خطوات أردنية لاجتثاث فكر «الإخوان» من المناهج الدراسية/خلايا ناعمة.. كيف تغلغل الإخوان داخل بلديات فرنسا الكبرى؟/ تصاعد المطالب الغربية بحماية الليبيين والالتزام بوقف إطلاق النار

الأحد 25/مايو/2025 - 11:38 ص
طباعة خطوات أردنية لاجتثاث إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 25 مايو 2025.

الاتحاد: أميركا تصدر أوامر بتخفيف العقوبات على سوريا

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار. من جانبها، رحبت دمشق بالقرار، واعتبرته خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
وقالت الوزارة في بيان: إن الترخيص العام يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية، مضيفاً «تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة».
وفرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية السورية، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار.
وكان ترامب قد أعلن قبل أيام خلال زيارة خليجية أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السورية، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، أن اللاجئين والنازحين السوريين العائدين إلى منازلهم يواجهون تحديات خطيرة، منها انعدام الأمن، ونقص الخدمات، وتهالك المنازل، ما يجعلهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وتضامن دولي مستمر، مشيرة إلى أن بعض العائدين يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة بسبب تهدم منازلهم.
وكشفت شميت، في تصريح لـ «الاتحاد»، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، إضافة إلى عودة أكثر من مليون نازح داخلياً إلى منازلهم، وذلك في الفترة بين شهري ديسمبر وأبريل الماضيين، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من السوريين يجدون صعوبة في الوصول إلى المياه، ويُعانون انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن مواجهة مخاطر جسيمة بسبب انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في العديد من المناطق، ما يتسبب في وفيات وإصابات بشكل يومي.
وشددت شميت على أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال صعباً، إذ تُشير تقارير المنظمات الأممية والدولية إلى أن نحو 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، لافتة إلى أن الأزمة السورية خلّفت واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، مع وجود 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ في الخارج.
وقالت المسؤولة الأممية: إن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود منظمات المجتمع الدولي لمساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم، ومعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية المستمرة.

الخليج: الجيش الإسرائيلي ينشر آلاف الجنود لتوسيع عملياته البرية في غزة

نشر الجيش الإسرائيلي الآلاف من جنود المشاة والمدرعات التابعة له في غزة، استعداداً لتوسيع عملياته البرية في القطاع المدمر.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن القوات المنتشرة تضم وحدات من عدة ألوية منها المظليون وغولاني، وقوات كوماندوز، واللواء السابع، إضافة إلى أعداد من جنود الاحتياط.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن وجود 5 فرق في غزة، يبلغ قوامها عشرات الآلاف من الجنود.

ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53901، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وبينهم 3747 قتيلاً على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس/آذار بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، وفقاً لأحدث حصيلة أوردتها السبت وزارة الصحة في غزة.

بدء دخول المساعدات

وبدأت المساعدات الإنسانية بدخول القطاع الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين بعد سماح إسرائيل بدخولها. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أن «الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي».

وأشار غوتيريش إلى أنه من بين نحو 400 شاحنة سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم، لم تجمع إمدادات سوى من 115 شاحنة فقط.

من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة في بيان تعرض 15 شاحنة تابعة له «للنهب جنوب غزة بينما كانت في طريقها إلى المخابز التي يدعمها البرنامج».

أزمة مياه

وحذّرت بلدية مدينة غزة في شمال القطاع السبت من «أزمة مياه» محتملة واسعة النطاق نتيجة نقص الإمدادات اللازمة للإصلاحات العاجلة.

وأضافت أن الأضرار الناجمة عن الحرب «أثرت في غالبية البنية التحتية للمياه في غزة، ما جعل شرائح كبيرة من السكان عرضة لنقص حاد في المياه». وأشارت إلى أن درجات الحرارة آخذة في الارتفاع، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه.


