ودخل أحد المواطنين المودعين حرم المصرف مطالباً بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين، مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، وشهر سلاحه في وجه مدير الفرع.

وهدد المسلح، موظفي المصرف بالإضافة إلى عدد من المواطنين كانوا يتواجدون داخل المصرف،  وطالب بالحصول على أمواله.

وقام المسلح برش مادة البنزين داخل المصرف وأغلق الباب، وأطلق النار داخل المصرف ، وأصيب الموظفون بالخوف والهلع.

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المصرف، كما توجهت عناصر القوى الأمنية إلى محيط المصرف ومنعت المواطنين من الاقتراب من المصرف.

ويحاول المعنيون بـ "التواصل مع المواطن المسلح للتوصل إلى حلّ".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم المودعين أموالهم.

 

تركت قرارات المؤسسة العسكرية بانسحابها عن عملية الحوار مع نيتها ترك الحكم للمدنيين، المسرح السوداني ممهداً أمام القوى السياسية المدنية للحوار والتوافق فيما بينها حول كيفية استكمال الفترة الانتقالية.

وتعج الساحة السودانية هذه الأيام بمبادرات متعددة جميعها تسعى إلى إيجاد مخرج من الأزمة، بجانب حوارات متواصلة فيما بين القوى السياسية، وإن كانت لم تفض حتى الآن إلى نتائج ملموسة، إلا أنها تمثل خطوة في سبيل فك الاختناق السياسي، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف الذي يشارك الحكم مع المؤسسة العسكرية. وبما أن الوثيقة الدستورية السابقة باتت غير صالحة لإدارة متبقي الفترة الانتقالية، لا سيما وأن القوى السياسية أجمعت أمرها على ضرورة الاتفاق حول ترتيبات دستورية جديدة لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، ولأجل التوافق حول تلك الترتيبات، ابتدرت نقابة المحامين السودانيين حواراً دعت له المكونات السياسية المختلفة بشأن التوصل إلى توافق آراء القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية.

وأكد أستاذ القانون الدستوري د. علي سليمان خلال حديثه في افتتاح الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، أن أبرز المشكلات التي جابهت الوثيقة الدستورية السابقة عدم قيام الأجهزة المعنية بإنفاذ، متطلبات ومهام الفترة الانتقالية، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن النظام الدستوري المنشود قضايا مثل العدالة الانتقالية وتحقيق السلام مع ضرورة المشاركة الشعبية في كتابة الدستور.

من جهته، أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام أن الدستور يتطلب توافقاً سياسياً، لافتاً إلى أن البلاد تعيش فراغاً دستورياً مع غياب الرقابة القضائية، ووصف الأزمة السودانية بأنها «أزمة دستورية سياسية»، مشيراً إلى أن رؤية حزبه تستند على وثيقة دستورية جديدة تراعي تراكم الأزمة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة مع قيام مجلس عسكري خاضع للسلطة المدنية، وحكومة كفاءات مستقلة، لفترة انتقالية لا تتجاوز العام الواحد.

خلاف سياسي

بدوره، يشير مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان نور الدائم طه إلى أن الخلاف الذي تشهده الساحة السودانية هو خلاف سياسي وليس خلافاً دستورياً، باعتبار أن القوى السياسية لا تتقبل بعضها البعض، بجانب عدم قدرتها على الجلوس على طاولة واحدة، مشدداً على أن ما يحدث في السودان من انقلابات عسكرية هو نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وعدم التوافق بين القوى السياسية حول كيفية حكم السودان.

ويرى المراقب العام للحزب الاتحادي - الأصل، هشام الزين ضرورة أن تتضمن الوثيقة الدستورية لمتبقي الفترة الانتقالية تشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط ذات مهام محددة وفي إطار زمني محدد، أهم ملفاتها الترتيب لقيام انتخابات حرة، مع ترحيل بقية المهام للحكومة المنتخبة، مع ضرورة أن يكون هنالك دور للمؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية، كما تتطلع بمهمة إيجاد معالجات للوضع الاقتصادي والعمل على استكمال السلام وتحقيق العدالة.

فترة انتقالية

كشفت نائب رئيس حزب الأمة القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير مريم الصادق المهدي عن رؤية التحالف للوضع الدستوري المقبل، وأكدت أنها تقوم على فترة انتقالية قصيرة في حدود 18 – 24 شهراً، تنتهي بقيام انتخابات حرة، وأكدت أن أي وضع دستوري يتطلب أن يكون مؤطراً برؤية سياسية، وإعلان سياسي يحتوي على مواثيق واضحة حول كيفية التعامل فيما بين المكونات السياسية الفاعلة، مع التأكيد على موقف التحالف الثابت بأن يكون الحكم مدنياً.

ويتشبث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بمجتزأ من الدستور، وهو أن حل البرلمان يكون بأغلبية مطلقة من عدد أعضائه، أو بقرار من رئيسي، الجمهورية والوزراء، بينما رد الصدر، أمس، بشأن ذلك، قائلاً إن «حل البرلمان لا يحتاج إلى انعقاده».

وكشف عميد الصحفيين العراقيين محسن حسين، عن معلومات وردته، تفيد بأنه «رغم كل ما قاله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطابه الأخير حول رفض الحوار، فإن هناك معلومات عن اتصالات مع ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، وممثلين عن الصدر، ورسالة نقلها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في لقاء عقده معها الاثنين الماضي، تتعلق بتسوية الأزمة السياسية، وتكشف عن سيناريو لمبادرة جديدة تتجه إلى عقد حوار وطني لجميع الأطراف السياسية، برعاية الأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، لتكون هذه الأطراف هي الضامن لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، (بناء على طلب الصدر)».

