دخلت القوى السياسية اللبنانية سجالاً جديداً يسبق دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي المرتقبة لعقد جلسة هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه، بينما اعتبر رئيس نقابات الأفران أن وصول أول شحنة من القمح الممول من البنك الدولي أبعد عن البلاد شبح أزمة رغيف الخبز التي عانت منها بيروت أشهراً.

وقبيل ساعات من اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، اليوم الاثنين، لوضع جدول أعمال الجلسة، اشتعلت حرب البيانات بين الفريق الذي يعارض انعقادها ويعتبره غير دستوري وغير شرعي، في ظلّ استمرار الفراغ الرئاسي، والفريق الذي يشدّد على عقدها، انطلاقاً من مبدأ تشريع الضرورة لإقرار القوانين الملحّة، وأبرزها قانون الكابيتال كونترول.

وكان اللافت في ظل هذا السجال توقيع النواب المعارضين ال46 على بيان مسهب حدّدوا فيه الأسباب الموجبة لمعارضتهم عقد هذه الجلسة، معتبرين أنَّ أي نشاط سياسي يمكن حصوله قبل انتخاب رئيس الجمهورية هو عمل غير دستوري وغير شرعي، علماً أنَّ هؤلاء النواب ينتمون إلى بعض أحزاب المعارضة، وهم: تكتل الجمهورية القوية، والكتائب، والنواب التغييرون والمستقلون، ما قد ينذر بانسحاب هذا الخلاف على الاستحقاق الرئاسي، مع انعدام المؤشرات لحصوله في وقت قريب في ظلّ هذه الأجواء.

وبعد أن تسلم لبنان،السبت، 33 ألف طن من القمح هي أولى الشحنات الممولة من البنك الدولي، في إطار قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار، أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، أن «سبب انقطاع الخبز في بعض الأفران، يومي السبت والأحد، وتوقف التوزيع للمحلات والسوبرماركت في الضاحية الجنوبية ومنطقة بيروت وجبل لبنان، يعود إلى نقص في حصص الطحين المدعوم، ومع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار لم يعد بمقدور المواطنين شراء منتجات الأفران التي لا تخضع للدعم، فأصبح الطلب كبيراً على الخبز الأبيض المدعوم في كل لبنان وفي منطقة بيروت وجبل لبنان والضاحية الجنوبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة بشكل خاص».

وطالب سرور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ب«إعطاء الأمر أولوية لإنهاء القضية»، معتبراً أن «شحنات متتالية على مدار السنة تستطيع تأمين احتياط من القمح للبلد لأشهر، مع المحافظة قدر الإمكان على سعر الخبز المدعوم، في ظل الارتفاع المخيف لسعر صرف الدولار».

وكان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، قال إن بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المتعلق بإمدادات القمح إلى لبنان يشكل «إنجازاً نوعياً»، موضحاً أنه «كان لقرض البنك الدولي طابع الطوارئ».

أفادت مصادر أمنية تونسية، مساء أمس الأول السبت، بأن السلطات الأمنية، قامت بحملة اعتقالات شملت سياسيين اثنين ورجل أعمال بارز بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، بينما قالت وزارة الداخلية، إن النيابة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع.

وشملت الإيقافات القيادي المستقيل من حزب حركة «النهضة الإخوانية» عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي القيادي السابق في «حزب التكتل من أجل العمل والحريات»، ورجل الأعمال البارز والنافذ كمال اللطيف الذي عرف بقربه من القصر الرئاسي ورجال السلطة منذ فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال المحامي غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن خيام التركي، في تصريحات، أنه من المرجح أن تكون الأسباب نفسها التي قادت إلى إيقاف الأسماء الثلاثة، وهي شبهة «التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة».

وسبق لكمال اللطيف الذي يملك عدة مشاريع وله شبكة علاقات واسعة ويوصف برجل الظل، أن خضع للتحقيق في عام 2012 بعد أشهر من سقوط حكم ابن علي وسرعان ما أخلي سبيله، فيما خضع أيضاً خيام التركي في نفس العام للتحقيق بسبب فساد مالي.

وتأتي الإيقافات بعد ساعات من لقاء الرئيس سعيد بوزيرة العدل ليلى جفال، وتأكيده على ما آل إليه عدد من القضايا التي بقيت في الرفوف دون بت لمدة أعوام؛ إذ كلما تم تحديد موعد لجلسة جديدة إلا وتم إثرها اتخاذ قرار بالتأجيل.

