أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن "إدانة دول مجلس التعاون واستنكارها البالغ، لاستمرار الحصار الجائر غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنعها لدخول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها، وما نجم عنه من كارثة إنسانية متفاقمة تجسدت في تفشي المجاعة ونفاد المواد الغذائية والطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وتحدٍ واضح للمجتمع الدولي".

وأكد معالي الأمين العام، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس، أن "مجلس التعاون يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، بما فيها سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء في غزة، وأنها تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتستوجب محاسبة عاجلة من قبل المجتمع الدولي".

وأضاف البيان "دعا معاليه المجتمع الدولي، بكافة دوله ومؤسساته ومنظماته، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الحصار الوحشي، ووقف آلة القتل والتجويع وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وفتح المعابر دون تأخير، وإنقاذ أرواح الأبرياء من كارثة محققة".

كما جدد معالي الأمين العام موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة والحرية وتقرير المصير، وتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

أثار مقتل مواطن أمريكي من أصول سورية غضب الولايات المتحدة. وكتب ريتشارد غرينيل، المبعوث الأمريكي للمهام الخاصة، منشوراً على منصة «إكس» تحدث فيه عن مواطن أمريكي قتل في سوريا بـ«وحشية».

قتل بوحشية

والمواطن الأمريكي الذي يقصده غرينيل قتل في أحداث السويداء الدامية، حيث قال: «وصلتني للتو أخبارٌ ومقاطع فيديو مروعة عن مواطن أمريكي من أوكلاهوما يُقال إنه قُتل بوحشية في سوريا. إنه درزي».

وأضاف: «أبلغتُ مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية وعضواً في الكونغرس للتحقق من الحقائق. ادعوا لعائلته».

من هو المواطن الأمريكي المقتول في السويداء؟

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المواطن المقصود يدعى حسام سرايا، وهو مؤسس المدرسة السورية الافتراضية. وأضافوا أن سريا تمت تصفيته ميدانياً رفقة خمسة من أفراد أسرته في دوار تشرين وسط مدينة السويداء.

وعلى صفحة حسام سرايا في موقع «فيسبوك» يمكن رؤية مكان إقامته في أوكلاهوما وهو ما يتطابق مع ما قاله غرينيل. وقال المبعوث الأمريكي توم باراك، الاثنين، إنه يجب محاسبة الحكومة السورية، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء.

تكدس الجثث

وفي مستشفى السويداء الوطني في جنوب سوريا، حيث تنبعث رائحة الموت من كل زاوية منذ أيام، لا تزال عشرات الجثث بانتظار التعرف إلى هوية أصحابها، وفق مسؤول طبي، بينما تواصل حصيلة قتلى الاشتباكات الطائفية الارتفاع يومياً.

ويقول مسؤول في الطبابة الشرعية في المستشفى، من دون الكشف عن اسمه «سلمنا 361 جثة إلى عائلات أصحابها، بينما لا يزال لدينا 97 جثة مجهولة الهوية».

ومنذ بدء الاشتباكات في 13 يوليو/تموز في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، سرعان ما تطورت إلى مواجهات دامية، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 1100 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز.

ونُقلت أكثر من 450 جثة إلى مستشفى السويداء حتى مساء الأحد، بينما تتواصل عملية العثور على قتلى في الشوارع والمنازل داخل المدينة، ولم يتم بعد سحب الجثث من قرى في ريفَي المدينة الشمالي والغربي، وفق إدارة المستشفى وعاملين صحيين.

ويعمل الطاقم الطبي وسط ظروف صعبة في المستشفى الذي دارت اشتباكات في محيطه، وفي جزء منه خلال الأسبوع الماضي، بينما كان يغصّ بالجرحى الذين افترش بعضهم الممرات الضيقة.

صوت مرتجف

ويقول الممرض هشام بريك الذي لم يفارق المستشفى منذ بدء الاشتباكات: «أدى وجود الجثث في المستشفى إلى انتشار رائحة كريهة في جميع الطوابق».

ويضيف الممرض الذي تحيط هالات سوداء بعينيه بصوت مرتجف «كان الوضع مزرياً، لم يقو أي منّا على السير في المستشفى من دون وضع كمامات».

