مصر والبحرين تشددان على مكافحة الإرهاب وإحلال السلام/اجتماعات القاهرة بشأن ليبيا.. دائرة الفشل تتوسع/الحوثيون يستنسخون النموذج الأمني الإيراني لمراقبة السكان
الأحد 19/يونيو/2022 - 09:20 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 يونيو 2022.
الخليج: مصر والبحرين تشددان على مكافحة الإرهاب وإحلال السلام
أكد الرئيس المصري والعاهل البحريني، أمس السبت، أهمية بذل كافة الجهود الرامية لإحلال السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة ومكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة شرم الشيخ، أمس السبت، حيث جرى استعراض العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة وسبل دعم وتعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز البحرين قيادةً وشعباً بعلاقاتها الوثيقة مع مصر، والتي تزداد قوةً ورسوخاً، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز أوجه التعاون واستمرار التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات.
وأشاد بالدور المحوري لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضاياها العادلة وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وبحث الجانبان الأوضاع المستجدة في المنطقة بجانب الأحداث والتطورات الإقليمية والعربية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، معربين عن الترحيب بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ومصر، ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأشاد عاهل البحرين والرئيس المصري بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المتبادل.
ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس السيسي رحب بأخيه الملك البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين. وأكد الرئيس المصري حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى نبذ خطاب العنف و الكراهية
دعت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، جميع الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً ضد من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، فيما أفادت مصادر مطلعة بفشل عقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري بعد أن اعترض الأخير على جدول اللقاء، مشيرة إلى أن مسألة تمكين حكومة فتحي باشاغا كانت السبب في فشل اللقاء، في حين أعلن منتسبو وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية، في بيان مصوّر أمس السبت، دعمهم لمجلس النواب والحكومة المنبثقة بقيادة فتحي باشاغا، مشدّدين على أن ليبيا واحدة ولا تقبل القسمة وأرض الوطن أمانة في أعناقهم.
وقالت وليامز في تغريدة لها، «الكراهية معول هدم يدمر النسيج الاجتماعي في أي مجتمع، يجب ألا نتسامح مع من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا».
واختتمت المستشارة الأممية التغريدة، داعية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد من ينشر الكراهية، قائلة «لنقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد».
فشل لقاء المشري صالح
من جهة أخرى، أفادت مصادر تلفزيونية بفشل عقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا عقيلة صالح وخالد المشري بسبب اعتراض الأخير على جدول اللقاء.
وأوضحت المصادر أن ملف تمكين الحكومة الجديدة كان وراء فشل عقد لقاء المشري وصالح رغم وساطة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إذ تمسك المشري بأن يتمحور اللقاء حول ملف المسار الدستوري.
أرض الوطن أمانة في أعناقنا
إلى ذلك، أعلن منتسبو وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية، في بيان أمس ، دعمهم لمجلس النواب والحكومة المنبثقة بقيادة فتحي باشاغا، مشدّدين على أن ليبيا واحدة ولا تقبل القسمة وأرض الوطن أمانة في أعناقهم.
وقال منتسبو الوزارة: «نقف صفاً واحداً مع كل من يسعى للملمة شمل الوطن، ونطالب أبناء الشعب باحترام القانون والأمن»، «نؤكد أن الجهات المنتخبة من قبل المواطن هي الجهات الشرعية الوحيدة المتمثلة في البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، ونرفض الحكومات الخارجية».
نجاحات لاجتماع «الحوار الدستوري»
في الأثناء، تستمر مباحثات لجنة الحوار الدستوري الليبي بالقاهرة لليوم السابع على التوالي، وسط نجاحات مستمرة.
وحقق المسار نجاحات في التوافق على كثير من المواد الخلافية، والتي وصلت إلى مرحلة الصياغة النهائية ليتم اعتمادها من مجلسي النواب والدولة الليبيين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق، في بيان، أن أعضاء لجنة المسار الدستوري اجتمعوا مع لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري بالقاهرة، وذلك لوضع الصياغة النهائية للمسودة لعرضها على اللجنة.