وقال محسن حسين لـ «البيان»، إن الأطراف المعنية تسعى، من خلال الحوار، إلى إعداد وثيقة اتفاق تستوحي بعض بنودها من ورقة الإصلاح التي سبق للصدر كتابتها بعد الانتخابات، مضاف إليها عدة قضايا تتعلق بتعديلات دستورية مهمة، وقانون الانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال العام المقبل.

وأضاف أن المبادرة تقترح التمديد لحكومة مصطفى الكاظمي لمدة عام (وهذه رغبة الصدر للحفاظ على مواقعه الحالية في السلطة)، أو تشكيل حكومة انتقالية مستقلة لمدة عام (وهذه رغبة الإطار التنسيقي، لضمان حقه بالتدخل في تشكيلها)، حيث تقترح المبادرة، أيضاً، استئناف مجلس النواب عقد جلساته لتناط به مهمة تعديل قانون الانتخابات، وانتخاب مفوضية جديدة، وإقرار قانون الموازنة العامة للدولة لتأمين الاحتياج المالي لمتطلبات المرحلة الانتقالية «سواء باستمرار الكاظمي أو حكومة جديدة».

ورقة ضغط

وترجّح مصادر سياسية أن يواصل التيار الصدري محاصرة مبنى البرلمان، كورقة ضغط في التسويات المرتقبة التي يدور محورها الرئيسي حول حل البرلمان والانتخابات المبكرة. إذ إن الخلاف الأساسي الذي يقف دون ذلك هو: هل سيتم الذهاب لانتخابات جديدة في ظل بقاء حكومة الكاظمي كما يريد التيار، أم حكومة انتقالية جديدة كما يريد الإطار. وبحسب القيادي في التيار المدني العراقي، غيث الرشيد، فإن «الكتل المتنافسة، كلها، تتصارع باتجاه المكاسب الفئوية والشخصية، ومعظمها تحاول خداع الشارع بتبني شعارات ومطالب انتفاضة أكتوبر 2019، التي أسهمت تلك القوى، بما فيها التيار الصدري، في قمعها»، وفق قوله.

ويقول الرشيد لـ «البيان» إن «قوى أكتوبر الحقيقية تتجمع الآن، وتعمل على توحيدها ضمن المشروع المدني الديمقراطي، الذي قاد حراك أكتوبر». ويضيف أن «القوى المدنية والديمقراطية ومنظمات حراك أكتوبر، ستنظم تظاهرة جماهيرية في ساحة الفردوس غداً الجمعة في مبادرة لإظهار وحدة صفوفها، والدعوة إلى إحياء انتفاضة أكتوبر الجماهيرية، وأهدافها الراقية».

علامة استفهام

يضع عميد الصحفيين العراقيين محسن حسين، علامة استفهام كبيرة على محاورات وطروحات الكتل السياسية، وهي المتعلقة بالشرط الدستوري الذي ينص على منع الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية «ميليشيات»، من المشاركة في الانتخابات، ويخلص إلى أن الكتل السياسية المهيمنة على الساحة العراقية متهمة كلها بـ«القمع والفساد والنهب الذي لا مثيل له من أموال الدولة والعراقيين.. ولا انتخابات حرة بوجود وتغول الميليشيات».

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنه «لا بديل عن التمسّك بإعادة بناء المؤسّسة العسكرية»، مشيراً إلى أن جميع التشكيلات المسلّحة لا تغني عن جيش وطني موحّد. ويراهن الليبيون على أن يتم قريباً التوصل إلى توحيد المؤسسة العسكرية بالشكل الذي يتيح لها فرصة تهيئة الظروف لاستعادة سيادة الليبية بالكامل.

وفي شرق البلاد، شن القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، هجوماً على من وصفهم بـ«عبدة الكراسي»، في إشارة إلى الصراعات التي تشهدها البلاد، في ظل تعثر التوصل إلى تسوية سياسية. وشدد خلال حفل أقيم بمدينة طبرق، على أن الجيش «لن يسمح بصراعات عبدة الكراسي التي لا تنتهي، وستقلب حياة الليبيين إلى بؤس». وفي سرت، أكد رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا دعمه لجميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي والاستفادة من الخبرات الدولية بما يحقق تطويره وتأهيل منتسبيه ويضمن مبدأ السيادة الوطنية.

وأشار مصدر أمني إلى أن القضاء على الإرهابي أبو سالم العراقي جاء بعد فراره من مدينة طفس، وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية، الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه، ولفت المصدر ذاته إلى أن العملية أسفرت عن مقتل عنصر من القوات الأمنية، إضافة إلى إصابة مدني بجروح كان يتخذه الإرهابي أبو سالم العراقي رهينة.

وفي سياق حربها على الإرهاب نفذت وحدة من القوات المسلحة السورية عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية من جنسيات مختلفة، حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس، بريف إدلب الشرقي. وأشار مصدر ميداني إلى أن وحدة من القوات المسلحة نفذت عملية نوعية تصدت من خلالها لمجموعة من 25 إرهابياً من جنسيات أجنبية مختلفة، حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس في ريف إدلب الشرقي، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والقوات المسلحة العاملة في المنطقة، وأوضح المصدر ذاته أن العملية النوعية أسفرت عن سقوط معظم الإرهابيين بين قتيل ومصاب، كما تمكنت القوات المسلحة السورية من سحب عدد من الجثث ومصادرة أسلحتهم وتفكيك الأحزمة الناسفة، التي كانت بحوزتهم والمعدة للتفجير.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها أوقفت 194 مهرباً، وصودر منهم 18 مركبة و332 مولداً كهربائياً و250 مطرقة ضغط، و13 طنّاً من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، و105 أطنان من المواد الغذائية المعدة للتهريب.

وأضافت أن حرس الحدود البحري أحبط محاولات هجرة غير شرعية وأوقفوا 328 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 60 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.