"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 03/يوليو/2025 - 01:03 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 3 يوليو 2025.
السعودية وإندونيسيا تطالبان المجتمع الدولي بإنهاء كارثة غزة الإنسانية
أعربت السعودية وإندونيسيا، الأربعاء، عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وطالبتا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهائها، مُجدِّدتين تأكيدهما مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية العاجلة لمواجهة تداعيات عدوان إسرائيل، وضرورة التزامها بوقف إطلاق النار.
جاء في بيان مشترك مع ختام زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى جدة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلاقاً من الأواصر الأخوية والعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما، حيث استقبله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بقصر السلام، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها سبل تطوير العلاقات في جميع المجالات.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وجددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. كما رحبا بإعلان التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة في المنطقة، وعبرا عن تثمينهما للجهود المبذولة لاحتواء ذلك، وأعربا عن أملهما في استمرار وقف إطلاق النار.
وأدان البيان السياسة التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في غزة، وأعربا عن رفضهما التام لتهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها، باعتبار ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وأدانا استهداف إسرائيل المستمر للعاملين في المجال الإنساني.
وأكد أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ومطالبته بمحاسبتها وفق القانون الدولي، ودعوة جميع الدول إلى إدانة انتهاكاتها.
وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما فيها منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ودعم جهودها في هذا الشأن.
وأكد الجانبان أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمَّن الجانب الإندونيسي جهود السعودية ضمن هذا الإطار، من بينها ذلك في «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين». وحثّ البلدان جميع الدول على دعم هذه الجهود، والمشاركة فيها بفاعلية لوضع خطوات عملية تدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وتفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال.
وحول الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة، بما يضمن للشعب وحدة بلاده واستقرارها، مجددين دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني.
وأشاد الجانب الإندونيسي بجهود السعودية ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وتسهيل وصولها لكل المناطق، ودورها في تقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية.
وأكد البيان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع.
وفي الملف السوري، شدَّد الجانبان على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. ورحبا بإعلان حكومات الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات، معتبرين ذلك خطوة إيجابية نحو إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، وبناء مؤسسات الدولة.
وأشاد الجانب الإندونيسي بما بذلته المملكة من جهود في هذا الشأن. وجدَّد البلدان دعمهما لجميع المساعي الرامية لتحقيق أمن واستقرار سوريا، وأعربا عن رفضهما لأي ممارسات تنتهك سيادة سوريا، بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
وفيما يخص السودان، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع من خلال منبر جدة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب، والمحافظة على سيادة البلاد ووحدتها والمؤسسات الوطنية فيها.
غروندبرغ يدعو لتسوية يمنية شاملة ونبذ «عقلية الحرب»
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى تسوية يمنية شاملة تنهي الصراع بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، مشدداً على ضرورة نبذ «عقلية الحرب»، وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب بيان رسمي وزعه مكتب المبعوث، التقى غروندبرغ رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، وأجرى مناقشات مع ممثلين عن المجتمع المدني وقيادات نسائية من الأحزاب والمكونات السياسية.
واستعرض الاجتماع مع بن بريك التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة، وتداعياتها على عملية السلام، مع التأكيد على ضرورة الدفع بمسار سياسي يقوده ويملكه اليمنيون، وبدعم من دول المنطقة.
وتناول غروندبرغ خلال لقائه الأولويات اللازمة للحد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك تمكين الحكومة اليمنية من استئناف صادرات النفط والغاز. كما رحّب بالتقدم المحرز مؤخراً في فتح طريق الضالع، مؤكداً أن فتح مزيد من الطرق أمر بالغ الأهمية لتسهيل حركة التجارة، وتنقّل الأفراد في مختلف مناطق اليمن.
ورحّب المبعوث الأممي بجهود خفض التصعيد على جبهات القتال، مشدداً على أهمية التخلي عن عقلية الحرب، والتوجّه نحو تسوية سياسية عادلة للنزاع في اليمن.
وفي هذا السياق، أفاد البيان بأن غروندبرغ شجّع الحكومة اليمنية على تشكيل وفد تفاوضي مشترك وشامل استعداداً للمفاوضات المستقبلية.
تسوية طويلة الأمد
نقل البيان عن غروندبرغ قوله إن «جميع أصحاب المصلحة يتحملون مسؤولية نقل اليمن من حالة - اللاحرب واللاسلم - إلى تسوية طويلة الأمد، من خلال إجراءات موثوقة، وقيادة مسؤولة، والتزام حقيقي بالسلام».