منتدى يبحث تعزيز اللامركزية
وتواصلت أمس بالعاصمة التونسية فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي بمشاركة 21 منظمة دولية بين مؤسسات دولية مانحة ومنفذة.
وانطلق المنتدى الجمعة، تحت شعار «بلديات فاعلة - ليبيا موحدة - مستقبل واعد».
ويهدف المنتدى إلى خلق فهم مشترك لدى الشركاء الدوليين بشأن مجالات ذات الأولوية بخريطة طريق تعزيز اللامركزية .
انطلاق مشروع المصالحة
على صعيد آخر، أطلع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي في مدينة القبة أمس رئيس البرلمان عقيلة صالح على مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع، ووجه له الدعوة لإلقاء كلمة بالمناسبة.
وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية ومسارات الحوارات الليبية المختلفة للعمل على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات.
البيان: اجتماعات القاهرة بشأن ليبيا.. دائرة الفشل تتوسع
ينتظر أن تختتم، اليوم الأحد، الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بشأن ليبيا، في ظل مخاوف من إمكان فشل وفدي مجلسي النواب والدولة في تحقيق التوافق المرجو حول مسودة الدستور، حيث اتسعت دائرة المخاوف من الفشل بعد الإعلان عن إلغاء اللقاء الذي كان مقرراً عقده في القاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري للتباحث في إمكانية حلحلة بعض الملفات العالقة، على رأسها النقاط الخلافية في محاور النقاش بالمسار الدستوري.
وردّت مصادر مطلعة إلغاء اللقاء إلى عدم الاتفاق على جدول أعماله، حيث طالب عقيلة صالح بإضافة عدد من المواضيع المهمة ومنها الخلاف الحكومي بعد نيل حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا ثقة مجلس النواب وتصديقه على الميزانية التي تقدمت بها بخصوص العام 2022.
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني وليامز وراء مقترح باجتماع يعقد بين صالح والمشري في القاهرة على هامش الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار السياسي، لكن مراقبين محليين شككوا في إمكانية نجاح المقترح ولاسيما في ظل استمرار الخلافات بين أطراف النزاع بعد تشكل ملامح الانقسام السياسي من جديد بوجود حكومتين متنافستين على الحكم في البلاد.
وحول زيارته إلى القاهرة التي اختتمها بعد ساعات من وصوله إليها، قال المشري إنها ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن الليبي، على حد تعبيره.
عجز الوسطاء
وبحسب أوساط سياسية ليبية، فإن المشري عاد إلى العاصمة طرابلس بينما عاد عقيلة صالح إلى مدينة القبة، شرقي البلاد، بسبب عجز وسطاء محليين وأجانب على تقريب المسافات بينهما، حيث رفض المشري الاعتراف بحكومة باشاغا وهو ما اعتبره صالح «إمعاناً منه في تجاهل دور مجلس النواب وقراراته ومواقفه».
وقال محللون لـ«البيان» إن المشري كان يدرك أنه من الصعب التوافق حول المواد الجدلية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور ومنها بالخصوص ما يتعلق برفض تيار الإسلام السياسي المسيطر على مجلس الدولة الاستشاري إقرار مبدأ انتخاب رئيس للدولة عبر الاقتراع الشعبي العام والمباشر، والسماح بترشح الليبيين دون استثناء لهذا المنصب، وإنما يطالبون باستثناء العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة، مشيرين إلى أن الأوضاع الخلافية لا تزال على حالها، وأن الأزمة مستمرة في ظل تمسك كل طرف من أطراف النزاع بقناعاته الخاصة ورؤيته لملامح الدولة والدستور والحكم والنظام السياسي خلال المرحلة القادمة.
في الأثناء، دعت المستشارة الأممية، جميع الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً ضد من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية. وقالت، في تغريدة لها، «الكراهية معول هدم يدمر النسيج الاجتماعي في أي مجتمع، يجب ألا نتسامح مع من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا». واختتمت المستشارة الأممية التغريدة، داعية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد من ينشر الكراهية، قائلة «لنقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد».
