طالبت مصر، أمس الأحد، بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن ‏الإفريقي، ليكون أكثر تمثيلاً لإقليم الشمال الإفريقي، وأعلنت الجزائر، تخصیص ملیار دولار في مسعى لدعم وتمویل المشاریع التنمویة في الدول الإفریقیة؛ وذلك في اليوم الثاني والأخير لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا بمشاركة قادة 34 بلداً إفریقیاً و51 وفداً.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال كلمته باجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ «الكاهوسك»: «من غير المقبول أن نطالب بالالتزام بمبادئ عدالة التمثيل في مجلس الأمن الدولي، في حين يفتقد مجلسنا لهذا المفهوم».

ودعا شكري إلى تضافر الجهود الإفريقية لاحتواء مواضع الصراع في القارة، وإيجاد الحلول الدائمة لها، وضرورة اتساق تلك الحلول مع مبادئ العدالة والإنصاف، وإعلاء مصلحة الشعوب، مؤكداً أهمية أن يركن أطراف النزاعات لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل والتنفيذ الأمين لها.

وشدد شكري، حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن، على ضرورة التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية بالقارة بمنظور شامل، بما يتناول الأسباب الجذرية لتلك التحديات ويتعاطى مع مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الوزير، الأوضاع في السودان، وما تحقق من تقدم نحو إعادة الاستقرار والانتهاء من المرحلة الانتقالية، إضافة إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لليبيا نحو عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت مظلة سلطة تنفيذية محايدة بما يعيد لليبيا سيادتها واستقرارها.

وكان شكري، قال: إن بلده حريصة على تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية، مشدداً على أن القمة الإفريقية فرصة للعمل على إخماد البنادق والتعامل مع الأزمات والصراعات الإفريقية.

وأوضح في تصريحات له أمس الأحد على على هامش فعاليات القمة، أن مصر «تعمل على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بها ووضعها موضع تنفيذ».

وأشار إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي «تعقد هذا العام في ظروف دولية مملوءة بالتحديات»، وأيضاً تعقد «ونحن نحتفل ب 60 عاماً منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية وما أعقب ذلك من توافق بين الدول الإفريقية على إنشاء الاتحاد».

من جانبها، أعلنت الجزائر، أمس الأحد، تخصیص ملیار دولار في مسعى لدعم وتمویل المشاریع التنمویة في الدول الإفریقیة.

جاء ذلك في كلمة للرئیس الجزائري عبد المجید تبون ألقاه ا نیابة عنه رئیس الوزراء أیمن بن عبد الرحمن في إطار الیوم الثاني من أعمال القمة الإفريقية.

وقال تبون: «قررت ضخ مبلغ ملیار دولار أمریكي لمصلحة الوكالة الجزائریة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمیة لتمویل مشاریع تنمویة في الدول الإفریقیة، لا سیما منها تلك التي تكتسي طابعاً اندماجیاً أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمیة في القارة». وأوضح أن «هذه الخطوة تأتي قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفریقیا بالتنمیة».

وتابع: «ستباشر الوكالة إجراءات تنفیذ هذه المبادرة الاستراتیجیة بالتنسیق مع الدول الإفریقیة الراغبة في الاستفادة منها».

إلى ذلك، قال الاتحاد الإفریقي في بیان له: إن القادة الأفارقة بحثوا في جلسات مغلقة أهم القضایا التي تعني القارة، وفي صدارتها تسریع تنفیذ منطقة التجارة الحرة القاریة، وحالة السلم والأمن في إفریقیا، ومكافحة التغیرات المناخیة. وأضاف أن المجتمعین تطرقوا خلال هذه الجلسات إلى تحدیات الأمن الغذائي إضافة إلى تقییم خطة تنفیذ العشریة الأولى من رؤیة إفریقیا لآفاق 2063 وكذا إصلاح مجلس الأمن.

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الأحد، على ضرورة أن «تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع، وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين»، بينما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها، معتبراً أن التدخل الخارجي هو سبب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، فيما أعلنت أجهزة الأمن الليبية عن ضبط كميات من الأسلحة النوعية الخطيرة بالمنطقة الجنوبية قبل تهريبها إلى مصر عبر واحة الجعبوب جنوب طبرق.

واستعرض المنفي، أمس الأحد، خلال لقائه مع أعضاء شبكة «تواصل الأحزاب»، رؤية المجلس بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات. وأكد أعضاء الشبكة ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مقابلة تلفزيونية، أمس الأول السبت، أن مجلس النواب هو صاحب سلطة اتخاذ القرار.

ولفت صالح إلى أن مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري.

ورفض صالح أن تُدار العملية الانتخابية من قبل رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مشدداً على أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا.

من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، في تصريح، إن مجلس الدولة لم يصل أيضاً لاتفاق حتى الآن حول مشكلة ترشح مزدوجي الجنسية، لأن القوانين الليبية تمنع الحصول على جنسية أخرى.

ولفت إلى أن الكثير من الليبيين حصلوا على جنسيات أخرى في فترة القذافي، ولكن مجلس الدولة يرفض ترشحهم في الانتخابات، واشترط تنازل المترشح عن الجنسية قبل الترشح.

