العراق.. الصدر يعلن تجميد نشاط «التيار» لعام كامل/ليبيا: «6+6» توافق على الرعاية الأممية لاجتماعاتها/الرئيس التونسي يتهم أطرافاً بالعمل على «تأجيج الأوضاع»

السبت 15/أبريل/2023 - 03:03 ص
طباعة العراق.. الصدر يعلن إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 15 أبريل 2023.

الاتحاد: العراق.. الصدر يعلن تجميد نشاط «التيار» لعام كامل

أعلن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، أمس، تجميد غالبية نشاطات التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق، لمدة لا تقل عن عام.
وقال الصدر في تغريدة على موقع «تويتر»: «أن أكون مصلحاً للعراق ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري فهذه خطيئة، وأن أستمر في قيادة التيار الصدري وفيه (أهل القضية)، وبعض الفاسدين، وبعض الموبقات، فهذا أمر جلل». و«أهل القضية» هي جماعة غامضة لها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤجج الفتن وتروج لأفكار تخل بالأمن، بحسب القضاء العراقي.
وقرر الصدر أن «من المصلحة تجميد التيار أجمع، ما عدا صلاة الجمعة، وهيئة التراث، لمدة لا تقل عن سنة».
وتمارس هيئة التراث نشاطات ثقافية دينية.
من جانبها، قررت محكمة تحقيق الكرخ ببغداد، توقيف 65 متهماً من أفراد جماعة «أهل القضية»، التي تروج لأفكار تسبب إثارة الفتن، والإخلال بالأمن المجتمعي، حسبما نقل إعلام القضاء الأعلى.
واتخذت المحكمة قرارها بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني كونه الجهة المختصة بالتحقيق.
واعتاد الصدر الذي ينادي باستمرار بمحاربة الفساد السياسي أن يفاجئ أنصاره وخصومه بقرارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فخلال العام الماضي، كان قد أعلن انسحابه من الحياة السياسية.
وأعلن الصدر عام 2022، خلال أزمة سياسية تتعلق بتسمية رئيس وزراء للبلاد حينذاك، عن «انسحابه النهائي» من العمل السياسي. وسبق أن أعلن استقالة نواب التيار الصدري، البالغ عددهم 73 نائباً، كانوا يمثلون أكبر كتلة سياسية في مجلس النواب. ويرى المحلل السياسي ومدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية» غازي فيصل حسين، أن تجميد أنشطة «التيار الصدري» تعطي انطباعاً أساسياً بأن التيار لن يعود للنشاط السياسي إلا بعد إجراء تغييرات جوهرية تتعلق بالانضباط، لتفكيك «شبكات الفساد».
لكن عميد كلية الإعلام في «الجامعة الإسلامية الأميركية» بولاية مينيسوتا عبد الكريم الوزان، لم يستبعد «حدوث مفاجآت»، بصدور قرارات جديدة من قبل الصدر.

