تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 مارس 2022.
الخليج: «الرئاسي» الليبي يهدد باعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات
هدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي،الأطراف السياسية في بلاده، باعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في حالة عدم التوافق على مبادرة الأمم المتحدة التي تقضي بإعداد قوانين توافقية تسمح بتنظيم انتخابات، فيما يستعد تجمع دول الساحل والصحراء، لاستئناف نشاطه من العاصمة طرابلس، في حين صوت ما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة»، أمس الاثنين،على تشكيل لجنة من 12 عضواً تكون مهامها إعداد قاعدة دستورية بالتوافق مع مجلس النواب، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المجلس محمد عبدالناصر.
وقال المنفي إنه سيعتمد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز،وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام محليّة.
وفي 4 مارس/آذار،أطلقت وليامز مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الدولة، تتولى وضع قاعدة دستورية «توافقية» تسمح بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، وهي المبادرة التي لاقت قبولاً من الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية، ورفضاً من البرلمان الذي يتمسك بالقوانين الصادرة عنه، واعتبرها «مساراً موازياً» لخارطة الطريق التي أعلن عنها و«تدخلاً في قراراته».
من جهة أخرى، صوت ما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة»، أمس، على تشكيل لجنة من 12 عضواً تكون مهامها إعداد قاعدة دستورية بالتوافق مع مجلس النواب، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المجلس محمد عبدالناصر.
وأكد عبدالناصر في تصريحات أن المجلس اتفق خلال الجلسة اختيار لجنة إعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب.
وانطلقت الجلسة صباحاً في مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، بعد بلوغها النصاب القانوني بتجاوز الحضور 56 عضواً، وناقشت الجلسة المستجدات السياسية الأخيرة واختيار أعضاء اللجنة المشتركة مع مجلس النواب لإعداد قاعدة دستورية.
إلى ذلك، قام الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بريجي رافيني، بزيارة تفقدية لمقر التجمع بطرابلس.
وأطلع رافيني رفقة وزيري الشباب والإسكان والتعمير ومدير إدارة الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية على مكونات المقر من أجل التمهيد لمباشرة أعماله من ليبيا.
وأوضح وزير الشباب بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية للتجمع لمباشرة مهامها من مقره الدائم بطرابلس.
من جهته، أكد وزير الإسكان والتعمير أن المقر سيكون جاهزاً خلال الفترة القريبة القادمة بالشكل الذي يليق بعراقة العلاقات الليبية الإفريقية، وتوفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد.
وعقد الأمين التنفيذي لتجمع (س.ص) لقاءً تقابلياً بموظفي التجمع جرى خلاله مناقشة الرؤى والاستراتيجيات لتفعيل عمل هذه المؤسسة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.
بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، محمد خليل عيسى، إن السعي إلى عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل من مقره الرئيسي في طرابلس «إشارة مهمة للعالم بأن ليبيا تشهد حالة استقرار واضحة المعالم».
البيان: الإمارات: نقف مع العراق في مواجهة الإرهاب
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات بالصواريخ الباليستية التي استهدفت مدينة أربيل في كردستان العراق.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.
وأكدت الوزارة، تضامن الإمارات مع الإجراءات كافة التي يتخذها العراق الشقيق لحماية أمنه واستقراره وسيادته. كما أعربت عن وقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.
وجرح شخصان، في إطلاق 12 صاروخاً باليستياً «من خارج الحدود»، فجر أمس، على أربيل والقنصلية الأمريكية فيها، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف «مركزاً استراتيجياً» إسرائيلياً شمالي العراق، وهو ما نفته أربيل، التي أكدت عدم وجود مقرات إسرائيلية في المدينة.
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في بيان، أن هجوماً بـ «12 صاروخاً باليستياً» استهدف فجراً، أربيل. وأضاف أن الصواريخ أطلقت «من خارج حدود إقليم كردستان والعراق، وتحديداً من جهة الشرق». وذكر البيان، أن «الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل».
