بعد ثلاثة شهور من اتصالات ولقاءات عقدها وسطاء دوليون وإقليميون مع الأطراف اليمنية، أكدت مصادر تجاوز الكثير من العراقيل التي وضعتها ميليشيا الحوثي، أمام إبرام هدنة دائمة، تمهيداً لانطلاق عملية سياسية شاملة.

مصادر حكومية يمنية صرحت لـ«البيان»، إن الوساطات حققت تقدماً مهماً في تجاوز جزء من العقبات التي وضعتها ميليشيا الحوثي، خاصة ما يتصل بالبند الخاص بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها (المقطوعة منذ سبع سنوات).

عقبات جديدة

وحذرت المصادر من أن ميليشيا الحوثي سوف تختلق عقبات جديدة، منبهة الحكومة اليمنية إلى أن الحوثيين، رغم الهدوء النسبي، الذي يسود مختلف الجبهات، أشعلوا حرباً اقتصادية، غير مسبوقة، ومستمرون في تأجيج هذه الحرب، اعتقاداً منهم بقدرتها على إفشال المساعي والجهود التي تبذل حالياً، للتوصل إلى اتفاق شامل يوقف الحرب، يدخل الأطراف اليمنية المعنية في محادثات سياسية شاملة.

وتحدث وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عن استمرار ميليشيا الحوثي، في نفس النهج السلبي تجاه الجهود المبذولة لتحقيق السلام، ومواصلة سياسة العنف بأساليب وطرق مختلفة.

وقال إن «أسوأ الأساليب على الإطلاق»، هي الحرب الاقتصادية، التي يشنونها على الشعب، ويستهدفون خلالها المقدرات الاقتصادية، ما يفاقم تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وتعهد الوزير بتحمل الحكومة مسؤولياتها، والعمل على معالجة الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية، بكل السُبل الممكنة، مبدياً استعدادها لاستحقاقات الحرب، إذا ما فرضت عليها، أو السلام إذا ما جنحت له ميليشيا الحوثي.

وزارة الخارجية الأمريكية تجاهلت هذه العراقيل، مفيدةً بأن مهمة المبعوث الخاص إلى اليمن، تيم ليندر كينغ، الذي وصل المنطقة تتمثل في «الدفع بالجهود الحالية، التي تقودها الأمم المتحدة، لتمديد الهدنة، وإطلاق عملية سلام شاملة».

وأضافت إن المبعوث سوف يلتقي الشركاء اليمنيين وآخرين من المنطقة، والمجتمع الدولي، لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، ضماناً لاستمرار جهود تخفيف الأزمة الاقتصادية، ومعاناة اليمنيين.

تقدم

وأكدت مصادر دبلوماسية يمنية لـ«البيان»، أن الوسطاء أحرزوا تقدماً مهماً في مساعي إبرام اتفاق يمدد الهدنة في البلاد ويدخلها في محادثات سلام شامل، وسط إجراءات اقتصادية، وإنسانية مهمة، مثل: صرف رواتب الموظفين، وفتح الطرق بين المحافظات، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء. وتوقعت المصادر أن تشهد الأسابيع القادمة مزيداً من التقدم في هذا الصدد.

دخلت الحرب المستعرة في السودان شهرها الخامس، دون آمال في الأفق لإيقافها، مع اشتداد حدة الاقتتال، بين طرفي الصراع؛ الجيش وقوات الدعم السريع، ما خلّف منذ منتصف أبريل الماضي، 4000 قتيل، وآلاف الجرحى في أوساط المدنيين، فيما شرّد الملايين بين نازح ولاجئ.

وبين زخات الرصاص، ودوي المدافع، يعيش الملايين مأساة إنسانية لم تشهد البلاد لها مثيل، فيما لا تزال المبادرات المحلية، والإقليمية، والدولية الخجولة تراوح مكانها، إذ تعثر منبر جدة، برعاية ثنائية أمريكية سعودية، فيما توارى الاتحاد الأفريقي خلف مبادرة منظمة «إيغاد»، المتحفظ عليها من جانب الجيش السوداني.