جهود مكثفة لاحتواء الأزمة الداخلية في السودان

نشطت تحركات ووساطات سودانية وإقليمية ودولية لحل الأزمة الداخلية في السودان، فيما اعتبرت «قوى الحرية والتغيير» أن فلول النظام السابق تسعى لتأجيج الخلافات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بهدف تقويض الانتقال إلى حكومة مدنية. 
والتقى ممثلون عن جهات محلية ودولية بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس السيادة ونائبه.
وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف مكون من أحزاب مؤيدة للديمقراطية، في بيان «المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد يهدف لتدمير العملية السياسية». 
وقال عبدالله مسار، نائب رئيس الحراك الوطني السوداني، عضو اللجنة الخماسية التي قادت مساعي مكثفة لحل الأزمة، لـ«الاتحاد»، إن أعضاء اللجنة الخمسة وهم مالك عقار، عضو مجلس السيادة، ومني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، وجبريل إبراهيم، وزير المالية، ومحمد عيسى عليو، والي شرق دارفور، التقوا الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتزم الطرفان بالجلوس معاً لحل الأزمة نهائياً، وقال: «إنهما سيجتمعان في غضون 24 ساعة».
وأضاف مسار لـ «الاتحاد»: «نسعى لحل المشكلة نهائياً، وأن يلتزم كل طرف من الطرفين بالقانون»، معرباً عن تفاؤله بقرب انفراج الأزمة، وأشار إلى أن الطرفين يتعاملان مع الأمر بإيجابية.
وقالت قوى الحرية والتغيير إنها عقدت، الأسبوع الماضي، «سلسلة من الاجتماعات مع المكون العسكري». وأضافت أنهم ما زالوا على اتصال.
ويقول قادة الحرية والتغيير إن من أبرز أهداف تشكيل حكومة مدنية جديدة هو تطهير القطاع العام من الموالين للنظام السابق.
وخلال حكم البشير الذي استمر لثلاثة عقود، كان للموالين لحزب المؤتمر الوطني أولوية في شغل المناصب بالحكومة والجيش.
وقالت الأطراف المدنية في «الاتفاق الإطاري»، في بيان منفصل، أمس الأول، إن عناصر حزب المؤتمر الوطني يسعون بشكل حثيث «لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب» ليتسنى لهم العودة للسلطة.
ويرى محللون أن الرغبة في الحد من انتشار الإسلام السياسي هي من بين الدوافع وراء الدعم الأجنبي للاتفاق الذي توسطت فيه قوى غربية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ومطلع الشهر الجاري، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين القوى السياسية في السودان لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد. ويقضي هذا الاتفاق الذي لم يوقع، بالعودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين وهي شرط أساسي لعودة المساعدات المالية التي يقدمها المجتمع الدولي للسودان.
وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركية، في بيان، «يتعين على القادة في السودان تهدئة التوترات، كما يتعين على أصحاب المصلحة الانخراط بشكل بناء لحل القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق سياسي».
وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم، حذرت أمس الأول، الأميركيين من السفر إلى شمال السودان، وقالت السفارة، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني: «بسبب الوجود المتزايد لقوات الأمن، يُنصح المواطنون الأميركيون بتجنب السفر إلى كريمة في شمال السودان والمناطق المحيطة بها». 
وبحسب البيان: «إضافة إلى ذلك، يُحظر على العاملين الحكوميين الأميركيين السفر إلى خارج الخرطوم وأم درمان ومنطقة بحري خلال الأسبوع المقبل وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري».

ليبيا: «6+6» توافق على الرعاية الأممية لاجتماعاتها

وافقت لجنة «6+6» الليبية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة على رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لانتخابات اللجنة التي ستنطلق خلال أسابيع، لوضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الجاري، حسبما أكد عضو باللجنة في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد».
وأشار عضو اللجنة، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن أعضاء اللجنة وافقوا على تقديم البعثة الأممية للدعم الفني واللوجستي دون التدخل في أعمال اللجنة، مؤكداً أن اللجنة ستخاطب الأمم المتحدة بشكل رسمي للترحيب بمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتقديم الدعم للانتخابات.
وأوضح أن اللجنة التشريعية متمسكة بإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية خلال العام الجاري.
على جانب آخر، أكد رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية في ليبيا الفريق أول ركن محمد الحداد، على وحدة التراب الليبي وحرمة الدم ومدنية الدولة بتكاتف جهود المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى استعداده لمساندة الشعب في إجراء الانتخابات لاختيار ممثليه بكل نزاهة، مشدداً على الجاهزية لحمايتها حال اتفاق الليبيين.
وجدد الفريق الحداد، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة بنغازي، موقفه بأنه لن يكون مسانداً لأي حرب داخلية بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذل من العناصر الأمنية والعسكرية يجب أن توجه للعدو سواء داخل ليبيا أو خارجها. وأضاف: «حان الوقت لأن تكون ليبيا دولة مستقرة، بعد أن عانت سنوات من الحروب الداخلية بمساندة أجندة خارجية لتنفيذ مشاريع مظلمة في البلاد». 
من جهته شدد رئيس الأركان للجيش الليبي بالمنطقة الشرقية الفريق عبدالرازق الناظوري، على أن المؤسسة العسكرية الليبية لن تكون طرفاً في أي تجاذبات سياسية ولن تكون أداة لأي طرف سياسي، مشيرا إلى أن القيادات العسكرية الليبية قادرة على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن مهما كان الخلاف.
وأشار «الناظوري» خلال كلمته باجتماع بنغازي بحضور رئيس أركان المنطقة الغربية الفريق محمد الحداد، أول أمس الخميس، إلى أن المؤسسة العسكرية لا تعترف إلا بالهوية الليبية لكافة المواطنين بعيدا عن الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزيتها لحماية الانتخابات الليبية.