في الأثناء، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل، استهدفت «قواعد إسرائيلية سرية». ولاحقاً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الهجوم بقوله إنه استهدف مركزاً استراتيجياً إسرائيلياً، وفق قوله.
توقيت مريب
وفي أول تعليق عراقي، أكد الرئيس برهم صالح، أن استهداف أربيل بالصواريخ «جريمة إرهابية مُدانة». وقال إن «القصف يأتي في توقيت مريب مع بوادر الانفراج السياسي، ويستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية، بتشكيل حكومة مقتدرة». كما دان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الهجوم الصاروخي، ووصفه بأنه «تعد على أمن شعب العراق».
وأعلنت الخارجية العراقية، أن القصفَ الصاروخيّ، الذي طالَ مساكن العراقيين في أربيل، يعد استهدافاً لأمن العراق واستقرار شعبه.
سابقة خطيرة
من جهته، اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن الهجوم سابقة خطيرة. وطالب الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بـ: «الوقوف بجد على هذه الاعتداءات، والعمل على منع تكرار انتهاك سيادة واستقرار البلد وأمن مواطنيه».
بدوره، أدان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الهجوم بقوله:
«ندين كل الأعمال التي تستهدف دول الجوار من داخل العراق، وندين أي تدخل خارجي، وأي قصف للأراضي العراقية ذات السيادة الكاملة».
عربياً، أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الصاروخي، مؤكدةً على تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره. كما دانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، مؤكدة وقوفها التام بجانب العراق. دولياً، أكدت الولايات المتحدة، على ضرورة محاسبة إيران على انتهاك سيادة العراق، وقال السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر «ندين الهجوم الصاروخي على أربيل، ونؤكد أنه يجب محاسبة إيران على هذا الانتهاك الصارخ لسيادة العراق». فيما أكد مسؤول أمريكي، أن الصواريخ التي استهدفت أربيل، أطلقت من إيران.
وأصدر الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بياناً قال فيه «الهجمات كانت انتهاكاً شائناً لسيادة العراق. وتابع أن بلاده تقف إلى جانب شركائها العراقيين، بما في ذلك من هم بمنطقة كردستان، وسوف تساعد شركاءها في المنطقة في الدفاع عن أنفسهم».
من جهتها، دانت باريس «بأكبر قدر من الحزم»، إطلاق الصواريخ على أربيل، مشيرة إلى أن الهجوم يهدد استقرار المنطقة بكاملها.
الشرق الأوسط: سجن «أكثر صرامة» لـ«داعش» في سوريا
كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن قيام «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بنقل أكثر من 1000 متهم، ينتمون إلى «تنظيم داعش»، من سجن في بلدة الشدادي، الواقعة جنوب محافظة الحسكة، إلى سجن آخر أكثر صرامة، تم بناؤه وتشييده بتمويل أميركي بريطاني، فقد أنفقت المملكة المتحدة 20 مليون دولار لبناء سجون محصنة.
وجاءت العملية بعد شهر ونصف شهر من نقل عناصر التنظيم الذين أعلنوا تمرداً مسلحاً في سجن الصناعة، جنوب الحسكة، إلى سجون أخرى أكثر أمناً وبعيدة عن الحدود التركية. وقال مسؤول عسكري بارز إن القوات نقلت بالفعل نحو 1200 عنصر من التنظيم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبتنسيق مع قوات الجيش الأميركي والتحالف الدولي؛ من سجن الشدادي الذي اكتشفت فيه ثغرات أمنية، إلى سجن شرق الحسكة، دون تحديد اسم المنطقة. وأشار المسؤول إلى أن المنقولين «يتحدرون من جنسيات سورية وعراقية وأجنبية، فيما أبقت (قسد) على بعض السوريين من عناصر وقيادات التنظيم، في نفس السجن، ويقدر عددهم بنحو 1000 سجين». ولفت إلى أن الهجوم الدامي على سجن الحسكة، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكّر العالم وحكومات دول التحالف الدولي المناهضة للتنظيم بأن الخلايا الموالية لـ«داعش» قادرة على شنّ هجمات كبيرة وإلحاق خسائر بشرية هائلة لنشر الخوف والرعب، على الرغم من التحذيرات المتتالية والمعلومات الاستخباراتية، التي تفيد بإمكانية شن هجمات مماثلة على هذه السجون التي تضم أكثر من 10 آلاف مشتبه.
