تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 أبريل 2022.
الخليج: حكومة الاستقرار الليبية: ثلثا البلاد خارج سيطرة الدبيبة
أكد وزير الداخلية في حكومة الاستقرار الليبية بقيادة فتحي باشاغا،عصام أبو زريبة، أن ثلثي البلاد خارج سيطرة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مضيفاً: تقدم الترتيبات الأمنية الجارية لدخول الحكومة الجديدة إلى طرابلس لمباشرة أعمالها ومهامها، فيما لقي نحو 100 مهاجر حتفهم في البحر المتوسط بعد مغادرتهم ليبيا على متن قارب مكتظ، حسبما أفادت منظمة «أطباء بلا حدود».
جاء تصريح أبو زريبة في وقتٍ يرفض فيه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.
وأشار إلى وجود اتصالات مكثفة مع الكتائب الموجودة في طرابلس، لتسهيل عملية التسليم، مؤكداً، في الوقت ذاته، عدم وجود مشكلات بين الحكومة الجديدة ومديريات الأمن في طرابلس.
وأشار إلى أن شبح الحرب بات بعيداً عن طرابلس، بعدما كانت مهددة باندلاع حرب دموية بسبب رفض الدبيبة تسليم السلطة.
وأكدّ أن الدبيبة خلق العديد من المشكلات لعدم اقتناعه بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وأوضح أبو زريبة أن الانتخابات ليست من اختصاص السلطة التنفيذية، وأن البرلمان هو من يقوم بها بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الانتخابات.
وأضاف: ثلثا البلاد خارج سيطرة الدبيبة؛ لذلك يقوم بعرقلة الانتخابات ودفع أموال لضعيفي النفوس من أجل البقاء في السلطة.وأكد سعي الوزارة لإعادة هيكلية جديدة، وأشار إلى وجود العديد من المقترحات، من بينها إنشاء جهاز أمن وطني تعهد إليه مهام تأمين المناطق الحدودية وضبطها، مؤكداً عدم وجود انقسام في المؤسسة الأمنية.
من جهة أخرى، لقي نحو 100 مهاجر حتفهم في البحر المتوسط بعد مغادرتهم ليبيا على متن قارب مكتظ، حسبما أفادت منظمة «أطباء بلا حدود».
وأفادت المنظمة، أن الناقلة التجارية «أليجريا 1» أنقذت 4 أشخاص على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط في ساعة مبكرة، من صباح السبت.
وأضافت في تغريدة عبر «تويتر»: «نعلم من اتصالنا الأولي بأليجريا 1 أن الناجين أفادوا بأنهم بقوا في البحر لمدة 4 أيام على الأقل على متن قارب يحمل نحو 100 شخص».
بدوره، قال المفوض السامي للأمم المتحدة، فيليبو جراندي، أمس الأول الأحد، في تغريدة على «تويتر»: إن أكثر من 90 شخصاً لقوا حتفهم في مأساة أخرى في البحر المتوسط.
وتابع جراندي: «لقد أثبتت أوروبا قدرتها على استضافة 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا بسخاء وفاعلية».
وأضاف أنه من الضروري الآن النظر بشكل عاجل في كيفية توسيع ذلك ليشمل اللاجئين، والمهاجرين الآخرين، الذين يطرقون أبوابها وهم في محنة.
البيان: الرئيس التونسي يدعو هيئة الانتخابات للاستعداد
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، داعياً إياها لأن تكون على أهبة الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، أمس، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، بقصر قرطاج بالعاصمة تونس.
وقال بوعسكر في فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن اللقاء كان فرصة للحديث حول وضعية الهيئة المستقلة للانتخابات من الناحية القانونية، ومدى استعداد هذه المؤسسة للوفاء بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيراً إلى أن اللقاء كان فرصة لتأكيد سعيد على احترامه للهيئة، وعلى ضرورة استقلاليتها وحيادتها، وأن تكون مكسباً من مكاسب الثورة التونسية. وأوضح بوعسكر، أن الحديث تناول أيضاً المسائل التنظيمية لهيئة الانتخابات على المستوى المركزي والمحلي، وعلى مستوى مجلسها. ومن المنتظر أن يجرى استفتاء شعبي 25 يوليو المقبل تزامناً مع ذكرى عيد الجمهورية، وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر، تزامناً مع ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية.