الخليج: رئيسا أركان غرب وشرق ليبيا: مستعدون لحماية الانتخابات

أعلن رئيسا أركان القوات المسلحة الليبية في شرق البلاد وغربها، مساء أمس الأول الخميس، استعدادهما لتأمين الانتخابات التي تعكف أطراف النزاع السياسي للوصول إليها نهاية العام الجاري، فيما باركت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا اللقاءات الأخوية التي جرت الأسبوع الماضي بين القيادات العسكرية من شرق البلاد وغربها وجنوبها واجتماعات لجنة (5+5) بطرابلس وبنغازي وسبها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس أركان قوات القيادة العامة للجيش الليبي في شرق البلاد، الفريق عبد الرازق الناظوري مع نظيره رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها الفريق محمد الحداد الذي يزور بنغازي للمرة الأولى.

وهدف الاجتماع إلى الوقوف على آخر ما توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) خلال اجتماعاتها الفترة الماضية في القاهرة وتونس وطرابلس وسرت، التي نظمتها كلها البعثة الأممية لدى ليبيا ممثلة في المبعوث الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي.

وخلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الأركان النوعية ومديرو الإدارات العسكرية من الطرفين، أعلن الفريق أول عبد الرازق الناظوري أن «الجيش الليبي جاهز لحماية الانتخابات حال ما يتفق الليبيون عليها».

وقال الفريق أول الناظوري إن «كل يوم يمر يثبت أن القادة العسكريين في ليبيا مهما كان الاختلاف بينهم فهم قادرون على التقارب وسد الفجوة بأقرب ما يمكن».

وأضاف أن «المؤسسة العسكرية تتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية، ولأنها من أهم الركائز في الدولة فهي لا تعترف إلا بالهوية الليبية لكل المواطنين».

وقال الناظوري أيضاً إن «أبناء المؤسسة العسكرية الليبية لهم القدرة على تناسي خلافاتهم، والانطلاق نحو أهدافهم المتمثلة في حماية الوطن والمواطن والدفاع عن سلامة وسيادة أراضي البلاد».

وأضاف أن «الجيش الليبي شرقاً وجنوباً وغرباً بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية، ولن نكون أداة لأي طرف سياسي، ونؤكد أننا جاهزون لحماية الانتخابات حال ما يتفق الليبيون عليها».

من جانبه، وخلال ذات الاجتماع الذي استمر حتى الساعات الأولى من فجر أمس الجمعة، أكد الفريق محمد الحداد سعيه للحفاظ على وحدة التراب الليبي، مشيراً في الوقت نفسه إلى استعداد الجيش ل«مساعدة من يريد الانتخابات».

وقال الحداد: «مددنا يد السلام لأن ليبيا تمر بأسوأ حالاتها بسبب الحروب»، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع جاء لاستكمال ما تمت مناقشته في وقت سابق، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه.

