حذّرت الأمم المتحدة، في بيان، أمس، بأن الحرب والجوع يهددان بـ«تدمير» السودان بالكامل، في ظل المعارك العنيفة الجارية مذ 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 3.6 ملايين شخص نزحوا داخلياً، وأن 169 ألفاً منهم نزحوا الأسبوع الماضي فقط، بينما يشهد الوضع الميداني تصعيداً كبيراً في ظل غياب الحل السياسي.

وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن «الحرب في السودان تثير وضعاً طارئاً إنسانياً له أبعاد هائلة. وهذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها».

وعبر غريفيث عن قلقه إزاء انتشار أعمال العنف في السودان وقال إن الصراع الذي طال أمده قد يدفع المنطقة بأكملها إلى «كارثة إنسانية».

في الأثناء، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن ما لا يقل عن مليوني طفل أجبروا على ترك منازلهم منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان قبل أربعة أشهر، أي بمعدل أكثر من 700 طفل نازح جديد كل ساعة.

نزوح

وتشير تقديرات منظمة «اليونيسيف» إلى أن أكثر من 1.7 مليون طفل يتنقلون داخل حدود السودان، فيما عبر أكثر من 470 ألف طفل إلى البلدان المجاورة.

وقالت ممثلة «اليونيسيف» في السودان مانديب أوبراين: «مع نزوح أكثر من مليوني طفل من ديارهم خلال أشهر قليلة فقط بسبب النزاع، ووقوع عدد لا يحصى في قبضته القاسية، لا يمكن التأكيد بشكل كاف على الحاجة الملحة لاستجابتنا الجماعية». مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار نزوح المدنيين في السودان بـ«معدلات مقلقة»، في ظل امتداد النزاع إلى مناطق جديدة في البلاد، فيما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 3.6 ملايين شخص نزحوا داخلياً، وأن 169 ألفاً منهم نزحوا الأسبوع الماضي فقط.

قصف

إلى ذلك، قال شهود عيان في السودان، إن الجيش قصف مواقع لقوات الدعم السريع، وسط أم درمان، فجر أمس، وأضافت مصادر محلية بمنطقة شرق النيل أن الجيش السوداني قصف بالمدفعية والطائرات المسيرة تجمعات لقوات الدعم السريع قرب رئاسة محلية شرق النيل، شرقي جسر المنشية، وردت قوات الدعم السريع باستخدام المضادات الأرضية.

كما أفادت مصادر أخرى - بأن مواقع الدعم السريع بمحيط مقر سلاح المدرعات (جنوبي الخرطوم) تعرضت أيضاً لقصف بالطائرات والمدفعية.

غارات

وفي الخرطوم بحري، أفاد شهود عيان بأن الجيش شن غارات بالمسيرات على مواقع للدعم السريع شمالي المدينة، وقد ردت قوات الدعم بالمضادات الأرضية، بينما استمر تحليق الطائرات والقصف لمواقع الدعم شرقي مدينة أم درمان.

وحلَّق الطيران الحربي التابع للجيش في جنوب وشرق الخرطوم، وسط سماع دوي انفجارات، ومضادات الطائرات.

وقصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في ضواحي الخرطوم.

أعلن الجيش الليبي، أمس، إطلاق عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها دولتا النيجر وتشاد المحاذيتان لليبيا.

وأوضحت القيادة العامة للجيش، في بيان، أن العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة، وستكون براً وجواً، مشددة على أنها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.

وأرجع الجيش الليبي هذه العملية العسكرية، إلى التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها دول جنوب الصحراء، وقال إنها أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية، مما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.

وشددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأن تكون ليبيا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً على دول الجوار، كما تعهدت بالحفاظ على حالة الاستقرار والأمن بالجنوب الليبي. وتخشى ليبيا من تدفق واسع للمهاجرين من النيجر وتشاد ومن تسلل جماعات إرهابية مسلحة إلى أراضيها.

وكشفت مصادر ليبية مطلعة عن أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية، على الحدود الجنوبية للبلاد. وقالت المصادر، إنّ اشتباكات تدور منذ أيام على الحدود بين القوات التشادية ومجموعات المعارضة التشادية المسلحة التي تتواجد داخل الأراضي الليبية. ولفتت المصادر إلى أن العملية العسكرية تهدف للقضاء على هذه المجموعات التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للوضع الأمني والسياسي في الجنوب الليبي، في ظل التوترات الحاصلة.