الشرق الأوسط: آلاف التونسيين يحتجون رفضاً للاستفتاء على الدستور
خرج، أمس، آلاف التونسيين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، الذي فجَّر خلافات بين المشاركين في جلسات الحوار الوطني، الرامية إلى صياغة دستور جديد للبلاد.
ويظهر الاحتجاج الحاشد، الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر، بقيادة عبير موسي، المعارضة المتزايدة للرئيس سعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية، العام الماضي، بعد أن حل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة اعتبرها معارضون «غير دستورية».
وسار، أمس، آلاف المحتجين من ساحة «باب السويقة» بالعاصمة باتجاه «ساحة القصبة»، بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء، ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية، مرددين هتافات مناهضة للاستفتاء، من بينها: «لا استشارة لا استفتاء... شعب تونس قال (لا)»، و«أوقفوا مهزلة الدستور»، و«نريد استعادة البلد المخطوف»، و«الشعب جاع».
في المقابل، وفي تحد لخصومه، يبدو الرئيس سعيد مصمماً على المضي في صياغة دستور جديد، بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة، والمالية العامة توشك على الإفلاس. ولهذا الغرض عيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة «دستور جديد لجمهورية جديدة»، بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، لكنه أقصى أحزاباً رئيسية، من بينها الحزب الدستوري الحر، وحزب النهضة الإسلامي. فيما قاطع «الاتحاد العام التونسي للشغل»، المحادثات بشأن الدستور الجديد، الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 من يوليو (تموز) المقبل، وقال إنه لا يمكنه المشاركة في حوار شكلي نتائجه جاهزة بشكل مسبق.
في سياق ذلك، وقبل يوم واحد من تسلم الرئيس سعيد مشروع الدستور الجديد، لا تزال بعض مكونات الحوار الوطني، التي اجتمعت، أمس، تفجر خلافات حول محتوى الدستور وما سيتضمنه من حقوق وحريات.
وبحث المجتمعون، أمس، طبيعة النظام السياسي، الذي سيُعتمد في تونس، وعدد من القضايا التي يختلفون حولها، ومن بينها مسألة التطبيع مع إسرائيل، والفصل الأول من الدستور الذي ينص على الهوية العربية الإسلامية لتونس. وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، إن موعد تسليم مشروع الدستور إلى الرئيس سعيد سيكون غداً، مؤكداً أنه سيكون «دستوراً ديمقراطياً لجمهورية جديدة».
من جهته، قال إبراهيم بودربالة، عميد المحامين التونسيين، إن مسودة الدستور الجديد تمر بمراحلها الأخيرة، مؤكداً أن لجنتي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والشؤون القانونية، شارفتا على إنهاء وثيقة المسودة التي ستعرضها على الرئيس سعيد، وأن «كل ملامح الدستور الجديد تصب في خير الشعب التونسي»، على حد قوله.
على صعيد متصل، عقدت اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي يرأسها إبراهيم بودربالة، أمس، جلسة خصصت لمناقشة بعض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد. ومن المنتظر أن يخصص الدستور الجديد باباً كاملاً للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبحسب مسودة تم تسريبها فقد جاء في الفصل الثالث أن الحكومة «ترسم بالتشاور مع رئيس الدولة معالم السياسة التنموية للبلاد على أساس رؤيا تطلعية على المدى البعيد، تركز على استراتيجية تضمن تحقيق أهدافها على مراحل، وطبق تخطيط للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تكون معززة بمخططات للإصلاحات المالية الجبائية والجمركية، والتشريعات التجارية والنقدية، وتدون هذه السياسات بعد حوار معمق مع الأطراف الوطنية الفاعلة، ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية فيما سيسمى رسمياً العقد الاجتماعي التونسي للتنمية الشاملة».