من جهة أخرى، باركت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا اللقاءات الأخوية التي جرت الأسبوع الماضي بين القيادات العسكرية من شرق البلاد وغربها وجنوبها واجتماعات لجنة (5+5) بطرابلس وبنغازي وسبها. واعتبرت الهيئة في بيان لها هذه اللقاءات خطوات هامة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ولمّ شعثه المبعثر، مؤكدة أن تفاوض الأشقاء والحوار بينهم هو الطريق الأمثل لإنهاء النزاع وإزالة أسباب الخلاف في البلاد أسوة بكل النزاعات والحروب التي عرفتها البشرية.

وقالت الهيئة في بيانها إن هذه اللقاءات «الليبية -الليبية» تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام داخل المجتمع الليبي من أجل قيام دولة مدنية ديمقراطية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة حسب مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي التي قدمها في إحاطته مؤخراً أمام مجلس الأمن الدولي.

الرئيس التونسي يتهم أطرافاً بالعمل على «تأجيج الأوضاع»

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الأول الخميس، أطرافاً لم يسمّها ب«العمل من أجل تأجيج الأوضاع بشتى الطرق وتبنّي مشروع السلطة المرتبطة بالمال الفاسد»، فيما قال خفر السواحل التونسي إنه انتشل ثماني جثث أخرى من قارب للمهاجرين غرق قبالة سواحل البلاد هذا الأسبوع ليرتفع بذلك عدد قتلى الحادث إلى 33.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج قرب العاصمة تونس، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال الرئيس التونسي، إن «الكثيرين يعملون من أجل إفشال أي مشروع لأن مشاريعهم الوحيدة السلطة المرتمية بأحضان المال الفاسد، والعمل على تأجيج الأوضاع بشتى الطرق رغم علمهم بأنه لا صدى لما يقولون ويفعلون».

وأضاف أن «تونس تعجّ بالموارد ولكن العبث بهذه الخيرات وسوء الاختيارات التي تمت هو الذي أدى بها إلى هذا الوضع».

وتابع، أن «تونس قادرة بفضل إيمان شعبها في استقلال قرارها وفي سيادتها على أن تسمع صوتها للكثيرين ممن يبحثون عن اللبس والتشكيك»، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 في المئة صعوداً من 8.3 في المئة في 2022.

من جهة أخرى، قال خفر السواحل التونسي أمس الجمعة إنه انتشل ثماني جثث أخرى من قارب للمهاجرين غرق قبالة سواحل البلاد هذا الأسبوع ليرتفع بذلك عدد قتلى الحادث إلى 33.

وكان قارب خشبي يحمل نحو 110 مهاجرين أفارقة قد غرق الأربعاء الماضي قبالة ساحل مدينة صفاقس. وجرى إنقاذ 76 شخصاً.

وقال خفر السواحل إن أربع جثث متحللة أخرى انتُشلت ولكنها تتعلق بحوادث غرق سابقة.

وتزايدت حوادث الغرق قبالة تونس في الأسابيع القليلة الماضية،وأسفرت عن عشرات القتلى والمفقودين وسط زيادة كبيرة في عدد قوارب المهاجرين التي تنطلق من الساحل التونسي صوب إيطاليا.

وأعلن خفر السواحل التونسي هذا الشهر اعتراض أو إنقاذ ما يربو على 14 ألف مهاجر، معظمهم من أبناء إفريقيا جنوبي الصحراء، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.


البيان: ليبيا أمام مسارين أمني وتشريعي

ينتظر الليبيون ما سيعلن عنه رئيس البعثة الأممية إلى بلادهم عبدالله باتيلي من خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء المقبل، التي ستتمحور حول مستجدات الأحداث والمواقف بخصوص الملفات الأساسية، وعلى رأسها اجتماعات القادة الأمنيين والعسكريين في المنطقتين الشرقية والغربية بمشاركة اللجنة العسكرية (5+5)، والاجتماع التمهيدي للجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة التي ستتولى الانتهاء من وضع القانون الانتخابي وفق التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره المجلسان كقاعدة دستورية يتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاقين البرلماني والرئاسي.