إنسانياً، حذرت اللجنة المشتركة الدائمة للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع السوداني يخرج عن نطاق السيطرة، وطالبت المجتمع الدولي بالاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في البلاد، وأعلنت أن أكثر من 6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة، فيما يحتاج أكثر من 14 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية.

وذكر بيان صادر عن رؤساء اللجنة المشتركة للوكالات الأممية، أن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من القتال وظلوا نازحين داخليًا في جميع أنحاء البلاد، ولاجئين في دول الجوار، بينما ينفد الوقت أمام المزارعين لزراعة المحاصيل، بجانب شح الإمدادات الطبية، وأكدت أن النداءات الإنسانية التي أطلقتها يمكن أن تساعد حوالي 19 مليون شخص في البلاد.

وحثت الوكالات الإنسانية، طرفي النزاع بوقف القتال، وحماية المدنيين، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتوفير ممرات آمنة وغير مقيدة لإيصال المساعدات، ووقف عمليات نهب الإمدادات الإنسانية، وعدم استهداف عمال الإغاثة، والأصول المدنية، والبنية التحتية، بما فيها المراكز الصحية والمستشفيات، ولفتت إلى أن تلك الأعمال يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وعلى المستوى الميداني، اشتدت وتيرة المعارك، في جميع مدن العاصمة الخرطوم، وشهدت مدينة أم درمان قصفاً متبادلاً، استهدف الطيران الحربي تمركزات «الدعم السريع» في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما ردت المضادات الأرضية للأخيرة بكثافة، وبحسب مصادر، أطلقت «الدعم السريع» صواريخ «كاتيوشا» على مواقع بأم درمان والخرطوم بحري.

ومع استمرار المعارك ميدانياً، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، تبحث قوى سياسية ومدنية في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، سُبل الخروج من المأزق التاريخي الذي يمر به السودان، من خلال إيجاد صيغة لتوحيد القوى المدنية في جبهة عريضة مناهضة للحرب، والسعي لوضع رؤية لتقريب وجهات النظر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بغية التوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار بصورة دائمة، ويعالج تردي الأوضاع الإنسانية.

أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات. وحث معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام»، أمس، على الحفاظ على سلامة المدنيين، والمقرات الحكومية، والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.

وجدد المرر موقف دولة الإمارات، الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار. وفي التفاصيل، تجددت، فجر أمس، الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، بين «اللواء 444» و«قوة الردع الخاصة»، ما أدى الى إغلاق مطار «طرابلس»، وتعليق الرحلات الجوية، ونقل الطائرات إلى مدينة أخرى. وكان الوضع في الميدان، قد تحول، قبل الفجر، إلى شبه هدوء تخللته اشتباكات متقطعة، ترقباً لمفاوضات. فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوقف الفوري للاشتباكات في طرابلس، التي اندلعت ليل الاثنين الثلاثاء.

قتيلان و30 جريحاً

وفي التفاصيل، قال مصدران أحدهما ينتمي لـ«الواء 444» والآخر لـ«قوة الردع الخاصة»، إن الأخيرة أفرجت أمس، عن آمر «اللواء 444»، العقيد محمود حمزة، الذي أدى اعتقاله إلى اندلاع قتال عنيف في طرابلس، بحسب ما أوردت «سكاي نيوز عربية»، نقلاً عن «رويترز». إذ استمرت الاشتباكات المسلحة في طرابلس، بين قوات «اللواء 444» وبين قوة الردع. («اللواء 444» و«قوة الردع»، هما المجموعتان المسلحتان الأكثر نفوذاً في طرابلس).

