أكد أكبر مسؤول إنساني يتبع الأمم المتحدة في اليمن، أنه في حين تم تجنب المجاعة على نطاق واسع في البلاد في وقت سابق من هذا العام مع زيادة دعم المانحين، إلا أنه نبه إلى أن الوضع لا يزال هشاً وأن العديد من البرامج الأساسية لا تزال عرضة لخطر المزيد من التخفيض، محذراً من أن 16 مليون يمني يسيرون نحو المجاعة، كما أن البلاد تعاني من نقص شديد في اللقاحات الخاصة بفيروس «كورونا»، حيث لم تتجاوز الكمية التي حصلت عليها نسبة 2 ‎%‎ من السكان.

وفي تقرير عن الحالة الإنسانية في اليمن وزعه مكتب الأمم المتحدة، قال ديفيد جريسلي مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن «لا يكفي أننا حصلنا على دفعة واحدة فقط، فنحن بحاجة إلى تدفق مستمر من الدعم خلال الأسابيع المقبلة حتى عام 2022». وإلى أن يتم حل هذه الأزمة سياسياً، سيستمر هذا الوضع على الأرض»، إذ دفعت سبع سنوات من الحرب بين الحكومة المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي، أفقر دولة في الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية.

نحو المجاعة

ومع فشل جهود الأمم المتحدة المستمرة للتوسط في وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على تدفق الوقود والواردات الأخرى عبر ميناء الحديدة، وبدء المحادثات المباشرة مرة أخرى. تظهر البيانات أن أكثر من 20 مليون يمني - من بين سكان يبلغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة - يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. ويقول برنامج الغذاء العالمي إن 16 مليوناً منهم «يسيرون نحو المجاعة» بسبب مزيج من الصراع والأزمة الاقتصادية المعوقة.

ومع هذه الصورة القاتمة تقول الأمم المتحدة إن وضع الأطفال في اليمن حرج بشكل خاص، حيث إن طفلاً واحداً يموت كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وأكدت المنظمة الدولية في تقريرها أن ضخ الأموال من المانحين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ساعد في إعادة الحصص الغذائية كاملة للمستفيدين من المساعدات الشهرية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، إلا أن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، حذر من أنه بدون مزيد من الأموال، قد تضطر وكالته إلى خفض الحصص الغذائية إلى 3.2 ملايين شخص بحلول أكتوبر الحالي وبحلول ديسمبر قد يرتفع هذا العدد إلى 5 ملايين شخص.

نقص التمويل

وفي حين أن تمويل برامج الغذاء والتغذية آخذ في الارتفاع، قال جريسلي إن القطاعات الأساسية الأخرى بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي تعاني من نقص التمويل بنسبة 80-85٪، يؤكد الغذاء العالمي أن المواد الغذائية وغيرها من المواد متوفرة في معظم الأسواق الحضرية في اليمن، ولكن مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة واستنفاد المدخرات وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، فإن الناس ببساطة لا يملكون المال لشراء الأشياء. ووصفها بأنها «أزمة القدرة على تحمل التكاليف».

يتعامل نظام الرعاية الصحية اليمني المنهك بالفعل مع الموجة الثالثة من جائحة الفيروس التاجي. وفي حين أن الحالات المؤكدة كانت منخفضة مقارنة بالدول الأخرى - ما يزيد قليلاً على 9 آلاف، وفقاً لمركز موارد فيروس «كورونا» بجامعة جونز هوبكنز - كانت هناك نسبة عالية من الوفيات بأكثر من 1700. ومع ذلك فإن التطعيمات كانت بطيئة جداً أيضاً والأمر سيتطلب سنوات لتحصين البلد بأكمله وفق الأمم المتحدة، حيث إن اليمن يعاني من عدم الحصول على لقاح كافٍ في البلاد، حيث إن المتوفر يغطي ما نسبته 1 و2 بالمئة من السكان».

وكان تحالف اللقاحات العالمي (كوفاكس) تعهد بتقديم ما يقرب من 3 ملايين جرعة لليمن. لكن تم شحن 868 ألفاً فقط حتى الآن. وهناك الكثير من التردد في مناطق سيطرة الحكومة وإنكار من قبل السلطات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لحقائق انتشار فيروس «كورونا» وضرورة التطعيم.

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«البيان»: رفض تمديد ولاية «الخبراء الدوليين» انتصار لليمنيين

رفضت أغلبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين. 

