الصدر «يستعرض» قوته وأنصاره في شوارع بغداد/بعد الحرب الكلامية الشرسة.. الدبيبة ورئيس مؤسسة النفط الليبية المقال في ساحات القضاء/مؤيدو دستور تونس 2022 يتظاهرون دعماً للاستفتاء
إعداد: فاطمة عبدالغني
وام: 6 قتلى بهجوم مسلح قرب عاصمة مالي
الخليج: الصدر «يستعرض» قوته وأنصاره في شوارع بغداد
طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة، بإعلان حل جميع الفصائل المسلحة، مؤكداً أنه لا يمكن تشكيل حكومة عراقية قوية مع وجود سلاح منفلت وميليشيات، في وقت احتشد مئات الآلاف من العراقيين في إحدى ضواحي بغداد لأداء صلاة جمعة موحدة دعا إليها الصدر، في خطوة تمثل استعراضاً للقوة وتهدف إلى الضغط على خصومه السياسيين والدفع باتجاه تشكيل حكومة وسط أزمة سياسية معقّدة تمرّ بها البلاد.
وفي انتقاد ضمني لرئيس ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، حذر الصدر من إعادة المجرّب، وتكرار المأساة القديمة، وبيع الوطن، وتكرار سبايكر والصقلاوية، في إشارة إلى الأنباء التي تحدثت عن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة. وكان زعيم التيار الصدري ردّ ضمنياً، على التسريب الصوتي للمالكي الذي تضمن اتهامات للصدريين. وقال الصدر في تغريدة له مخاطباً أنصاره: «لا تكترثوا بالتسريبات، فنحن لا نقيم له وزناً». وأضاف الصدر أن الخيار للشعب، مؤكداً أنه سيكون داعماً في الأيام المقبلة لأي حراك شعبي لمناصرة الإصلاح.
وفي خطبة ألقاها بالنيابة عنه الشيخ محمود الجياشي، قال الصدر «إننا أمام مفترق طريق صعب ووعر إبان تشكيل الحكومة من قبل بعض من لا نحسن الظن بهم، والذين جربناهم سابقاً ولم يفلحوا»، في إشارة إلى خصومه السياسيين من «الإطار التنسيقي».
ودعا الصدر خصومه «إذا ما أرادوا تشكيل الحكومة» الالتزام بعشر نقاط، أبرزها متعلّقة بالحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة أغلبها موالية لإيران. وقال «إنهم يعدون الشعب بأن تكون حكومتهم المقبلة ليست كسابقاتها فأقول إن أولى خطوات التوبة هي محاسبة فاسديهم علناً». واعتبر الصدر أنه «لا يمكن تشكيل حكومة عراقية قوية مع وجود سلاح منفلت وميليشيات منفلتة، لذا عليهم أجمع، التحلي بالشجاعة، وإعلان حل جميع الفصائل». ورأى أنه ينبغي «حفاظاً على سمعة الحشد»، أن تتم «إعادة تنظيمه وترتيبه وتصفية جسده من العناصر غير المنضبطة والاعتناء بالمقاتلين منهم والاهتمام بأحوالهم». ودعا إلى «إبعاد الحشد عن التدخلات الخارجية وعدم جره بحروب طائفية أو خارجية، وإبعاد الحشد عن السياسة والتجارة حباً، وحفاظاً على سمعته».
ونظّم الحدث الجمعة وسط إجراءات أمنية مشدّدة، إذ أقيمت أكثر من نقطة للتفتيش والتحقق من الأوراق الثبوتية من قبل عناصر في التيار الصدري. وأقيمت الصلاة في شارع الفلاح في مدينة الصدر، الحيّ الذي سمّي تيمناً بمحمد الصدر والد مقتدى الذي اغتيل في عام 1999 على يد النظام السابق. وفضلاً عن كونها جاءت لتوجيه رسائل سياسية، تأتي هذه الصلاة إحياء لذكرى صلوات كان يقيمها كلّ جمعة محمد الصدر في التسعينات.
وذكرت مصادر محلية أن أنصار الصدر شكلوا لجاناً لتنظيم إقامة صلوات موحدة، على أن تكون البداية في صلاة الجمعة أمس، في بغداد، ومحافظات أخرى. ووفق مراقبين، فإن دعوة الصدر جاءت لإظهار قوة تياره، خصوصاً بعد استقالة نوابه ال73 من البرلمان، الشهر الماضي.