ودشن المبعوث الأممي خلال الأسبوعين الماضيين، سلسلة من الاجتماعات مع فعاليات سياسية وحزبية واجتماعية ونخب أكاديمية وناشطين حقوقيين وإعلاميين، بهدف الدفع نحو تفعيل الآلية المقترحة لجمع مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، لتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.

وكان باتيلي عرض في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، في السابع والعشرين من فبراير الماضي مبادرة تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول في منتصف يونيو القادم إلى اتفاق على موعد للانتخابات في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

ضمانات

ويتم العمل على مسارين أساسيين هما المسار الأمني - العسكري الذي يشارك فيه وقادة ميليشيات من المنطقة الغربية إلى جانب قيادة الجيش في تحديد ضمانات لتأمين الانتخابات والاعتراف بنتائجها والمسار القانوني الذي يكون عليها إيجاد الحل النهائي لأزمة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وخاصة بالنسبة للعسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة.

تحديات

لكن الأمر لا يخلو من تحديات عدة، فقد أصبح ملف المرتزقة مطروحاً بقوة على طاولة النقاش، وخصوصاً بعد إصرار واشنطن وحلفائها على إجلاء عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية من الأراضي الليبية، وأكد المبعوث الأممي من مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي، أن على القادة السياسيين في ليبيا «أن يتحملوا مسؤولياتهم في إنهاء معاناة شعبهم الذي يريد أن تكون لديه بنية تحتية جيدة في الصحة والتعليم والمزيد من البنى التحتية» في كافة المجالات، لافتاً إلى أن «شعب ليبيا يريد منفذاً نحو التنمية في كافة المجالات ».

ومن طرابلس إلى بنغازي وصولاً إلى سبها، دعا المبعوث الأممي القيادات المؤثرة إلى تجاوز العراقيل مهما كانت حدتها، ولكن أغلب المراقبين، يشيرون إلى ضرورة أن يتبنى مجلس الأمن قراراً جديداً واضحاً بخصوص ملاحقة الأطراف المعرقلة ومنعها من التحريض ضد الخطوات المسجلة على طريق الحل.

الشرق الأوسط: مقتل قيادي في «سوريا الديمقراطية» بغارة تركية

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وإصابة مرافق له، بعدما استهدفتهما طائرة مسيّرة تركية، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، قرب معبر نصيبين في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة على الحدود مع تركيا.
ولفت «المرصد» إلى أن الاستهداف جاء بعد حوالي أسبوع من نجاة القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، من محاولة اغتيال بمسيّرة تركية في محيط مطار السليمانية بكردستان العراق. وأضاف أن هذا الاستهداف هو الأول في سوريا منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، حيث كانت طائرة مسيّرة تركية استهدفت سيارة مدنية على الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي والقحطانية شمال شرقي الحسكة، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة قيادي في قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش).
وأحصى «المرصد» 11 استهدافاً جوياً بطائرات مسيّرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشمال شرقي سوريا منذ مطلع العام الحالي. وتسببت هذه الضربات بمقتل 5 مدنيين، بينهم طفل وامرأة، و6 من العسكريين، وسائق سيارة، بالإضافة لإصابة أكثر من 5 أشخاص بجروح متفاوتة. وتركزت الاستهدافات على الحسكة والرقة وريف حلب.
وأقرت «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من واشنطن، بأن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية كانوا موجودين في مطار السليمانية في كردستان العراق بعدما استهدف يوم الجمعة الماضي في هجوم نُسب إلى تركيا.
وقال المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» فرهاد شامي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عبدي «كان موجوداً في السليمانية في إطار العمل المشترك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق باطلاع من قوات التحالف الدولي لتنسيق الجهود المستمرة ضد (داعش)». وأضاف: «نؤكد وجود قوات أميركية في المطار أثناء الهجوم»، من دون إضافة أي تفاصيل حول سبب وجودهم أو ما إذا كانوا برفقة عبدي.
ويُعد التحالف الدولي بقيادة واشنطن الداعم الرئيسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي خاضت معارك شرسة ضد تنظيم «داعش»، وأعلنت القضاء على «خلافته» المزعومة في 2019.
ووقع القصف على المطار، وفق شامي، أثناء مغادرة عبدي السليمانية «بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء ضد «داعش».
وكان عبدي دان في وقت سابق استهداف المطار «من قبل تركيا»، معتبراً أن «موقف الاتحاد الوطني القومي المساند لأشقائه في سوريا يزعج تركيا».
وتربط «قوات سوريا الديمقراطية» علاقة جيدة بحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، الذي زار عبدي في شمال شرقي سوريا نهاية العام الماضي.
وتصنّف أنقرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، «إرهابية»، وتعدها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.
وعلى مدى عقود، امتد النزاع بين تركيا و«حزب العمال» إلى شمال العراق، حيث لكلا الجانبين مواقع عسكرية أو قواعد خلفية.
وتنفذ أنقرة بين الحين والآخر ضربات جوية ضد مواقع لـ«حزب العمال» في إقليم كردستان في شمال العراق. كما شن الجيش التركي خلال السنوات الماضية ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، وتستهدف طائراته المسيّرة بين الحين والآخر مناطق سيطرتهم.
والسبت الماضي، دان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قصف مطار السليمانية. وقال في بيان، «نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».