وحذّر المسؤول العسكري من أن «عدم حسم مصير هؤلاء، وطول فترة الاحتجاز لأجل غير مسمى في الاعتقال والمخيمات، قد تزيد من احتمالية تجميع صفوفهم، وتجنيد مزيد من العناصر وسط الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة». كما حذر من أن سجن الصناعة شهد عمليات استعصاء وتمرد متكررة خلال العام الماضي، كان آخرها التمرد المسلح الأخير في يناير الماضي، الذي أظهرت فيه قدرة تلك الخلايا المتطرفة على التكيف مع المتغيرات والظروف الأمنية المشددة في هذه السجون. وشدد المصدر على سبب رئيسي آخر، «وهو فشل المجتمع الدولي في التخطيط لإعادة التوطين، وإعادة الإدماج والمقاضاة»، منوهاً بأن تمرد سجن الصناعة أكد أن خلايا التنظيم، «الذي قلنا إن عناصره سيبقون خلف أسوار تلك السجون المحصّنة، قادرة على شن هجمات منسقة وإرهابية».
يذكر أن سجن الشدادي والصناعة، بين 7 سجون قديمة، كانت تضم آلافاً من عناصر التنظيم، فيما بني التحالف الدولي 3 سجون حديثة، من بينها سجن جديد بمحاذاة سجن الصناعة القديم، ومن المرجح أن يتم نقل أطفال وأبناء مسلحي التنظيم لهذا المبنى قريباً، مع افتتاح مراكز تأهيلية وتعليمية ودورات تدريب مهني. أما سجن الصناعة فيضم 3500 متهم ينتمون للتنظيم، ويتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية وروسية، ومن بين هؤلاء نحو 700 طفل قاصر كانوا أعضاء في تنظيم ما يسمى بـ«أشبال الخلافة»، أو أنهم من أبناء المعتقلين أنفسهم الذين نقلوا للمخيمات، وبعد أن أتموا 16 عاماً نقلوا إلى هذه المنشأة.
وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف و«هيومن رايتس ووتش» بنقل هؤلاء إلى سجون منضبطة ومراكز خاصة لاستقبال الأطفال، وأكدت في بيانات صحافية أن ظروف المحتجزين في سجن الصناعة كانت في أحيان كثيرة غير إنسانية ومهددة لحياتهم، واتسمت بالاكتظاظ الشديد، وندرة الوصول إلى الأماكن الخارجية وأشعة الشمس، وعدم كفاية الأدوية والطعام.
وكانت كتلة السجن القديمة عبارة عن صفوف دراسية تابعة لكلية الاقتصاد بجامعة الفرات الحكومية، وبعد الانتهاء من معركة الباغوز شرق دير الزور والقضاء على قوة «داعش» العسكرية، نقل هؤلاء إلى هذا المكان. والبناء عبارة عن 3 كتل، تتألف كل كتلة من طابقين، ويضم كل طابق 10 أجنحة، يحتجز فيها أكثر من 100 شخص بغرف مكتظة. وخصص عنبر للمصابين وجرحى التنظيم، وجناح خاص بإدارة السجن، وقسم الحراسة، وبرج المراقبة، بجانبهم يقع مطعم، وهو مبنى كبير يعد مطبخ السجن لإعداد وجبات الطعام.