واندلعت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، ودارت في مناطق عين زارة، وطريق الشوك، ثم اتسعت رقعتها لتشمل مناطق خلة الفرجان، والاستراحة الحمراء. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر طبي قوله، إن الاشتباكات تسببت في سقوط قتيلين، وأكثر من 30 جريحاً. وأضاف المصدر، إن إصابات الجرحى «متفاوتة» الخطورة، نقلوا إلى مراكز ومصحات في العاصمة، دون أن يحدد إذا ما كانوا مدنيين أم عسكريين. وكانت الاشتباكات اندلعت بعد القبض على آمر «اللواء 444»، العقيد محمود حمزة في مطار «معيتيقة»، من قبل قوة الردع. وشهد الوضع قبل فجر أمس، هدوءاً تخللته اشتباكات متقطعة، ترقباً لمفاوضات كان يقودها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع آمر قوة الردع، عبد الرؤوف كارة. وعن أسباب اندلاع المواجهات المسلحة، أوضح ضابط، لـ«فرانس برس»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: «بدأ التوتر عند قيام قوة الردع باعتقال آمر «اللواء 444»، دون إيضاح أسباب اعتقاله». وأفاد المصدر أن اتصالات، ومفاوضات مكثفة، جارية بين أطراف سياسية وعسكرية لم يسمها، لوقف التوتر الأمني.

غياب مؤسسات الدولة

ونقل «سكاي نيوز عربية» عن المسؤول الإعلامي بالجيش الوطني الليبي، عقيلة الصابر، قوله إن «المواجهات تظهر مجدداً الغياب التام لمؤسسات الدولة في المنطقة الغربية، ورغم الصبغة الرسمية التي أعطيت لهذين التشكيلين، إلا أنهما أثبتا بمواجهات اليوم إنهم مجموعات «ميليشياوية» غير نظامية». وفي ظل تلك الاشتباكات، وتبادل إطلاق النار وأسر الأفراد، يقع المدنيين ضحية التوترات، كما نوّه الصابر، حيث استهدفت قذيفة طائشة متجراً مكتظاً في منطقة عين زارة، في الوقت الذي يشتد تبادل إطلاق النار بالمنطقة، وكذلك شارع صلاح الدين.

لا تعليق

ولم تعلق السلطات الرسمية في طرابلس (المجلس الرئاسي والحكومة) على الاشتباكات.

إلى ذلك، أعلنت جامعة «طرابلس»، بحكم قربها من مناطق الاشتباكات، تعليق الدراسة لحين هدوء الأوضاع، وأعلنت وزارة التعليم تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية في بلديتي عين زارة، وسوق الجمعة، فيما قامت مصلحة الطيران بنقل الطائرات المدنية إلى مطار «مصراتة» من مطار «معيتيقة» القريب من الاشتباكات، الذي تقوم قوة الردع بتأمينه.

وأعلنت شركتا الخطوط الليبية والأفريقية، تعليق رحلاتهما من وإلى مطار «معيتيقة». في الأثناء، تشهد المناطق البعيدة عن الاشتباكات في طرابلس حركة شبه طبيعية، فيما نصح جهاز الإسعاف المدنيين في مناطق الاشتباكات بالبقاء في أماكنهم، وتفادي الوقوف قرب النوافذ، وانتظار عمليات إخلاء تمت المباشرة فيها منذ البارحة بشكل ضيق نتيجة تبادل النيران، أسفرت عن إجلاء 26 عائلة عالقة حتى الآن.

من جانبهم، تداول ناشطون مقاطع مرئية تظهر حالة استياء لدى أهالي منطقة سوق الجمعة، المتاخمة لمطار وقاعدة «معيتيقة»، حيث قاموا بإضرام النيران في الإطارات، وإلقاء الحجارة على سيارات قوة الردع المارة من الطرق الرئيسة، وأظهرت مقاطع أخرى عدداً من الأسرى والجرحى بين الطرفين.

