مباحثات دولية للدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية/مقتل 20 عنصراً من «الشباب» الإرهابية/ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

السبت 25/فبراير/2023 - 09:47 ص
طباعة مباحثات دولية للدفع إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 25 فبراير 2023.

الاتحاد: مباحثات دولية للدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، اتفاقها مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على «ضرورة المساعدة في أن يكون 2023 عاما لانتخابات ليبية حرة ونزيهة».
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية تطرق للاجتماع الدولي الذي انعقد أمس الأول، في نيويورك، بشأن ليبيا. وجاء في البيان: «استضافت الولايات المتحدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا وبريطانيا». وأكد البيان أن «باتيلي أطلع المشاركين على آخر المستجدات بشأن مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا، بهدف تعزيز إجماع يفضي إلى إجراء الانتخابات في عام 2023». وتعرف المشاركون في الاجتماع على «الإنجازات التي حققها مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في المفاوضات التي يسرتها مصر بشأن الأساس الدستوري للانتخابات»، وفق البيان.
وأوضح البيان أن المشاركين تشاوروا أيضا حول الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لاستكمال التحضير للانتخابات.
وأشارت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، في حديثها للمشاركين في الاجتماع، إلى «اتفاق واشنطن وباتيلي على ضرورة تقديمنا المساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في العام 2023»، حسب المصدر ذاته.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها أمميا، والذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ووفق مبادرة أممية، يجري مجلسي النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على «قاعدة دستورية» تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية المتواصلة منذ سنوات، لكن خلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة تعطل هذا المسار.
وفي القاهرة، رحبت وزارة الخارجية المصرية بإقرار البرلمان الليبي تعديل الإعلان الدستوري الـ13، واصفة إياها بـ«خطوة مهمة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لليبيا».  وأكدت الخارجية المصرية تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من البرلمان الليبي.
والخميس الماضي، نشر مجلس النواب الليبي التعديل الـ13 من الإعلان الدستوري بعد فشل المجلس الأعلى للدولة في التصويت على بنوده نتيجة الاحتجاجات والحصار الذي يتعرض له مقر المجلس في طرابلس منذ أيام.

الخليج: نواب عراقيون يقاطعون جلسة البرلمان رفضاً لقانون الانتخابات

أعلن النواب المستقلون في مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، مقاطعة جلسة البرلمان اعتراضاً على قانون الانتخابات الجديد، وجمعوا تواقيع من أجل سحب القراءة الثانية للقانون، خلال جلسة، أمس، فيما بحث اجتماع لرئيس مركز العمليات المعلوماتية التابع لوزارة الدفاع، التأكيد على أهم المعلومات والتقنيات في مواجهة عناصر«داعش» الإرهابية، بينما أكدت خلية الإعلام الأمني، الإطاحة بما يسمى بمسؤول المفرزة الأمنية ل «داعش».

وقال النائب المستقل في البرلمان، حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع النواب المستقلين: «إننا نعترض بشدة على التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، فهي غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي إلى التغيير».

وأضاف أن «مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات يركز باستمرار على بقاء السلطة في يد جهة دون أخرى، والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين، كما أن عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات غير مبرر».

وكشف المطيري، أنه «تم جمع أكثر من 70 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب، لسحب مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال».

ويسعى الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من طهران، إلى العودة لقانون «سانت ليغو» خطوةً لنسف أبرز ما تحقق بعد تظاهرات عام 2019 الشعبية في البلاد، وهو سنّ قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح للقوى المدنية والحركات الجديدة بالتنافس.

من جهة أخرى، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن رئيس مركز العمليات المعلوماتية ترأس اجتماعاً بحضور عدد من مستشاري التحالف الدولي وخلية الإعلام الأمني، جرى خلاله التأكيد على أهم المعلومات والتقنيات في مواجهة عناصر عصابات «داعش». وأكدت الخلية، أمس، الإطاحة بما يسمى بمسؤول المفرزة الأمنية للتنظيم الإرهابي.

وذكرت، في بيان، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من الإطاحة بمسؤول المفرزة الأمنية في بعقوبة لدى «داعش».

