أكدت مصادر سياسية رفيعة، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يسعى إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشارت المصادر إلى أن حل البرلمان سيأتي ضمناً بعد الاتفاق بين القوى السياسية نهاية هذا العام وحسب البرنامج الحكومي.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الاجتماعات الأخيرة بين السوداني والكتل السياسية انتهت بالاتفاق على تمرير تعديل قانون الانتخابات وإجرائها في موعد تحدده تلك الاتفاقيات.
وبينت المصادر أن حل البرلمان الحالي استعداداً لإجراء الانتخابات سيكون واقعاً نهاية هذا العام، وأن الاعتراضات على القانون وتعديلاته ستتلاشى بفعل اتفاقات بين الكتل الصغيرة على تشكيل جبهة موحدة تدخل الانتخابات تحت مسمى واحد.
واعتبر رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري أن قانون الانتخابات المعدل سيمرر بالبرلمان من قبل ائتلاف «إدارة الدولة».
وقال الشمري في تصريح لـ«الاتحاد»: إن «تمرير القانون وإن كانت له تداعيات وتباينات في الآراء سيكون واقعاً رغم رفضه من قبل الكتل السياسية الناشئة والجديدة».
وأشار إلى أن «التيار الصدري» تكلم بشكل رسمي وكسر صمته تجاه هذا الموضوع من خلال حديث العديد من قياداته السياسية، وأعضاء مجلس النواب السابقين، معلنين رفضهم تعديل قانون الانتخابات من الدوائر المتعددة إلى الدائرة الواحدة.
بدوره، أكد النائب العراقي المستقل سجاد سالم، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الانتخابات، ستمضي.
وقال سالم في تصريح صحفي: إن «النواب المستقلين داخل البرلمان لديهم عدة ملاحظات حول فقرات مشروع تعديل قانون الانتخابات»، مبيناً أنه «سيتم طرح هذه النقاط ومناقشتها خلال جلسة البرلمان، خصوصاً أن المناقشة والتعديل على القانون، تكون بعد القراءة الثانية».
وأِشار عضو مجلس النواب، إلى أن «الاتفاق على مقاطعة الجلسة من قبل النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة، لم يتم لغاية الآن، ولهذا ستمضي القراءة الثانية من أجل طرح الملاحظات والعمل على تعديل فقرات القانون خلال الأيام المقبلة».

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، رفضه ترشح أي عسكري للانتخابات قبل الاستقالة من منصبه، معلناً استعداده للتخلي عن منصبه حال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية، فيما عثرت العناصر الأمنية الليبية ببنغازي شمال شرقي البلاد، أمس الأول الجمعة، على قذائف «آر بي جي» وذخائر مدفعية مضادة للطائرات، في مكب للقمامة، في حين أعلنت العملية البحرية الأوروبية «إيريني» رصدها 25 رحلة جوية مشبوهة من أصل ألف و131 رحلة قاصدة ليبيا خلال فبراير/شباط الماضي.


جاء ذلك خلال حضوره الملتقى الثاني لأسرى «حرب التحرير 2011»، المنعقد بمقر اللواء 53 في منطقة الكراريم بمصراتة. وأضاف الدبيبة، أن القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي أولاً، في إشارة إلى رفضه إقرارها من مجلسي النواب والدولة فقط، وقال: «لن نقبل بعودة الحكم العسكري مرة ثانية أبداً، وقد ضيعنا سنوات في الأحكام العسكرية.. أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات».


وشدد الدبيبة، على ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية، مضيفاً: «أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا».


وواصل: «ليبيا واحدة ولا يمكن أن تتجزأ.. وسنموت كلنا من أجلها.. لقد خرجنا في الثورة يوم 19 فبراير/شباط ولا يمكن أن يزايد علينا أحد، ونشكر الجيش الليبي على ما قدمه».

من جهة أخرى، وحسب بيان لمديرية أمن بنغازي، على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ضبط أعضاء التحريات خلال تجوالهم تلك الذخائر وهي: «66 طلقة مضادة للطائرات عيار 14.5، و13 طلقة مضادة للطائرات عيار 23، وأربع قذائف آر بي جي». وأشار البيان إلى تسليم المضبوطات للإدارة العامة للبحث الجنائي في قسم المتفجرات. وذكرت مديرية أمن بنغازي، في وقت سابق، أن مواطنين سلموا أسلحتهم إلى مركز شرطة تابع للمدينة. ومنحت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في 18 فبراير، مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحذو حذوها بدون وجه حق.