خطوات أردنية لاجتثاث فكر «الإخوان» من المناهج الدراسية

قالت مصادر أردنية رسمية: إن الدولة مقبلة على خطوات واسعة لاجتثاث فكر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من مناهج المدارس والجامعات عقب حظر نشاطات الجماعة على أراضي المملكة.
وأضاف المصدر: إن الاعتقالات ما زالت مستمرة في صفوف شخصيات وأفراد مؤثرة في الجماعة وهناك بيانات ومعلومات مخزنة على أجهزة ذكية وأجهزة حواسيب محمولة، ضبطتها السلطات بحوزتهم، تؤكد وجود امتدادات واتصالات خارجية لأعضاء الجماعة.
وأكد المصدر أن مدى الارتباطات الخارجية، وحجم الأموال والاستثمارات الضخمة للإخوان، استدعيا اتخاذ قرارات لاجتثاث فكرهم، وأي تأثير لهم في مختلف مؤسسات الدولة والجمعيات والمراكز والمؤسسات التعليمية، خاصة في الجامعات.
ويأتي ذلك في وقت استبدلت فيه بلدية العاصمة عمّان اسم شارع  يحمل اسم «سيد قطب»، ووضعت بدلاً منه اسم «الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح».

مهلة الحراك الليبي لـ«الرئاسي» بإدارة شؤون البلاد تنتهي اليوم

شهد قلب العاصمة الليبية طرابلس مظاهرة حاشدة، أمس السبت في إطار حراك شعبي متصاعد يطالب بإنهاء الأجسام السياسية القائمة وتفكيك التشكيلات المسلحة في البلاد، بينما تنتهي صباح اليوم الأحد المهلة التي منحها الحراك الشعبي للمجلس الرئاسي لتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، فيما أكد رئيس المجلس محمد المنفي تعليقاً على التظاهرات، أن الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب لتحقيق التغيير الإيجابي، في حين دعا الاتحاد الإفريقي، أمس السبت إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بعد اشتباكات دامية شهدتها في وقت سابق من هذا الشهر وتظاهرات طالبت باستقالة رئيس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.
وطالب المتظاهرون في طرابلس ومدن مصراتة وصبراتة ومناطق أخرى غرب البلاد، أمس الأول الجمعة برحيل حكومة الوحدة وجميع الأجسام السياسية والقضاء على المليشيات المسلحة وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، داعين المجلس الرئاسي إلى الشروع فوراً في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وحددوا تاريخ 25 يوليو 2026 كأقصى موعد لذلك.
وحمَّل المتظاهرون في بيان لهم، حكومة الوحدة والحكومة المكلفة من البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة مسؤولية الانسداد السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وألحقت أضراراً واسعة بالممتلكات. ومنح المتظاهرون، المجلس الرئاسي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة تنتهي اليوم الأحد لتنفيذ مطالبهم، ملوحين بالتصعيد الشعبي في حال تجاهلها.
وفي مصراتة مسقط رأس الدبيبة حملت ستة كيانات شعبية في بيان صادر عنها الجهات التي تمنع التظاهر السلمي، مسؤولية أي تصعيد قادم والكيانات هي: الفاعليات الوطنية بمصراتة لمقاومة الفساد ودعم السيادة الوطنية ومبادرة شباب من مصراتة، و«مصراتة 17 فبراير وحراك مصراتة ضد الظلم وحراك مصراتة ضد الفساد والحراك الشعبي الليبي.
في السياق، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تعليقاً على تظاهرات طرابلس، أن الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب لتحقيق التغيير الإيجابي.
وقال المنفي في بيان مقتضب على منصة «إكس»: «نفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدمه أبناء شعبنا في العاصمة، عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم»، مشيداً بما وصفه ب«الوعي الوطني الذي يميز الحراك الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة».
وثمن المنفي دور المؤسسات الأمنية التي عملت على تأمين المظاهرات، مؤكداً أن «صون حق التظاهر السلمي مسؤولية وطنية وأن الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب بكافة الوسائل لتحقيق التغيير الإيجابي».
من جهة أخرى، دعا الاتحاد الإفريقي أمس السبت إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بعد اشتباكات دامية شهدتها في وقت سابق من هذا الشهر وتظاهرات طالبت باستقالة رئيس وزراء حكومة الوحدة.
ودان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أمس السبت أعمال العنف الأخيرة داعياً إلى «وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار». ودعا المجلس على إكس إلى «مصالحة شاملة بقيادة ليبيّة»، مضيفاً: «إنه يناشد عدم التدخل الخارجي».
إلى ذلك، أعادت مصر 71 من مواطنيها من طرابلس بعد الاشتباكات العنيفة في المدينة، على ما أفادت وزارة الخارجية المصرية.
وقالت الوزارة «قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطناً مصرياً من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن».