مؤتمر في الكونغو يتبنى عدة مبادئ للمصالحة في ليبيا
تبنى المشاركون في الأعمال التحضيرية لاجتماع الأطراف الليبية، أمس الجمعة، في برازافيل، عدة مبادئ أساسية لتنظيم المصالحة الوطنية في ليبيا، وفق البيان الختامي للقاء الذي تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، فيما قال زعيم قبلي إن الجماعات القبلية الليبية المسؤولة عن حصار منشآت نفطية اتفقت مع الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط الذي عينته الحكومة على السماح باستئناف الإنتاج والتصدير، في حين قال مصطفى صنع الله إن المسؤولين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ما زالوا يعترفون به رئيساً، وذلك بعد أن قالت حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية الولاية إنها استبدلته وعينت رئيساً جديداً في مقر الشركة.
وشارك في اللقاء برئاسة وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو، ممثّلون للبرلمان الليبي والمجلس الرئاسي ولسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.
ولم يكن من الممكن معرفة ما إذا كانت كل الأطراف الليبية ممثلة، لاسيما الحكومتين المتنافستين، وإحداهما في طرابلس في الغرب بينما تم تنصيب الثانية المدعومة من البرلمان، مؤقتاً في سرت (وسط). ومن بين المبادئ التي جرى تبنيها خلال اجتماع برازافيل، «الرفض الكامل لكل أشكال تدويل الأزمة الليبية وضرورة إزالة كل ما يعوق طريق المصالحة والتدخّل الأجنبي»، بحسب ما جاء في البيان الختامي.
وأكد المشاركون إدانة استخدام خطاب الكراهية وأعمال العنف والازدراء والشتائم والافتراء والغطرسة، وغير ذلك من المواقف والتصرّفات المخالفة للأخوة والتفاهم والتضامن والتسامح.
وعُقد الاجتماع بحضور ممثل الأمم المتحدة في الكونغو كريس مبورو، والمستشار الاستراتيجي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات.
وقال وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو: «الحل للأزمة الليبية يأتي من إفريقيا»، معتبراً أن نظرة المجتمع الدولي باتجاه إفريقيا تتراجع أكثر فأكثر، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي استقبله، أمس الأول الخميس، الرئيس ساسو نغيسو، إنه ناقش الجهود التي يبذلها الكونغو والاتحاد الإفريقي لتحقيق استقرار والاستعداد للانتخابات في ليبيا.
من جهة أخرى، قال زعيم قبلي إن الجماعات القبلية الليبية المسؤولة عن حصار منشآت نفطية اتفقت مع الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط الذي عينته الحكومة على السماح باستئناف الإنتاج والتصدير.
ووصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين من حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها فرحات بن قدارة، إلى مقر شركة الخليج العربي «أجوكو» في بنغازي في وقت سابق، أمس الجمعة. وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن الحصار قلص إنتاج النفط بمقدار 850 ألف برميل يومياً.
وأكدت مصادر متطابقة، أن فرحات بن قدارة، أعلن عن رفع القوة القاهرة وتوجيه العاملين إلى مواقعهم واستعادة إنتاج النفط تدريجياً.
يذكر أن الرئيس المقال لمؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، طالب في تصريحات نقلتها «رويترز»، بضغط دولي لإعادته لمنصبه، محذراً من خلق مؤسسة نفط موازية.
وشدد على أن مسؤولي مؤسسة النفط، ما زالوا يعترفون به رئيساً للمؤسسة، وأنه إذا لم يكن هناك التزام من المجتمع الدولي، فوجود مؤسسة نفط موازية أمر متوقع.
وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء وضع المؤسسة الوطنية للنفط،
وطالبت في بيانات منفردة إلى عدم تسييس المؤسسة.
البيان: بوادر انفراج أزمة النفط في ليبيا
تتجه أزمة النفط الليبي إلى الحلحلة عبر الإعلان عن عودة النشاط في مواقع الإنتاج والتصدير بعد أن كان محتجون قد أغلقوا عدداً منها منذ أبريل الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن خطوات مهمة تم قطعها في اتجاه عودة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية أبرزها تعيين رئيس جديد لمؤسسة النفط خلفاً للرئيس السابق المثير للجدل مصطفى صنع الله، والذي كان أمسك بمقاليد القطاع منذ العام 2014.
وأضافت إن هذا التعيين جاء بعد مشاورات سرية جرت بين أطراف داخلية وخارجية وشاركت فيها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة وممثلون عن قيادة الجيش الليبي
وقامت المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالوضع في ليبيا ستيفاني وليامز بالاتصال مع مختلف الأطراف المتداخلة في الملف.
مؤسسات موحدة
وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، ورأى أنه من المهم أن توجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط الليبية، معتبراً أن «النفط في ليبيا يخص كل الليبيين ولا يجب استخدامه كأداة من أجل اكتساب نقاط سياسية.
ولذلك نريد من كل الأطراف الابتعاد عن الخطابات الأحادية والاستفزازية حتى تتمكن ليبيا من السير على طريق الاستقرار والأمن»، وفق تقديره.