ما الذي يُعيق إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا؟
رغم حرص القادة العسكريين الليبيين على طمأنة المواطنين بعدم العودة ثانيةً للاقتتال، فإن ملف «المرتزقة» والقوات الأجنبية المرابط بوسط البلاد منذ انتهاء الحرب على طرابلس، لا يزال يراوح مكانه دون تقدم ملموس، وهو الأمر الذي يؤشر على وجود «خلافات جذرية تتعلق بالاستبقاء عليهم».
وبعد توقف العملية العسكرية، التي شنها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، تم توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، نصّ على إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية في غضون 90 يوماً. لكن لم يسجل مذاك أي انسحاب كبير لهم.
ويرجع سياسيون ومحللون ليبيون أسباب تعقّد ملف إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد لكثرة تشابكاته الدولية، وارتهانه بمجريات السياسة في البلاد، وما قد يسفر عن اختلافات الساسة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية من عدمها. لكن رغم ذلك يتعاطى طرفا العملية العسكرية في ليبيا إيجابياً مع هذه القضية، حيث اتفقا للمرة الثالثة على ضرورة العمل على خروج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من جميع التراب الوطني، وهو ما أكدته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في اجتماعها بالقاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، حيث شدد كل من الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» المتمركز بشرق البلاد، والفريق أول محمد الحداد رئيس أركان الجيش بغرب ليبيا، بحضور اللجنة العسكرية، والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، على العمل على إجلاء كل القوات الأجنبية و«المرتزقة» من البلاد، والعمل على «زرع الثقة».
ورأى المحلل السياسي الليبي، عبد العظيم البشتي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن جميع الأطراف سواء المحلية أو الخارجية، خصوصاً تركيا وروسيا، غير جادين في إخراج «المرتزقة»، وقال: «هم يريدون تقليص أعدادهم فقط».
وقدّرت الأمم المتحدة في نهاية فبراير (شباط) 2021 أعداد «المرتزقة» في ليبيا من 17 إلى 20 ألف عنصر من السوريين، الذي يساندون قوات غرب البلاد، والسودانيين والتشاديين مع قوات «الجيش الوطني». وسبق أن أعلنت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» نهاية العام الماضي، عن إخراج 300 عنصر من «المرتزقة» بمناطق القوات المسلحة، كدفعة أولى بالتنسيق مع دول الجوار، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إخراج «عدد محدود» من المرتزقة من بلادها. غير أن هذا الملف تعثر أمام التباين الدولي في إخراج «المرتزقة» من ليبيا. وفي التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد ثلاثة أيام من المباحثات بجنيف، توصلت اللجنة العسكرية المشتركة إلى اتفاق يقضي بتطبيق «خطة عمل شاملة» لإخراج «المرتزقة»، والقوات الأجنبية من البلاد «بصورة تدريجية ومتزامنة».
ورأى البشتي أن موضوع «المرتزقة» تتحكم فيه أيضاً عوامل متداخلة، من بينها ميليشيات الطرفين، التي لا تريد مغادرة العناصر السورية الموالية لتركيا، ولا مقاتلي «فاغنر» التابعين لروسيا.
ومع تصاعد المعارك بين روسيا وأوكرانيا، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في نهاية أبريل (نسيان) الماضي، عن مسؤولين غربيين وليبيين، قولهم إن نحو 200 مرتزق من مجموعة مرتزقة «فاغنر»، ونحو ألف سوري نشرتهم روسيا في ليبيا، تم سحبهم في الأسابيع الأخيرة، لكنهم تحدثوا عن بقاء نحو 5 آلاف «مرتزق»، ما زالوا في أرجاء البلاد نيابة عن موسكو، في حين رفض مصدر عسكري تحدث مع «الشرق الأوسط»، الإفصاح عن الأعداد الحقيقية المتبقية من جميع العناصر في البلاد، واكتفى بالقول إن عددهم يصل إلى «عدة آلاف».