ويروي أن مصابين بينهم نساء وأطفال وشيوخ توافدوا إلى المستشفى، إضافة إلى العدد الكبير من الجثث التي نقلت إليه. ورغم الإرهاق وشحّ المستلزمات الطبية وسط انقطاع خدمات المياه والكهرباء، يواظب المستشفى على فتح أبوابه.

وضمّت قافلة مساعدات أدخلها الهلال الأحمر السوري إلى المدينة، الأحد، وهي الأولى منذ بدء المواجهات، مستلزمات طبية وأكياساً لوضع الجثث فيها، وفق ما أفاد مسؤول في المنظمة الإنسانية، الأحد. لكن تلك المستلزمات لا ترقى إلى حاجات المستشفى الطارئة.

فيما كانت القاهرة تعلن إحباط مخطط إرهابي لحركة «حسم»، برز من خلف الستار ما وصفه مراقبون بـ«إعادة تشغيل ذراع إخوانية نائمة» تحت لافتة: «ميدان».

الجمعية، التي أطلت برأسها بالتزامن مع كشف المخطط الإرهابي الأخير، في مشهد بدا وكأنه تحرّك محسوب، يديرها عدد من القياديين الإخوانيين الهاربين في تركيا، بينما يوظّفها ما يُعرف بـ«تيار التغيير» كورقة ضغط وأداة إرهاب ضد الدولة المصرية. 

ويتبع التيار تكتيكًا سبق أن اعتمده التنظيم، عبر طرح واجهة سياسية ذات برامج وتحالفات معلنة – كما ورد في وثيقته المعروفة – بالتوازي مع تحرّكات عسكرية سرية تتم تحت غطاء جمعيات ومراكز تحمل عناوين مدنية.

إلا أن المفارقة أن أحد أبرز قادة ما يُعرف بـ«ميدان» هو يحيى موسى، القيادي الإخواني المُقيم في تركيا، والذي تتهمه السلطات المصرية بالوقوف خلف المخطط الإرهابي الأخير.

وبينما تجاهلت الجمعية التعليق على إحباط المخطط، حرصت على الترويج لخطتها السياسية الجديدة، التي تستند في عمقها إلى ذات البنية الإخوانية: مشروع سياسي ظاهري، وأذرع مسلحة تعمل في الخفاء.

ورغم احتفاء المصريين مؤخرًا بالذكرى الـ12 للإطاحة بتنظيم الإخوان المصنف إرهابيًا في مصر، لم تتورع ما يعرف بـ«ميدان»، عن التأكيد تصريحا لا تلميحًا بأنها ستستعين بقادة التنظيم الإرهابي، مرة أخرى، في مشروعها الذي تراه وحدها قابلا للتنفيذ.

فماذا نعرف عن «ميدان»؟

قالت مصادر متطابقة، إن ما تعرف بجمعية «ميدان» التي أسسها القيادي الإخواني الهارب رضا فهمي، تمثل ذراع التنظيم؛ لتنفيذ عملياته «الإرهابية».

الجمعية التي بدأت تنشط مؤخرا خلال الفترة الماضية، دعت مرات عدة إلى تنفيذ سلسلة من المظاهرات بغرض إثارة الفوضى، بالتزامن مع مخططات للعنف وعمليات إرهابية للعودة إلى المشهد السياسي في مصر.

تلك الجمعية التي تأتي بالتنسيق بين تنظيم الإخوان وقيادات الجبهة السلفية الهاربين في الخارج، تعد بمثابة مفرخة جديدة لـ«الإرهاب»، تغازل الشباب تحت ادعاءات العمل الثوري والتغيير المسلح، وتستقطبهم بدعوى نصرة غزة، بحسب بياناتها الأخيرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان القيادي الإخواني رضا فهمي، وهو أحد قيادات التنظيم الإرهابي وقيادات العنف داخل التنظيم، قد أعلن في يناير/كانون الثاني 2022 تأسيس ما يعرف بجمعية «ميدان» خلال مؤتمر عقد بإحدى الدول، وتحدث عن نشاطها المسلح، تحت عنوان: «شباب التغيير.. عقد من النضال وخطوة للمستقبل».