إلى ذلك، قالت العملية البحرية الأوروبية «إيريني»، في تقريرها الشهري، إنها نفذت خلال فبراير 9 زيارات لسفن بحرية من أصل 434 سفينة، وإجراء مكالمات لاسلكية مع 271 سفينة من بين 8 آلاف و647 سفينة مرت في المتوسط نحو ليبيا.

وأضافت أنها تواصل مراقبة 25 مطاراً وممرات هبوط و16 ميناء بحرياً ونفطياً، وأنها قامت بتفتيش سفينة واحدة من أصل 78 سفينة، مشيرة إلى تقديم 41 تقريراً خاصاً إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، تحمل معلومات لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غربي البلاد وشرقها.

أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، زيارة مفاجئة لسوريا، السبت، لتقييم مهمة عمرها ثمانية أعوام تقريباً لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، ومراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من أي هجوم.ولدى سؤاله من صحفيين مرافقين له عما إذا كان يعتقد أن مهمة سوريا تستحق المخاطرة، ربط ميلي المهمة بأمن الولايات المتحدة وحلفائها، قائلا «إذا كان (سؤالك هو) ’هل هذه المهمة ضرورية؟’، فإن الإجابة هي نعم».

«لذلك أعتقد أن إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم «داعش» والاستمرار في دعم أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة... أعتقد أن هذه مهام ضرورية يمكن القيام بها».

وتنطوي المهمة على مخاطر. وأصيب أربعة جنود أمريكيين بجروح أثناء غارة بطائرة هليكوبتر الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل قيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي في شمال شرق سوريا. وقال الجيش الأمريكي إن الجنود أصيبوا في انفجار نفذه القيادي المستهدف.

وأسقط الجيش الأمريكي الشهر الماضي طائرة مسيرة كانت تحاول إجراء عملية استطلاع على قاعدة دوريات في شمال شرق سوريا.كما استهدفت ثلاث طائرات مسيرة قاعدة أمريكية في يناير/ كانون الثاني بمنطقة التنف السورية.

عادت جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية لتفتح أبواب الأمل من جديد في تجاوز حالة الانقسام الحكومي والسياسي التي تعاني منها البلاد، وعقدت إدارتا البنك المركزي الليبي، الجمعة، اجتماعاتها لتوحيده بعد نحو 8 سنوات من الانقسام، فيما قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء وحدة عسكرية مشتركة كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، إثر لقاء جمع رئيسي أركان الجيش الوطني وقوات حكومة الوحدة في روما بحضور قائد القيادة العسكرية للقوات الأمريكية لدى أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ميشال لانجلي.

وتشير أوساط ليبية مطلعة إلى وجود تسارع في محاولات توحيد ما تبقى من مؤسسات الدولة المنقسمة بين غرب وشرق البلاد، وبالأخص مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة العسكرية، وذلك بهدف توفير الظروف الملائمة لتجاوز حالة الانقسام الحكومي والانطلاق في الترتيب لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد مبدئياً لشهر نوفمبر المقبل.

وبحسب مراقبين، فإن اجتماع تونس يعد فرصة ملائمة لاستئناف المفاوضات حول توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد سنوات الانقسام التي أعقبت أزمة 2014 عندما رفضت جماعة الإخوان وحلفاؤها الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية وقفت وراءها منظومة «فجر ليبيا»، وإلى نزوح أغلب مؤسسات الدولة الشرعية بما في ذلك مجلس النواب المنتخب والحكومة الشرعية إلى المنطقة الشرقية.