والأسبوع الماضي، نشر موقع «نوردوك مونيتور» السويدي تقريراً أعده فريق الخبراء المعني بليبيا، جاء فيه أن تركيا لا تزال تدفع بعناصر من «المرتزقة السوريين» إلى ليبيا، عوضاً عمن انتهت عقودهم. وتحدث التقرير، الذي قدّم إلى مجلس الأمن في 27 مايو (أيار) الماضي، عن تمركز هؤلاء العناصر «في معسكرات عسكرية تابعة لحكومة (الوحدة) المؤقتة بطرابلس»، مشيراً إلى أنهم «يتقاضون رواتب تتراوح بين 800 وألفي دولار شهرياً». وبهذا الخصوص، قال البشتي إنه يعول على اللجنة العسكرية المشتركة في حل هذه القضية، موضحاً أنه «ربما يتم الاتفاق على إخراج بعض العناصر من كلا الطرفين كورقة للتفاوض». أما بخصوص المقاتلين الأفارقة، فقد سبق أن أبدى الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع باللجنة العسكرية في تونس، استعداده للتعاون من أجل إخراج جميع المقاتلين، الذين يتبعون دوله من الأراضي الليبية، وضمان استقبالهم في بلدانهم، والتنسيق أيضاً لعدم عودتهم مجدداً إلى ليبيا، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. كما طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بدعم عملية إخراج كل «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، والدعوة لعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الحوثيون يستنسخون النموذج الأمني الإيراني لمراقبة السكان
لم يكن عبد الرحمن يعلم أن وجبة غداء ستقوده إلى السجن بسبب استضافته صديقاً انتقد أداء سلطة الميليشيات الحوثية، لكنها أيضاً كشفت له ولثلاثة آخرين طبيعة القبضة الأمنية التي تنتهجها الميليشيات لمواجهة الغضب الشعبي المتزايد في العاصمة اليمنية صنعاء من هذا الحكم السلالي، حيث استنسخت الجماعة التجربة الإيرانية في التعامل مع السكان عبر تقسيم الأحياء إلى مربعات أمنية صغيرة، وتحويل المنتمين لها والموظفين ومسؤولي الأحياء إلى مخبرين لمراقبة السكان وتحركاتهم.
ووفق ما قاله اثنان من أقارب عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» فقد دعا بعض أصدقائه ومن بينهم صديق حوثي إلى وجبة غداء في منزله وفي أثناء تناول الوجبة كان صديق آخر ضمن الموجودين الذين يناقشون الوضع بشكل عام يوجه انتقادات لسلطة الميليشيات متحدثاً عن فساد مشرفيها بينما الناس يموتون من الجوع، وبعد انتهاء الدعوة وذهاب كل منهم في حاله فوجئ عبد الرحمن بوصول مسلحَين اثنين من قسم شرطة تديره الميليشيات لأخذه لأنه مطلوب لديهم.
وحسبما ذكر المصدران تبين لعبد الرحمن أن المسلحين تلقوا بلاغاً من صديقه الحوثي يفيد بأنه يستضيف معارضين لحكم الميليشيات، ليتم احتجازه عدة أيام قبل أن يفرَج عنه بعد تدخل كثير من الوسطاء والأقارب وتعهده بعدم تكرار ما حدث.
ويذكر أحد الأقارب أن الرجل اكتشف بعد ذلك أن المكان الذي يسكنه جزء من مربعات أمنية تم تقسيمها بحيث يراقب السكان عبر ثلاثة مستويات ويتم تلقي المعلومات من عناصر الميليشيات الذين يقيمون في هذا الجزء من الحي، ومعهم موظفون أو باحثون عن مصدر للرزق من الذكور والإناث، حيث يكون في أعلى سلم المراقبة المشرف، ومن بعده مندوب الأمن الوقائي (جهاز المخابرات الداخلي) ثم مسؤول الحي، وهو أمر جعل السكان يشعرون بأن حركتهم مرصودة طوال الوقت حتى فيما يخص استقبال الضيوف فإنهم ملزمون بالإبلاغ عنهم إذا طالت إقامتهم أكثر من ثلاثة أيام.