وفي كلمته -آنذاك-، هدد القيادي الإخواني رضا فهمي، بإعادة «الحراك المسلح والثوري»، قائلا: «يأتي في مرحلة خطيرة جداً، حيث ظنت الثورات المضادة في بعض الدول أنها أصبحت مسيطرة وأن التيار الثوري فقد كل أدواته».

سر التوقيت:

يقول الدكتور هشام النجار الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي في حديث سابق لـ«العين الإخبارية»، إن هذه طبيعة نشاط الإخوان، خاصة وقت الأزمات والهزائم والتخطيط للعودة بالقوة.

وأوضح النجار، أن الجماعة تعلن عبر ذراع سياسية عن أهدافها وبرامجها وتحالفاتها وطريقة تعاطيها مع الواقع، وهو ما تضمنته وثيقة (تيار التغيير)، بالتوازي مع نشاط عسكري سري تحت غطاء جمعيات، أو مراكز.

عودة اعتبرها الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، «دلالة على إفلاس الجماعة، في محاولة لإعادة هذا التيار، الذي فشل في مهمته في السابقة عن طريق العنف والتفجيرات والاغتيالات، وتصديره للواجهة مجددا، وتصعيده في ظل فشل جبهتي محمود حسين وإبراهيم منير في حل أزمة الجماعة».

رؤية أخرى أشار إليها النجار، قائلا إن «تصعيد وجوه ورموز العنف مجددا، يأتي في سياق التنافس على القيادة، حيث يطمح الكماليون لنيل جزء من كعكة الثروة والتمويل في الخارج وبعض النفوذ، بعد تهميش وانزواء على مدار سنوات».

ومنذ سقوط حكم الإخوان في مصر، عام 2013 لم تتوقف محاولات التنظيم الإرهابي لبث الفوضى بالداخل المصري، واستغلال الأحداث لإعادة الجماعة التي لفظها الشعب إلى المشهد السياسي، إلا أن مساعيه دائما ما تفشل وتتحطم على صخرة «يقظة الأجهزة الأمنية ووعي الشعب المصري».

عد زعيم «عصائب أهل الحق» في العراق، قيس الخزعلي، أن دعوات تسليم السلاح من قبل الفصائل العراقية بعد التطور المتسارع للأحداث في سوريا، باتت مرهونة بما يجري في سوريا من تطورات خطيرة ومقلقة.

الخزعلي، الذي يملك كتلة برلمانية في مجلس النواب العراقي تحت اسم «صادقون»، قال على هامش مجلس حسيني أقامته «العصائب» في بغداد مساء الأحد، إن «ما يجري في سوريا هو إشارة خطر لكل من يمتلك ذرة من العقل». أضاف: «من يريد أن يسلم سلاحه، فليستعد لحلق شاربه»، لافتاً إلى أن «الدولة العراقية اليوم تمتلك قرارها السيادي والسلاح، والوضع خطر جداً في المنطقة». وفي الوقت الذي لم يصدر أي رد فعل من قبل الفصائل المسلحة المعنية بصورة مباشرة بدعوات حصر السلاح بيد الدولة، حول قرار الحكومة العراقية البدء بإجراءات عملية لحصر السلاح بيد الدولة، لا سيما بعد الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على الرادارات العراقية والذي قيد حتى الآن ضد مجهول برغم تضارب المواقف بين اللجان، التي شكلتها الحكومة لمعرفة الجهة المتورطة بتدمير تلك الرادارات، فإن موقف زعيم «العصائب» يعد أول موقف معلن لجهة ربط نزع سلاح الفصائل بما يجري في سوريا من أحداث.