بعد أيام من اللغط وتضارب المعلومات، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الشخص الذي قُتل بقصف شنته طائرة مسيّرة شمال إدلب يوم 24 فبراير (شباط) الماضي، هو قيادي عراقي في تنظيم «داعش»، بعد أن كانت معلومات أولية أفادت بأنه قيادي في تنظيم «حراس الدين» المرتبط بـ«القاعدة».
وأوضح «المرصد» أن المدعو «عبد الرؤوف المهاجر» المعروف بـ«أبي سارة العراقي» هو «أمير» بتنظيم «داعش» من جنسية عراقية، وقد قُتل مع مرافقه في هجوم شنته طائرة مسيّرة تابعة للتحالف الدولي قرب بلدة مشهد روحين على طريق دير حسان - قاح شمال إدلب. وتابع أن العراقي القتيل كان يشغل منصب «أمير الإدارة العامة للولايات في التنظيم» (داعش)، كما كان أحد القياديين في تنظيم «حراس الدين»، ما يعني كما يبدو، أنه كان يتخفى تحت عباءة «حراس الدين»، لكنه ينتمي إلى «داعش». وأشار «المرصد» إلى أن هوية القتيل الثاني لا تزال مجهولة، لكنه عراقي الجنسية.
ولفت «المرصد» إلى أن الضربة الجوية يوم 24 فبراير جاءت بعد ساعات من اعتقال «هيئة تحرير الشام» 7 من «الجهاديين الأجانب» في المنطقة ذاتها بريف إدلب، «بطلب من المخابرات التركية».
واستهدف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في السنوات الماضية كثيراً من قادة «داعش» ممن فروا إلى محافظة إدلب بعد انهيار التنظيم عسكرياً عام 2019. وبين هؤلاء زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي (قتل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019)، وخليفته أبو إبراهيم القرشي (قُتل في فبراير 2021)، وكل منهما قضى في هجوم شنته وحدات خاصة أميركية على الحدود السورية مع تركيا. كما قُتل الزعيم الجديد للتنظيم أبو الحسن في اشتباك مع فصائل سورية معارضة بمحافظة درعا الجنوبية عام 2022. ولا يُعرف الكثير عن الزعيم الأخير لـ«داعش»، أبو الحسين الحسيني القرشي.
في غضون ذلك، استمر تسجيل مقتل مدنيين وعسكريين على أيدي تنظيم «داعش» في البادية السورية. فقد أفاد «المرصد السوري» بأن مواطنين عثروا على جثث 3 شبان من قبيلة الجملان وعنصر من «الدفاع الوطني» بمنطقتي وادي العزيب ودويزين بريف حماة الشرقي، وذلك بعد أسبوع من اختطافهم على أيدي عناصر «داعش»، أثناء بحثهم عن فطر الكمأة. وأضاف أن عناصر التنظيم أطلقوا أيضاً النار على أحد المواطنين أثناء بحثه عن الكمأة في منطقة حويسيس بريف السلمية الشرقي، شرق حماة، مما أدى لإصابته في الكتف، حيث جرى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى مقتل شاب وشقيقته بانفجار لغم من مخلفات تنظيم «داعش»، خلال ذهابهما لجمع الكمأة في منطقة دويزين بريف سلمية الشرقي. ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حماة، أن لغماً أرضياً انفجر بالشاب وشقيقته خلال ذهابهما لجمع الكمأة، ما أدى إلى مقتلهما.
وقبل يومين قُتل 3 مواطنين كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه عناصر «داعش» بمنطقة دويزين أيضاً، كما قُتل 5 مواطنين وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات «داعش»، خلال بحثهم عن فطر الكمأة في منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي، بحسب ما أورد تقرير لـ«سانا».
وبحسب إحصاءات «المرصد السوري»، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية أكثر من 50 قتيلاً منذ مطلع عام 2023، بين هؤلاء القتلى 4 من عناصر «داعش» قضوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها بمناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب، و50 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 14 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 34 عملية لعناصر «داعش» في البادية.
ويُضاف إلى هؤلاء 84 مواطناً، بينهم امرأة، قُتلوا بهجمات التنظيم في البادية.

متى تُعلن جبهة «إخوان لندن» رسمياً اسم القائم بأعمال المرشد؟

هذا التساؤل بات يشغل خبراء ومراقبين للشأن الأصولي خلال الأسابيع الأخيرة. وبينما لمح بعضهم إلى «وجود عقبات تواجه تنصيب القيادي الإخواني صلاح عبد الحق قائماً بأعمال المرشد»، رأى آخرون أن «محاولات الصلح بين جبهتي لندن وإسطنبول، المتصارعتين على قيادة التنظيم، لم تنجح بسبب تعمق الخلافات، وعدم التوافق حول ملامح مستقبل التنظيم، الذي يقبع معظم قياداته، وفي مقدمتهم محمد بديع مرشد (الإخوان) داخل السجون المصرية، في قضايا عنف وقتل وقعت في مصر، بعد رحيل الإخوان عن السلطة عام 2013». وكانت «جبهة لندن» قد حددت عقب وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد السابق، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة مدتها شهر، لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن. وذكرت حينها أن محيي الدين الزايط سوف يشغل منصب القائم بأعمال المرشد «بشكل مؤقت». وفي المقابل أعلنت كذلك «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد.