والسجن محاط بأبنية ومقرات حكومية، من بينها كلية الاقتصاد ومعهد المراقبين الفنيين وصوامع الحبوب، ومقر شركة «السادكوب» لتوزيع المواد النفطية والبترولية التابعة للإدارة الذاتية. ويقع حي الزهور في الجهة الغربية من السجن، فيما تقع مقبرة الغويران بالجهة الشرقية، وداخل الزنازين مهاجع موصدة بأبواب مطلية بلون أخضر، مرقمة بأحرف إنجليزية وحروف بلوك متسلسلة، وكتب على كل باب رقم 120 أو 110 أقل أو أكثر، في إشارة إلى عدد نزلائه، وبقيت أضواء المكان خافتة مع صعوبة وجود بقعة فارغة بسبب تمدد الرجال على الأرض أو الوقوف، والزي الذي كان يرتديه النزلاء برتقالي اللون أو رمادياً، والأخير صنع من الأغطية الخاصة بالسجن.
يذكر أن سجن الصناعة يقع في الجهة الجنوبية من مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بحي الغويران، وهذه المنطقة متصلة مع صحراء بادية الجزيرة السورية، تحدها من الشرق بلدة الهول التي تضم مخيماً يأوي نحو 56 ألفاً من عائلات مسلحي التنظيم، فيما تحدها من الجنوب بلدة الشدادي، ويقع فيها ثاني أكبر سجن للمتطرفين بعد سجن الصناعة بالغويران.
ليبيا: تزايد الاهتمام الغربي بـ«حكومة الاستقرار» الجديدة
في مؤشر على تصاعد الاعتراف الغربي بالحكومة الليبية الجديدة، تزايدت وتيرة الاتصالات الغربية مع رئيسها فتحي باشاغا، بعدما تأجلت المفاوضات المباشرة التي كانت مقررة مع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الأسبوع المقبل.
وبحث باشاغا مساء أول من أمس في تونس مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وقال بيان لمكتبه الإعلامي إن الطرفين أكدا على «ضرورة تجنب العنف، ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق إطار زمني محدد».
ومن جانبه، سعى باشاغا لمغازلة إسبانيا قائلاً: «تجمعنا بإسبانيا علاقات وطيدة كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا العمل معاً في مجالات مختلفة، أهمها الطاقة ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة والزراعة، والأمن المائي وغيرها من القضايا الأخرى».
وكان باشاغا قد جدد تأكيده رغم مرور أسبوعين على تنصيبه من مجلس النواب رئيساً للحكومة الجديدة في البلاد، على أنه يخطط للانتقال إلى العاصمة طرابلس بأكثر الطرق «سلمية».
في سياق ذلك، أبلغ باشاغا صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أمس، أنه يعتزم الانتقال إلى هناك بأكثر «طريقة سلمية ممكنة»، وأصر على أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع».
وقال بهذا الخصوص: «سنصل إلى طرابلس في الأيام القليلة المقبلة، ولن تكون هناك حكومة موازية أخرى»، وأرجع السبب في عدم دخوله طرابلس حتى الآن إلى «الرغبة في تجنب خطر الصراع»، لافتاً إلى أنه «تواصل مع القوات على الأرض والنخبة السياسية لتجنب أي مواجهة».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر ليبية أن تأجيل المحادثات بين الدبيبة وباشاغا يرجع إلى ما وصفته بـ«معارضة بعض الفاعلين الإقليميين»، ورفض الدبيبة أي خيار لتقاسم السلطة مع باشاغا.
في المقابل، افتتح الدبيبة مساء أول من أمس «معرض ليبيا للغذاء»، المقام في معرض طرابلس الدولي، بحضور وزيري الاقتصاد والدولة لشؤون مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة إقامة مثل هذه المعارض، التي تدعم الصناعات المحلية.
من جهتها، قالت حكومة الوحدة أمس إن اللجنة الوزارية، المشكلة لدعم تنفيذ الانتخابات، بحثت أمس خلال اجتماع عقدته بالعاصمة طرابلس متابعة استعدادات الحكومة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، ومدى جاهزية قطاعي المعلومات والاتصالات لإجراء التصويت الإلكتروني في الانتخابات.
