استبق الحوثيون انتفاضة مرجحة في محافظة إب وسط اليمن بشن حملة اعتقالات طالت العشرات من الأطباء والمعلمين والمحامين، ووسعت هذه الحملة إلى الأرياف.

ووثقت منظمات حقوقية وناشطون اعتقال أكثر من 41 شخصاً وافقت أسرهم على الحديث عما تعرضوا له، بينهم أساتذة في الجامعة وأطباء ومعلمون ومحامون، بعدما منعت من زيارتهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم، فيما لا تزال كثير من العائلات ترفض الكشف عن هوية العشرات من أفرادها المعتقلين بناء على وعود حوثية بالإفراج عنهم بعد استكمال التحقيقات إذا لم يتحدثوا لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

قوائم اختطاف

ومع تحول المحافظة إلى مركز لمناوئي الحوثيين، ذكرت المنظمات الحقوقية أن قوائم الاختطاف تتوسع، حيث تنفذ حملة ممنهجة من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري تهدف لإسكات الأصوات وترويع المدنيين، حيث يواصل جهاز الاستخبارات الجديد، الذي يقوده نجل مؤسس جماعة الحوثي، تنفيذ مداهمات جماعية طالت مديريات الظهار، والعدين، والسياني، وذي السفال، ومذيخرة، وحبيش، والمخادر.

ووفق ما أكده ناشطون، ومنظمات، فقد دفعت حملة الاعتقالات التي ينتهجها الحوثيون 70 شخصية أكاديمية واجتماعية إلى مغادرة المحافظة، بعد أن أصبحوا عرضة للاستهداف الذي يرتبط بخشية الحوثيين من انتفاضة جديدة، وفي ظل ظروف ومتغيرات داخلية وإقليمية جعلت الجماعة أكثر خشية من التحركات الشعبية، لا سيما وأن المحافظة تقع على حدود محافظة الضالع التي تتمركز فيها القوات الحكومية والألوية العسكرية التابعة لمحافظة إب التي شكلتها الحكومة.

دعوات للتحرك

وطالبت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات على قيادات الحوثيين، وطالبت الحكومة اليمنية بتقديم المساعدات العاجلة للكوادر الهاربة من جحيم الحوثيين.

أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران حملة قمع جديدة استهدفت اختطاف عشرات المدنيين في مناطق سيطرتها باليمن.

وذكرت مصادر حقوقية وإعلامية لـ«العين الإخبارية» أن المليشيات اختطفت ما لا يقل عن 65 شخصًا من محافظات إب، والضالع، وتعز، وصنعاء، وريمة خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر حملات القمع ضد المدنيين.

وطالت الاختطافات، بحسب المصادر، أكاديميين، ومحامين، وتربويين، وناشطين، وأطباء، ومواطنين عبّروا عن رفضهم لسطوة المليشيات الحوثية القمعية.

محافظة إب تتصدر

تصدّرت محافظة إب قائمة المحافظات اليمنية في عدد المختطفين، إذ طالت الحملة أكثر من 40 مدنيًا من مختلف المديريات، وشملت أكاديميين، ومحامين، وتربويين بارزين، بحسب المصادر.

وجاءت محافظة تعز في المرتبة الثانية، حيث اختطفت المليشيات أكثر من 10 مدنيين في بلدة «باهر» بمديرية ماوية شرقي المحافظة، ما تسبب في موجة نزوح واسعة إلى المناطق المحررة.

وأكدت المصادر لـ«العين الإخبارية» فرار العديد من الأسر من بلدة باهر إلى مناطق مجاورة محررة في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، خوفًا من حملات القمع والاختطافات الحوثية.

وفي محافظة الضالع نفسها، وثّقت المصادر اختطاف عدد من المواطنين في مدينة دمت، عقب احتجاجهم السلمي على قيام المليشيات بجرف أراضيهم الخاصة تمهيدًا لإنشاء محطة جمركية جديدة على الطريق الرابط بين صنعاء وعدن.

أما في ريمة، فقد اختطفت المليشيات عددًا من المدنيين، بينهم ثلاثة من أقارب الداعية صالح حنتوس، الذي اغتالته المليشيات قبل أيام عقب مواجهات دامية في قرية البيضاء بمديرية السلفية.

وفي صنعاء، سُجّلت حالة اختطاف واحدة طالت ناشطًا يدعى سند ناجي العبسي، على خلفية عمله الحقوقي ومطالبته بمحاكمة عادلة في قضية مقتل مواطن يُدعى بشار العبسي.

إدانات محلية

أثارت حملة الاختطافات، لا سيما في محافظة إب، حيث اقتيد العشرات إلى سجون سرية وأماكن مجهولة، موجة تنديد حقوقي وسياسي واسع، ووصفت بأنها «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان».

وأدان فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب، في بيان شديد اللهجة، حملة الاختطافات الجديدة التي نفذتها المليشيات الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي طالت عشرات المدنيين، بينهم أكاديميون، ومحامون، وتربويون، دون أي مبرر قانوني.