وبخصوص تأخر إعلان اسم القائم بأعمال المرشد، قال الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، «إننا لا نتحدث عن جمعية عمومية أو ناخبين، أو موعد محدد لإعلان نتائج انتخابات؛ لكن نتحدث عن أكثر من تنظيم يتصارع داخل الإخوان، ولا يُمكن الحكم على قوام كل تنظيم». مضيفاً أن «حجم الفرق المتصارعة على التنظيم لا تتجاوز 20 في المائة، لكن الإعلان عن اسم القائم بالأعمال الجديد يرتبط بحسابات مالية، ودول معنية، فضلاً عن أن الإعلان يرتبط بخطوة معينة داخل جبهة لندن، تتفوق بها على الجبهات الأخرى المتصارعة». ويتصارع على قيادة «الإخوان» جبهات «لندن» و«إسطنبول» و«تيار الكماليين». وفي هذا السياق يرى مراقبون أن «تيار الكماليين» أو «المكتب العام» يحاول الآن الاستفادة من الانقسام بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، فضلاً عن حديث عن «تيار رابع جديد» قد ينشق عن «مجموعة لندن»، حال عدم تنفيذ مطالبه، المتعلقة بضرورة ترتيب إدارة «الإخوان»، وتدشين «مكتب إرشاد جديد».

وأكد أحمد بان لـ«الشرق الأوسط» أن «(جبهة لندن) توافقت على تسمية صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد»؛ لكن «تم تأجيل الإعلان رسمياً لحين الحصول على بيعة للقائم بالأعمال الجديد من الأطراف كافة»، لافتاً إلى أن «عبد الحق يتعامل الآن مع الجميع على اعتبار أنه هو القائم بأعمال المرشد، ويجري اجتماعات للحصول على البيعة، وتحقيق مزيد من التقارب مع جميع الأطراف».

ووفق مراقبين أيضاً، فإن «عبد الحق لم يشغل أي مناصب رفيعة المستوى داخل التنظيم، وكان مسؤول التربية داخل (الإخوان)، وكان قبل تداول اسمه غير مقيم في لندن أو إسطنبول، لكنه وُلد في مصر عام 1945. وانضم لـ(الإخوان) في سن 19 عاماً، وحكم عليه عام 1965 في القضية التي اتهم فيها سيد قطب (مُنظّر الإخوان)، ومحمد بديع».

وحول موعد إعلان اسم القائم بالأعمال الجديد، قال بان إنه قد يتحدد «إذا أقدمت جبهة إسطنبول مثلاً على خطوة جديدة، ووقتها ستسارع (جبهة لندن) للإعلان عن تنصيب عبد الحق»، لافتاً إلى أن «الجبهتين يعتقدان أن شرعية قيادة التنظيم معهما، لكن الشرعية الأكبر مع قيادات السجون». وأضاف بان موضحاً: «يبدو أن أزمة عدم الإعلان عن اسم القائم بأعمال المرشد خلفها محيي الدين الزايط، فهو ومجموعته لا يريدان ربما التسليم بعبد الحق لقيادة التنظيم، أو ربما تنتظر (جبهة لندن) رسالة من قيادات السجون لحسم الأمر لصالح عبد الحق».

من جانبها، اتهمت «مجموعة إسطنبول» «جبهة لندن» بـ«محاولات تمزيق الإخوان، وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص»، في إشارة لاختيار «مجموعة لندن» لشاغل منصب القائم بالأعمال على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح.

يشار إلى أن الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك قيام «جبهة لندن» بتشكيل «مجلس شورى» جديد، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» ومحمود حسين من مناصبهم.

اعتقلت وحدات أمنية تونسية مختصة محمد بن سالم، القيادي السابق في حركة النهضة ووزير الفلاحة السابق، وذكرت تقارير إعلامية أن الإيقاف تم أثناء محاولته عبور الحدود التونسية - الليبية وبحوزته مبلغ مالي، في إيحاء بأنه كان يخطط لاجتياز الحدود خلسة.