وقال سعيد، في اللقاء الذي نشرته الرئاسة التونسية على «فيسبوك»: إنه يتعين «محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة فمن غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرد قرائن».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، أمس الأول السبت، أن نتائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة بالاستعانة بخبراء هيئة الرقابة العامة للمالية والمتبعة ضد أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية، والمأذون بها من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، «أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار».

وأضافت أن التحقيقات، أثبتت كذلك «شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتير وإجراء تحويلات بنكية غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تم توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهمية وتحريفها على أنها لقاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليها وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ مهمة بقي مآلها مجهولاً».

وأشارت الوزارة، إلى أن النيابة قررت الاحتفاظ ب 9 أشخاص من بين المتورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء، مشددة على أنها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحق الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقاً للنصوص والضوابط القانونية.

جدد مجلس السيادة الانتقالي في السودان التزامه بعودة الحكم المدني، وأعرب عن تطلعه لمزيدٍ من الدعم للاتفاق الإطاري من الاتحاد الإفريقي، الذي أكد استمرار جهوده لتحقيق استقرار السودان وعودته للاتحاد. واستقبل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» بالقصر الجمهوري، أمس الأحد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، بحضور مفوض الشؤون السياسية والأمن والسلم بانكولي أديوي، ورئيس المكتب التنفيذي محمد ولد لبات.

وأعرب حميدتي، عن ترحيبه بزيارة وفد الاتحاد الإفريقي، وأشاد بالجهود المقدرة التي ظلت تبذلها مفوضية الاتحاد لمعالجة الأزمة السياسية السودانية، من خلال مساهمتها في الآلية الثلاثية، فضلاً عن مساعيها عبر آلياتها المختلفة لتقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة.

وأكد الالتزام بما تم الاتفاق عليه، بعودة الحكم المدني، من أجل استكمال الفترة الانتقالية، وصولاً لمرحلة الانتخابات، وأعرب عن تطلع السودان لمزيدٍ من الدعم للاتفاق الإطاري، من أجل تحقيق الاستقرار بالبلاد.

من جانبه، أوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي أن الزيارة، تأتي في إطار تقديم الدعم والمساندة، وتشجيع الأطراف للمضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار، من خلال عودة الحكم المدني، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وعودته للاتحاد الإفريقي.

وأعرب فكي عن ثقته بقدرة السودانيين على تجاوز الصعوبات التي تواجههم، في سبيل التوصل لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب.

بدوره، قدم السفير دفع الله الحاج علي، الوزير المناوب لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إحاطة حول آخر تطورات العملية السياسية، وأشار إلى عدم انسجام العقوبات والإجراءات القسرية مع روح مبدأ الوحدة والتضامن الإفريقي، الذي نادى به الآباء المؤسسون للاتحاد، ونوّه بأهمية الدور الذي يلعبه رئيس المفوضية ومفوض السلم والأمن في دعم الانتقال بالسودان بدلاً عن تجميد نشاطه.

على صعيد آخر، أعلن المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة تصعيداً جديداً باعتذاره رسمياً عن المشاركة في أعمال مؤتمر الأوضاع بشرق السودان الذي انطلق أمس الأحد، ضمن قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية الجارية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وأرجع المجلس، في بيان، قراره لما أسماه الحاجة لقرارات من الأطراف التي طرحت مبادرة الاتفاق الإطاري أو أي مبادرات أخرى، على أن تتضمن إلغاء مسار الشرق في اتفاق جوبا، وإعلان منبر تفاوضي لا يستثني أحداً، وإعطاء ضمانات دولية بشأن تنفيذ الاتفاق، علاوة على تنفيذ المصالحات القبلية (القلد).

وأوضح البيان رفض قادة المجلس اتخاذ قضية الشرق مطية لأطراف الصراع في المركز، وتوعّد رئيس المجلس الناظر محمد الأمين ترك، بإغلاق شرق السودان من جديد، حال تشكيل حكومة جديدة لا تلبي مطالبهم.

إلى ذلك، ترأس عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا وفد السودان إلى جوبا؛ للمشاركة في أعمال ورشة تقييم وتقويم اتفاق جوبا لسلام السودان.

فيما بحثت اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، أمس، تفويض فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم1591 للعام 2005م، ونظام العقوبات المفروضة على السودان، على خلفية النزاع في دارفور.

والتأم الاجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، وبحث موقف السودان بشأن إنهاء تفويض فريق الخبراء ونظام العقوبات وفقاً لحيثيات عديدة تقدم بها السودان لمجلس الأمن.