الجيش السوداني: إلغاء ضم «حرس الحدود» إلى «الدعم السريع»/تركيا تطالب السلطات التونسية بـ«مراجعة قرار» حبس الغنوشي/الإخوان في ألمانيا.. من التأسيس إلى المواجهة

الجمعة 21/أبريل/2023 - 03:46 ص
طباعة الجيش السوداني: إلغاء إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 21 أبريل 2023.

الاتحاد: الجيش السوداني: إلغاء ضم «حرس الحدود» إلى «الدعم السريع»

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً ألغى بموجبه القرار الخاص بضم قوات حرس الحدود لقوات الدعم السريع السابقة. 
ووفق ما ورد على صفحة القوات المسلحة السودانية على «فيسبوك»، أمس، تم بمقتضى القرار الجديد ضم قوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية، ضباطاً وضباط صف وجنوداً، للقوات المسلحة، على أن يكون تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ اليوم. وأكد البرهان رفضه «أيّ حديث في السياسة» مع حليفه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي».
وبينما يحاول المجتمع الدولي انتزاع وقف لإطلاق النار من قائدي الجيش وقوات الدعم السريع، حذّر البرهان في تصريحات تلفزيونية من أنّه «لا خيار إلا الحسم العسكري»، إذا لم تَعُد قوات الدعم السريع إلى مواقعها التي كانت ترابط فيها في ديسمبر الماضي. وشدّد قائد الجيش، في الوقت ذاته على رفضه، أيّ حديث «مباشر» مع حميدتي. وقالت القوات المسلحة السودانية، أمس، إن الدخول في هدنة إنسانية «لا يعني التفاوض مع المتمردين». وجاء في تغريدة على حساب القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري على «تويتر»: «إن الدخول في هدنة لأسباب إنسانية لا صلة له بالرفض الحازم والحاسم للدخول في تفاوض مع المتمردين».
وأضافت: «لا تفاوض مع المتمردين إلا على التسليم الكامل أو التحطيم الشامل». وتابعت: «لا وجود لأي قوات مسلحة خارج منظومة الجيش بعد اليوم».

القضاء التونسي يأمر بسجن الغنوشي

أصدرت محكمة تونسية، فجر أمس، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، للاشتباه بتآمره على أمن الدولة الداخلي.
وقرّر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاماً بعد استجواب استمر لأكثر من 9 ساعات. وتم إيقاف الغنوشي ومسؤولين آخرين مساء الاثنين الماضي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العامة على خلفية تصريحات وصفتها وزارة الداخلية بالتحريضية. إلى ذلك، رفضت تونس التعليقات الصادرة عن بعض الدول، خصوصاً الأوروبية، المُنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، معتبرةً إيّاها «تدخلاً» في شأنها الداخلي.

«البنتاغون» يرسل تعزيزات تحسّباً لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية بالخرطوم

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، أنّ الولايات المتّحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة، تحسّباً لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم، وذلك في خضمّ معارك محتدمة في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت «البنتاغون»، في بيان: «نحن بصدد إرسال قوات إضافية إلى المنطقة لضمان أمن الموظفين الأميركيين في السفارة، وتسهيل مغادرتهم المحتملة للسودان، في حال اقتضت الظروف ذلك».
ولم يوضح البيان عديد هذه التعزيزات ولا الدولة التي سيتمركزون فيها.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أنشأت فريق عمل خاصاً للتعامل مع الأزمة في السودان، وفقاً لما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن متحدث باسم الوزارة.
وقال المتحدث الذي لم تكشف الشبكة عن هويته، إن «وزارة الخارجية أنشأت فريق عمل معنياً بالنزاع العسكري في السودان للإشراف على تخطيط الوزارة وإدارتها واللوجستيات المتعلقة بالأحداث في السودان».
ونقلت الشبكة، عن مصادر، القول إن إشعاراً بشأن فرقة العمل أرسل إلى الموظفين في وزارة الخارجية، الاثنين الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية حثت رعاياها للاحتماء والبقاء في أماكنهم، وكذلك فعل الدبلوماسيون الأميركيون في الخرطوم.
وقالت السفارة الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، إنه «بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار، لا توجد خطط للحكومة الأميركية للإجلاء».
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد تعرض قافلة دبلوماسية أميركية لإطلاق نار في السودان، من دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات، واصفاً العمل بأنه «طائش وغير مسؤول».

الخليج: البرهان يشترط هزيمة حميدتي لاستكمال العملية السياسية

أكدت صحيفة الفايننشال تايمز أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، متمسكان بالقتال حتى النهاية. ونقلت الصحيفة عن البرهان قوله إن جزءاً كبيراً من قوات حميدتي خرجت عن سيطرته، وإن قوات الدعم السريع مسؤولة عن أعمال نهب في الخرطوم ودارفور.