وكان القضاء التونسي قد استمع إلى بن سالم في إطار تحقيقات حول «تبييض أموال، والحصول على تمويلات من الخارج» من خلال جمعية خيرية، وتم منعه من السفر أول مرة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لتلقي العلاج، دون إعلامه بسبب المنع، أو الجهة التي اتخذت القرار، كما تم منعه من السفر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وللمرة الثالثة على التوالي خلال ديسمبر (كانون الأول) الفائت.

ونفت عائلة بن سالم علمها بمكانه، موضحة أنه لا أحد من المحامين المكلفين تمكن من معرفة مكان احتجازه، أو حالته الصحية، خصوصا أنه يعاني عدة أمراض مزمنة، على حد تعبيرها.

بدوره، أكد حزب العمل والإنجاز، الذي يترأسه عبد اللطيف المكي، ويعد بن سالم من أبرز قياداته، أنه لا يملك معطيات ثابتة عن عملية الاعتقال، وأنه يفضل عدم الخوض فيها، تاركا الأمر للمحامين وهيئات الدفاع عن المعتقلين. واعتبر الحزب، الذي أسسته مجموعة من القيادات المستقيلة من حركة النهضة، أن بن سالم «مستهدف بسبب مواقفه السياسية»، على حد تعبيره، مذكرا بأنه تم منعه من السفر بغرض العلاج وزيارة أفراد عائلته بفرنسا.

وأضاف الحزب أن بن سالم تعرض مؤخرا لحملة من الافتراءات والتشويه من قبل صفحات فيسبوكية مشبوهة، كما دعا الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس إلى الوقوف إلى جانبه ومساندته، محملا السلطة القائمة مسؤولية سلامته وصحته، وحفظ حقوقه، ودعاها إلى وقف حملة اعتقالات المعارضين وانتهاك الحريات.

وكان القضاء التونسي قد أصدر مؤخرا أوامر بسجن عدد من قيادات حركة النهضة، من بينهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وعبد الحميد الجلاصي، والحبيب اللوز، فيما أبقى على راشد الغنوشي، رئيس الحزب، بحال سراح، على الرغم من دعوته في مناسبات سابقة للمثول أمام التحقيق. واتهم بعض القياديين في حركة النهضة بالتآمر ضد أمن الدولة، ومحاولة تغيير هيئة الحكم، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس، وضمت قائمة الموقوفين أيضا نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين وإعلاميين، علاوة على قيادات نقابية، ما أثر سلبا على المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن التعديل الدستوري الثالث عشر يلبي رغبات الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد، مشددا على ضرورة وجود حكومة "واحدة" للإعداد لهذه الانتخابات..

ونقل بيان للمركز الإعلامي لرئيس البرلمان عن صالح دعوته أمس السبت، إلى دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة أثناء لقاء مع هيئة مشايخ ليبيا وأعضائها في برقة وطرابلس وفزان.
كما دعا رئيس البرلمان الحاضرين إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم الحوار الليبي الخالص.

وفي وقت لاحق، نقل عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب عن رئيس البرلمان تشديده على رفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

"الدبلوماسية الشعبية"
وقال بلحيق في بيان نشره عبر حسابه على تويتر إن رئيس المجلس أكد أيضا على ضرورة وضع آلية لتوزيع "عادل" للثروة بين أفراد الشعب الليبي، مطالبا الحاضرين بتفعيل "الدبلوماسية الشعبية" لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي.

وذكر البيان أن الحاضرين من هيئة المشايخ أكدوا على ضرورة وجود "سلطة تنفيذية واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي لتهيئة الأجواء للانتخابات".

وقال الحاضرون من هيئة المشايخ إن وحدة ليبيا وسيادتها "خط أحمر لا يمكن المساس به"، وأشاروا إلى أن البلاد "وحدة واحدة متماسكة ونسيجها الاجتماعي هو الضامن لوحدتها".

تعديل دستوري
وكان مجلس النواب أعلن في 23 فبراير/شباط الماضي أن التعديل الدستوري المتعلق بنظام الحكم في البلاد أصبح "نافذا" بعد نشره بالجريدة الرسمية عقب إقراره بالإجماع من قبل البرلمان.