الفصائل تنفي

إلى ذلك، أعلنت ما تعرف بـ«الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية» عدم مسؤوليتها عن استهداف المنشآت النفطية في إقليم كردستان. وفي أول رد فعل لها بعد أكثر من أسبوعين من عمليات استهداف مستمرة للحقول النفطية في إقليم كردستان.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء الأحد إن «ما شهدَه إقليم كردستان من عمليات قصفٍ طالت حقولَه النفطية، ما هي إلا تصفية حساباتٍ بين الشركات النفطية وحكومة الإقليم، وليس نزاعا عابرا لحدوده». أضافت: «المقاومة الإسلامية، بكل تشكيلاتها، كانت ولا تزال تنأى بنفسها عن أي عملياتٍ تضرّ بمصالح الشعب أو القوات الأمنية، سواء أكان ذلك في شمال البلاد أم جنوبها، وتبقى المصلحة الوطنية غايتها المنشودة، وعلى حكومة الإقليم أن تتجنب تصدير أزماتها الداخلية إلى الحكومة المركزية».

يذكر أن بيان الفصائل المسلحة التي لم تعلن عن أسمائها مكتفية بالتوصيف الذي تطلقه على نفسها وهو «تنسيقية فصائل المقاومة الإسلامية» جاء بعد يومين من توصل الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة إقليم كردستان على بدء تسلم كميات من النفط المصدر عبر الإقليم، فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية.

وفي وقت ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى قضائية بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان فإنه ينتظر صدور قرار آخر خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن توزيع رواتب موظفي الإقليم في وقت قرر مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي إطلاق راتب شهر مايو (أيار) الماضي لموظفي الإقليم، غير أن آلية التسليم لا تزال متوقفة على القرار المنتظر من المحكمة الاتحادية العليا.

الإطار يناقش

إلى ذلك، وفي وقت لا يزال الغموض يلف قضية الطائرات المسيرة والدرون، أعلنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي أن هذا الملف سيكون على جدول أعمال اجتماعها مساء اليوم الاثنين.

وطبقا لمصدر سياسي من داخل قوى الإطار التنسيقي فإن الإطار يعقد مساء الاثنين اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لمناقشة حريق الكوت، وملفات الانتخابات وقصف المسيرات والاتفاق الأخير ما بين بغداد وأربيل.

وطبقا للمصدر فإن «قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعهم الدوري بحضور السوداني وسوف يناقشون ملف حريق الكوت والتحقيقات بشأن الحادثة والقرارات والإجراءات الحكومية وإمكانية التوجه نحو إقالة محافظ واسط، محمد المياحي، من أجل امتصاص الغضب الشعبي في الشارع الواسطي».

وأضاف المصدر أن «قادة الإطار سيناقشون مع السوداني ملف انتخابات البرلمان العراقي والتأكيد على موعدها والإجراءات اللازمة لحماية العملية الانتخابية من أي تلاعب، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات أوضاع المنطقة والساحة الداخلية على المستوى الأمني والاقتصادي، خصوصاً ملف قصف المسيرات وأزمة رواتب إقليم كردستان والاتفاق الأخير ما بين بغداد وأربيل».

إلى ذلك، أبلغ سياسي شيعي مقرب من قوى الإطار التنسيقي «الشرق الأوسط»، بأنه «مما لا يخفى أن ملف العلاقة مع إقليم كردستان واحد من أعقد الملفات التي تكون دائما على طاولة اجتماعات قوى الإطار التنسيقي في ظل تناقض في المواقف بين قادة الإطار» مبينا أن «هذه العلاقة تبقى محكومة بعاملين: العامل الأول هو العلاقة التاريخية التي تربط بعض قادة الإطار مع قيادات إقليم كردستان منذ أيام المعارضة، بينما العامل الثاني هو ما يحصل الآن والذي كشف في الواقع طبيعة العلاقة التي دخلت فيها عوامل عديدة، من أبرزها أن استحقاقات الدولة والسلطة تختلف عن استحقاقات المعارضة».

أضاف السياسي العراقي، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الأهم في كل ما يجري هو أن هناك قرارا سياسيا لدى الحكومة الاتحادية، ومعها معظم قوى الإطار التنسيقي بعدم وصول الأوضاع مع الإقليم إلى مرحلة القطيعة، يضاف إلى ذلك أن التطورات الجارية في المنطقة ودخول الأميركيين بقوة على ملف الأقليات سواء في سوريا أو العراق يجعل من الضروري التأني في التعامل مع الملف الكردي دون استفزاز».