البيان: جنوب لبنان.. انتخابات تحت النار

انتخابات بلديّة واختياريّة تحت النار.. هكذا، بدا مشهد الجولة الأخيرة لدورة 2025، والتي حطّت أمس على أرض جنوب لبنان المدمّرة.
ذلك أن الطيران الإسرائيلي أعاد في الساعات الماضية غاراته، ما دفع لبنان الرسمي إلى تكثيف اتصالاته مع رعاة وقف النار، لحماية الناخبين. وتحت وطأة واقع تدميري، تركته آلة الحرب الإسرائيلية على الكثير من المناطق الجنوبية، ووسط السِباق المحفوف بالمحاذير.

والذي يشهده لبنان في مرحلته الانتقالية منذ بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، اختتمت محافظتا الجنوب والنبطية، أمس، الانتخابات البلدية والاختيارية التي أُجريت الشهر الجاري على 4 جولات.

في الأثناء، بات ملفّ السلاح الفلسطيني مفتوحاً على مصراعيه، وقد أُعطي صفة المعجّل، فيما ملفّ سلاح «حزب الله» أخذ صفة المؤجّل، على الأقلّ إلى حين عودة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، الشهر المقبل. ورجّحت مصادر لـ«البيان» أن يكون سلاح «حزب الله» هو البند الأساسي لزيارتها المقبلة.
وفي محصلة المشهد، حيث تُوّجت رباعيّة الاستحقاق البلدي والاختياري على أرض الجنوب، وانتهى الاستحقاق الديمقراطي الأول في هذا العهد، والأنظار ستتجه إلى بدء المرحلة التالية، التي تتمثل في انتخابات اتحادات البلديات.
علماً أن معارك هذه الانتخابات لا تقلّ ضراوة عن «البلدية»، وخصوصاً أنها تأتي تتمّة لمعارك موازين القوى، إمّا لاسترجاعها أو لتثبيتها. وثمّة إجماع على أن إنجاز هذه الانتخابات يُسجّل للعهد الجديد الذي التزم مساراً لا يتوقف بعد تكوين السلطة والتعيينات وإتمام الاستحقاقات الانتخابية.

كما أن ثمّة إجماعاً على أن الجميع أخذ من هذه الانتخابات «بروفا» للانتخابات النيابية في مايو من السنة المقبلة، وعلى أن البلديات ستكون الرافعة الأساسية للاستحقاق النيابي المقبل.

العين الإخبارية: خلايا ناعمة.. كيف تغلغل الإخوان داخل بلديات فرنسا الكبرى؟

في شوارع ليل وليون ومرسيليا، ترتسم معالم مشروع أيديولوجي صامت، يتسلل عبر الجمعيات والمدارس والمساجد، مشكلا نظاما موازيا يسير نحو التأثير السياسي المحلي.
فبينما تنشغل الدولة بمركزية القرار، يستثمر الإسلام السياسي ـ بنسخته الإخوانية والسلفية ـ الهامش البلدي، ليبني من هناك قواعده، ويمد جذوره في تربة المجتمع، لا من باب المواجهة، بل تحت غطاء الهوية والانتماء والخدمات.

فمستفيدًا من أدوات محلية، بات «نشاط الإسلام السياسي في فرنسا أكثر تماسكًا وهيكلية»، بحسب تقرير استخباراتي رسمي كشف عن خريطة دقيقة لانتشاره داخل المدن الكبرى، عبر شبكات جمعيات ومدارس ومساجد مرتبطة بتوجهات إخوانية وسلفية».

خطة التغلغل تلك، نشرت مقتطفات منها، صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عبر تقرير استخباراتي مؤلف من 74 صفحة أُنجز بطلب من مسؤولَين حكوميين رفيعي المستوى في مايو/أيار 2024، أي قبل قرار حل الجمعية الوطنية الفرنسية، كشف عن نظام موازٍ ومعقد للإسلام السياسي في عدد من المناطق الفرنسية، خاصة ليل، ليون، ومرسيليا.

فكيف مد الأخطبوط الإخواني أذرعه؟
من منطقة ليل شمالي فرنسا، رصد التقرير وجود نظام إخواني محلي متكامل تدعمه جمعيات دينية وتعليمية، أبرزها: مسجد ليل الكبير (GML)، الذي يعد مركز الثقل في هذه المنظومة، ويرأسه أيضًا المسؤول السابق عن المجلس الإقليمي للشؤون الإسلامية، كذك الرابطة الإسلامية الشمالية (LIN)، الداعمة للمسجد، ولها امتداد بين مسلمي الشمال (RAMN)، ومركز المدينة الإسلامي (CIV)، تأسس في أوائل الألفينات، ويشكل جزءًا من هذه الشبكة.