وأوضحت المادة الأولى من التعديل الدستوري أن نظام الحكم يتكون من سلطة تشريعية من مجلسين هما النواب ويكون مقره بنغازي والشيوخ ومقره طرابلس إضافة إلى سلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.

كما أعلن المجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي الموافقة في جلسة طارئة على التعديل الدستوري، مشيرا إلى الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة.

أفادت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش في طرابلس، اليوم السبت، بأن رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري، أكدا لقائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) مايكل لانجلي، المضي قدما في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
خطوة أولى لحماية الحدود
وأضافت الإدارة في بيان أن الفريق الحداد والفريق الناظوري أكدا أيضا تشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة.

وكانت السفارة الأميركية في ليبيا، قد أعلنت يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء وحدة عسكرية مشتركة كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأشادت السفارة في حسابها على تويتر بما وصفته بالتزام رئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري ورئيس هيئة الأركان التابعة لحكومة الوحدة محمد الحداد بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

وفد عسكري مشترك
كما أشارت إلى مشاركة وفد عسكري ليبي مشترك للناظوري والحداد في مؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما.

وأضافت السفارة "نواصل الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي".

توحيد المؤسسة العسكرية
يذكر أن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، هو واحد من أهم المطالب والركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم إلى البلاد، وسط آمال بأن يفرز اجتماع اليوم نتائج إيجابية.

وكانت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تعثّرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي.

واصطدمت بعدة عراقيل، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.

يمكن لإيران إنتاج ما يكفي من المواد المستخدمة في صنع الأسلحة لصنع قنبلة نووية في غضون 12 يومًا فقط، ويمكن أن تنتج أربع قنابل أخرى في غضون شهر وفقًا لمعهد العلوم والأمن الدولي.

تقرير للمعهد أشار الى أنه يمكن للنظام الإيراني تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لتصنيع ما مجموعه سبعة أسلحة نووية في ثلاثة أشهر وفقا للمعهد في تقرير حلل فيه المعلومات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

وتظهر النتائج أن إيران أقرب من أي وقت مضى إلى تجاوز العتبة النووية. وقامت طهران، في الأشهر الأخيرة، بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقل بقليل من مستويات الأسلحة، مما أثار مخاوف من أن الجمهورية الإسلامية قد تتحرك نحو اختبار سلاح نووي في أي لحظة.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقاريرها أن إيران قامت على الأرجح بتخصيب ما يصل إلى 83.7 في المائة في منشأة فوردو النووية، وهو موقع عسكري تم حفره في أعماق الجبال.

وهذه هي أعلى المستويات التي تم اكتشافها في مواقع التخصيب الإيرانية وتسلط الضوء على المعرفة التقنية المتزايدة للبلاد.

وأثار الكشف عن المزيد من اليورانيوم عالي التخصيب في موقع فوردو مخاوف من أن "إيران تجري تجارب نووية سرية وفقًا للتقرير. و"الاحتمالات المقلقة تشمل أن إيران اختبرت طريقة لإنتاج يورانيوم شبه معد للاستخدام في صنع الأسلحة دون أن تكتشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما أدى قرار إيران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقييد نافذة التحقق من أنشطة إيران النووية للبلاد.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم يعد بإمكانها إعادة تثبيت برامجها لمعرفة أنشطة إيران بموجب الاتفاق النووي بسبب قرار إيران في فبراير 2021 بمنع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البيانات من مصادر رئيسية.

وقد أدى رفض إيران السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى هذه المواقع إلى الحد بشدة من معرفة المجتمع الدولي بأنشطة التخصيب الإيرانية الحالية.

كما يثير احتمال أنه "يمكن لإيران أن تكدس مخزونًا سريًا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة ، والتي يمكن نشرها في المستقبل في معمل تخصيب سري" وفقًا لتحليل المعهد.
وكشف التقرير الذي نشرته "واشنطن فري بيكون" أن مصدر قلق آخر هو أن إيران ستنشئ مواقع تصنيع أجهزة طرد مركزية إضافية، وهي المعدات التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم إلى المستويات المطلوبة لانشاء قنبلة ، وفقًا لمجموعة المراقبة.

وقال المعهد: "إيران قادرة تماما على نقل معدات التصنيع إلى مواقع جديدة غير معلنة، مما يزيد من تعقيد أي جهود تحقق مستقبلية ويساهم في عدم اليقين بشأن برنامجها النووي".