وأكد البيان أن «هذه الممارسات تأتي ضمن حملة ممنهجة من القمع والتضييق على المواطنين وحرياتهم، وتعكس تصاعدًا خطيرًا في انتهاكات المليشيات ضد أبناء المحافظة».

وحمل البيان «زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين»، مؤكدًا أن «هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم».

ودعا البيان «المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط الفوري للإفراج عن جميع المختطفين، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الجرائم، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة»، مؤكدًا أن «الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع المليشيات على مواصلة سياساتها القمعية، ما يزيد من معاناة جميع اليمنيين».

من جانبها، اعتبرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» – وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي – أن الاعتقالات والاختطافات الحوثية تُعد «حملات قمع ممنهجة».

وجددت الشبكة اليمنية مطالبتها لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا دون قيد أو شرط.

بذلت الولايات المتحدة جهداً عسكرياً كبيراً عندما قصفت مواقع الحوثيين في اليمن، وتمّ النظر إلى العملية على أنها نقطة تحوّل في تعامل الأميركيين مع التنظيم اليمني والخطر الذي يشكّله على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

من الواضح الآن أن الأميركيين وصلوا إلى بعض القناعات، وأهمّها أن "القصف ضرب الكثير من القدرات خصوصاً القدرات الصاروخية لدى الحوثيين، لكن تغيير مسار التصرفات الحوثية أمر آخر".

الخشية من ترامب

حقيقة الاستنتاجات الأميركية تبدأ من أن الإنجاز الأهم للأميركيين، وهو وقف القصف الحوثي، ويقول مسؤول أميركي لـ"العربية/الحدث"، "أن المشكلة بدأت من أن الحوثيين يهدّدون حرية الملاحة الدولية ويقصفون السفن، الآن نرى نتيجة أساسية وهي أنّهم لا يقصفون السفن، وهذا نجاح".

ووصف النجاح على أنه نجاح نظرية "السلام من خلال القوة" وهو شعار يرفعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويردده كثيراً وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.

ويعتبر متحدّثون أميركيون ومصادر "العربية/الحدث" في الإدارة الأميركية أن أحد العوامل المساعدة الآن هو "أن الحوثيين يخشون من دونالد ترامب، فمن الصعب أن يتوقّع أي طرف خطواته المقبلة وعادة ما يردّ بشكل قاس ويهدّد بعمل أقسى".

فالحملة الأميركية ضد الحوثيين استمرت واحداً وخمسين يوماً، واستعملت خلالها القوات الأميركية الطائرات المقاتلة من حاملات الطائرات، كما استعمل الأميركيون طائرات بي 52 وصواريخ توماهوك لقصف الحوثيين.

وقال مسؤول أميركي "للعربية/الحدث" إن "الرئيس بايدن أمر بحملات قصف متقطّعة في العام 2024، لكن الرئيس ترامب جعل الحوثيين يفهمون أن قصفهم بات مكلفاً جداً وليس من مصلحتهم متابعة التعرّض للملاحة في المياه الدولية".

لا حلول أميركية

لكن الأميركيين يرون أيضاً أن "هناك ضرورة لإعادة نظر شاملة في ما حدث وما فعلته القوات الأميركية"، فالقصف أعطى نتيجة مباشرة لكن هذا الإنجاز يخفي وراءه الكثير من الملفات المعلّقة.

فالمسؤولون الأميركيون لا يعتبرون أن اليمن أولوية في لائحة سياساتهم، ويقول أحد المتحدثين الرسميين لـ "العربية/الحدث" أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حلّ مشكلة اليمن".

وأشار إلى أن دول العالم والمنطقة لديها اهتمامات وانشغالات كثيرة، وليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تتبنّى مشكلة اليمن لحلّها.

كما يعتبر الأميركيون الآن أن الحوثيين متجذّرون في اليمن، ويمارسون كل أشكال القمع للتأكد من سيطرتهم على اليمنيين في مناطق انتشارهم، والقصف الأميركي لن يغيّر شيئاً في هذا الواقع، كما أن ثقة الأميركيين بالحكومة في عدن وباقي الفصائل عند مستوى منخفض.

الابتعاد الأميركي

ما يجب أن يقلق اليمنيين كثيراً هو أن الإدارة الأميركية قلّصت خلال الأسابيع الماضية فرق العمل العاملة في ملف اليمن إلى أقصى حدّ، فلا أحد متخصص في هذا الشأن في البيت الأبيض، وفريق الخارجية عند أدنى مستوى من حيث العدد، والسفير الأميركي إلى اليمن تمّ نقله إلى العراق، كما تمّ وقف الكثير من المساعدات، وكان جزء كبير منها يأتي عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية.

سيطروا على رقعة كبيرة

وقال مصدر خاص بالعربية والحدث وهو قريب من تفكير الإدارة الأميركية واتصل بمسؤولين رسميين خلال الأسابيع القليلة الماضية أشار إلى أن "واشنطن ربما تكون نجحت في وقف القصف الحوثي، لكن الحوثيين يشعرون بالقدرة على الاستمرار".