مصر وتركيا لخريطة طريق «تنقل ليبيا إلى الانتخابات»

أعلنت تركيا أنها ستعمل مع مصر على خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، مؤكدة أن من «مصلحة ليبيا أن يتعاون البلدان معاً».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه اتفق ونظيره المصري سامح شكري، بشأن العمل على خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، لافتاً إلى أن اللقاءات الثلاثة التي جمعته مع نظيره المصري خلال أقل من شهرين «كانت مثمرة»، وتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية التي تهم البلدين، موضحاً أن التوافق حول هذه القضايا «من شأنه أن يعود بالنفع على المنطقة كلها».
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، أعقبت مباحثاته مع وزير الخارجية المصري في أنقرة، أنه اتفق مع شكري على أن تعمل مصر وتركيا معاً على خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، مؤكداً أن العمل المشترك بين البلدين «سيخدم ليبيا وشعبها ويقود إلى الاستقرار». كما أوضح أن تركيا لديها حوار مع الجانبين في غرب وشرق ليبيا، و«يوجد حالياً مشروع لتأسيس كتيبة مشتركة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد»، مضيفاً: «نحن نتفاوض مع الطرفين، ونحاول توحيد ليبيا... وتشكيل الكتيبة المشتركة سيكون خطوة مهمة جداً، ونأمل في أن تُجرى الانتخابات الرئيسية. وفي الوقت الحالي هناك ممثلان مهمان، في رأيي، هما مصر وتركيا، وبالطبع الجزائر وقطر والإمارات دول مهمة، وتلعب أدواراً مؤثرة في ليبيا. وعلى الرغم من أن روسيا ليست مهتمة، فإنها لاعب أساسي هناك أيضاً».
وتابع جاويش أوغلو موضحاً أنه «من مصلحة ليبيا أن تتعاون تركيا ومصر، وتعملان معاً للغرض ذاته، وقد كنا دائماً نقول إن مصر بلد مهم للعالم الإسلامي وفلسطين والبحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيكون لهذا آثار إيجابية عندما نعمل معاً من الآن فصاعداً».
في سياق ذلك، ذكر جاويش أوغلو أن مباحثاته مع شكري لم تتطرق إلى مذكرة التفاهم الخاصة بمناطق الصلاحية البحرية الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج في 2019، مشيراً إلى أن «مصر تحترم مناطق الصلاحية البحرية لتركيا، وستستفيد أكثر من التعاون مع تركيا فيما يتعلق بمناطق الصلاحية البحرية».
من جانبه، قال شكري في تصريحات خلال ختام زيارته لتركيا إنه لمس «تفهماً» من نظيره التركي لمدى أهمية تأثير القضية الليبية على الأمن القومي المصري، واصفاً ذلك بأنه «توجه طيب». موضحاً أن هناك «توافقاً فيما بيننا لرؤية ليبيا مستقرة ذات سيادة».
وأضاف شكري مؤكداً أن «هناك مصالح لتركيا في ليبيا، ونحن لا نضع قيوداً على أي علاقات ما دامت لم تؤثر على الأمن القومي لمصر، وقد لمست تجاوباً من الوزير التركي في هذا الملف، وهو أمر مشجّع، واتفقنا على أن نبلور معاً في المراحل المقبلة أُطراً للعمل معاً بهذا الملف، حتى نصل للهدف، وهو عقد الانتخابات، والوصول لحكومة معبرة عن الشعب الليبي».
وكان شكري قد أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع جاويش أوغلو، عقب مباحثاتهما في أنقرة، أن القاهرة وأنقرة «لديهما رغبة مشتركة لإقدام ليبيا على انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي لتولي المسؤولية حكومة جديدة تعبّر عن الشعب الليبي، وقادرة على حفظ وحدة ومقدرات وسيادة بلادها».
وفي نهاية اللقاء شدد جاويش أوغلو على أهمية العلاقات والتعاون بين تركيا ومصر في الملف الليبي، قائلاً: «من الآن فصاعداً، سنعمل على توثيق التعاون بشأن ليبيا».
والملف الليبي من أهم القضايا التي توليها مصر اهتماماً في مسار تطبيع علاقاتها مع تركيا. وعقب زيارته لمصر في 18 مارس (آذار) الماضي، قال جاويش أوغلو إن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر، وهذا الوجود جاء بناءً على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك الوقت (حكومة السراج)، واستمر بناءً على رغبة الحكومات اللاحقة (حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة)، ونصرح دائماً بأن الوجود التركي ليست له أي آثار سلبية على مصر، واتفقنا على العمل معاً».