من جهته يقول معتقل سابق لدى الميليشيات الحوثية لـ«الشرق الأوسط» إنه ورغم الإفراج عنه بموجب وساطة عالية المستوى فإنه ممنوع من مغادرة صنعاء، ومطلوب منه عدم استقبال أي أشخاص من غير الأقارب في منزله، مع ضرورة أن يعود إلى المنزل عند السابعة مساء.
ويذكر المعتقل السابق الذي طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته، أنه سبق وذهب إلى حفل زفاف ابن أحد أصدقائه وظل هناك حتى الثامنة مساء إلا أن ابنه اتصل به ليخبره بأن مندوب «الأمن الوقائي» في الحي الذي يسكنه يسأل عنه وعن سبب تأخره في العودة، باعتبار أن ذلك من شروط إطلاق سراحه.
وحسبما يقول مطلعون على سلوك الميليشيات الحوثية فإن الجماعة استنسخت التجربة الإيرانية في التعامل مع التذمر الشعبي، حيث قامت بتقسيم أحياء مدينة صنعاء إلى مربعات أمنية يشرف عليها خالد المداني، القيادي المقرب من زعيم الميليشيات والمعيّن في منصب وكيل أول أمانة العاصمة صنعاء.
ووسط هذه المربعات الأمنية تتولى مكاتب الجهاز المخابراتي الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» الذي تشكَّل على يد عناصر من «حزب الله» اللبناني، مهمة رفع التقارير اليومية عن حركة السكان وعمل مسؤولي الأحياء والإشراف على توزيع الغاز المنزلي وحتى عمل المدارس إلى جانب توزيع متدربين عن هذا الجهاز في أقسام الشرطة، حسبما ذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط».
وأفاد سكان في صنعاء بأن الميليشيات قامت بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة غير مرة على تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الوقود وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق بإعادة حصر سكان الأحياء والمباني وأرقام هواتف أرباب الأسر، وشددت من الرقابة على التحركات في الأحياء وعلى القادمين إليها أو المغادرين منها، ورصد المعارضين.
وطبقاً للسكان فإن هذه الإحصائيات تستخدم أيضاً في مجال جمع الدعم لما يسمى المجهود الحربي وأيضاً في حشد المقاتلين وإقامة المعسكرات الصيفية الطائفية لصغار السن والمراهقين، حيث اعتُقل العشرات من السكان بوشاية من جيرانهم المنتمين للميليشيات أو بسبب خلاف مع مسؤولي الأحياء.
وفي الجامعات استحدث الجهاز الأمني للحوثيين ما يسمى «الملتقى الطلابي» و«نادي الخريجين» حيث يكون على رأس كل منهما أحد العناصر التابعة للمخابرات الخاصة «الأمن الوقائي» ويضم الأول في عضويته العناصر التي تنتمي لسلالة الحوثيين ويتولى مهمة استقبال الطلبة الملتحقين حديثاً بالجامعة في مسعى لاستقطابهم، ومراقبة تجمعات الطلاب ومنع الاختلاط ومراقبة أداء الأساتذة وتحديد الأنشطة والفعاليات في كل كلية من الكليات بما فيها الجامعة الخاصة، في حين يتولى «نادي الخريجين» الذي تم استحداثه العام قبل الماضي مهمة الإشراف على حفلات التخرج وجمع الأموال من الشركات والجهات لدعم هذه الحفلات حيث تذهب في معظمها لدعم الأنشطة الطائفية.
ويقول طلبة في جامعة صنعاء إن حفلات التخرج تحولت إلى مهرجانات للترويج للقتال والفكر الطائفي، حيث أصبح «نادي الخريجين» أشبه بقسم شرطة يستولى على كل شيء ويوجهه بما يخدم فكر الميليشيات، كما زاد من نفوذه أن التزكيات التي يُصدرها للخريجين تؤخذ في الاعتبار عند البحث عن عمل في الجهات الحكومية أو الخاصة.