ووفق المصادر، فإنّ الجيش الليبي أطلق العملية من أجل طرد المجموعات المسلحة من الأراضي الليبية، وكذلك تأمين حدوده في ظل تهديدات محتملة من النيجر، وكذلك الوضع في السودان. المصادر ذاتها شددت على أن تفاقم الأوضاع في السودان والنيجر بات يهدد بنزوح للجماعات المسلحة داخل الأراضي الليبية، الأمر الذي تطلب التدخل العسكري وبسط الأمن، والقضاء على المجموعات الخارجة عن القانون في الجنوب الليبي.

قتل سبعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بقصف للقوات الحكومية في شمال سوريا، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية، أمس الجمعة، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً في وتيرة القصف خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أعلنت القوات الروسية أن طائرة من طراز «إف-16» تابعة ل «التحالف الدولي»، اقتربت الأربعاء بشكل خطر من مقاتلة «سو-35» تابعة للقوات الجوية الروسية.

وذكرت مصادر محلية أن «سبعة من مقاتلي هيئة تحرير الشام قتلوا جراء قصف على مرحلتين نفذته القوات الحكومية في ريف حلب الغربي».

وأشارت الى أن القوات الحكومية «استهدفت بقذيفة سيارة عسكرية تابعة للهيئة، وعند وصول سيارة ثانية لنقل القتلى والجرحى، عاودت استهدافها بقذيفة» مرجحة ارتفاع عدد القتلى «لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة».

وتتعرض المنطقة في الأسابيع الأخيرة لتصعيد في القصف، تحديداً من قبل الطيران الروسي، رداً على قصف هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها مناطق القوات الحكومية بواسطة مسيّرات، وفق تلك المصادر.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان الأربعاء أنها نفذت بالتعاون مع القوات الروسية «ضربات جوية ومدفعية مركزة» استهدفت «مقرات المسلحين ومنصات إطلاق الصواريخ والطيران المسيّر ومستودعات الذخيرة».

من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت، أن طائرة من طراز «إف-16» تابعة ل «التحالف الدولي»، اقتربت بشكل خطر من مقاتلة «سو-35» تابعة للقوات الجوية الروسية. وأوضح كوليت: «بتاريخ 23 أغسطس الساعة 10:30 وعلى ارتفاع حوالي 6500 متر، قامت طائرة من طراز «إف-16» تابعة للتحالف الدولي، باقتراب خطر من طائرة سوخوي-35 التابعة للقوات الجوية الروسية قرب الحدود الجنوبية لسوريا، والتي كانت تقوم برحلة مقررة». وأضاف أن الطائرة الروسية كانت تحلق على طول الحدود الجنوبية لسوريا. وقام الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام.

وأكد كوليت، أنه من خلال مثل هذه الإجراءات، يواصل التحالف الدولي خلق شروط مسبقة خطرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري. كما تم تسجيل 19 خرقاً خلال اليوم السابق لطائرات إف-35 و إف-16 التابعة التحالف الدولي.

وأشار إلى أنه تم تسجيل «تسع حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي الاصطدام، تتعلق برحلات لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي».

أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، أمس الجمعة، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على إرهابي تونسي كان يمجد تنظيم «داعش» الإرهابي، ويشرف على جناحه الإعلامي في تونس، ويعمل على استقطاب الشبان التونسيين للقتال في صفوفه، ويحضهم على الالتحاق بتنظيم «أجناد الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش» والمتحصن في الجبال الغربية التونسية، فيما أعلنت السلطات،أمس الجمعة، إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وتوقيف نحو 300 مهاجر من جنسيات إفريقيا وجنوب الصحراء وتونسيين في ليلة واحدة.

وكشفت التحريات الأمنية والقضائية أن المتهم الذي يحمل كنية «أبو قوصرة»، قد أتقن صناعة المتفجرات من خلال تواصله مع عناصر تنشط ضمن تنظيم «داعش» في سوريا، واتهمته أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس بالتخطيط لتنظيم عمليات إرهابية في العاصمة التونسية. وبينت الأبحاث أن هذا الإرهابي قد تمكن بالفعل من استقطاب عدة شبان تونسيين، وأقنعهم بدعم الأفكار المتطرفة وكان بصدد إرسالهم إلى كتيبة «أجناد الخلافة» عندما ألقي عليه القبض.

وعند استنطاقه في البداية من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، اعترف بتنزيل أعمال دعائية لفائدة تنظيم «داعش» ونشر تدوينات تمجده وتدعو للقتال في صفوفه بواسطة حسابات على موقع «فيسبوك» وحسابات على «تليغرام».

