قالت ثلاثة مصادر، السبت، إن ما لا يقل عن 30 جندياً نيجيرياً قُتلوا في كمين، بعد أن هاجم مسلحون منجماً في منطقة شيرورو بولاية النيجر الأسبوع الماضي.

وكان القتلى من بين قوات الأمن التي انتشرت للبحث عن عمال المنجم، ومنهم أربعة صينيين قيل إنهم تعرضوا إلى الخطف خلال الهجوم الذي وقع، الأربعاء.

وأوضح إيمانويل عمر مفوض الأمن الداخلي في شمال غربي النيجر، إن عدداً غير معلوم من الأشخاص قتلوا خلال الهجوم على المنجم الواقع في قرية أجاتا أبوكي.

وأضاف مصدران بالجيش في شيرورو ومينا عاصمة ولاية النيجر، السبت، إنه عندما خرجت قوات الأمن في استجابة لبلاغ الهجوم، نصب المسلحون لها كميناً وأطلقوا النار، ما أسفر عن مقتل 30 جندياً كانوا يستقلون ثلاث شاحنات.

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، السبت، أن جيشه اعترض صواريخ أطلقت من أوكرانيا على بيلاروس، فيما تسري تكهنات بتورط متزايد لمينسك في الصراع بين كييف وموسكو.

وأكد لوكاشينكو بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «بلتا»: «يتم استفزازنا، يجب أن أبلغكم بأنه قبل ثلاثة أيام، وربما أكثر، حاولوا من أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية في بيلاروس. الحمد لله، اعترضت أنظمة بانتسير للدفاع الجوي كل الصواريخ التي أطلقتها القوات الأوكرانية».

وأضاف: «أكرر لكم، كما قلت قبل أكثر من عام، لا نية لدينا للقتال في أوكرانيا».

ويعتمد نظام لوكاشينكو الذي يخضع لعقوبات غربية شديدة، بشكل كبير على روسيا عسكرياً واقتصادياً.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستسلم بيلاروس «في الأشهر المقبلة» صواريخ إسكندر-إم القادرة على حمل رؤوس نووية.

ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، كانت بيلاروس، حليفة روسيا، بمثابة قاعدة خلفية للقوات الروسية. وكانت القوات الروسية انطلقت من بيلاروس في محاولة للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، قبل التراجع في نهاية مارس/آذار الماضي في مواجهة المقاومة الأوكرانية.

فرضت أوزبكستان، السبت، حالة، طوارئ لمدة شهر في إقليم قرقل باغستان المتمتّع بحكم ذاتي، والذي شهد احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة، ما دفع الرئيس شوكت ميرزوييف إلى التخلي عن مشروع لتعديل دستور البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أن حالة الطوارئ تهدف إلى ضمان أمن المواطنين، وعودة سيادة القانون في هذا الإقليم الفقير الواقع في شمال غربي أوزبكستان.

ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد.

وقبل ساعات، توجه الرئيس شوكت ميرزوييف إلى تلك المنطقة، وأعلن تخليه عن مشروع تعديل دستوري كان من شأنه أن يقلل من الحكم الذاتي للإقليم.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات أنها أوقفت مثيري أعمال شغب، أرادوا الاستيلاء على مقرات إدارية في الإقليم.

والجمعة، تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة الإقليمية في «جمهورية قرقل باغستان»، إثر نشر مقترحات لتعديل دستور أوزبكستان من شأن إقرارها أن يضعف استقلالية المنطقة، علماً بأن استفتاء سينظّم بشأن هذه المقترحات في الأشهر المقبلة.

والجمعة أعلنت الشرطة إعادة إرساء النظام في المنطقة. ومقترحات تعديل دستور أوزبكستان تشمل إلغاء «سيادة» إقليم قرقل باغستان، وتجريده من حق يكفله الدستور بالانفصال عن طشقند من خلال تنظيم استفتاء بهذا الشأن.

والسبت، قال عضو البرلمان واللجنة الدستورية عادل جان توجييف، إن اللجنة تراقب الأوضاع ستأخذ الآراء المعبّر عنها في الاعتبار، مؤكداً في الوقت نفسه، أن المحرّضين الذين أثاروا الشغب لا يمثّلون الرأي العام للشعب القرقل باغي.

لكن سلطات قرقل باغستان الموالية للحكومة، اتخذت موقفاً أكثر تشدداً، وقالت في بيان، إن محرضين حاولوا الاستيلاء على مؤسسات رسمية وإثارة الانقسام في المجتمع وزعزعة الاستقرار السياسي- الاجتماعي في أوزبكستان.

وأشار البيان إلى اعتقال مجموعة من مثيري أعمال الشغب وأشخاص قاوموا أجهزة إنفاذ القانون، مضيفاً: «التحقيقات جارية بحقهم»، ومحملاً مجموعة إجرامية مسؤولية أعمال العنف.