وأشار السياسي العراقي إلى أن «معظم قوى الإطار التنسيقي منزعجة من الاستهداف المستمر للحقول النفطية في إقليم كردستان من قبل أطراف لا يراد الكشف عنها، لكي لا يتعقد المشهد أكثر لكن النقاش يدور بشكل دائم بشأن وضع حد لمثل هذه الممارسات لكي لا يتحول ذلك إلى ذريعة من قبل إسرائيل للتدخل بالشأن العراقي على غرار ما تفعله في سوريا حاليا تحت ذريعة حماية الأقليات».

يترقب السودانيون اجتماع الرباعية الدولية، الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، المقرر في واشنطن في 29 من يوليو (تموز) الحالي، وما قد يتقرر فيه من خطوات لوقف الحرب المستمرة في بلادهم منذ أكثر من عامين، بعد تعثر كل المبادرات الإقليمية والدولية لوضع حد لها.

وشدّد كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب لشؤون أفريقيا مسعد بولس، في أكثر من تصريح على أهمية الحل السلمي في السودان، مبرزاً الموقف الأميركي في رسم خريطة لوقف القتال الدائر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ومؤكداً أن واشنطن على تواصل مع طرفي الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويتوقف نجاح الاجتماع على موازنات إقليمية، وتوافق دول الرباعية حول ترتيبات وقف إطلاق النار، وما يعقبها من عملية سياسية بمشاركة كل الأطراف السودانية.

وأكد أكثر من مصدر وفق المعلومات المتاحة، أنه «من غير المتوقع أن يشارك طرفا القتال في الاجتماع، بأي صيغة مباشرة أو غير مباشرة، كما تغيب عنه القوى المدنية الموالية لمعسكر السلطة في العاصمة بورتسودان، والكتل السياسية الأخرى المناهضة للحرب».

وقالت مصادر سياسية سودانية رفيعة لــ«الشرق الأوسط»، إنه يمكن وصف اجتماع واشنطن المرتقب بــ«الاستكشافي، الهدف منه تبادل الأفكار بين الإدراة الأميركية والدول الثلاث السعودية والإمارات ومصر، بشأن رؤيتها للتعامل مع الصراع السوداني».

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه «من السابق لأوانه الحديث عن أي نتائج حاسمة يمكن أن يتوصل إليها الاجتماع، لكنه من دون شك سيخاطب شواغل وهواجس مشروعة لدول الإقليم من تداعيات إطالة أمد الحرب، وفي الوقت نفسه قد تتضمن مخرجاته رسائل صريحة وقوية دون مواربة، ترسم ملامح خريطة الطريق لوقفها».

وأفادت بأن ملف الحرب السودانية، قفز إلى سلم أولويات الإدارة الأميركية، حسب ما نقله المستشار عن الرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وتعبر هذه المواقف عن مؤشرات لايجاد توافق لإبرام اتفاق يشمل وقفاً لإطلاق النار.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه «من الصعب رفع سقف التوقعات أو التفاؤل المفرط، قبل انعقاد الاجتماع، لكن إذا أراد الرئيس ترمب فرض فرصة لإبرام صفقة نهائية للسلام بين الجيش و(قوات الدعم السريع)، فسيكون حازماً جداً بغية التوصل إليها، وإلزام الطرفين بها».

ومنذ اندلاع الحرب في السودان برز قلق أميركي واضح من تداعياتها على الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص أمن البحر الأحمر، حيث ترفض واشنطن «أي اختراق يقرب الجيش السوداني من روسيا أو إيران، ويمنح الدولتين نفوذاً بحرياً عسكرياً في البحر الأحمر، ما يشكل تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة».

وحذرت القيادات السياسية التي تنتمي إلى تيارات مختلفة التوجهات، من تنامي حضور الجماعات الإرهابية المتطرفة في الحرب السودانية، وما يمكن أن تشكله من تهديدات حقيقية ومتوقعة، تتضرر منها دول المنطقة بشكل أو بآخر.

وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، حمد عمر الحاوي، إن التوجهات المعلنة للرئيس ترمب، «هي إطفاء بؤر التوترات والحروب في العالم، وهذا قد يدفع للتفاؤل بتدخله في الشأن السوداني».