في المقابل، التزم المجلس الرئاسي الصمت حيال تسريبات عن إبلاغ رئيسه، محمد المنفي، مكونات سياسية عزمه اعتماد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في حال عدم توفق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على مبادرة ويليامز.
وناقش المنفي مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع رئيس وأعضاء حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أهمية «تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
وعلى صعيد متصل حث مارك أندريه فرانش، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، كافة القادة الليبيين بأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانباً، وأن يقوموا بما يتعين عليهم القيام به لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
واعتبر فرانش في بيان مقتضب عبر تويتر أن ليبيا «تواجه العديد من التحديات لتنمية وتطوير، وتحسين حياة جميع الليبيين»، مؤكداً أن «كل يوم يمر في ظل استمرار الأزمة يضيع عديد الفرص، وهذا ما يجعل من الحل أكثر صعوبة وتكلفة».
إلى ذلك، تفقد بريجي رافيني، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي بدأ مساء أول من أمس زيارة مفاجئة إلى ليبيا، مقر التجمع بالعاصمة طرابلس رفقة مسؤولين بحكومة الوحدة، تمهيداً لمباشرة أعماله من هناك. وتعهد مسؤولو حكومة «الوحدة» بتسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية للتجمع لمباشرة مهامها من مقره الدائم بطرابلس، وتجهيزه خلال الفترة القريبة القادمة، مع توفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد.
إلى ذلك، زار سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس العاصمة المصرية القاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين، قصد مناقشة كيفية المضي قدماً في ليبيا.
وبين سفير الولايات المتحدة في تغريدة له بموقع «تويتر» أنه سيبحث مع كبار المسؤولين المصريين كيف يمكن لمصر والولايات المتحدة كشريكين العمل مع جميع الأطراف، بهدف دعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وبين نورلاند أن المحادثات ستتمحور حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت، والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، معرباً عن قناعته بأن الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات، كما أشار إلى أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وشدد نورلاند على أن موقف الولايات المتحدة «يظل واضحاً ويتمثل في احترام حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم»، وناشد الليبيين القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف.
إحالة جمعيات تونسية على القضاء بتهمتي «الفساد» و{الإرهاب»
أكد لطفي حشيشة، رئيس لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، إحالة ملف 36 جمعية أهلية على القضاء بشبهة «تمويل الإرهاب وفساد مالي والاستيلاء على أموال جمعية»، ارتكبها بعض مسيري هذه الجمعيات، وتلقيهم تمويلات لا تقل عن 35 مليون دينار تونسي (نحو12 مليون دولار).
كما كشف حشيشة عن وجود تعاون كبير بين لجنة التحاليل المالية (البنك المركزي) والإدارة العامة للجمعيات، برئاسة الحكومة التونسية ولجنة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى محكمة المحاسبات التي تراقب تمويل الحملات الانتخابية، وتوثق مختلف الخروقات المرتكبة، خاصة ما يتعلق بتلقي تمويلات أجنبية بطرق غير قانونية واستخدامها في النشاط السياسي.
وينص الفصل 100 من القانون الأساسي للجمعيات في تونس على أنه «لا بد للجمعيات أن تقدم كافة المعلومات والتصاريح حول التمويلات الأجنبية الواردة عليها للبنك المركزي، الذي يحيلها بدوره لرئاسة الحكومة». غير أن بعض الجمعيات لا تلتزم بهذا القانون، فيضطر البنك المركزي في هذه الحالة إلى الحصول على المعلومات المطلوبة من شبكة البنوك العاملة في تونس، ويحيلها إلى الإدارة العامة للجمعيات واللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، لمتابعة هذه الملفات وإحالتها على القضاء.