وما بين 17 أبريل و30 يونيو الماضيين، بلغت الخسائر الناجمة عن الإغلاقات في الحقول والموانئ النفطية 16 مليار دينار ليبي (حوالي 3.59 مليارات دولار)، بينما انخفض الإنتاج بشكل حادّ لتتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 آلالف برميل يومياً، بعد أن كانت تبلغ 1.3 مليون برميل، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وكانت قوى دولية عدة، دعت إلى ضرورة العمل على استئناف تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية ليساهم بدوره في تخفيض الأسعار التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على ضوء مقاطعة النفط الروسي والعقوبات الدولية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
حدث مهم
وبحسب مراقبين، فإن التغيير الحاصل على رأس مؤسسة النفط يمثّل حدثاً مهماً في ليبيا وذا تأثير بالغ، نظراً للخلافات الحادة التي كانت تدور حول أزمة القطاع النفطي ودور المؤسسة في ذلك ومحاولات تسييسها والزج بها في أتون الصراع السياسي.
بالإضافة إلى علاقاتها بالأطراف الخارجية بمعزل عن مواقف السلطة الحاكمة في البلاد، ويؤكد المراقبون أن عودة النفط الليبي إلى التدفق بات مطلباً داخلياً ودولياً لضمان توفير إيرادات تستفيد منها الدولة الليبية، وكذلك للمساهمة في إحداث توازنات بسوق الطاقة العالمي.
تحول مهم
يرى المراقبون أن المرحلة المقبلة في ليبيا، ستشهد تحولاً مهماً في صناعة النفط والغاز، وهو ما تم الاتفاق عليه مع عدد من الشركاء الدوليين، بينما أعلن وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج عن برنامج لزيادة إنتاج النفط لـ3 ملايين برميل يومياً.
بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، خالد المبروك مع الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، عدداً من المواضيع التي تهم قطاع النفط ومن بينها قرار مجلس الوزراء باعتماد ترتيبات مالية مؤقتة للمؤسسة، والعمل على زيادة رواتب العاملين بالمؤسسة وآليات تطبيق علاوة التمييز المقررة لصالح العاملين بقطاع النفط، بالإضافة إلى إجراءات تسييل التفويضات المالية وفق الخطة المعدة للتطوير وزيادة معدلات الإنتاج.
كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات بشكل دوري ما بين الوزارة والمؤسسة، لتعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة والإفصاح عن الموارد النفطية والعدالة في توزيع الإيرادات، وفق بيان مشترك، وبينما تسلم الرئيس الجديد لمؤسسة النفط فرحات بن قدارة منصبه رسمياً، اتخذت المواجهة بين رئيس الحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عبد الحميد الدبيبة ورئيس المؤسسة المقال مصطفى صنع الله بعداً قضائياً يشي بطرح القضية على المحكمة بعد أن يكون مكتب النائب العام قد أنهى التحقيق في اللوائح المطروحة عليه.
ففي لائحة الشكوى التي تقدم بها إلى النائب العام، قال الدبيبة إن «رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله، بدرت عنه أعمال وتصرفات مجرّمة قانوناً»، وطالب بالتحقيق معه بشأنها، وأضاف إن «صنع الله تعمد الظهور إعلامياً والتجني بتصريحات فجة غير مسؤولة في حقه وفي حق بعض المسؤولين الآخرين»، كما أبدى امتناعاً عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومنع لجنة التسليم والاستلام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء من أداء مهامها، واتهم الدبيبة صنع الله بـ: «التحريض على التمرد ضد واجبات الوظيفة العامة، وأنه تعرض بشكل مغرض لعلاقة ليبيا مع الغير ما من شأنه إلحاق الضرر بعلاقاتها الخارجية، وأعرب في ختام اللائحة عن أمله في استجابة النائب العام العاجلة بالتحقيق ومباشرة إجراءات الدعوى العمومية في مواجهته مع حفظ الحقوق الأخرى كافة».
من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المقال مصطفى صنع الله دعوى قضائية إلى النائب العام بخصـوص قرار إقالته الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً فيها أن الدبيبة «فقد صفته القانونيـة بمجـرد أن صـدر قـرار مجلـس النـواب بشأن سحب الثقة مـن حكومته، حيث أصبحت حكومته حكومة تسيير أعمال».
وقال صنع الله إن «مجموعة مسلحة يقودها شخص كان من ضمن الحرس الشخصي للدبيبة، قامت رفقة عدد من العناصر المدنية بالدخول عنـوة إلى مبنى المؤسسة الوطنية للنفط والاعتداء علـى مـوظفيها وتعريضهم للتهديد المادي والمعنوي، وقد أدى ذلك إلى أضرار لحقت ببعض المرافق داخل المبنى كتكسير عدد من المداخل والمخارج ومنها المدخل الرئيسي لقاعة الاجتماعات».