عسكريو ليبيا يتعهدون بحماية «مدنية الدولة» والانتخابات

تمسّك عسكريو ليبيا بإبعاد الجيش (شرقاً وغرباً) عن التجاذبات السياسية، مُقدمين ما يشبه خطاب طمأنة لجموع المواطنين في البلاد، بأنهم يسعون «للحفاظ على وحدة التراب الوطني، وحرمة الدم، ومدنية الدولة، ويعملون على سرعة توحيد مؤسستهم العسكرية».
وكان الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة التابع لـ«الجيش الوطني»، استقبل في مدينة بنغازي، نظيره الفريق محمد الحداد، التابع لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بطرابلس، مساء أول من أمس ، في خطوة لاقت استحساناً من أطراف سياسية عديدة بالبلاد.
وتمحور الاجتماع الذي عقده الناظوري والحداد، بمشاركة قيادات عسكرية من اللجنة العسكرية (5+5) بشرق البلاد وغربها، حول استكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والعملية الانتخابية المنتظرة، والاتفاق على إنهاء الوجود الأجنبي بالبلاد، وتثبيت هدنة وقف الاقتتال بأنحاء ليبيا.
واستهل الحداد حديثه بالتأكيد على أن المؤسسة العسكرية الليبية «تعمل على مساندة الشعب ودعم اختياراته في إنجاز وحماية انتخابات نزيهة حال الاتفاق عليها». كما تحدث الحداد عن «ليبيا الواحدة الموحدة»، وقال إن «أبناء المؤسسة العسكرية هم أبناء بلد واحد، ولن يختلفوا... ولا بد أن نلوم أنفسنا جميعاً، نحن شركاء ولا بد أن نُحاسب أنفسنا».
من جهته، أبرز الناظوري أن «الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية تتلاشى في المؤسسة العسكرية»، ورأى أنها باعتبارها من أهم ركائز الدولة، فإنها «لا تعترف إلا بالهوية الليبية لكافة المواطنين»، مؤكداً أن «القيادات العسكرية قادرة على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن، وأبناء هذه المؤسسة لديهم القدرة على تجاوز الخلافات والدفاع عن سيادة وسلامة أراضيهم».
كما أكد الناظوري على أن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية، وقال إن «الجيش لن يكون أداة لأي طرف سياسي».
وسبق والتقى الحداد والناظوري في العاصمة طرابلس مرتين مؤخراً، كما شاركا في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في طرابلس وسرت، وكذلك في تونس والقاهرة.
واعتبر الكاتب السياسي الليبي يوسف الحسيني، أن اجتماع الناظوري والحداد خطوة مهمة تصب في صالح البلاد، وقال إن «الربع الأول من العام انتهى بتقدم المسار العسكري على المسار السياسي بعدة خطوات مهمة»، منوهاً بتميز المسار العسكري - الأمني في عقد مداولاته داخل الوطن، وبجلسات تقابلية مباشرة على أعلى المستويات.