وتوقع الحاوي أن يخرج الاجتماع بتفعيل المبادرات السابقة لوقف الحرب في السودان، بدءاً من إحياء مخرجات «منبر جدة» الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة، وسبق أن قطع أشواطاً كبيرة في ملف وقف العدائيات وحماية المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الجيش و«الدعم السريع» في العاصمة البحرينية المنامة، لمحاولة إطلاق عملية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وإعادة تفعيل مسار الانتقال المدني في السودان.

وبدوره قال رئيس «حزب الأمة»، مبارك الفاضل المهدي، إن المستشار الخاص للرئيس الأميركي، قدم الدعوة لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وبريطانيا وقطر للمشاركة في اجتماع واشنطن حول وقف الحرب في السودان.

وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»: «لم تقدم الدعوة للجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)، أو أي جهة مدنية سودانية».

وأضاف: «من المنتظر أن يصدر الاجتماع قرارات مهمة بوقف الحرب، غير قابلة للرفض. إلى جانب إجازة وثيقة أميركية تقدم تسوية نهائية يدعى لها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد (قوات الدعم السريع)، محمد حمدان دقلو (حميدتي) للتوقيع عليها».

ورأى المهدي أن «وثيقة اتفاق المنامة التي وقعها نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، ونائب قائد (قوات الدعم السريع)، عبد الرحيم دقلو، يمكن أن تشكل أساساً لقرارات اجتماع واشنطن».

ونص اتفاق المنامة الموقع في يناير (كانون الثاني) 2024، وأطلق عليه «وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية»، على الوصول لحلول للأزمة تنهي الحرب عبر حوار سوداني - سوداني.

جدّد حديث السلطات الأمنية المصرية عن تدريبات عسكرية تلقّاها أحد العناصر المتطرفة في دولة مجاورة، المخاوف من استخدام المناطق الصحراوية، ولا سيما في ليبيا، «ملاذات آمنة» لاحتضان الإرهابيين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، تحدثت عن «إحباط عمل تخريبي خططت له حركة (حسم) (الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين) المحظورة في مصر، من قِبل أحد عناصرها الهاربين بإحدى الدول الحدودية، بعد تلقيه تدريبات عسكرية بها، للتسلل للبلاد، لتنفيذ المخطط».

وسبق أن قال مصدر أمني مصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العنصر المذكور، الذي قتل خلال المداهمة الأمنية مع آخرين، تدرب في ليبيا، وتسلل إلى مصر، كما كان مقيماً في فترة سابقة في السودان».

ومن منظور ليبي، يرى المحلل العسكري محمد الترهوني، أن «صحراء بلاده التي تحتل 90 في المائة من مساحتها، تحولت على مدى أكثر من عقد إلى مرتع للفوضى واستقطاب عناصر مسلحة من الخارج في ظل ترامي أطرافها».

ويعتقد الترهوني في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «الصحراء الغربية الليبية بيئة مثالية لاحتضان هذه المجموعات التي تستغل ثغرات عبور وتسلل رخوة على الحدود الليبية مع بعض دول الجوار، حيث لا توجد سلطة للجيش الوطني الليبي عليها، إلى جانب الحدود الليبية - التونسية التي يشهد نشاط التهريب رواجاً فيها».

وربما تستغل «الجماعات المتطرفة أنشطة التهريب الحدودية في نقل السلاح والمتطرفين مقابل مبالغ مالية»، وفق الترهوني، الذي لا يستبعد «عقد تشكيلات مسلحة ليبية صفقات مع تلك الجماعات مقابل المال، حيث تسيطر على الحدود في أقصى جنوب غرب ليبيا».

وتعززت هذه الفرضية على خلفية فيديو متداول منذ أسبوعين منسوب لحركة «حسم»، يُظهر مسلحين ملثمين يطلقون الرصاص، ويؤدون تدريبات عسكرية، وتبين - وفق المصدر الأمني المصري - أن عناصر من تلك الحركة يتدربون في منطقة ليبية صحراوية.