وأضاف أن "الحوثيين تابعوا بعد القصف الأميركي السيطرة على رقعة كبيرة من الأراضي على رغم الخسائر التي أصيبوا بها، وحلفاؤهم الإيرانيون حافظوا على نظامهم أيضاً، كما أن الأميركيين لا يريدون بعد هذه الضربة العسكرية القيام بشيء على الأرض في اليمن".

الآن يتخوّف المهتمون بمسألة اليمن، وفي غياب حلّ لمشكلة الحوثيين، أن تصبح المشكلة قصف حوثي على إسرائيل وقصف جوّي إسرائيلي على الحوثيين، أو أن تنهار الأوضاع مرة أخرى بين الحوثيين والحكومة الشرعية وباقي فصائل اليمن وتعود دائرة الحرب إلى اليمن.

وسط اتهامات للجماعة الحوثية بتدمير قطاع التعليم الحكومي واستهداف منتسبيه في عموم مناطق سيطرتها، وجّه ناشطون مقربون من الجماعة انتقادات شديدة لكبار قادتهم، متهمين إياهم بتحويل التعليم الأساسي إلى مورد تجاري، وهو ما يقود إلى تغييب جيل كامل من صفوف الدراسة وإلحاقهم بجبهات القتال.

وجاءت الانتقادات لسياسة الجماعة الحوثية في إدارة قطاع التعليم في وقت يعجز فيه الملايين من أولياء الأمور عن توفير مستلزمات دراسة أبنائهم جراء الفقر وتوقف الرواتب وانعدام سبل العيش.

ويتهم الأكاديمي عبد السلام الكبسي سلطة الجماعة وحكومتها غير المعترف بها دولياً بتعمد مواصلة تحويل قطاع التعليم بمناطق سطوتها إلى «تجارة ربوية»، مؤكداً عدم مقدرة أولياء الأمور على التعاطي مع هذا الربا، وفق تعبيره.

وطالب الكبسي وهو من المؤيدين للجماعة الحوثية عبر تغريدة على منصة «إكس»، بوقف فوري لتلك الممارسات والتفرغ لدفع رواتب الموظفين بمَن فيهم العاملون التربويون.

بدوره، شنّ الناشط في الجماعة طه الرزامي، هجوماً لاذعاً على حكومتهم غير الشرعية، متهماً إياها بالعشوائية وتعمد ترك الموظفين الحكوميين بمناطق سطوتها بلا رواتب عاجزين مقهورين أمام أبنائهم لا يستطيعون حتى توفير بعض مستلزماتهم المدرسية.

وطالب الرزامي قادة جماعته بسرعة دفع رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ سنوات حتى يتمكنوا من إلحاق أبنائهم بالمدارس، مؤكداً عبر منشور على «فيسبوك» أن جماعته لم تضع في الحسبان أن المدارس فتحت أبوابها وأن لدى جميع الموظفين أبناء وهم بحاجة إلى رسوم تسجيل وقيمة كتب ولوازم مدرسية.

تخلٍّ عن المسؤولية

في سياق الانتقادات الموجهة للجماعة الحوثية من داخل مناطق سيطرتها اتهم الناشط نايف عوض الجماعة بالتخلي عن المسؤولية والرمي بها على عاتق الطلبة وأولياء أمورهم.

وكما يقول عوض، «بات لِزاماً على كل طالب بمناطق سيطرة الجماعة في العام الدراسي الجديد أن يشتري الكتب المدرسية على نفقته ويدفع مرتبات المدرسين من جيبه، فضلاً عن دفع رسوم المدرسة وتوفير بقية المستلزمات من دفاتر وأقلام وزي مدرسي وغيرها».

وأشار إلى أن المدرسين الأساسيين بمناطق سيطرة الجماعة لم يتبقَّ منهم حالياً سوى أقل من 45 في المائة، والباقون منقطعون نتيجة تدهور الأوضاع، بينما أكثر من 55 في المائة متطوعون أغلبهم من خريجي الثانوية.

واتهم الجماعة الحوثية بالقيام بتنظيف كشوف الراتب، وإزالة أسماء المنقطعين عن التدريس جراء توقف مرتباتهم، لافتاً إلى أن الجماعة لم تقم باستيعاب المتطوعين ودفع نصف راتب لهم حتى ولو بشكل مؤقت، «لكنها تنصلت عن مسؤوليتها تجاههم ورمت بكامل المسؤولية على طلبة المدارس». وفق قوله.

من جهته، هاجم القاضي عبد الوهاب قطران، وهو أحد الشخصيات التي أيدت جماعة الحوثي منذ ما قبل انقلابها في عام 2014، قرار بدء العام الدراسي الجديد مع بداية السنة الهجرية، واصفاً توقيته بأنه «عبثي» ولا يراعي لا حرارة الصيف ولا حال الناس المنهكة مادياً ومعيشياً.

وقال قطران إن الجماعة خصخصت التعليم وحولته إلى سلعة، فضلاً عن تحويل الجامعات الحكومية إلى مشاريع ربحية ترهق الأسر برسوم وتكاليف باهظة.