وأوضحت، أن «العملية تمت بعد مراقبة تحركات الهدف على مدار 48 ساعة قادماً من محافظة ديالى، حيث ألقي القبض عليه في منطقة الكرادة ب‍بغداد، وتبين أنه صادر بحقه مذكرة قضائية وفق المادة الرابعة/ إرهاب». وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في بيان، أنه بعمليات استباقية مختلفة تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب لانتمائهم لعصابات «داعش»، فيما قالت هيئة «الحشد الشعبي» في بيان، إن «قوة أمنية مشتركة من الجيش واللواء 44 في الحشد الشعبي، نفذت، أمس، عملية أمنية في الحضر لمداهمة أوكار وأنفاق فلول «داعش».

وأضافت، أن «العملية أسفرت عن تأمين مساحة كبيرة من الصحراء، والعثور على مضافات ودراجات وأسلحة في وادي الثرثار قاطع الحضر جنوبي الموصل، كما أسفرت عن مقتل المقاتل باسم محمد آل شوجه البركي جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء العملية».


البيان: الصومال: مقتل 20 عنصراً من «الشباب» الإرهابية

أعلن التلفزيون الحكومي الصومالي، مقتل 20 من مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية في عملية جوية وسط البلاد، نفذتها المخابرات الصومالية بالتعاون مع الحلفاء الدوليين، وقعت في بلدة «شاو» بإقليم هيران التابع لولاية هيرشبيلي.

وأضاف ان «العملية استهدفت سيارة كانت تقل عناصر من الحركة، ما أدى إلى مقتل 20 منهم». وتأتي العملية بعد يوم واحد من هجوم انتحاري تبنته «الشباب» على مجمع سكني في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم 3 جنود، إضافة إلى 4 عناصر من الحركة نفذوا الهجوم.

وتواصل القوات الحكومية عمليات عسكرية ضد الحركة المتمردة قتلت خلالها عشرات من عناصرها، واستعادت السيطرة على مناطق كثيرة.

فيما قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» إنها شنت بناءً على طلب من الحكومة الفيدرالية الصومالية، ودعماً لاشتباكات الجيش الوطني الصومالي ضد «حركة الشباب»، ضربة في منطقة نائية قرب غالمودوغ الصومالية التي تبعد نحو 510 كيلومترات شمال شرقي مقديشو. وأوضحت أن التقدير الأولي هو أن الغارة قتلت 7 من مسلحي «الشباب».

المصارف اللبنانية تعلّق إضراب البنوك مؤقتاً

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أمس، تعليق إضرابها وفتح أبواب البنوك اعتباراً من الاثنين لمدة أسبوع، عقب نحو 3 أسابيع من الإغلاق احتجاجاً على استدعاءات قضائية لعدد من مديري البنوك.

وقالت الجمعية في بيان، إنه «تحسساً من المصارف للأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب مؤقتاً ولمدة أسبوع».

وأضافت: «الجمعية العمومية لجمعية المصارف ستدعى لاتخاذ الموقف المناسب (بعد انتهاء مدة تعليق الإضراب) في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية».

وفي 6 فبراير الحالي، أعلنت الجمعية الإضراب العام، احتجاجاً على «استدعاءات قضائية لعدد من مديري المصارف، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين».

ومنذ سبتمبر الماضي تتكرر الاقتحامات للمصارف، إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

وتفرض مصارف لبنان منذ العام 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية. ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

الشرق الأوسط: ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».

ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».

ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.

وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».

كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن (تنظيمات العنف) خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات (التطرف) التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس (العنف)، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لـ(جماعات الإرهاب)».

وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات (الإرهابية) خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».

وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».

يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات (لم تنجح) لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

العربية نت: مخطط الانقلاب على قيس سعيّد.. وثيقة تكشف الأسماء المتورطة

فتح القضاء التونسي المتخصص في مكافحة الإرهاب تحقيقاً بحق 17 شخصاً، من بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال وإعلاميون، بتهمة تكوين مجموعة إرهابية بهدف الانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها قناتي "العربية" و"الحدث"، شملت قائمة المشتبه بهم قيادات من "حركة النهضة" وأعضاء من "جبهة الخلاص" وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين، إلى جانب شخصيات أجنبية. وكان هؤلاء يخططون لتكوين مجموعة إرهابية بهدف الانقلاب على الحكم وتغيير هيئة السلطة القائمة بعد 25 يوليو 2021، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وكذلك الإضرار بالأمن الغذائي للدولة، كما أنهم متهمون بقضايا فساد مالي.
وضمّت القائمة نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال ذو النفوذ الواسع في الأوساط السياسية كمال لطيف، وكذلك رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي والأعضاء بـ"جبهة الخلاص" المعارضة شيماء عيسى ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك، والأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، ومدير إذاعة "موزاييك" نورالدين بوطار، ومعهم "عراب الربيع العربي" بيرنار ليفي، وآخرين.