وأظهرت مقاطع أخرى اشتباكات في مناطق في الضواحي الجنوبية لطرابلس، وانتشاراً كثيفاً لآليات عسكرية ثقيلة في طريق الشط المؤدي إلى مطار «معيتيقة». فيما أظهرت صور تعرض منازل لسقوط قذائف عشوائية في مناطق مختلفة من العاصمة الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية في طرابلس، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين. ودعت البعثة، في بيان، جميع الأطراف المعنية لتحمل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

وذكر نادي المعلمين والمعلمات، الذي قاد الدعوة للإضراب العام، أن وزارة التربية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، لجأت إلى تقليص الحصص الدراسية إلى الربع وتسعى لمقايضة المعلمين على العودة إلى العمل ليوم أو يومين فقط في الأسبوع مقابل حصولهم على مكافأة شهرية والتنازل عن مطلبهم بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سبع سنوات. وهي المطالب التي قوبلت بتعاطف وتضامن شعبي واسع وغير مسبوق فشلت معه كل محاولات كسر الإضراب.

وفي بيان جديد، اتهم النادي وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بالتنصل من مسؤوليتها في حل مشكلة رواتب المعلمين، وأدان لجوءها لخفض الحصص الأسبوعية في محاولة لإنهاء الإضراب الواسع الذي دخل أسبوعه الرابع، وقال إن الوزارة أوكلت إلى مكاتبها في مختلف المحافظات بالعمل وفق ما أسمته «جدول الطوارئ» بهدف كسر الإضراب.

وحذر النادي من أن هذه الخطوة «تنذر بكارثة تعليمية كبرى للطلاب في المدارس العامة».

النادي أكد أن هذه الخطوة ستعزز وتؤكد على استمرار الإضراب الكامل والشامل طول العام الدراسي الحالي. وبين أن المقصود بجدول الطوارئ هو أن يقوم مدراء المدارس بتقليص نصاب كل المواد الدراسية طوال الأسبوع ومن ثم يخير المعلم بالحضور يوماً أو يومين في الأسبوع، مقابل حافز شهري من صندوق المعلم بواقع خمسين دولاراً. 

وقال البرهان، في كلمة بمناسبة عيد الجيش الـ69 نشرتها القوات المسلحة السودانية على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، إن «بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شعبنا».

ووجه البرهان الشكر إلى دول الجوار وأصدقاء السودان الذين يسعون لإعادة الأمن والاستقرار إلى بلاده. وأكد أن «القوات المسلحة ستظل كعهدها على مدى تاريخها، الذي يقترب من المئة عام، قوات محترفة تقف مع خيارات شعبنا العظيم وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات».

وتعهد البرهان بـ«دولة الحرية والسلام والعدالة بعد توافق يتم فيه تفادي كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل الماضي لنصل إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة لدى شعبنا تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق».

في الأثناء، قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل في تصريحات لـ«البيان» إن اجتماع أديس أبابا الذي عقد أمس ناقش تطورات الأوضاع بالبلاد في ظل استمرار المعارك، بمشاركة كل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وأكد فيصل أن الاجتماع تناول تكوين الجبهة المدنية العريضة لمناهضة الحرب والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير استبقت الاجتماع بزيارات قامت بها لعدة دول إقليمية.

ولفت إلى أنهم يعملون عبر مسارين، يتمثل الأول في السعي الحثيث لإنجاح منبر جدة التفاوضي باعتباره المنبر الذي وافق عليه الطرفان، وتم من خلاله التوصل إلى عدة التزامات بما فيها الهدن وإن لم يكن يتم الالتزام بها من قبل الأطراف، فيما المسار الثاني في ابتدار الخط السياسي المدني عبر تكوين الجبهة المدنية العريضة التي تقوم بدورها بوضع الإطار للحل السياسي للأزمة السودانية والعودة للمسار السلمي.

وأضاف: نعمل كذلك على تكثيف الجهود من أجل خلق تنسيق فيما بين مبادرات الاتحاد الأفريقي ومنظمة الايغاد ودول الجوار السوداني مع منبر جدة. وكشف فيصل عن استمرار التواصل فيما بين قوى الحرية والتغيير وطرفي النزاع المسلح الجيش وقوات الدعم السريع، من أجل حثهم على الحلول السلمية والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم يمهد الطريق لاتفاق سياسي يعالج جذور الأزمة في البلاد.