وأضاف البرهان بالقول: «سنستأنف الانتقال إلى المسار الديمقراطي بمجرد هزيمة قوات حميدتي»، مشيراً إلى أن المجلس السيادي ملتزم باستكمال العملية السياسية وفق الاتفاق الإطاري، وأكد أن «قوات الدعم السريع تحاول الاستيلاء على السلطة».

بالمقابل، نقلت الصحيفة عن حميدتي القول: «لن نتراجع عن أهدافنا وأرض المعركة ستحدد كل شيء»، مشدداً على أن «البرهان ليس مستعداً للانتقال للحكم المدني» وأضاف حميدتي «منفتحون على وقف أعمال العنف لكن البرهان لن يتوقف».

وتابع «لا نعارض من حيث المبدأ دمج قوات الدعم السريع في الجيش».

وقبل ذلك، قال البرهان إنه لا يمكنه أن يرى شريكاً في الوقت الحالي في المفاوضات بشأن إنهاء الصراع في بلاده. وأضاف، في تصريحات صحفية، بأنه لا يوجد خيار آخر غير الحل العسكري مع «حميدتي».

من جهة أخرى، قال سفير السودان لدى روسيا، محمد الغزالي التيجاني سراج، أمس الخميس، إن الخرطوم تحافظ على اتصالات مستمرة مع موسكو بشأن ما يحدث في السودان. ‏وأضاف التيجاني خلال مؤتمر صحفي في موسكو أمس، «أريد أن أؤكد أن روسيا بلد صديق لنا، ونحن على اتصال دائم، ومن الضروري أن تعرف روسيا بالتفصيل ما يحدث في السودان».‏

‏وأوضح التيجاني أن الجانب السوداني على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية الروسية منذ بداية تصعيد الأوضاع في البلاد، لافتاً إلى أن يوم السبت الماضي كنا على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية الروسية، وقد تحدثت شخصياً هاتفياً، بمجرد بدء هذه الأحداث، مع الممثل الرئاسي الخاص للرئيس للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وشرحت له طبيعة هذه الأحداث وكيفية تطورها، وفي اليوم التالي التقيته في مبنى وزارة الخارجية وناقشت بالتفصيل ما يحدث في السودان.‏

‏كما شدد السفير السوداني على أن القوات المسلحة السودانية تبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، مشيراً إلى أنه قدم لنائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، الرؤية الرسمية للحكومة السودانية فيما يتعلق بتطور الأحداث.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية تعمل باحترافية لتلافي سقوط الكثير من الضحايا، خاصة وأن الاشتباكات تدور في الخرطوم وفي مدن أخرى، لذلك يحاول الجيش السوداني تجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية ومنع وقوع إصابات بين المدنيين.‏


الشرق الأوسط: تركيا تطالب السلطات التونسية بـ«مراجعة قرار» حبس الغنوشي

عبّرت تركيا عن قلقها من حبس السلطات التونسية رئيس «حركة النهضة» التونسية راشد الغنوشي، وطالبتها «بمراجعة القرار».
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الخميس «إن مثل هذه المواقف تجاه السياسيين الذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع، لن تفيد السلم الأهلي في تونس»، مؤكدة ثقتها «في نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، في حال تنفيذه على أساس توافقي واسع يشمل جميع شرائح المجتمع».
وأكدت، أن «تركيا ستواصل، كما فعلت إلى اليوم، الإسهام في سلام وازدهار ورفاهية تونس الشقيقة والصديقة».
بدوره، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إنه يتابع «بقلق ومن كثب أنباء حبس الغنوشي واحتجازه». وأضاف، في تغريدة عبر «تويتر»، أن النضال السياسي «يجب أن يكون بين السياسيين وبالأساليب السياسية»، مشيراً إلى أن الغنوشي «يعدّ من أبرز الشخصيات التونسية في الكفاح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس».
وعبّر شنطوب عن أمله، «في العودة عن هذا الخطأ الذي يتعارض مع دستور وقوانين الشعب التونسي الشقيق».
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قال «إن حبس السلطات التونسية رئيس حزب النهضة رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، هو تطور يبعث على القلق ويقوض العملية الديمقراطية».
وأعرب كالين، عبر «تويتر» عن اعتقاده بأن هذا القرار «لن يسهم في سلام واستقرار تونس»، مضيفاً «نعتقد أن تأسيس بيئة سياسية حاضنة، من خلال مراجعة القرار من جانب السلطات التونسية، له أهمية حاسمة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، لا سيما عشية عيد الفطر».
وسبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أكد، أنه سيواصل اتصالاته مع السلطات التونسية وسيتحدث معهم لنقل مخاوفه إزاء توقيف الغنوشي، قائلاً إن «الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي... لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف، لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم، وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا الأمر مناسباً».
وأوقف الغنوشي (81 عاما)، مساء الاثنين، غداة تصريحات قال فيها، إن «هناك إعاقة فكرية وآيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية... لا تصوّر لتونس من دون طرف أو آخر، تونس من دون نهضة، تونس من دون إسلام سياسي، تونس من دون يسار، أو أي مكون، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة».

العين الإخبارية: موجة غضب تونسية ضد "التدخل الأجنبي".. رسالة لأصدقاء الغنوشي

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه أي تدخل أجنبي بشؤون بلاده، على خلفية إيداع زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي السجن.

والثلاثاء أصدر قاضي التحقيق قرارا بإيداع الغنوشي في السجن بشبهة التآمر على أمن الدولة، حيث عبرت الخارجية الأمريكية بعدها عن قلقها إزاء القرار.

وقال الرئيس التونسي، خلال اجتماع له حول إصلاح التعليم، إنه "تم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء.. نحن لم نعتقل شخصا من أجل رأي أبداه أو موقف اتخذه".
وتابع سعيد: "ما معنى أن يعبروا عن انزعاجهم من توقيف شخص ولم ينزعجوا عندما تم ذبح 13 جنديّا خلال شهر رمضان وقت الإفطار أو عند تفجير حافلة الأمن الرئاسي".

واعتبر أن التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول، قائلا: "نحن دولة مستقلة ذات سيادة ولا نسمح بتدخل أحد وتاريخنا في النضال من أجل الحقوق والحريات أعمق بكثير من تاريخ عديد الدول ومع ذلك لم نبد انزعاجنا عندما تم اعتقال أشخاص في عدة عواصم لأنه شأنهم الداخلي".

السيادة التونسية
قيس سعيد شدد على أن تونس ليست دولة مستعمرة أو تحت الوصاية "ومن انزعج لأن صداقة تربطه بشخص معين فصداقته في إطار والدولة في إطار آخر ولن نقبل بذلك"، حسب تعبيره.

ودعا إلى الكف عن التدخل في الشأن التونسي، قائلا: "لسنا تلاميذ ننتظر دروسا تأتينا من أي جهة.. ومن يعتقد أن هناك ترتيبا تفاضليا للدول فهو واهم".

ومضى في حديثه: "الشعب التونسي لن يفرط في سيادته أبدا وسنواصل مسيرتنا لتحقيق الأهداف المرسومة".

وتابع: "نحن نعمل من أجل تحقيق إرادة شعبنا.. وليعلم الكثيرون أن الفتنة أشد من القتل.. نحن شعب موحد تجمعنا كلمة الحق والمسؤولية ولدينا من القدرات والإمكانيات ما يحقق آمال شعبنا في العزة والكرامة".

وإثر صدور مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بعد أن تم الاحتفاظ به مساء الإثنين، أصدرت بعض الجهات الأجنبية مواقف منددة بهذا القرار.

قرار اتخذته السلطات التونسية على خلفية تصريحات أدلى بها الغنوشي، مؤخرا في أمسية رمضانية، وقال فيها: إن "تونس النهضة والإسلام السياسي هي مشروع حرب أهلية وإجرام"، واصفا الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو/تموز  2021 بـ"الانقلاب على الديمقراطية".

ويواجه راشد الغنوشي عددا من القضايا، أبرزها الفساد المالي والإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتخابر على أمن الدولة التونسية.

الإخوان في ألمانيا.. من التأسيس إلى المواجهة

عقود طويلة من العمل الحر بدون قيود منحت الإخوان الإرهابية فرصة لتأسيس شبكة واسعة من المنظمات والجمعيات في الأراضي الألمانية.

ففي خمسينيات القرن الماضي، بدأت تحركات الإخوان في الأراضي الألمانية مع وصول القيادي المصري سعيد رمضان، صهر مؤسس الجماعة حسن البنا، والقيادي بفرع الجماعة بسوريا، عصام العطار، الأراضي الألمانية، بالتزامن مع تشييد المركز الإسلامي في مدينة ميونخ جنوبي البلاد.

وفي عام 1958، أسست جماعة الإخوان أهم منظمة لها في ألمانيا، وهي منظمة المجتمع الإسلامي على أنقاض لجنة بناء المركز الإسلامي في ميونخ، قبل أن يتحول اسمها في 2018 إلى منظمة الجالية المسلمة الألمانية، في محاولة لإبعاد سمعة الارتباط بالإخوان عنها. 
وتناول على إدارة المنظمة التي تعد الأهم والأكبر للإخوان في ألمانيا، قيادات كبرى في الجماعة، مثل سعيد رمضان بين عامي 1958 و1968، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف بين عامي 1984 و1987، والذي كان أيضا إماما للمركز الإسلامي بميونيخ.

وحتى اليوم، لا يزال المركز الإسلامي بميونخ يملك روابط بجماعة الإخوان المسلمين، رغم تغيير مقر منظمة المجتمع الإسلامي الألماني من المدينة الواقعة في جنوبي ألمانيا، إلى مدينة كولونيا في الغرب.

كما يتعاون مع منظمة الجالية المسلمة الألمانية في الوقت الحالي 50 منظمة أصغر في كل أنحاء ألمانيا، فضلا عن عشرات المساجد وغرف الصلاة. 

وفي عام 1994، أسست منظمة المجتمع الإسلامي الألماني ومنظمات أخرى مرتبطة بها مثل المركز الإسلامي في ميونخ، والمركز الإسلامي في آخن، المجلس المركزي للمسلمين الذي يضم 30 جمعية ومنظمة بينها "اتيب"، وهي منظمة تركية مرتبطة بتنظيم الذئاب الرمادية اليميني المتطرف. ويٌتهم المجلس المركزي للمسلمين على نطاق واسع، بالخضوع لنفوذ المنظمات المرتبطة بالإخوان.

ووفق آخر تقرير لهيئة حماية الدستور على المستوى الفيدرالي، فإن عدد العناصر الأساسية للإخوان الإرهابية في ألمانيا تزايد بشكل كبير وملحوظ في عامين، وبلغ 1450 عنصرا في 2021، مقارنة بـ1040 في 2018.

لكن في يناير/كانون ثاني ٢٠٢٢، حاول المجلس المركزي للمسلمين التنصل من خضوعه لنفوذ الإخوان، عبر طرد منظمة الجالية المسلمة الألمانية من عضويته، لكنه لا يزال يضم منظمات مرتبطة بالجماعة مثل المجلس الإسلامي في آخن. 

 ومع مرور الوقت، تزايد وعي السلطات الألمانية بخطورة الجماعة، إذ قال بوكهارد فراير، المدير السابق لهيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا "غرب"، قال في تصريحات صحفية في 2018، إن منظمة الجالية المسلمة الألمانية وشبكة المنظمات المتعاونة معها تسعى إلى تأسيس نظام ديني في ألمانيا".

وأوضح فراير "النفوذ المتزايد لجماعة الإخوان المسلمين يمثل خطرا أكبر بكثير على الديمقراطية الألمانية، من خطر الأوساط السلفية الراديكالية التي تدعم الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة".

كما أن دراسة ريتا بروير المنشورة على موقع المركز الاتحادي للتعليم السياسي "حكومي" في 2019، فندت مظاهر التهديد الذي تمثله جماعة الإخوان على المجتمع الألماني.

وقالت الدراسة: "من أجل تحقيق أهدافها، تعتمد جماعة الإخوان المسلمين قبل كل شيء على اختراق بطئ للمجتمع عبر نخبة مدربة بشكل مناسب، وخلايا مكونة من عدة أشخاص، على أن يؤدي هذا الاختراق للأسرة والمجتمع والدولة إلى هيمنة الجماعة على المدى الطويل".

وذكرت الدراسة نفسها في موضع آخر: "شبكة المساجد والمؤسسات التعليمية الدينية التابعة للإخوان المسلمين، تتوسع باستمرار وتعكس تكتيك الجماعة لتشكيل نخبة لاختراق المجتمع تدريجيا".

كما شهد ملف الإخوان في ألمانيا نقطة تحول رئيسية في ديسمبر/كانون أول 2021، حين تفجرت قضية شراء شركة أوروبا تراست (ُEurope Trust)، المرتبطة بالإخوان، عقار في برلين وتحوليه إلى مقر لجمعيات معروفة بروابطها بجماعة الإخوان المسلمين.

إذ تبارت تقارير صحفية ألمانية في التحذير من تأسيس "بؤرة متطرفة" في قلب العاصمة الألمانية، ما كان له أثر بالغ في دفع الجماعة إلى أولويات الجدل السياسي في ألمانيا.  

ومنذ هذه الواقعة، شهد البرلمان الألماني 28 تحرك مختلف ضد الإسلام السياسي والإخوان، كان بطليها الاتحاد المسيحي "يمين وسط" وحزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي". 

وشملت هذه التحركات أحصت هذه الورقة 5 مشاريع قرارات غير ملزمة قدمها حزبا الاتحاد المسيحي والبديل لأجل ألمانيا، ومشروع قانون قدمته الحكومة، و١٢ طلب إحاطة حول الإسلام السياسي بشكل عام، فيما ردت الحكومة الاتحادية بـ5 مذكرات توضع جوانب مختلفة لظاهرة الإسلام السياسي، وعقد البرلمان 5 جلسات ما بين جلسات عامة وجلسات استماع حول الملف أيضا. 

تحركات تضع جماعة الإخوان الإرهابية تحت ضغط كبير في ألمانيا، وتبشر بفترة صعبة على الجماعة في المستقبل القريب. 

شارك