ويرى مراقبون أن اتهام 36 جمعية بشبهة الإرهاب والفساد المالي من إجمالي أكثر من 23 ألف جمعية تنشط في تونس، قد يكون مقدمة للمشروع الرئاسي، الذي أكد الرئيس قيس سعيد إعداده لمنع الجمعيات في مختلف المجالات من الحصول على تمويل أجنبي بمختلف أشكاله، وهو مشروع أثار جدلا حادا بين الجمعيات، خاصة أن الكثير منها يعتمد في أنشطته الموجهة للتنمية والتشغيل على المساعدات المالية، التي تأتي من الخارج وتوظف في برامج لفائدة الفئات الفقيرة والهشة.
يذكر أن الرئيس سعيد سبق أن طالب بقانون يمنع تمويل الجمعيات غير الحكومية من الخارج، واعتبرها «امتدادا لقوى خارجية»، داعيا إلى ضرورة اعتماد نص يمنع تمويل أي جمعية من الخارج»، ومشددا على أنه «لن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية، أو القيام بحملات انتخابية».
من ناحية أخرى، قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي، الذي أسسه النائب البرلماني محمد البراهمي، الذي اغتيل سنة 2013 إن «قرارات 25 يوليو (تموز) 2021 فتحت أفقا سياسيا جديدا لتونس، لكن العديد من الإصلاحات المهمة التي تصحح مسار الثورة لم تتحقق بعد».
وأضاف الحمدي خلال أشغال المجلس الوطني للحزب أن تونس «بحاجة إلى رؤية متكاملة تشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومحاسبة كل الذين أجرموا خلال الفترة السابقة لتنقية المناخ السياسي»، ووجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة وحلفائها في تسميم الأجواء السياسية، على حد تعبيره.
وبشأن التوجهات السياسية التي يقودها الرئيس سعيد منذ أكثر من سبعة أشهر، قال الحمدي إنه «لا يمكن لأي أحد كان أن يحتكر أو يصادر مستقبل الحياة السياسية في تونس، وإعادة صياغة العملية السياسية بمفرده»، مبرزا أن هذه القضية موكولة للقوى الوطنية لتناقشها وتقدم بدائل ومقترحات، وتعرضها على التونسيين وعلى رئيس الجمهورية.
في السياق ذاته، دعا المحمدي لجنة صياغة مخرجات الاستشارة الوطنية، التي اقترحها الرئيس على التونسيين، ولم تلق تجاوبا كبيرا، إلى الإنصات إلى الشعب، وأن تتنقل إلى الجهات للاستماع إلى آراء التونسيين والنخب المختصة في عديد المجالات. مجددا مساندة التيار الشعبي لمسار 25 يوليو، الذي قال إنه «مفتوح للجميع، وعلى من يسانده أن يقدم المقترحات والبدائل». كما اقترح الحمدي تشكيل تيار وطني أو «حركة وطنية» جامعة تطرح رؤية مشتركة لعرضها على الشعب التونسي ورئيس الدولة.
العربية نت: الحل الأخير.. الرئاسي الليبي يهدد باشاغا والدبيبة
في ظل وجود حكومتين متوازيتين في ليبيا، هدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأطراف السياسية في بلاده، باعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في صورة عدم التوافق على مبادرة الأمم المتحدة التي تقضي بإعداد قوانين توافقية تسمح بتنظيم انتخابات.
وقال المنفي إنه سيعتمد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام محليّة.
مبادرة وليامز
وفي 4 مارس، أطلقت وليامز مبادرة تقضي لتشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الدولة، تتولى وضع قاعدة دستورية "توافقية" تسمح بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، وهي المبادرة التي لاقت قبولا من الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية، ورفضا من البرلمان الذي يتمسك بالقوانين الصادرة عنه، واعتبرها "مسارا موازيا" لخارطة الطريق التي أعلن عنها و"تدخلا في قراراته".
فيما يقود المجلس الرئاسي الليبي، جهودا كبيرة في محاولة منه لإقناع الأطراف السياسية وحشدها، للقبول بهذه المبادرة والجلوس على طاولة الحوار، من أجل التفاوض والتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
محل خلاف دائم
يشار إلى أن مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه فشل تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن في الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، مهددة باستخدام القوة في حالة محاولة افتكاك مقارها بالعاصمة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
