في الوقت الذي تعصف فيه الأزمات والكوارث الطبيعية بعدد من الدول في أنحاء مختلفة من أفريقيا، تتصاعد دعوات الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، إلى أن تتبنى الإدارة الأميركية استراتيجية مختلفة وأكثر ديناميكية للتعامل مع القارة، بهدف إعادة تفعيل الشراكات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.
فبعد سنوات انخفض فيها حجم التجارة البينية، بنسبة 54% على الأقل بين عاميْ 2007 و2017، بات يتعين على مؤسسات صنع القرار في واشنطن، وضع أسس استراتيجية جديدة إزاء أفريقيا، تخلو من العوائق البيروقراطية وتتسم بالواقعية.
وشددت الدوائر التحليلية، على ضرورة أن تدرك إدارة الرئيس بايدن، أن مستقبل أفريقيا ربما بات محوراً أساسياً لتحديد ملامح مستقبل العالم بأسره، وذلك على ضوء أن القارة تضم الآن بين جنباتها، ما يقرب من 1.5 مليار نسمة، بما يُمثل نحو 17.8 % من سكان الأرض في الوقت الحاضر. ويُتوقع أن تصل هذه النسبة، إلى ما يوازي 25% من إجمالي البشر، بحلول عام 2050.
وأكد المحللون أن الولايات المتحدة بحاجة لتوظيف قوتها الناعمة بمختلف أشكالها، لضمان مصالحها، في قارة تنعم بكميات هائلة من النفط، بالإضافة إلى 30% من احتياطي العالم من المعادن الحيوية، خاصة وأنها قد تتحول خلال العقود القليلة المقبلة، إلى ساحة مواجهة رئيسة، في حرب باردة جديدة.
وفي تصريحات نشرتها مجلة «نيوزويك» الأميركية على موقعها الإلكتروني، انتقد الدبلوماسي ألبرتو فرنانديز، الذي كان سفيراً للولايات المتحدة في غينيا الاستوائية، السياسات الحالية لبلاده حيال أفريقيا، قائلاً: إنها مشوبة بـ «البيروقراطية والبطء الشديد».
وتتزايد أهمية انتهاج البيت الأبيض سياسة أكثر فاعلية في هذا الصدد، بالنظر إلى أن بُلدان القارة تعمل حالياً بنشاط، على توحيد كلمتها في المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على قدرة الولايات المتحدة، على تأمين الأغلبية اللازمة لتمرير قرارات بعينها، في مثل هذه المحافل.
كما سيعزز التعامل الأميركي على نحو أكثر إيجابية مع أفريقيا، فرص الولايات المتحدة، في الاستفادة من مزايا أي منطقة تجارة حرة مشتركة، قد يتم إقامتها هناك مستقبلاً، والحيلولة في الوقت نفسه، دون ترك الساحة خالية على هذا الصعيد، للقوى الدولية الأخرى المهتمة بدورها بالقارة.

يدخل النزاع الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان شهره السادس، من دون أمل في حل قريب، وتجددت الاشتباكات أمس الخميس في الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع بمختلف الاسلحة في شرق ووسط مدينة الخرطوم فيما فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على مسؤول سوداني سابق وشركتين إحداهما مقرها في روسيا، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان، في وقت حذرت الحرية والتغيير من مخاطر الحرب والمخاوف من أن تؤدي لتقسم البلاد.

في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات بمختلف الأسلحة، شرق ووسط مدينة الخرطوم، وفي منطقة أم درمان القديمة، وشهد محيط سلاح المهندسين مواجهات وقصفاً مدفعياً، أدى إلى إصابة شخصين إثر سقوط قذيفة على منزليهما.
فيما قصف الجيش السوداني بالمدفعية عدة مواقع لقوات الدعم السريع في منطقة الأزهري جنوب الخرطوم، وقصف الطيران الحربي أهدافاً عسكرية لقوات الدعم وسط وجنوب العاصمة.

 يأتي ذلك في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين بمدن العاصمة وغيرها. ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في 15 إبريل الماضي، تسبب الصراع باندلاع اشتباكات واسعة النطاق، أعمال نهب وسلب، ما سبب نقصاً في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على 5 ملايين للفرار من ديارهم.

 عقوبات أمريكية

من جانبها، فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على مسؤول سوداني سابق وشركتين إحداهما مقرها في روسيا، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان فيما أودى فيه القتال بحياة الآلاف وشرد ملايين المدنيين.

وهذا الإجراء هو أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف إبريل/ نيسان. وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان «الإجراء الذي اتخذ يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان». وأضاف «سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية».

وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت علي كرتي وزير الخارجية في عهد البشير، وأضافت وزارة الخزانة «كرتي وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين يعيقون بنشاط الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمدنيين السودانيين، والجهود الرامية إلى استعادة مرحلة الانتقال للديمقراطية في السودان».

 وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية أفياتريد ومقرها روسيا، والتي استهدفتها العقوبات أيضاً، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن واشنطن اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على منح تأشيرات لأشخاص يُعتقد بأنهم جزء من الجهود الساعية إلى تقويض التحول الديمقراطي في السودان، ومن بينهم إسلاميون سودانيون ومسؤولون سابقون، بالإضافة إلى آخرين يقمعون حقوق الإنسان وهم متورطون في انتهاكات أخرى.

 الحرية والتغيير تحذر

من جانبه، أكد ياسر عرمان، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، أن هذه الحرب ستقود البلاد إلى التقسيم إن لم تنتهِ قريباً. وأكد في مقابلة مع العربية- الحدث، أن أي محاولة لتكريس تقسيم البلاد بين حكومتين ستؤجج الحرب. وشدد على أن تشكيل حكومة في بورتسودان لن يفيد البلاد، في إشارة إلى تلويح كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بتشكيل حكومة منفصلة واحدة في الخرطوم مقابل أخرى في بورتسودان التي يسيطر عليها الجيش.

ودان القيادي في الحرية والتغيير جرائم الدعم السريع والانتهاكات التي اقترفت في دارفور، معتبراً أن من وصفهم بالإسلاميين هم من دفعوا أطراف الصراع إلى الحرب. وحث على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، وقال «نطالب البرهان بإحياء مسار جدة لإنهاء الحرب».

أعلنت السلطات الأمنية في الصومال، أمس، إحباط تفجيرين انتحاريين بواسطة سيارتين مفخختين في ولاية جلمدغ. وسط الصومال.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن القوات الحكومية تمكنت من إحباط تفجير سيارتين مفخختين في الناحية الجنوبية لمدينة طوسمريب، حيث يوجد المقر الذي يشرف على العمليات العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية، مشيراً إلى أن القوات الأمنية أطلقت النار على سيارة في الطريق المؤدي إلى المطار، وأخرى عند نقطة تفتيش أمني في مدخل المدينة، ما أدى إلى انفجارهما.

قال مسؤولون محليون إن انفجار سيارة مفخخة في سوق للحوم بوسط الصومال يوم الخميس، أودى بحياة ستة أشخاص وأصاب 14 آخرين، في ثالث هجوم في يوم واحد في البلاد التي تشهد اضطرابات والواقعة شرقي أفريقيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم على سوق بلدة بولوبوردي في ولاية هيران أو هجومين آخرين وقعا الخميس في مدينة دوساماريب بجنوب البلاد، حيث لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وصرح نائب مفوض شرطة بلدة بولوبوردي، جليل عيسى فودي، للأسوشيتد برس بأن من بين القتلى ثلاثة جنود كانوا في السوق، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم إيقاف السيارة المشبوهة.
واضاف ان السلطات تعتقد أن القاعدة الحكومية الواقعة بالقرب من السوق، التي تضم مقر اقامة قائد الجيش، كانت الهدف المقصود.

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.

ورجحت أوساط تونسية أن يؤدي الكشف عن تورط التنظيم السري في الإرهاب إلى حل حركة النهضة نهائياً، ما يمثل تحولاً جذرياً للمشهد السياسي في البلاد، ولمسار الحراك الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021.

سبق للتنظيم السري أن واجه اتهامات بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، طالت زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، وعضو المجلس التأسيسي السابق، مؤسس التيار الشعبي، محمد البراهمي، إضافة إلى ملف تسفير أعداد كبيرة من الشباب التونسي للقتال في سوريا، والعراق، وليبيا.

وقرر وكيل الدولة في المحكمة الابتدائية بأريانة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، التخلي عن قضية التنظيم السري لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعدما سبق له إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وثلاث قيادات أمنية سابقة، بينهم: مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب.

وعرفت تونس جدلاً واسعاً حول دور التنظيم السري منذ عام 2012، إلا أن القضاء لم يستطع فتح تحقيقات بشأنه بسبب اعتلاء الإخوان دكة الحكم، وتصدرهم المشهد السياسي آنذاك.

بينما ينتظر التونسيون أن يتم مع بداية الموسم القضائي الجديد بدء محاكمة عدد كبير من قيادات الإخوان القابعة خلف القضبان، بينهم: الغنوشي، ومساعداه: علي العريض، ونورالدين البحيري، ورئيس حركة النهضة بالوكالة، منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني.

وفي يناير 2022، انطلق التحقيق في قضية التنظيم السري إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن بلعيد، والبراهمي، التي اتهمت الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائياً.

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق، علي كرتي، على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف النار يضع حداً للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أشهر. ويشغل كرتي حالياً منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2015 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، الحركة التي يتزعمها كرتي «جماعة متطرفة تعارض بفاعلية الانتقال الديمقراطي في السودان». وأشار إلى أنه في أعقاب عزل البشير في أبريل (نيسان) عام 2019، قاد كرتي «جهوداً لتقويض الحكومة الانتقالية» التي قادها المدنيون برئاسة عبد الله حمدوك. كما اتهمت واشنطن كرتي بالوقوف في وجه محاولات التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في المعارك التي اندلعت بينهما منذ منتصف أبريل (نيسان).