كما تطرّق المبعوث الأممي في نقاشاته بعدن إلى قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من قبل الحوثيين، مؤكداً أن هذه الاحتجازات تقوّض الثقة، وتُعيق جهود بناء بيئة مواتية لعملية السلام، وجدّد التزام الأمم المتحدة بمواصلة الانخراط الدبلوماسي لضمان الإفراج عنهم.
والتقى غروندبرغ في عدن بممثلين عن المجتمع المدني ومجموعات نسائية حزبية للاستماع إلى آرائهم بشأن عملية السلام والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم، بما في ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وجدّد المبعوث التأكيد على التزام الأمم المتحدة بضمان بقاء الأصوات اليمنية المتنوعة في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ومستدام؛ وفق ما ذكره البيان.
يشار إلى وجود حالة من عدم اليقين في الأوساط اليمنية السياسية والشعبية بخصوص إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع الجماعة الحوثية بعد أكثر من عشر سنوات من الانقلاب على التوافق الوطني.
معالجة جذور الصراع
على الجانب الحكومي، أفاد الإعلام الحكومي بأن رئيس مجلس الوزراء بن بريك ناقش مع المبعوث الأممي جهود إحلال السلام في اليمن والفرص المتاحة لاستئناف العملية السلمية، وإنهاء معاناة الشعب الناتجة عن العدوان الحوثي الممنهج وارتهانه للمشروع الإيراني.
وبحسب وكالة «سبأ» استمع بن بريك، من المبعوث الأممي، إلى إحاطة حول نتائج تحركاته واتصالاته الأخيرة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية على ضوء التطورات والمتغيرات في الملف اليمني وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
وتطرق اللقاء - وفق الوكالة - إلى استمرار احتجاز الحوثيين موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية، واستمرار عرقلة جهود العمل الإغاثي: «في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني».
ومع سعي المبعوث غروندبرغ إلى تحريك رواكد السلام اليمني، نقلت المصادر الرسمية اليمنية عن رئيس الحكومة بن بريك أنه جدد الالتزام بمسار السلام والحرص على دعم الجهود والمساعي الأممية والإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن «2216».
وقال بن بريك إن «نجاح أي مقاربة سياسية لتحقيق السلام في اليمن يتطلب معالجة جذور الصراع المتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي، وإدراك نهج الميليشيا المدمر لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم».
وعلى الرغم من التهدئة اليمنية الهشة المستمرة منذ الهدنة الأممية في أبريل (نيسان) 2022، فإن المخاوف من العودة إلى مربع القتال لا تزال قائمة، خصوصاً مع فائض القوة التي راكمتها الجماعة الحوثية منذ ذلك الوقت بدعم إيراني.
وكانت الجماعة استغلت الحرب الإسرائيلية على غزة وانخرطت في الصراع الإقليمي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وهاجمت سفن الشحن تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين، وهو ما أدى إلى تعثر مسار السلام.
وأدى تصعيد الجماعة الحوثية منذ ذلك الوقت إلى تجميد خريطة طريق كانت توسطت فيها السعودية وعمان، وتشمل خطوات لمعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.
وفي ظل الجهود الدولية والأممية والإقليمية تبقى فرص السلام في اليمن - وفق تقديرات المراقبين - مرهونة بتغير سلوك الجماعة الحوثية، وقدرتها على تقديم تنازلات حقيقية، بعد سنوات من فائض العنف والارتهان الإقليمي.
الحوثيون يصعّدون حملتهم لاستئصال التيار السلفي
بعد 10 سنوات من إبرام جزء من أتباع التيار السلفي في اليمن اتفاقيات تعايش مع جماعة الحوثيين ذات الأقلية الشيعية، يواجه هذا التيار اليوم حملة استئصال امتدت إلى ما تبقى من مراكزه التعليمية ومساجده في 3 محافظات، بعد أن تمت إزالة وجوده في معظم مناطق سيطرة الجماعة، منذ ترحيلهم أول مرة من محافظة صعدة مطلع عام 2014.
في ظل هذا التصعيد، أفاق اليمنيون، الأربعاء، على نبأ تصفية الداعية السلفي صالح حنتوس الرجل السبعيني في محافظة ريمة بعد حصار منزله من قبل الجماعة وقصفه وجرح زوجته وآخرين من أقاربه.