ويرصد التقرير -كذلك- مدرسة ابن رشد الخاصة، التي تستقبل 800 طالب، ويتولى خزنتها مخلوف ماميش، عضو المكتب التنفيذي في منظمة مسلمو فرنسا، وتمول من GML وLIN وCIV.

ويشير التقرير إلى أن نحو 30 شخصية محلية تُعرف بأنها قيادات ضمن هذه الحركة، وتحتل مواقع مؤثرة داخل المؤسسات المحلية، مما يعكس وجود نمط من السيطرة الاجتماعية والثقافية.

ليون.. إرث جمعياتي متجذر
لم تكن منطقة ليل وحدها إحدى بؤر تمركز الإخوان، بل إن التنظيم مد أذرعه إلى منطقة ليون التي تُعتبر من أبرز النقاط الساخنة، حيث تعمل جمعيات عدة ذات صلة بمنظمة Musulmans de France، أو تتبنى نهجًا فكريًا قريبًا من جماعة الإخوان المسلمين.

من أبرز الكيانات: اتحاد الشباب المسلمين (UJM)، المتأثر بأفكار طارق رمضان، ويعود نشاطه إلى الثمانينات، ومسجد عثمان الكبير في فيلوربان، ومجمع ديسين الثقافي، الذي يضم مدرسة ومسجد الكندي.

ويشير التقرير إلى أن 94 جمعية تنشط في المنطقة، تتنوع بين أنشطة خيرية وتعليمية ودينية، وتشارك أعضاء مشتركين وروابط فكرية وإن لم تربطها علاقات تنظيمية مباشرة.

ولوحظ، حسب التقرير، تصاعد في مظاهر التديّن المتشدد، مثل ارتداء العباءة والحجاب من قِبل الفتيات الصغيرات، ما يخلق توترًا مع مراكز اجتماعية تتبنى سياسة «تعال كما أنت»، لكنها تواجه ضغوطًا هوياتية متزايدة.

مرسيليا.. نموذج «الإسلام السياسي» المدعوم سياسيًا
مدينة مرسيليا طالتها الأذرع الإخوانية، فيشير التقرير إلى وجود نظام موازٍ حول ما يُعرف بـ«المركز الإسلامي لمرسيليا» (CMM)، الذي يضم: مسجد مريم، مدرسة ابن خلدون (370 طالبًا)، وعدة جمعيات ناشطة، بينها “شباب المسلمين في فرنسا”، ويديرها محسن نقزو، رئيس منظمة "مسلمو فرنسا".

وتكشف الوثيقة أن هذا النظام استفاد من علاقات وثيقة مع المنتخبين المحليين، ما مكّنه من الحصول على تصاريح بناء ومساعدات تنظيمية، ما جعله فاعلًا سياسيًا ودينيًا مهمًا على مستوى الإقليم.

بالتوازي، ظهر هيكل جديد حول معهد «مسلم دي بلوه»، في مركز تجاري قديم، يقدم خدمات دعم تعليمي ونقل للمصلين، ويضم مدرسة قرآنية تستقبل نحو 500 طالب.

ويقود هذا المعهد شخص يُدعى إسماعيل، ذو توجه سلفي، لكنه يستخدم رموز الجماعة الإخوانية، وله حضور قوي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في عام 2023، تمكن من جمع تبرعات لشراء محلات تجارية تُستخدم لأغراض دعوية وتعليمية.

تغطية القاصرات.. ظاهرة مقلقة
ورغم ذلك، إلا أن أحد أكثر المظاهر التي ركز عليها التقرير هو تغطية الفتيات الصغيرات بالحجاب، منذ سن الخامسة، في أنحاء متفرقة من فرنسا. ويشير التقرير إلى أن هذا التوجه يُغذيه تيار وهابي-سلفي قوي، يتقاطع مع أنشطة الإخوان في بعض المواقع.