ويُعتقد على نطاق واسع في السودان أن كرتي، ومن ورائه جناح متطرف من حركته، وراء إشعال الحرب في البلاد، وأن كتائب الحركة متغلغلة في الجيش وتمنع التوصل إلى سلام. وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نلسون إن «إجراءات اليوم (الخميس) تحاسب أولئك الذين يُضعفون جهود التوصل إلى حل سلمي ديمقراطي في السودان». وتابع: «سنواصل استهداف الأطراف التي تطيل أمد هذا النزاع لمكاسب شخصية».
عقوبات إضافية
كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة «GSK ADVANCE» لتكنولوجيا المعلومات والأمن، ومقرها في السودان، وشركة «Aviatrade LLC» ومقرها في روسيا، وذلك على خلفية اتهام قوات «الدعم السريع» باستخدامها للحصول على معدات عسكرية، من بينها طائرات مسيّرة روسية الصنع. وأوضح البيان أنه اعتباراً من أواخر عام 2020 عملت شركة «GSK» السودانية مع شركة «Aviatrade LLC»، وهي شركة إمداد عسكرية، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات، بالإضافة إلى تدريب المركبات الجوية من دون طيار (UAVs) التي اشترتها قوات «الدعم السريع» سابقاً. ومنذ منتصف عام 2023 استخدمت قوات «الدعم السريع» شركة «GSK» لتسهيل عمليات الشراء الإضافية من شركة «Aviatrade LLC» الروسية بما في ذلك معدات المراقبة وقطع الغيار بأوامر من كبار قادة قوات «الدعم السريع».

وتهدف العقوبات لمنع المشمولين بها من القيام بأي أعمال تجارية وتمويلية والسماح بمصادرة ممتلكاتهم الواقعة تحت السلطة القانونية الأميركية. وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها أضافت عدداً من الشخصيات المرتبطة بنظام البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، إلى قائمة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة، من دون تحديد أسمائهم.

وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع الذي أودى بحياة 7500 شخص على الأقل، وتسبب في نزوح ولجوء أكثر من 5 ملايين شخص إلى مناطق أخرى داخل السودان أو إلى دول الجوار.

ويشكك محللون في جدوى العقوبات على الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي). وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن كرتي منخرط بشكل مباشر وغير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام و الأمن و الاستقرار في السودان. وأشار بيان الخزانة الأميركية إلى أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» عمل كرتي وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين، على عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية، كما عرقل الجهود المبذولة لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الجمعة)، إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، اعتقلت قيادياً في تنظيم «داعش» في عملية مشتركة مع التحالف الدولي في ريف الرقة.

وأضاف المرصد أنه تم اعتقال القيادي في «داعش» في عملية أمنية بمشاركة طائرات مروحية تابعة لقوات التحالف الدولي، مشيراً إلى أنه «ترافق مع ذلك تبادل إطلاق النار بين الطرفين، استمر قرابة الساعة، على بعد نحو 14 كيلومتراً غربي الرقة».

وقال المرصد: «كما سُمع دوي انفجارات في المنطقة، وسط تحليق لطائرات مروحية بشكل مكثف في أجواء مدينتي الطبقة والرقة والطريق الواصلة بينهما، تزامناً مع عملية الإنزال».

كانت «قوات سوريا الديمقراطية»، قد أعلنت أمس أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها تنفذ عملية مشتركة مع التحالف الدولي لملاحقة خلية لتنظيم «داعش» في منطقة الرقة.

قالت قيادة القوات البحرية الأميركية، (الخميس)، إن بحرية «الحرس الثوري» الإيراني تصرفت بطريقة «غير آمنة وغير مهنية» مع طائرة هليكوبتر أميركية، بتوجيه أشعة ليزر إليها عدة مرات، لكن لم تقع إصابات ولا أضرار للطائرة.

وأضافت القيادة، ومقرها المنامة: «وجّهت سفن تابعة لبحرية (الحرس الثوري) الإيراني أشعة الليزر عدة مرات على الطائرة... ولم تقع أي إصابات، كما لم تحدث أضرار للطائرة».

وحذّرت البحرية الأميركية إيران، قائلة: «هذه ليست أفعال قوة بحرية مهنية. هذا السلوك غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول يشكل خطراً على قواتنا والقوات الشريكة ويجب أن يتوقف فوراً».

وأكدت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أن القوات «ستبقى يقظة، وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان، يسمح به القانون الدولي، مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي».

وهذا أحدث احتكاك، بعدما أرسلت الولايات المتحدة الشهر الماضي 3 آلاف من مشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس باتان»، وسفينة الإنزال «يو إس إس كارتر هول»، لردع تهديدات إيران في مضيق «هرمز».

وحذّرت القوات الدولية المشتركة، التي تقودها الولايات المتحدة، الشهر الماضي، السفن التجارية والناقلات من الاقتراب من المياه الإيرانية.