وعلى وقع النيران المتصاعدة من منزل حنتوس في محافظة ريمة الواقعة شرق محافظة الحديدة وصف التيار السلفي ما يحدث بأنه حملة لتصفية بقية وجوده في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالذات في محافظات إب وذمار وريمة وعمران، بعد أن تم تجفيف هذا الوجود في المحافظات الأخرى.
وتحدث التيار عن حرب «مسعورة» تشن منذ عدة أيام على المساجد ودور القرآن الكريم التي يديرونها، بتوجيهات ومتابعة شخصية من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وكان منتصف نهار الثلاثاء شاهداً على فشل كل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، حيث تابع قطاع عريض من اليمنيين وقائع قصف الحوثيين منزل مدير دار القرآن الكريم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والنيران تشتعل في المنزل الذي يقطنه الرجل وأسرته، رغم أن الدار كانت قد أُغلقت قبل 5 أعوام، لكن أُعيدت أسباب الهجوم الجديد إلى قيام الداعية السلفي بفتح حلقات لتعليم القرآن الكريم في المسجد المجاور.
تعسف في إب وعمران
تصفية الحوثيين للداعية السلفي حنتوس في ريمة جاءت عقب هجوم مماثل شنّوه على مسجد ومركز «السُّنّة» في مديرية العدين غربي محافظة إب، حيث اقتحموا المسجد وسحبوا الإمام عبد السلام البعني من المحراب بالقوة، واعتدوا عليه وعلى عدد من الطلاب، كما أمروا بإخلاء سكن الإمام والطلاب تمهيداً لإحلال مسلحي الجماعة فيه.
وقالت مصادر محلية إن الحوثيين كانوا قد استولوا على جامع النساء وتوابعه في المركز ذاته، وتم توزيعه كمساكن للمسلحين الحوثيين.
وليس مسجد «السنة» حالة استثنائية، إذ تشهد محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وفق مصادر التيار السلفي، سلسلة من الاقتحامات والاستحواذ الجزئي أو الكلي على عشرات المساجد، تحت إشراف مسؤول الإرشاد الحوثي بالمحافظة أحمد العصري، المعروف بسوء تعامله مع الدعاة، وممارسته لأساليب الاستقواء ضد المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.
وفي محافظة عمران، الواقعة إلى الشمال من صنعاء، كان المسلحون الحوثيون قد اقتحموا مسجداً للسلفيين في مدينة «خَمِر» واقتادوا عدداً من الطلاب من داخل المسجد.
وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي أبو غالب الغيلي، المعيّن نائباً لمدير أمن مديرية خمر، قاد مجاميع مسلحة اقتحمت مسجد الشيخ عايض مسمار الواقع في وسط المدينة، حيث اعتقلوا عدداً من الطلاب الذين قدموا من صنعاء لتقديم دروس دينية فيه. كما تم اعتقال 9 أشخاص، بينهم خالد مصارط، أحد أبرز دعاة السلفية في المديرية، ونقلهم إلى سجن إدارة الأمن، وتم إغلاق المسجد.
اتفاقات منتهكة
كان جزء من التيار السلفي في اليمن قد أبرم في 26 يونيو (حزيران) 2014 اتفاق هدنة مع جماعة الحوثيين، مثّله المركز السلفي الشهير في مديرية معبر بمحافظة ذمار. ونصت «وثيقة التعايش» على التعايش السلمي، وعدم السماح بالصدامات أو الفتنة، مع الحفاظ على حرية الفكر والثقافة للجميع.
كما دعت الوثيقة إلى وقف الخطاب التحريضي من الطرفين، وغرس روح التعاون، والتواصل المباشر لحل أي طارئ أو خلاف. وقد وقّعها عن الحوثيين القيادي يوسف الفيشي، لكنها لم تتضمن آلية واضحة للتنفيذ، سوى استمرار التواصل بين الطرفين.
لاحقاً، وبعد تمدد الحوثيين إلى ذمار وإب والحديدة وريمة، أُبرمت اتفاقات شفهية أخرى في مارس (آذار) 2015، وفي يناير (كانون الثاني) 2019، شُكلت لجان مشتركة سلفية–حوثية لضمان التعايش، بينها لجنة «ترشيد الخطاب الديني» التي أوكلت إليها مهمة ضبط خطب المساجد.
لكن هذه اللجنة سرعان ما تحوّلت إلى أداة لتقييد الخطاب السلفي، حيث فرض الحوثيون شروطاً صارمة من أبرزها عدم التحريض عليهم، وعدم تثبيط الناس عن القتال ضد الحكومة الشرعية، والدعاء في نهاية الخطبة ضد أميركا وإسرائيل، بما يتماشى مع الخط السياسي للجماعة.
قتيل و23 مصاباً بهجوم حوثي على محطة وقود في تعز اليمنية
قُتل مدني على الأقل وأصيب 23 آخرون، الخميس، بقصف لمليشيات الحوثي على محطة وقود بمدينة تعز، جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن القصف الحوثي طال محطة “القدسي” الواقعة في منطقة الحوض، شرقي مدينة تعز، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل امتد إلى محطة “عساج” المجاورة وعدد من المنازل في محيط الموقع المستهدف.
وأسفر القصف، بحسب مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة تعز، عن " قتيل و23 مصاباً بينهم حالتين حرجتين في العناية المركزة، في حصيلة نهائية لضحايا استهداف المحطة النفطية في منطقة الحوض شرق مدينة تعز".
وكان الهجوم الذي وقع في ساعات مبكرة الخميس، قد تسبب بسلسلة انفجارات مدوية وحريق كبير مما أثار الذعر والخوف في صفوف المدنيين بمدينة تعز.
وصعدت مليشيات الحوثي المدرجة بلائحة الإرهاب هجماتها ضد المدنيين في محافظات تعز ومأرب والضالع ولحج والحديدة في أعمال عدائية تهدد بإعادة الوضع إلى المربع صفر، وفقا لمراقبين.
عاشر ضربة في 2025.. ضبط خلية «تخريبية» للحوثي بمأرب
تلقّى الجهاز الأمني التابع لمليشيات الحوثي ضربة جديدة، وذلك بعد ضبط خلية «تخريبية» قبل تنفيذ أعمالها الإرهابية في محافظة مأرب.
وفي بيان لها، قالت شرطة مأرب إن «الأجهزة الأمنية في المحافظة أحبطت مخططاً تخريبياً لعناصر خلية مرتبطة بمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وذلك أثناء تخطيطها لتنفيذ أنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة».
وأوضح البيان أن «الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عناصر الخلية وهم في حالة تلبّس، وبحوزتهم أدلة تثبت صلتهم المباشرة بقيادات المليشيات الحوثية في صنعاء، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات تلك العناصر الإجرامية».
وأكد البيان أن «الخلية المضبوطة تنتمي إلى شبكة سرية تعمل لصالح مليشيات الحوثي، وكانت بصدد تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف المدنيين والنازحين».
وشدّد البيان على أن «الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع عناصر المليشيات الحوثية وخلاياها النائمة، وتحبط مخططاتها الإرهابية بشكل استباقي، وستضرب بيدٍ من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار، وستتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة السكينة العامة للمجتمع».
وارتفع عدد الخلايا الحوثية التي ضُبطت لدى السلطات اليمنية منذ مطلع عام 2025 إلى 10 خلايا، في محافظات مأرب، تعز، عدن، حضرموت، أبين، المهرة، والساحل الغربي، وفقاً لرصد «العين الإخبارية».
وكانت اللجنة الأمنية العليا قد كشفت في 28 يونيو/حزيران الماضي عن تفكيك «شبكة إرهابية» يديرها المدعو أمجد خالد، مرتبطة مباشرة بقيادات حوثية عليا، على رأسهم رئيس أركان المليشيات، المدعو محمد عبدالكريم الغماري، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين، عبدالقادر الشامي، كأبرز مهندسي العمليات الإرهابية والتخريبية في المحافظات المحررة.
وفي 5 مايو/أيار الماضي، أطاحت الأجهزة الأمنية في شرطة ساحل حضرموت بخلية حوثية مكونة من شخصين متورطَين بالتخابر والتجسس واستلام مبالغ مالية.
وفي 13 إبريل/نيسان، نجحت المقاومة الوطنية في تفكيك خلية حوثية من 5 عناصر (أربعة مدنيين ومجند واحد) كانت متخصصة في زراعة العبوات الناسفة في الساحل الغربي.
أما في 25 مارس/آذار، فقد ضبطت شرطة عدن خلية تابعة للحوثيين في مديرية دار سعد، من بينهم فهيم العزيبي، المطلوب أمنياً للسلطات في لحج.
وفي 21 فبراير/شباط، أعلنت قوات الحزام الأمني عن ضبط أحد عناصر مليشيات الحوثي على أبواب العاصمة عدن بعد محاولته التخفي بين المدنيين.
وفي 11 فبراير/شباط، ضبطت الداخلية اليمنية خلية حوثية مؤلفة من أربعة عناصر، أثناء محاولتها تهريب مواد مخدرة في حضرموت.
وفي 5 فبراير، أدت تحقيقات أمنية في محافظة المهرة إلى الكشف عن خلية حوثية من ثلاثة عناصر، مرتبطة بشبكة تهريب سلاح من طهران إلى اليمن عبر البحر الأحمر.
كما أطاحت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قوات الحزام الأمني، بخلية حوثية في مديرية سباح بمحافظة أبين، بالتزامن مع ضبط خلية أخرى في مديرية العبر بوادي وصحراء حضرموت، تضم 13 عنصراً.
يرى مراقبون أن «ضبط خلايا الحوثي يكشف اختراقاً أمنياً وفشلاً استخباراتياً للمليشيات، وقد تُوفّر هذه العناصر المضبوطة معلومات ثمينة عن أساليب التجنيد الحوثية وتساعد على كشف خلايا أخرى».
كما يُعدّ ضبط هذه الخلايا مكسباً أمنياً للحكومة اليمنية، من شأنه أن يوفّر فهماً أعمق لـ«بنية الحوثيين» ويساهم في تحييد خطرهم في المناطق المحررة، بما يمثّل نكسة للمليشيات المدعومة إيرانياً، وفق المصادر ذاتها.
مليشيات الحوثي تواصل خنق اقتصاد اليمن.. قيود تعسفية جديدة
تستمر مليشيات الحوثي في اتخاذ إجراءات من شأنها خنق الاقتصاد اليمني، كان آخرها فرض حظر شامل على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع.
ورفضت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الأربعاء، بشكل قاطع القرار الصادر عن مليشيات الحوثي بمنع استيراد عشرات السلع الأساسية، وفرض قيود جمركية وضريبية مشددة على سلع أخرى، واعتبرت ذلك "خطوة تمثل خنقًا للاقتصاد الوطني".
وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت مطلع يونيو/حزيران الماضي، فرض حظر شامل على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتها، بدءًا من أغسطس/آب المقبل، بزعم "حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية".
وفي بيان لها، قالت الغرفة التجارية إن قرار مليشيات الحوثي "لا يمتّ بصلة لسياسة التوطين، ولا يراعي طبيعة السوق المحلي ولا طاقته الإنتاجية"، مؤكدة أن تطبيقه "سيقود إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية، وشلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في أسعار السلع، وتحميل المواطن أعباء معيشية لا تُطاق".
ووصف البيان الحظر الحوثي الشامل بـ"القيود التعسفية"، مشيرًا إلى أنه "يمثل بيع غرر"، وسيؤدي إلى "انعدام مبدأ المنافسة العادلة، وفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب في السوق".
وحذر البيان من تبعات كارثية على النشاط الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، رافضًا "منع أو تقييد الحصص، لما في ذلك من مخالفة صريحة للقانون".
وأكدت الغرفة التجارية رفضها السياسات العشوائية التي تخنق الاقتصاد الوطني، وشددت على الوقوف في صف المواطن والتاجر على حد سواء، والتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور.
ويأتي بيان الغرفة التجارية عقب قرار صادر في يونيو/حزيران الماضي عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة في حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليًا، يقضي بحظر استيراد مجموعة واسعة من السلع ابتداءً من أغسطس/آب المقبل، بما في ذلك الألبان والعصائر الصناعية والمناديل الورقية، إضافة إلى تقييد استيراد سلع أخرى مثل معجون الطماطم، والسكر المكرّر، والعصائر، والبقوليات المعلبة، وحفاضات الأطفال، والسيراميك، والحقائب، وأكياس التعبئة.
ورغم مزاعم مليشيات الحوثي بأن الحظر يستهدف "حماية المنتج المحلي"، تقول الغرفة التجارية بصنعاء إن "السوق لا يمتلك حاليًا القدرة الإنتاجية أو التنافسية الكافية لسد الفجوة، ما ينذر بأزمة توريد وارتفاع إضافي في أسعار السلع الأساسية".
ودعا البيان الجهات الحوثية إلى "مراجعة القرار، والانخراط في حوار موسّع مع القطاع الخاص لتفادي الانهيار الاقتصادي المحتمل"، مؤكدًا تمسكه بالدفاع عن مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء.
