، بوب منينديز، أنه منفتح للموافقة على بعض الإعفاءات من عقوبات قيصر، لتسهيل مرور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان. وذكر منينديز، أنه من «داعمي قانون قيصر الشرسين»، وشدّد على أنه «لا يود إصدار إعفاءات عن الحكومة السورية، لكن إذا رأت وزارة الخارجية أن هذه هي الطريقة الوحيدة لوصول الطاقة إلى لبنان، فمن المهم إيجاد طريقة للمضي قدماً فيها»، وهو أول تصريح رسمي أمريكي، من مسؤول رفيع، حول تخفيف العقوبات الأمريكية على دمشق.

انفتاح

في السياق، أوضحت المرشحة لمنصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، عن انفتاح واشنطن على رفع بعض العقوبات المرتبطة بقانون «قيصر» عن سوريا، لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان، في وقت بدأت الدول الأربع (مصر - سوريا - الأردن - لبنان)، بتجهيز عملية نقل الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا.