أفادت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أنّ أكثر من ثلاثة ملايين شخص اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب النزاع في السودان إن من خلال النزوح داخل البلاد أو الفرار إلى خارجها.

وفقاً لقاعدة البيانات المنشورة إلكترونياً من قبل المنظمة الدولية للهجرة، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإنّ عدد الأشخاص الذين فرّوا من القتال في السودان في الخارج يقترب من 724 ألفاً بينما يتجاوز عدد النازحين داخل البلاد 2,4 مليون.

وقالت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مسهلي لوكالة فرانس برس "لقد تجاوز العدد الثلاثة ملايين ممن اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب النزاع في السودان. لكن هذا ليس مجرد رقم، فهؤلاء أشخاص انتُزعوا من جذورهم وتركوا حياتهم وراءهم، وعائلات انفصلت عن بعضها وأولاد لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المدرسة".

ومصر وتشاد هما الدولتان اللتان استقبلتا أكبر عدد من الفارّين من العنف من السودان.

غير أنّ العدد الفعلي للأشخاص الذين فروا من البلاد هو بالتأكيد أعلى من الرقم الذي قدّمته المنظمة الدولية للهجرة، ذلك أنّ عدد الوافدين إلى مصر وهو نحو 256 ألفاً، يعود إلى 18 يونيو.

ومنذ اندلاعها في 15 أبريل، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أفق للتهدئة. ويرى خبراء أن الحليفين السابقين اختارا المضي في حرب استنزاف لا تتوقف سوى بنصر عسكري لأحدهما على حساب الآخر، على رغم أن أي طرف لم يحقق منذ بدء الحرب، مكاسب مهمة تغيّر من المعطيات على الأرض.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء "لا يمكننا ببساطة الابتعاد عن السودان، هناك حاجة ماسّة إلى وقف فوري للقتال".

وأضافت "نحن بحاجة إلى دعم دائم من المجتمع الدولي لتقديم المساعدة والحماية للمتضرّرين من النزاع".

أغرقت الحرب البلاد التي تعدّ من أفقر الدول في العالم، في حالة من الفوضى. لكن في حين تتزايد الاحتياجات الإنسانية للسكان والأشخاص الفارّين من العنف، تشكو الوكالات الإنسانية من نقص مساعدة المجتمع الدولي.

وقال بيار أونورا مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد للصحافيين خلال مؤتمر عبر الفيديو في جنيف الثلاثاء، إنّ عملية جمع الأموال واجهت نقصاً شديداً في التمويل مقارنة بالاحتياجات.

وأضاف أنّ "الناس يجتازون الحدود وهم يركضون، مصابون، خائفون، حاملين أطفالهم ومعهم فقط الملابس التي يرتدونها. إنهم بحاجة إلى مساعدات أمنية وإنسانية".

أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء فرض عقوبات على ستّ شركات قالت إنّها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في السودان.

وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّه فرض عقوبات على الشركات "التي تقوم بتغذية الصراع المدمّر في السودان عبر توفير التمويل والأسلحة للأطراف المتحاربة".

وأوضح البيان أنّ هذه الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حالياً.

وبحسب البيان فإنّ هذه العقوبات "ستحدّ من حريّتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن العقوبات "تستهدف بشكل مباشر الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين".

وأضاف أنّ "الجانبين ارتكبا انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار في حرب غير مبرّرة على الإطلاق".

وتابع "لا يزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمّرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة أموال هذه الشركات، التي تقوم بتمويل الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، تنفق على صراع عبثي".

ومنذ اندلاعها في 15 أبريل، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أيّ أفق للتهدئة.

وأودى النزاع بأكثر من 2800 شخص ودفع أكثر من 3 ملايين شخص للنزوح، لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة أبرزها مصر وتشاد، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وكانت واشنطن فرضت الشهر الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان وقيوداً على التأشيرات "بحقّ الأطراف الذي يمارسون العنف" في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع.

غداة الموقف الذي أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن استعداد لبنان الكامل لترسيم حدوده البريّة مع إسرائيل، انشغل الداخل بمضامين وصول كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، إلى تلّ أبيب.

وذلك في زيارة وُصفت بـ«السريّة»، وإن ترافقت مع معطيات مفادها وجود اهتمام دولي لترسيم الحدود البريّة بين الجانبين. علماً أن هذا المشهد أعاد إلى الذاكرة المسار التفاوضي الذي قاده هوكشتاين في ملفّ الترسيم البحري جنوباً، وما أنتجه من «اتفاق» بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة في 27 أكتوبر من العام الفائت، والذي أصبح منطلقاً لورشة تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحريّة التابعة للبلدين.

والاهتمام اللبناني بعودة هوكشتاين إلى الحلبة مجدداً لم يأتِ من العدم، بل اقتضاه فعل التوترات الحاصلة على جانبَي الحدود بين لبنان وإسرائيل، غداة قيام القوات الإسرائيلية بتثبيت السيّاج الجديد الذي ضمّ الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر الحدودية إلى جزئها الجنوبي الواقع داخل الأراضي السورية (سفح مرتفعات الجولان)، ما فرض أمراً واقعاً ميدانياً جديداً على الأرض.

حيث أخرج البلدة المذكورة من نطاق السيادة اللبنانية. في المقابل، عمد «حزب الله» إلى نصب خيمتيْن في خراج بلدة كفرشوبا، وتحديداً في مرتفعات منطقة شبعا الواقعة خارج «الخطّ الأزرق»، أي خلف ما يُعرف بـ«خطّ الانسحاب» (عام 2000).

وعليه، فتحت هذه التوترات نافذة على اتصالات دبلوماسيّة، برعاية الأمم المتحدة، تولّتها مع الجانب اللبناني قيادة قوات الطوارئ العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، إذْ نقل قائدها العام اللواء آرولدو لاثارو إلى المسؤولين اللبنانيين مطلباً من إسرائيل بإزالة الخيمتين مقابل تراجع إسرائيل عن ضمّ الغجر، بما في ذلك إزالة السياج والأسلاك الشائكة التي ثبّتتها لتطويق البلدة.

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، تردّدت معلومات مفادها أن إسرائيل، ورغم اعتراضها سابقاً، باتت مستعدّة للدخول في محادثات حول الترسيم البرّي، على أن يكون النقاش محصوراً بالنقاط المتنازع عليها. أما لبنان، ووفق تأكيد مصادر معنيّة لـ«البيان»، فيعتبر أن النزاع البرّي يشمل مزارع شبعا وكفرشوبا والغجر.

وبالتالي فإن عدم حسم هذه النقاط لا يعني حسم النزاع، مع التأكيد على أن الترسيم البرّي ليس مرتبطاً بإزالة الخيم. وفي المعلومات أيضاً، فإن هوكشتاين قد يزور لبنان قريباً لاستكمال الجهود المرتبطة بهذا الشأن، وذلك من بوّابة كون إدارة بلاده ترى في هذا التطوّر فرصة لإنجاز الترسيم البرّي الذي تستعجله منذ انتهاء الترسيم البحري.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن أن مهمّة هوكشتاين ترتبط تحديداً بتهدئة التوتر الذي تصاعد أخيراً على الحدود الجنوبية، وذلك انطلاقاً من موقعه على مستوى ملفّ الطاقة في الإدارة الأمريكية، مع ما يعنيه الأمر من كونه يسعى لاحتواء التوتر، لئلا يؤثر في التحضيرات الجارية لإطلاق عملية التنقيب في البلوك البحري الرقم 9 التابع للبنان في سبتمبر المقبل.

وما بين طيّات الوقائع والمعلومات، فإن ثمّة إجماعاً على أن ملفّ الترسيم البرّي بات حاضراً بكلّ ثقله، بعدما أصبح منطلقاً لتوتر ينذر بالاتساع، وتحديداً في ما يتصل ببلدة الغجر فهل أن مسألة «الخيمتيْن» ستفتح الباب على مناقشة الحدود البريّة؟ وهل أن البتّ في مسألتَي الغجر والخيمتين سيقحم النقاش في تفاصيل توجب العودة إلى الخرائط وتاريخ الخطوات من الجانبين ؟.

أثار قرار منظمة «إيغاد» في اجتماعها بأديس أبابا أخيراً حول بحث إمكانية نشر قوات احتياط شرق أفريقيا «إيساف» لحماية المدنيين في السودان المزيد من الجدل في ظل استمرار المعارك بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.

وصرح القائد السابق لقوات احتياط شرق أفريقيا «إيساف»، اللواء علاءالدين عثمان ميرغني، لـ«البيان» إن مجموعة «إيغاد» ليست الجهة المخولة لمخاطبة قوات احتياط شرق أفريقيا للتدخل والانفتاح في السودان، وأكد أن الخطوة لا تتم إلا عبر مجلس الأمن والسلم الأفريقي.

ولفت ميرغني إلى أن هناك دولاً أعضاء في منظمة قوات احتياط شرق أفريقيا ليست ضمن عضوية الـ«إيغاد». والعكس، علاوة على أنهما في ذات المستوى الأفقي بالنسبة لهرمية الاتحاد الأفريقي.

وأكد أن تدخل قوات «إيساف» عادة ما يتم بطلب من حكومة الدولة المعنية أو بموافقتها أو عبر قمة تضم رؤساء الإقليم بحضور الدولة المعنية، وقال إنه ليس هناك مجال للتدخل المباشر دون إذن أو موافقة حكومة السودان، إلا في حالات محدودة جداً لا تنطبق على الوضع الراهن.

وحول موقف السودان من المشاركة بقوات في المهمة، إذا وافقت حكومته على التدخل، أكد قائد «إيساف» السابق اللواء علاء الدين عثمان ميرغني أنه لن يسمح للسودان بالمشاركة.

ولكن بالمقابل يحق له رفض مشاركة قوات أي دولة ضمن تكوين البعثة إذا ما كانت هناك حجج منطقية وأسباب تتعلق بالحيادية، كما يجوز لحكومة السودان تكوين لجنة خبراء وطنية أو آلية تنسيقية للتعامل مع المهمة الأفريقية والتي ربما تسمح في هيكلها بتعيين عسكريين وطنيين كمراقبين حسب نوع المهمة وسيناريو التدخل.

وأضاف اللواء ميرغني أن منظمة قوات احتياط شرق أفريقيا قد تأسست في يونيو 2004 كآلية لحفظ الأمن والاستقرار وفض النزاعات في إقليم شرق أفريقيا وفي القارة ككل إذا تطلب الأمر، وتضم في عضويتها عشرة دول.

مساهمات خجولة

وأكد اللواء ميرغني أن سجل المنظمة خالٍ من أية مشاركات فعلية في حقل السلام عدا تلك المساهمات الخجولة التي لم تتعدَ دور مراقبة الانتخابات في إثيوبيا وجزر القمر وعضوية لجان التحقيق والتقصي في الصومال وذلك لأسباب تتعلق بالقدرات المالية.

وحول إمكانية أن تحقق قوات احتياط شرق أفريقيا أهدافها باستعادة الاستقرار في السودان، قال اللواء ميرغني «إنه من الصعب التنبؤ بالنتائج خاصة أن الأمر يتوقف على عوامل عدة أهمها:

الخبرة وهذا ما تفتقره المنظمة، فتعظيم الأهداف التي من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي، الاستعانة بخبراء من خارج القارة، الجوانب اللوجستية، فعالية المنظمات الإنسانية.

واستطرد قائلاً إن تجربة بعثة «اليونامي» كانت مليئة بالإخفاقات رغم طول الفترة والأموال التي صرفت عليها، حيث لم تضف شيئاً للواقع وقد كان من الأجدى تخصيص تلك الأموال لصالح التنمية والإعمار، مبيناً أن البعثة أصبحت في وقت ما جزءاً من الصراع ومصدراً للقلق.

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة نقاش عاجل، دعت إلى عقدها مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، قراراً بأغلبية الدول الأعضاء في المجلس، يدين أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة المتعمدة بتدنيس القرآن الكريم، كما حدث في السويد.

وناقش المجلس، المكون من 47 عضواً، مشروع القرار الذي عرضته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، بشأن حملات الإساءة والاعتداء التي استهدفت القرآن الكريم أخيراً بأوروبا، ودعا المشروع إلى إدانة الاعتداءات التي طالت القرآن ووصفت بالكراهية الدينية.

وطلبت دول عدة، بينها: فرنسا، وألمانيا مزيداً من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك قرارها بعد حوالي 4 ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وصوتت لصالح مشروع القرار، 28 دولة من الدول الأعضاء، في مقابل 12 دولة عارضته أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت 7 دول أغلبها من أمريكا اللاتينية.

كما أدان القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء أكان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أم السمعية البصرية أم الإلكترونية أم أي وسيلة أخرى.

أطر وطنية

ودعا القرار الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون، تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة.

وأكد القرار أن حرق القرآن الكريم أو أي كتاب مقدس آخر عمداً وعلناً بقصد التحريض على التمييز أو العداء أو العنف، هو عمل استفزازي واضح ومظهر من مظاهر الكراهية الدينية.

وأعرب عن إدانته الشديدة لتكرار أعمال حرق القرآن الكريم في الأماكن العامة في بعض الدول الأوروبية وغيرها، ودعا المفوض الأممي لحقوق الإنسان إلى التحدث علناً ضد الدعوة إلى الكراهية الدينية بما في ذلك أعمال تدنيس الكتب المقدسة التي يمكن أن تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة.

حقوق الإنسان

وقالت السفيرة الأمريكية، ميشيل تايلور «نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير».

أما نظيرها الفرنسي، جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي «الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها».

واعترف السفير البريطاني، سايمون مانلي - مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة - بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال «نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية».

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن «خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان»، داعياً إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم.

وأضاف إن «الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين - أو الأقليات (...) هي مظاهر عدم احترام كامل»، ووصفها بأنها «مسيئة». وتابع إن «فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناءً»، لكن القانون الدولي يقضي «بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية».

يسعى الجانبان التونسي والليبي إلى البحث عن حلول مشتركة لأزمة الهجرة غير الشرعية، وتدفق آلاف المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى، بحثاً عن ممرات نحو الضفة الشمالية للمتوسط.

حيث يعمل البلدان على إيجاد الظروف الملائمة لإعادة أكبر عدد من المهاجرين إلى بلدانهم بالتعاون مع المنظمات الدولية، وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني في الدولتين.

ومن المنتظر أن تنعقد خلال الأيام القادمة، سلسلة اجتماعات مشتركة على مستوى الخبراء في تونس ثم طرابلس؛ لبحث الحلول الكفيلة بتطويق أزمة المهاجرين غير الشرعيين، ونقل المقترحات لبقية دول الجوار المعنية بالملف بما فيها دول الضفة الشمالية للمتوسط.

كما سوف يعمل الطرفان على تنسيق المواقف والمقترحات خلال المؤتمر الدولي للهجرة الذي سوف تحتضنه العاصمة الإيطالية روما يوم 23 يوليو الجاري، دعي الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إلى حضوره.

يشار إلى أن سعيّد ذكر الأسبوع الماضي في اتصال بالدبيبة، أن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعياً بين كل الدول المعنية سواء جنوب البحر المتوسط أو شماله، مشيراً إلى المبادرة التي كان أعلنها بضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف للقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد مساء الأربعاء عن بدء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسؤولين بالقاهرة.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، بلدان جوار السودان لبحث حلول للأزمة السودانية التي دخلت شهرها الرابع منذ أن اندلعت في أبريل الماضي، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

وتأتي القمة في محاولة لإنهاء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لأجل حقن دماء الأشقاء السودانيين فضلا عن بحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان.

ويترأس وفد السودان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ويضم الوفد أيضا وزير الخارجية المُكلف السفير على الصادق بحسب صحيفة "السوداني".

وتعد القمة التي سيشارك فيها أيضا دول الجوار السوداني - بأعلى مستوى تمثيل على رأسهم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي - أحدث حلقة في سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التي تقدمها القاهرة للخرطوم.

وبحسب المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كما تأتى القمة حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، إن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأفادت المنظمة الدولية في تقرير أن "أكثر من 4ر2 مليون نزحوا داخليا، بينما عبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة".

وأوضح التقرير أنه "تم تسجيل 255 ألف شخص في مصر، و238 ألفا و212 في تشاد و160 ألفا و798 في جنوب السودان و62 ألفا و509 في إثيوبيا و16 ألفا و710 في أفريقيا الوسطى وحوالي ألفين و992 شخص في ليبيا".