يأتي التقرير في وقت حساس سياسيًا، بعد حل الجمعية الوطنية، وقبل انتخابات تشريعية مبكرة. ويُنظر إليه كوثيقة استراتيجية لتحديد مواقع التأثير الإسلامي السياسي، سواء على المستوى الثقافي، أو عبر النفاذ إلى البلديات.

ماذا يعني ذلك؟
بحسب محللين، فإن الوثيقة تعكس قلق الدولة من صعود أنظمة موازية داخل المجتمع الفرنسي، تمتد من التعليم إلى الفضاء الجمعياتي، ما يطرح تحديات على مستوى الاندماج والهُوية والأمن القومي.

من جهته، يشير الباحث أوليفييه روا، الخبير المعروف في الحركات الإسلامية وأستاذ العلوم السياسية في معهد الجامعة الأوروبية، إلى أن الدولة الفرنسية «تركت فراغًا محليًا استثمره الفاعلون الإخوانيون بذكاء».

وقال روا في حديث لـ«العين الإخبارية»: «حين تغيب الدولة عن الحي، يأتي من يملأ الفراغ بالقيم والهوية والانتماء، وهذا ما فعلته شبكات الإسلام السياسي، دون أن تخرق القوانين بشكل مباشر».

وأشار إلى أن تركيز هذه الشبكات على القاصرات والفئات الاجتماعية الهشة يعكس وعيًا استراتيجيًا بضرورة «بناء أجيال» تتماهى مع المشروع الفكري طويل الأمد، مما يتطلب تدخلًا متعدد المستويات، وليس فقط أمنيًا أو قانونيًا.

بدوره، قال ألكسندر دلفال الباحث السياسي الفرنسي في التنظيمات والحركات السياسية الإسلامية في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن ما يصفه تقرير الاستخبارات بـ«الأنظمة المتكاملة» في ليل ومرسيليا يعكس استراتيجية تمكين محلية بدأت منذ سنوات، تقوم على السيطرة على مفاصل التعليم والجمعيات والمساجد، دون مواجهة مباشرة مع الدولة.

دلفال يضيف: «هذا التغلغل ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر تعقيدًا وتنظيمًا. هناك إعادة تدوير للخطاب وتكييف محلي واضح، حيث يجري استثمار الدين كهوية وقوة ناعمة لبناء نفوذ سياسي غير معلن».

وأشار إلى أن الخطورة تكمن في «الدمج بين الخطاب الإخواني والخدمات الاجتماعية»، ما يجعل المشروع السياسي يتسلل تحت غطاء العمل الخيري والتربوي، مؤكدًا أن الاستجابة الحكومية غالبًا ما تأتي متأخرة وتفتقر إلى المتابعة الدقيقة.

الشرق الأوسط: تصاعد المطالب الغربية بحماية الليبيين والالتزام بوقف إطلاق النار

إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، مساء أمس الجمعة، دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى «مواصلة التعبير السلمي الراقي في مختلف المدن، من أجل بناء دولة عصرية تُعبر عن آمال الجميع»، وسط مطالب أممية وغربية متصاعدة بحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بسلمية المظاهرات التي شهدتها المنطقة الغربية في البلاد، وعبَّر عن فخره بما وصفه بالمشهد الوطني الحضاري، الذي قدّمه أبناء الشعب في العاصمة عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم. كما أشاد في بيان، السبت، بدور المؤسسات الأمنية في صون هذا الحق، لافتاً إلى أن الرهان لطالما كان على الاستماع لرأي الشعب بكل الوسائل لتحقيق التغيير الإيجابي.

وشهد وسط طرابلس مظاهرة حاشدة، للجمعة الثانية على التوالي، وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة الأخيرة، بمشاركة وفود من الأحياء والمناطق المجاورة للعاصمة، للمطالبة بالتغيير السياسي الشامل في البلاد.

وطالب متظاهرون تجمعوا مساء الجمعة فى ميدان الشهداء بالعاصمة بإسقاط كل الأجسام السياسية المتمسكة بالسلطة ومحاسبتها، وعلى رأسها حكومة الوحدة، التي اتهموها بـ«الانحراف عن مسارها، ونقض العهود والالتزامات والواجبات تجاه الشعب الليبي».

ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية عن المتظاهرين قولهم إنهم سئموا من استمرار الأزمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، في ظل ما وصفوه بـ«استحواذ فئة محدودة على موارد الدولة»، داعين إلى إنهاء حالة الانقسام والفساد.