وحتى الآن، أمر القضاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، فيما يتواصل التحقيق مع البقية، على أن يقرّر القضاء خلال الساعات المقبلة إمّا إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحقهم أو إطلاق سراحهم.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس قيس سعيّد عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعيا إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.

في سياق متصل، اعتقلت الشرطة التونسية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة المعارض البارز غازي الشواشي، وفقا لما ذكره نجله. وقال نجله إلياس إن نحو 20 من رجال الشرطة فتشوا المنزل واعتقلوا والده الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي.

غارة للتحالف تقتل عضوين على صلة بالقاعدة في شمال سوريا

ذكر نشطاء في المعارضة السورية أن هجوماً بطائرة مسيرة يعتقد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شنه على شمال غرب سوريا الجمعة، أسفر عن مقتل قياديين بجماعة على صلة بتنظيم القاعدة.

وقتل المسلحان أثناء قيادة دراجة نارية قرب قرية قاح شمالاً بالقرب من الحدود التركية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان وعدة تنسيقيات ناشطة أخرى.

لم يصدر تعليق على الفور من الجيش الأميركي.

وتعد هذه الغارة هي الأحدث في سلسلة هجمات خلال السنوات الماضية استهدفت مسلحين على صلة بالتنظيم في شمال غرب سوريا.

وقال الدفاع المدني السوري المعروف باسم الخوذ البيضاء إن أفراده أخمدوا حريقاً سببته غارة بطائرة مسيرة، وأضاف أن شخصين "مجهولين" قتلا.

من جهته أوضح المرصد أن الاثنين كانا عضوين في جماعة "حراس الدين"، التي تضم أعضاء في القاعدة انشقوا عن "هيئة تحرير الشام"، أكبر جماعة مسلحة في محافظة إدلب، وهي آخر معاقل المعارضة في سوريا التي مزقتها الحرب.

وأشار المرصد إلى أن أحد الرجل كان عراقي الجنسية.

في يونيو من العام الماضي، قتلت غارة بطائرة مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في إدلب أبو حمزة اليمني، الذي كان عضوا بارزاً في "حراس الدين".

وفي 2017، قتلت غارة جوية أمريكية مساعدا سابقاً لأسامة بن لادن والقيادي الثاني في تنظيم القاعدة في سوريا، أبو الخير المصري.

والضربة الجوية التي تم شنها الجمعة هي أول قصف جوي للمنطقة منذ وقوع الزلزال المدمر قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

إيران تؤكد أنها طورت صاروخ كروز بعيد المدى

قال قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني الجمعة إن إيران طورت صاروخ كروز يبلغ مداه 1650 كيلومتراً، وذلك في خطوة من المرجح أن تثير المخاوف الغربية بعد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حرب أوكرانيا.

وقال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوية في الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي: "تمت إضافة صاروخنا من طراز كروز بمدى يبلغ 1650 كيلومترا إلى ترسانة صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبث التلفزيون ما قال إنها أولى اللقطات التي تظهر صاروخ "باوه" الجديد.

ووسعت إيران برنامجها للصواريخ، ولا سيما الصواريخ الباليستية، في تحد لاعتراضات الولايات المتحدة ورغم تعبير الدول الأوروبية عن القلق.

وتقول إيران إنها زودت موسكو بالطائرات المسيرة قبل بدء الحرب في أوكرانيا. واستخدمت روسيا الطائرات المسيرة لاستهداف محطات الكهرباء والبنية التحتية المدنية.

وفي نوفمبر الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة لديها شكوك في تقارير تنقل عن حاجي زاده قوله إن إيران طورت صاروخا باليستياً فرط صوتي.

هذا وكشف حاجي زاده الجمعة عن صاروخ آخر فرط صوتي قائلاً إن له محركاً يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 400 إلى 500 كيلومتر من الهدف ويستطيع استهداف أي نقطة، مشيرا إلى أن سرعته تفوق 13 ماخ (سرعة الصوت).

كما أشار إلى أن الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع "غزة" قادرة على حمل تسع قنابل والتحليق لمسافات طويلة.

شارك