وكان الرئيس التونسي، أكد خلال اجتماع سابق، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن انتخابات البرلمان ستجرى كما كان مقرراً لها في 17 ديسمبر، وأنها لن تجرى بعد ثلاثة أشهر كما يروج البعض لذلك بعد حل البرلمان. وأعرب سعيد، عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون ثلاثة أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب.
الشرق الأوسط: الاشتباه بانتماء نحو 200 عربي في إسرائيل لـ«داعش»
أظهرت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية أثر عمليتي التفجير في بئر السبع والخضيرة في الشهر الماضي، أن هناك حالياً نحو 200 من المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، يتعاطفون مع فكر «تنظيم الدولة الإسلامية - داعش»، ويحتاجون إلى مراقبة وثيقة، وأن 20 منهم على الأقل تم تشخيصهم وتعريفهم على أنهم يشكلون خطراً، وقد يشاركون في تنفيذ عمليات أخرى داخل إسرائيل.
وأكد مصدر رفيع في أجهزة الأمن في تل أبيب أن وزير الدفاع، بيني غانتس، وبحكم صلاحياته كمسؤول عن أنظمة الطوارئ العسكرية، أصدر حتى الآن 6 أوامر اعتقال إداري لمشتبهين خطرين، جميعهم من سكان القدس الشرقية المحتلة، ويدرس إصدار 14 أمر اعتقال إداري أخرى. وأن مجموع المعتقلين حالياً بشبهة «الداعشية» يبلغ 43 شخصاً. وأوضح أن هناك صعوبة في إصدار أوامر كهذه بحق مواطنين عرب في إسرائيل كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولذلك يجري الاهتمام بمراجعة القوانين، وتوسيع مجال تطبيقها على مواطنين إسرائيليين حتى تصدر بقية الاعتقالات الإدارية.
يذكر أن ثلاثة شبان من المواطنين العرب في إسرائيل نفذوا في الـ22 والـ27 من الشهر الماضي عمليتي طعن وإطلاق نار في مدينتي بئر السبع والخضيرة، أسفرتا عن مقتل ستة إسرائيليين. ومع أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تؤكد أن تحقيقاتها لم تعثر على دليل أن منفذي العمليات مرتبطون بـ«داعش»، أو لهم علاقات بها، إلا أنها تعتقد بأنهم متأثرون بأفكار هذا التنظيم ويرون في ممارسات أعضائه في سوريا والعراق وغيرهما إلهاماً للتقليد وتنفيذ عمليات، على عاتقهم الخاص. وجاء في تلخيص أولي للتحقيقات أن هناك حوالي 200 مواطن عربي يعيشون اليوم في إسرائيل يتماهون مع «داعش» فكرياً وتنظيمياً. قسم منهم سافروا إلى سوريا وغيرها من الدول العربية، عن طريق تركيا أو الأردن، وتدربوا على القتال، وشاركوا في القتال، أو لم يحسنوا المشاركة وعادوا إلى البلاد وسلموا أنفسهم للمخابرات الإسرائيلية، وحوكموا وتلقوا أحكاماً خفيفة، بعضهم تراجع وتخلص من هذه الأفكار، وبعضهم ما زالوا متمسكين، وهناك عشرات منهم شاركوا في اجتماعات لمؤيدي «داعش»، وخططوا للسفر إلى تركيا للانضمام إلى «داعش» وتراجعوا، وهناك بضع عشرات تمكنوا من إخفاء رغباتهم. كل هؤلاء يجب إبقاؤهم تحت المراقبة.
وجاء أيضاً أن هناك بضع عشرات آخرين موجودين اليوم في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا والعراق وفي شبه جزيرة سيناء المصرية، يشاركون في أنشطة «داعش»؛ بعضهم قتلوا في المعارك. وبعضهم يواصلون القتال. هويتهم معروفة للأجهزة الأمنية، وسيتم اعتقالهم إذا قرروا العودة إلى البلاد. وتبذل المخابرات الإسرائيلية جهوداً مع ذويهم لإقناعهم بالعودة والحصول على حكم مخفف مقابل التخلي عن هذا الفكر.