كما طالب المحتجون البعثة الأممية والأطراف الدولية الفاعلة باحترام إرادة الشعب الليبي، والاستماع إلى أصوات المواطنين، الذين خرجوا للاحتجاج في الميادين، مطالبين بحقهم في بناء دولة ديمقراطية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشاملة.

في المقابل، شهدت مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد مظاهرة مؤيدة لرئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وجددت السفارة الأميركية، دعوتها للسلام في طرابلس، وقالت في بيان، مساء الجمعة، عبر منصة «إكس» إنه يجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس، وحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار.

كما ذكّرت السفارة الفرنسية في بيان مماثل بحق المواطنين في التظاهر السلمي، وبمسؤولية السلطات في ضمان سلامة المتظاهرين، وطالبت بحماية المدنيين، وتجنب أي تصعيد واحترام وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» قد استبقت المظاهرات بإعلان انتشار وتمركز عناصر من الدعم المركزي في مواقع استراتيجية داخل العاصمة طرابلس، ضمن خطتها الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ووثقت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» تفريق عناصر تابعة لمديرية أمن مدينة مصراتة، والقوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة، المتظاهرين المطالبين بالتغيير السياسي وإجراء الانتخابات، والاعتداء على أحدهم مساء الجمعة، أمام مجلسها البلدي.

من جانبه، دعا الاتحاد الأفريقي، السبت، إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر، ومظاهرات طالبت باستقالة رئيس الوزراء. ودان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، السبت، أعمال العنف الأخيرة، داعياً إلى «وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار»، وإلى «مصالحة شاملة بقيادة ليبيّة»، مضيفاً أنه «يناشد عدم التدخل الخارجي».

بدورها، أعادت مصر عدداً من مواطنيها من العاصمة الليبية طرابلس، على ما أفادت وزارة الخارجية المصرية. وقالت الوزارة إن الحكومة المصرية «قامت بإرسال طائرة تابعة لشركة (مصر للطيران)، أمس الجمعة، إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطناً مصرياً من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن». كما قامت تركيا بإجلاء 82 من رعاياها من طرابلس الأسبوع الماضي.

البعثة الأممية تواصل استطلاع رأي الليبيين حول سبل حلحلة «معضلة» الانتخابات

واصلت البعثة الأممية استطلاع رأي سكان المدن الليبية، بما في ذلك ممثلو المجتمع المحلي في الزنتان ومصراتة، بشأن توصيات لجنتها الاستشارية لحسم الخلافات حول قوانين الانتخابات.

واعتبرت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، التي التقت، رفقة نائبتها ستيفاني خوري، رئيس بلدية مصراتة محمود السقوطري، وأعضاء المجلس البلدي ومجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وممثلي المجتمع المدني والشباب، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، أن الثمن الذي دفعه الليبيون في جميع أنحاء البلاد، جراء استمرار الانسداد السياسي «كان باهظاً للغاية»، وأكدت التزام البعثة بالتشاور مع أكبر عدد ممكن من الليبيين «كي يتمكنوا جميعاً من وضع خريطة طريق تُفضي إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة».

ورأت تيتيه أن «العمل الحقيقي سيبدأ لإيجاد سبيل للمضي في عملية سياسية شاملة للجميع، بعد انتهاء اللجنة الاستشارية من عملها، وإعلان توصياتها»، وأوضحت أن المناقشات تركزت على الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، وتداعياتها المحتملة على استقرار المنطقة الغربية، مشيرة إلى تأكيد المشاركين على الحاجة الملحَّة لإشراك الجميع على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وعلى ضرورة تطبيق اتفاق قوي لوقف إطلاق النار وترتيبات أمنية فاعلة.

وأدرجت البعثة هذه الاجتماعات ضمن سلسلة من اللقاءات المجتمعية، التي ستعقدها عبر الإنترنت وفي المدن والبلدات بجميع أنحاء البلاد، بهدف جمع آراء طيف واسع من الناس، بمن فيهم القيادات المجتمعية والأعيان والشباب، والنساء والمكونات الثقافية وذوي الإعاقة والقادة العسكريين والمسؤولين المنتخبين.

إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، بياناً تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، يزعم إقالة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، وتعيين رئيس جديد للحكومة، ويطالب بدعم «القوى الوطنية» في مواجهة الدبيبة، حال رفض التخلي طواعية عن منصبه.

شارك