وبحسب أحدث تقرير دوري صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن «التنظيمات المتطرفة العنيفة واصلت نشاطها في جميع أنحاء ليبيا، وقدمت الدعم اللوجيستي والمالي في منطقة الساحل».

وسبق أن وثّق التقرير ذاته «التهريب» و«الاتجار بالبشر» بصفتهما مصدرين رئيسين من مصادر الدخل لكل من المنظمات المتطرفة العنيفة والشبكات الإجرامية ما يؤشر على وجود تقارب في المصالح بينهما.

غير أن عصام أبو زريبة وزير الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، استبعد «وجود مراكز تدريب أو إيواء لمتطرفين أو عناصر إخوانية في نطاق سيطرة حكومته في المنطقتين الشرقية والجنوبية».

ووصف ذلك بـ«الأمر الصعب»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نكافح مثل هذه التحركات لأنها تمثل خطراً على أمننا القومي»، مشدداً على وجود «تعاون أمني مع مصر في شتى المجالات».

ويستبعد شريف بوفردة مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، «وجود حاضنة للعناصر المتطرفة في المنطقة الشرقية». وقال إن «عناصر الإخوان خرجت من ليبيا عام 2014 إلى المنطقة الغربية، بشكل فردي وليس جماعياً بعد حملة أمنية وإعلامية»، مشيراً إلى أنه «ليس لهذه العناصر القدرة والإمكانات والاستراتيجية للتخطيط أو دعم هجمات».

ولم تكن الحدود الليبية - السودانية بعيدة عن هذه المخاوف، إذ إنه برغم تأكيدات «الجيش الوطني» الليبي سيطرته على منافذ التهريب فيها، فإنها تطرح إشكالية بشأن انتقال مسلحين وعناصر متطرفة عبر ليبيا، وفق مراقبين.

ويشار، إلى أن السودان كان يحتضن مسلحين سبق أن رصدتهم السلطات المصرية في ليبيا ضمن مجموعة تلقت تدريبات، وظهرت في الفيديو المصور، وفق الرواية المصرية.

ويقر المحلل العسكري السوداني العميد جمال الشهيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«وجود مسارات لانتقال عناصر مسلحة من بلده إلى ليبيا».

وتنطلق رؤيته للثغرات الحدودية من «طبيعة الجغرافيا المفتوحة على الحدود بين السودان وليبيا، وخصوصاً بين دارفور والكفرة»، مشيراً إلى أنها «مناطق صحراوية شاسعة المساحة، ضعيفة الرقابة، وكانت تستخدم في تهريب السلاح والبشر والمخدرات والهجرة غير النظامية إلى أوروبا».

ومن بين الأسباب الأخرى، التي قد تجعل «الصحاري الليبية بيئة خصبة لاستقطاب عناصر مسلحة تبحث عن إعادة التمركز والتدريب»، «الفراغ الأمني في ليبيا»، وفق الخبير العسكري السوداني، الذي يشير إلى «ارتباطات فكرية وتنظيمية تستقطب تلك العناصر في غرب ليبيا وجنوبها».

ويرسم الشهيد «خريطة محتملة لمسار انتقال الإرهابيين من دارفور السودانية وصولاً إلى الكفرة الليبية ثم واحة الجغبوب حتى أجدابيا (شرقاً)؛ وهو طريق يستخدم للتهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب مسار صحراوي من كردفان إلى دارفور ثم إلى ليبيا».

ويدعو الخبير العسكري السوداني إلى «تعاون أمني ثلاثي بين مصر والسودان وليبيا بالاستعانة بالقبائل التي تتحكم في مسالك وطرق التهريب الحدودية».

وسبق أن حذرت دراسة صادرة عن «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات»،في مايو (أيار) الماضي، من«تسلل بعض الخلايا الإرهابية من ليبيا لتنفيذ عمليات عبر الحدود مع دول الجوار وتهريب للأسلحة النوعية».

والصحراء الليبية هي جزء من الصحراء الكبرى، وتُعد من أكبر المناطق الصحراوية في شمال أفريقيا، وتمتد داخل ليبيا وتتشابك حدودها مع ست دول وهي: السودان وتشاد والنيجر ومصر وتونس والجزائر.