كان قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد عقدوا جلسة، أول من أمس الأحد، لتقييم الأوضاع الأمنية في أعقاب سلسلة عمليات تفجير، بمشاركة رئيس الوزراء نفتالي بنيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، وممثلي وزارات ودوائر الأمن الداخلي. ومما تسرب عنها، أمس الاثنين، أن المخابرات تجري مسحاً شاملاً لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنابر، لاصطياد النشطاء المشتبه بهم بأنهم يؤيدون «داعش»، أو ممن يخططون لهجمات محتملة.
ليبيا: أنباء عن «وصول مفاجئ» لباشاغا وبعض وزرائه إلى غرب طرابلس
جددت حكومة الاستقرار الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، استعدادها لدخول العاصمة طرابلس ومباشرة مهامها، بينما واصلت حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تأكيدها على الاستمرار في السلطة عبر تحديد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان. وفي غضون ذلك، ترددت معلومات متضاربة عن وصول مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح أمس لباشاغا، رفقة بعض وزراء حكومته وأعضاء في مجلس النواب إلى مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 50 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.
وإذا ما تأكدت هذه المعلومات، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يقترب فيها باشاغا من تخوم طرابلس منذ تنصيبه رئيسا للحكومة الجديدة الشهر الماضي، علما بأن رتلا عسكريا تابعا له سبق أن تم استدعاؤه من مسقط رأسه بمدينة مصراتة (غرب)، لكنه سرعان ما أعيد إلى ثكناته بسبب وساطات محلية ودولية لمنع الصدام المسلح بين القوات المحسوبة على الحكومتين، المتنازعتين على السلطة في البلاد.
وفي سياق ذلك، قال عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا، إنها تستعد لدخول طرابلس «سلميا، ودون إراقة دماء»، لكنه لم يحدد موعدا رسمياً.
ومرت حتى الآن نحو خمسة أسابيع منذ حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب، الموجود في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، لكنها لم تتمكن بعد من ممارسة عملها في طرابلس، رغم سيطرتها على مقرات الحكومة في جنوب وشرق البلاد مؤخرا.
واعتبر أبو زريبة في تصريحات له أن المشكلة ليست في دخول حكومته إلى طرابلس «بل في عملية تسليم وتسلم السلطة»، وقال إن «حرص باشاغا على فعل ذلك سلميا أخّر دخول طرابلس». موضحا أن «أكثر من ثلثي البلاد باتت خارجة عن سيطرة الدبيبة، الذي قال إنه لا يمتلك السلطة حاليا، وغير قادر على إجراء الانتخابات المؤجلة».
إلى ذلك، انضمت صالحة الدروقي، وزيرة الثقافة بحكومة باشاغا، رسميا، إلى التشكيلة الوزارية بعدما أدت اليمين الدستورية، مساء أول من أمس، أمام عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بمكتبه في مدينة القبة، تمهيداً لمباشرة عملها، ليرتفع بذلك عدد الوزراء، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب إلى 11 وزيرا، بعدما تعذر حضورهم جلسة تنصيب الحكومة في طبرق.
في المقابل، وفي خطوة تهدف إلى تأكيد سيطرتها على زمام الأمور، حددت حكومة الدبيبة بقرار رسمي، أصدرته مساء أول من أمس، ساعات الدوام الرسمي خلال أيام شهر رمضان المبارك، بحيث تكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي.
من جهتها، كشفت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة النقاب عن اتجاه فيتنام لإعادة فتح سفارتها المغلقة في طرابلس، وذلك بعد اجتماع بحث فيه نائب وزير الخارجية الفيتنامي، فام كوانغ هيو، في هانوي مع وفد يمثل حكومة الدبيبة الترتيبات اللازمة لمباشرة السفارة الفيتنامية أعمالها من داخل طرابلس، وعودة الشركات والعمالة الفيتنامية إلى ليبيا.