وأكد أن كل من يمتلك منصباً مهماً في الدولة الليبية يجب أن يستقيل قبل الانتخابات بمدة كافية، قد تكون 4 أو 6 أشهر.

إلى ذلك، قال المجلس الرئاسي إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أبلغ عضو المجلس، عبدالله اللافي، تطلعه لاضطلاع المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة تبنى على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وعقد لقاء غوتيريس واللافي، أمس الأول السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي 36 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أثنى غوتيريس على جهود المجلس الرئاسي في قيادة ملف المصالحة الوطنية.

على صعيد آخر، وصف العميد سامي إدريس نصر، مدير أمن طبرق، الأسلحة المضبوطة التي كانت في طريقها الى مصر بأنها أسلحة نوعية خطيرة.

وقال في مؤتمر صحفي، إن المضبوطات عبارة عن أسلحة نوعية غير تقليدية، مضيفاً: «هي ليست من الأنواع المعتاد تداولها من قبل الأفراد، مثل البنادق والرشاشات، فهذه أسلحة تستخدمها التنظيمات الإرهابية عادة، وهذا أمر متروك للمختصين، وسيكون هناك تحليل خاص لها».

وكانت الأسلحة المضبوطة معدة للتهريب إلى مصر وفق مدير أمن طبرق، الذي أوضح أن معلومات وردت من مركز شرطة الجعبوب تفيد بوجود تحركات غريبة شمال شرقي المنطقة، وعقب جمع المعلومات الاستخبارية تبين وجود أسلحة مخبأة بالمنطقة في الصحراء استعداداً لتهريبها. متابعاً:»عقب عمليات مراقبة قامت قوات الأمن بضبط المهربين،وكميات من الأسلحة النوعية».

اتهم نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق الأول محمد حمدان دقلو عناصر النظام المخلوع، بالسعي للفتنة في المؤسسة العسكرية وفي أوساط المجتمع السوداني، وأكد في الوقت ذاته التزام قوات الدعم السريع بالدمج في القوات المسلحة، وفقاً لما نص عليه الاتفاق الإطاري عبر جداول زمنية محددة، كما أكد التزامه بالاتفاق السياسي باعتباره المخرج من الأزمة والأساس الوحيد للحل السياسي المنصف.

وأكد دقلو في خطاب وجهه للشعب السوداني أمس، أن قوات الدعم السريع نشأت كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وهي جزء من القوات المسلحة بنص القانون، وشدد أنه لن يسمح لعناصر النظام السابق بالوقيعة بين القوات المسلّحة والدعم السريع.

وأكد التزام قوات الدعم السريع ما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها، وكذلك الانخراط في الإصلاح الأمني والعسكري.

وقال دقلو إن القوات المسلحة السودانية لن تكون مطية لحزب أو جهة، بل كانت وستظل ملكاً للشعب بكل أطيافه، ولفت إلى أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً متيناً للمبادئ الرئيسة التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته بسبب سياسات النظام المخلوع، متعهداً بالمضي في الاتفاق بصدق وجدية حتى تتحقق أهدافه.

ولفت إلى طول زمن العملية السياسية، وأكد أن الوقت قد حان لإنهائها والوصول لحل سياسي نهائي بصورة عاجلة تتشكل بناء عليه سلطة مدنية انتقالية، وتعود المؤسسة العسكرية إلى ثكناتنا.

وأكد دقلو أن حل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مرتبط بالاستقرار السياسي وتشكيل حكومة مدنية، داعياً الأسرة الدولية والإقليمية لتقديم السند اللازم للحكومة المقبلة.

غداة تبلّغ لبنان ما يرقى إلى مستوى الإنذار غير المسبوق، في نبرته ودلالاته، من الدول الخمس التي ضمّها «اجتماع باريس» 6 فبراير الجاري، ومفاده أن بإمكان هذه الدول أن تعيد النظر كلياً في علاقاتها معها ، ما لم يستعجل مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تردّدت معلومات مفادها أن لائحة عقوبات دولية- عربية ستصدر قريباً، بحق نواب ووزراء ومسؤولين لبنانيين يحولون دون الوصول إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي. ووسط هذه الأجواء، لا يزال عنوان وحيد يتصدّر المشهد الداخلي في لبنان، سياسياً، وهو تعميم الشلل والتعطيل، فالحكومة باتت بحكم «المشلولة»، وأبواب البرلمان تفتح لـ«تشريع الضرورة».

أما اقتصادياً، فترددت معلومات مفادها أن مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتخذ إجراءات للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وتؤدي حتى إلى خفضه من جديد. وقد عُلِم، من جهة ثانية، أن المساعي لفكّ إضراب المصارف بلغت مرحلة متقدمة، وأن من المتوقع أن تعود إلى العمل في الأسبوع المقبل، ما يسهم في نزع فتيل الفوضى الاجتماعية التي كادت تهدد الوضع برمته منتصف الأسبوع الماضي.

أما التفاؤل المالي النسبي، فلن يلغي التحركات العمالية الكبيرة، بدءاً من اليوم.. فلمن ستكون الكلمة الفصل في النتيجة: للمسؤولين الذين استفاقوا أخيراً على خطورة الوضع، وقرروا اتخاذ خطوات للجم الدولار، أم للشارع الغاضب الذي تجاوز الوضع الاقتصادي- الاجتماعي عنده كل الخطوط الحمراء؟