غير أنه أنكر كل تلك التهم، ونفى نتائج الاختبارات الفنية التي أثبتت تواصله مع عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، واستقطاب الشبان في تونس للالتحاق بعناصر كتيبة «أجناد الخلافة» بجبل المغيلة في القصرين «غربي تونس»، غير أن ذلك الإنكار لم يخفف من مدة السجن المسلطة عليه، إذ أقرت المحكمة تسليط عقوبة بالسجن لا تقل عن 15سنة نتيجة خطورة الأنشطة الإرهابية التي كان يخطط لتنفيذها.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات التونسية، أمس الجمعة، إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وتوقيف نحو 300 مهاجر من جنسيات إفريقيا وجنوب الصحراء وتونسيين في ليلة واحدة.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان مقتضب أرفقته بفيديو إن «الخافرة البحرية بصفاقس (جنوب) أحبطت 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة في الليلة الفاصلة بين 23 و24 أغسطس/آب الجاري (الأربعاء والخميس).

وأضافت الإدارة التابعة لوزارة الداخلية التونسية أنه تم خلال العملية إيقاف حوالي 210 أشخاص (مهاجرين غير نظاميين) من إفريقيا جنوب الصحراء، و90 شخصاً تونسياً.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في 16 أغسطس إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية عبر البحر المتوسط في ليلة واحدة، وتوقيف 630 شخصا بينهم 80 تونسيا.

وبوتيرة شبه أسبوعية تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول إفريقية أخرى.

أعلن الجيش الليبي، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها دولتا النيجر وتشاد المحاذيتان لليبيا، فيما قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، لم يعلق على دعوة المبعوث الأممي حول ضرورة تشكيل حكومة موحدة، «لأنه يرى في أي اتفاق نهاية مشواره السياسي»، في حين طالب مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالقصاص من المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرها في شهر مايو/أيار عام 2018، وراح ضحيته عدد من موظفيها.

وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان، أن العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة، وستكون براً وجواً، مشددة على أنها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.

وأرجع الجيش الليبي هذه العملية العسكرية، إلى التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها دول جنوب الصحراء، وقال إنها أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية ما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الإرهابية و الإجرامية بشكل واضح.

وشددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأن تكون ليبيا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً على دول الجوار، كما تعهدت بالحفاظ على حالة الاستقرار والأمن بالجنوب الليبي.

وكان القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية خليفة حفتر استقبل نائب وزير الدفاع بالحكومة الروسية «يونس بك يفكيروف» والوفد المُرافق له.

ولم يكشف مكتب إعلام القيادة العامة مزيداً من التفاصيل حول الموضوعات التي جرى بحثها خلال اللقاء.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن الدبيبة، عمل على «إفشال الاتفاق الذي وُقّع بين مجلسي الدولة والنواب عام 2022 لتشكيل حكومة فتحي باشاغا، واستغل تصريح المبعوثة الأممية حينها، عندما قالت إن هذا الاتفاق يشوبه عدم الوضوح، وقام بالاستقواء بالجماعات المسلحة لإفشال الاتفاق والانتخابات».

وجاءت تصريحات ابن شرادة، تعليقاً على عدم تطرق الدبيبة خلال كلمة له، إلى دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لضرورة تشكيل حكومة موحدة. وأوضح ابن شرادة أن «الدبيبة يرى أن أي اتفاق سينهي الدخل المادي له ولعائلته، وأي محاولة لبناء الدولة تعني بالنسبة لهم فقدان مصادر رزقهم»، مؤكداً أن «مَن يقومون بتعطيل الانتخابات في ليبيا، يرون أن نجاحها وقيام مؤسسات الدولة يعنيان أنهم سيكونون خلف القضبان بسبب الفساد».

وطالب مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالقصاص من المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرها في مايو عام 2018، وراح ضحيته عدد من موظفيها.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية في سبيل «إجلاء الحقيقة عن الهجوم الإرهابي» الذي «لم يستهدف المفوضية فقط بل إرادة الشعب وحقه في التعبير عن صوته والمشاركة الحرة في صناعة القرار»، حسب بيان للمفوضية أمس الجمعة.

وكان رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة أعلن ليل أمس الأول الخميس القبض على قيادي في تنظيم «داعش» متورط في «التخطيط وقيادة عمليات إرهابية» دامية في العاصمة طرابلس عام 2018.

وقُبض على الجهادي في عملية مشتركة بين قوّة الردع وكتيبة رحبة الدروع - تاجوراء «الضاحية الشرقية لطرابلس»، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي الذي لم يذكر مزيداً من التفاصيل حول هوية الجهادي أو جنسيته.