من جهة ثانية، قال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، إنه بحث في طرابلس مع السفير التركي، كنعان يلماز، المشاكل التي تواجه استئناف الشركات التركية لمشاريعها المتوقفة في ليبيا، مشيراً إلى أن اللقاء تناول ملاحظات الديوان على العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا، وسبل حلحلة أي مشاكل أو عراقيل، تحول دون استئنافها لمهامها.
وتزامن اللقاء مع تجديد تركيا عبر وكالتها الرسمية للأنباء، لليوم الثاني على التوالي، نشر صور فوتوغرافية لجنودها خلال تناول الإفطار بمدينة الخمس الليبية، حيث توجد القوات التركية هناك منذ عام 2020 في إطار الاتفاقيات المثيرة للجدل، المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج عام 2019، كما تزامن مع مباحثات أجراها محمد الخبولي، رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، مع ديري هارست مديرة الغرفة التجارية الأميركية، بخصوص التعاون المشترك مع الشركات الأميركية المصنعة للأدوية.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي (شرق) اعتقال قاتل أحد ضباط الجيش الوطني، الذي نعاه اللواء طارق بن زياد المُعزز، وقال إنه لقي حتفه إثر مشاجرة مساء أول من أمس. وقال قسم شرطة النجدة في بنغازي إنه ضبط قاتل النقيب شعيب نوري بومدين، الذي تم إطلاق النار عليه مساء مساء أول من أمس بأحد شوارع المدينة.
وأبلغ فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، وسائل إعلام محلية في ساعة مبكرة من صباح أمس أن الجاني، الذي اعترف بالجريمة «مسجل سوابق، ولا ينتمي لأي جهة في الدولة»، لافتا إلى أنه «سيحال لاحقا للنيابة بعد استكمال الإجراءات».
الغنوشي يمثل اليوم أمام القضاء التونسي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»
أكد سمير ديلو، القيادي المستقيل من حركة «النهضة»، أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل، وطارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سيمثلان اليوم (الثلاثاء) أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بتهمة التآمر على أمن الدولة؛ بينما سيحال 7 نواب آخرين في حال سراح، على علاقة بالجلسة الافتراضية للبرلمان التي عقدت الأربعاء الماضي، رغم قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان، والتي خلفت جدلاً سياسياً حاداً، وقادت إلى حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية.
وكان الغنوشي قد وصف قرار حل البرلمان المجمد بـ«الخطير والباطل»، وأكد تمسكه بما تضمنه الدستور، وبالمسار الديمقراطي المعتمد على الفصل بين السلطات.
وأضاف ديلو أن عدد نواب البرلمان المعنيين بالملاحقة القضائية بلغ حتى الآن 121 نائباً، مبرزاً أنهم أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه «يُعاقب بالإعدام مرتكب أي اعتداء يروم تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».
وأوضح ديلو خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس «اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب» في العاصمة التونسية، أن النواب المتهمين غير خائفين من حكم الإعدام الذي يمكن أن يسلط عليهم بسبب الاتهامات الموجهة لهم. وتحدث أيضاً عن تهجم البعض على القضاة والتهديد بتصفيتهم الجسدية؛ مشيراً إلى أنهم لن يمارسوا ضغطاً موازياً على القضاة؛ لأنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم وبأنفسهم، على حد تعبيره.
وشدد ديلو على أن هذه القضية «سياسية بامتياز»، وأن النواب تمسكوا بالفصل 68 من دستور 2014 الذي ينص على أنه «لا يمكن إجراء أي متابعة قضائية ضد عضو بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو إيقافه، أو محاكمته بسبب آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية».