ويعد سقوط مشروع القرار الأوروبي، انتصاراً تاريخياً لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان.

صوتت 21 دولة ضد القرار مقابل 18 دولة، بينما امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس عقدت في جنيف مساء أمس الخميس. 

وأكدت المجموعة العربية والخليجية، أمام المجلس في توضيح رفضها لمشروع القرار أنه يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم على الشرعية، خاصة أن التقارير التي قدمها فريق الخبراء للمجلس في الدورات السابقة لم تكن تتمتع بالحياد. 

وأكدت المجموعة، أن مشروع القرار يوفر للحوثيين الأرضية للاستمرار في الانقلاب الذي قاموا به ضد الحكومة الشرعية في اليمن ويشجعهم على عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالنزاع اليمني.

وأشارت الدول التي رفضت مشروع القرار إلى أنه لا داعي لوجود مشروعين لقرارين مختلفين بخصوص اليمن، مؤكدة دعمها للمشروع الذي تدعمه المجموعة العربية وعدد كبير من الدول بخصوص تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان للقيام بالتحقيقات اللازمة حول تلك الانتهاكات. ودعا مندوب الصين بالمجلس إلى عدم الضغط على الدول بذريعة حقوق الإنسان.

وفي مناسبات عدة، فندت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والحكومة الشرعية كافة الادعاءات والمزاعم التي وردت في تقارير فريق الخبراء والاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها، وكذلك محاولاته المتكررة لتحميل دول التحالف والحكومة اليمنية لمزاعم وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن متجاهلة التجاوزات والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين التي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن، والتي رفضت أيضاً كافة جهود إحلال السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن والمبادرات التي أعلنتها دول التحالف.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد أكد أمس الأول، أن استمرار تعامي المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في مأرب، يؤكد انتهاجه سياسة الكيل بمكيالين.

وأضاف الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الموقف الدولي المتخاذل إزاء ما يتعرض له المدنيون من جرائم إبادة جماعية يعطي إشارات سلبية للميليشيات إلى الاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها التي يذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال.

وتابع، أن المجتمع الدولي مارس ضغوطاً على الحكومة اليمنية الشرعية لوقف العمليات العسكرية باتجاه العاصمة المختطفة صنعاء بعد تقدم الجيش الوطني اليمني في مديرية نهم بحجة المخاطر على المدنيين والكثافة السكانية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف تقرير يمني صادر عن لجنة حقوقية مدعومة من الأمم المتحدة عن تصدر ميليشيات الحوثي قائمة الانتهاكات باليمن بمعدل 3000 انتهاك.

وأكد التقرير الصادر عن «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان»، خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021 شمل 40 نوعاً من الانتهاكات، أبرزها قصف مطار عدن الدولي وحادثة احتراق مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة بصنعاء.

ووفق التقرير فإن 3 آلاف و624 واقعة انتهاك أسفرت عن سقوط 4 آلاف و642 ضحية بينها 869 قتيلاً وإصابة 1386 آخرين. 

وتصدرت ميليشيات الحوثي، قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان بنسبة 235 حالة قتل و714 حالة إصابة وزرع 130 لغماً فردياً، نتج عنها 61 قتيلاً، بينهم 11طفلاً و8 نساء، كما سقط 89 جريحاً بينهم 17 طفلاً و6 نساء وتجنيد 132 طفلاً.

رسالة إلى مجلس الأمن

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، وجه رسالة، أمس الأول، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب واستمرار الحصار والقصف على أنحاء متفرقة بالمحافظة، بما في ذلك مديرية «العبدية».وأشار السعدي، في رسالته إلى أن الهجوم الحوثي الأخير استهدف حي «الروضة السكني» شمالي مدينة مأرب بصواريخ باليستية، وأسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 29 مدنياً، بينهم 4 نساء و5 أطفال كان عمر أحدهم 7 أشهر فقط، كما ألحق الهجوم أضراراً جسيمة بالعديد من المنازل السكنية في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه؛ إذ تواصل ميليشيات الحوثي إطلاق صواريخها الباليستية لقتل وإصابة المدنيين في مأرب وأماكن أخرى في اليمن، وأن هناك العديد من الأمثلة على هذه الهجمات كالهجوم على حي المجمع في مأرب من بين هجمات أخرى، والهجوم في تعز، بينما كان الأطفال يغادرون المدرسة في 3 يوليو 2021.