وذهب الحسيني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا المسار، يعد تقدمه «بمثابة الحصان الأسود في الرهان الأميركي على فرض حزمة حلول جادة قد تبدأ بخيار الانتخابات (عبر المؤسسات الحالية)»، مبرزاً أن استقبال الناظوري للحداد «محطة أخرى ستتوالى مثيلاتها، وفي حال ما إذا صمدت نتائجها، فإنها ستضاعف الفارق بين المسار السياسي والمسار العسكري في النصف الثاني من العام الحالي مما سيتطلب بعث مسار (سياسي - مدني) يتناغم مع التوافقات الدولية وتطلعات الشارع الليبي».
وفي الثامن من الشهر الحالي، انتهت لجنة «5+5» العسكرية المشتركة خلال اجتماعها الذي ضم قيادات عسكرية وأمنية وميدانية في بنغازي (شرق) وبمشاركة البعثة الأممية، إلى الإعلان عن «الاستعداد الكامل لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات المؤجلة بمراحلها كافة».
واتفق المجتمعون حينها، حسب بيان للبعثة، على «دعم جهود لجنة (5+5)، ولجنة التواصل الليبية المنبثقة منها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين الطرفين خلال اجتماعي تونس وطرابلس، وعلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت».
في شأن مختلف، أثار إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، قضية المواطن الأميركي الموقوف بتهمة نشر «التبشير المسيحي» بالعاصمة طرابلس، داعياً إلى ضرورة إخضاعه للمحاكمة، وعدم إطلاق سراحه.
واقترح الدباشي، في تصريح له اليوم (الجمعة)، أن تتم مقايضة المواطن الأميركي بالليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، الموقوف في الولايات المتحدة على ذمة قضية إسقاط طائرة «لوكربي».
وكان جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، أعلن الخميس أن الأميركي، الذي رمز إلى اسمه بـ«S. B. O»، ويعمل مساعد مدير مركز «جيت وي» لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، اتضح أنه «يمارس التبشير؛ ويعمل هو وزوجته كفريق تابع لمنظمة (جمعيات الله) (ASSEMBLIES OF GOD) لنشر المسيحية في البلاد».
وقال إنهما «يعملان على استقطاب أبناء شعبنا المسلم بإغوائهم ببعض المزايا والوعود الواهية للوصول لمبتغاهما؛ وهو إفساد عماد المجتمع الليبي والتشكيك في عقيدته، إلا أنهما فشلا في تمرير مخططاتهما، كما فشل الذين من قبلهم، ومن سيعقبهم مهما تعددت دسائسهم واختلفت أدواتهم».
واتهمت واشنطن، أبوعجيلة مسعود، بتورطه في «تفجير طائرة (بان إم 103) فوق (لوكربي) بأسكوتلندا عام 1988 ما أسفر عن مقتل 259 شخصاً، منهم 190 أميركياً، و11 شخصاً على الأرض»، ومثل أبو عجيلة، وهو ضابط سابق بالاستخبارات الليبية أمام محكمة اتحادية بالعاصمة واشنطن، ولا يزال محتجزاً حتى الآن.

شارك