وحول الهدف من تشكيل عناصر اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب المتهمين، قال ديلو بصفته المتحدث باسم هذه اللجنة: «إنها تشكلت للتعبير عن مساندتها للنواب، ومواجهة الحملة المسعورة التي يشنها مساندون لرئيس الجمهورية على القضاء وعلى نواب البرلمان»، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين التونسيين، إن النواب الذين تم استدعاؤهم إلى «وحدة البحث» في جرائم الإرهاب سيمثلون اليوم (الثلاثاء) في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية، وأوضح أن الدفاع سيطلب حفظ التهم التي وصفها بـ«المهزلة والفضيحة»، معتبراً أن هذه القضية «سياسية؛ لأنها عبارة عن تصفية حسابات مع خصوم سياسيين»، ومبرزاً أن السلطة التنفيذية «أصبحت تحاكم السلطة التشريعية بتهم خطيرة للغاية، علماً بأن عقوبات بعضها قد تصل إلى حد الإعدام».
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال قد وجهت، الأربعاء الماضي، طلباً للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قصد السماح ببدء متابعات قضائية ضدّ عدد من النواب بالبرلمان من أجل «جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي»، وذلك إثر عقد جلسة برلمانية افتراضية للبرلمان المجمد، وتصويت 116 نائباً على قرار إلغاء الأوامر الرئاسية، والمراسيم الصادرة منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، وقد حضر تلك الجلسة 116 نائباً ينتمون لكتل حركة «النهضة» و«التيار الديمقراطي»، و«الإصلاح»، و«ائتلاف الكرامة» و«قلب تونس»، وعدد آخر من النواب المستقلين.
على صعيد آخر قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، إن اللقاء الذي دار بين ممثّلي الاتحاد ورئيس الجمهورية «كان صريحاً»؛ حيث عبّر الاتّحاد عن مشاغله وهواجسه بسبب الأوضاع الداخلية في تونس. وكشف عن تمسكه بالحوار الوطني «باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة».
ومن جهته، قال حمة الهمامي، رئيس حزب «العمال» اليساري، إنه «من المهم التخلّص من حزب حركة (النهضة)، ومن حكموا معها طوال السنوات الماضية»، ووصف الحركة بحزب «التجمّع الجديد لأنها فشلت في حل الملفات العالقة منذ عهد بن علي؛ خصوصاً القضاء على الفقر والبطالة، والتخفيف من وطأة التفاوت الجهوي».
كما شدد الهمامي على أنّ من سيخلفها في الحكم «يجب أن يكون أفضل منها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً»، معتبراً أنّ خيارات الرئيس سعيّد السياسية والاجتماعية «لا تمثل البديل الأفضل»، على حد تعبيره.
العربية نت: توتر أمني.. اشتباكات مسلحة بين أكبر ميليشيات طرابلس
اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، مساء الاثنين، بين ميليشيات "النواصي" وجهاز "دعم الاستقرار" الذي يقوده عبد الغني الككلي، الملقب بـ"غنيوة"، وهما أكبر ميليشيات العاصمة طرابلس والغرب الليبي، وذلك وسط العاصمة طرابلس وبالقرب من مقرات تابعة للدولة.
واندلعت الاشتباكات التي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ولا تزال مستمرة حتى وقت كتابة هذا التقرير في شارع "الصريم" وسط العاصمة طرابلس، بعد مقتل عنصرين تابعين لميليشيات "النواصي".
وسمعت على نطاق واسع أصوات تبادل إطلاق الرصاص والقذائف، ما أثار رعب وهلع المدنيين، خاصة المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة التراويح، بأحد المساجد القريبة من مكان المواجهات المسلحة، كما تحدث ناشطون عن إغلاق عدد من الطرقات.
ويعكس هذا التوتر الأمني بطرابلس، حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، تلعب فيه الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، دورا كبيرا.
ومنذ أشهر، تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي متصاعد ومحتدم، نتيجة رفض رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلى الحكومة الجديدة التي كلف البرلمان فتحي باشاغا، والتي بدأت منذ الشهر الماضي في أداء مهامها من شرق وجنوب البلاد، وما زالت تطالب باستلام مهامها في طرابلس.
ويحظى كل من رئيسي الحكومتين المتنافستين بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة، وتثير مخاوف من إمكانية تجدّد القتال على السلطة، إذا ما حاول باشاغا الدخول للعاصمة طرابلس بالقوّة، خاصة في ظلّ العداء المتزايد بين الحكومتين والأطراف الداعمة لهما.
إعداد: فاطمة عبدالغني
