قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين بانفجار مجهول المصدر في بلدة بشمال غرب سوريا أمس، وفق ما أفادت وزارة الصحة السورية. 

وأعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن 12 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 100 آخرين جراء انفجار في ريف إدلب بشمال غرب سوريا أمس.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح في منشور على منصة «إكس»: «نتابع الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، هرعت فرق الدفاع المدني السوري إلى الموقع فور وقوع الحادث وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين».

وأضاف «عملية الإجلاء تتم رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة والتي تعيق عمليات الاستجابة».

وأردف «لم تسجل حتى اللحظة حصيلة نهائية لعدد الضحايا في ظل استمرار عمليات الإسعاف والإخلاء، في ظروف خطيرة ومعقدة».

وفي سياق آخر، أوقفت وحدات من الجيش اللبناني أمس، 78 سورياً في «الهرمل» شرق لبنان وعكار شمال لبنان لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.  

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أنه قرر إعادة فريق التفاوض بشأن غزة إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك بعد يوم من تسليم حركة «حماس» ردها على مقترح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قالت إنه منخرط في مفاوضات الدوحة، قوله إن المفاوضات لم تنهر، وإن عودة وفد تل أبيب التفاوضي إلى إسرائيل، هي «خطوة تم التنسيق بشأنها بين كل الأطراف». 

وتابع: «هناك قرارات مصيرية يجب اتخاذها، ولذلك، عاد الوفد لمواصلة التشاور، الزخم لا يزال إيجابياً». 

بدوره، أعلن المبعوث الأميركي لعملية السلام ستيف ويتكوف، إعادة الفريق الأميركي من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من «حماس».

وأشاد ويتكوف في تدوينة له عبر منصة «إكس» بالجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، مضيفاً: «لا يبدو أن حماس منسقة أو حسنة النية، سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة». 

أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين ردود فعل متباينة حادة على الساحة الدولية. إذ عبر قادة إسرائيل عن رفضهم الشديد للخطوة واعتبروها تهديداً وجودياً ومكافأة للإرهاب، بينما وصفت واشنطن القرار بأنه «متهور» ويخدم دعاية حماس. في المقابل، لاقى الإعلان ترحيبا فلسطينيا وعربيا ودعما من إسبانيا، فيما ظل الموقف الأوروبي منقسما مع تعبير ألمانيا عن رفضها للاعتراف في الوقت الراهن.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل الدولية:

فلسطين

من جهته، أبدى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الخميس ترحيبه بإعلان الرئيس الفرنسي، معتبرا أن «هذا الموقف يجسد التزام فرنسا بالقانون الدولي ودعمها حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».

إسرائيل

ندّد القادة الإسرائيليون بشدّة بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده تعتزم الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار ماكرون بأنّه «يكافئ الإرهاب» ويشكّل تهديدا وجوديا للدولة العبرية ويوفّر «منصّة انطلاق للقضاء على» الدولة العبرية. وقال نتانياهو في بيان إنّ هذه الخطوة قد تؤدّي إلى «إيجاد وكيل إيراني جديد، وهو تماما ما تحوّلت إليه غزة»، لافتا إلى أنّ قيام دولة فلسطينية سيشكّل «منصة إطلاق لإبادة إسرائيل، وليس العيش بسلام بجوارها». وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي «لنكن واضحين: الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل. إنهم يسعون إلى دولة بدلا من إسرائيل». بدوره، اعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر أنّ أيّ «دولة فلسطينية ستكون دولة لحماس»، في إشارة قطاع غزة الذي شنّت انطلاقا منه حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية أشعل فتيل الحرب التي ما زالت متواصلة في القطاع الفلسطيني. أما نائب رئيس الوزراء وزير العدل ياريف ليفين فرأى في قرار ماكرون «دعما مباشرا للإرهاب» و«وصمة عار في تاريخ فرنسا». من ناحيته، حذّر وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أنّ الدولة العبرية «لن تسمح بإنشاء كيان فلسطيني من شأنه أن يضرّ بأمننا». وذهب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش أبعد من ذلك بقوله إنّ إعلان ماكرون «أعطى إسرائيل دافعا إضافيا» لضمّ الضفة الغربية التي تحتلّها منذ 1967 و«وضع حدّ نهائي للوهم الخطير المتمثل في دولة فلسطينية إرهابية».

الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنّ الولايات المتّحدة ترفض بالكامل ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عن اعتزام باريس الاعتراف قريبا بدولة فلسطين، محذّرا من أنّ هذا «القرار المتهوّر» يُعيق الجهود الرامية لتحقيق السلام. وكتب روبيو في منشور على منصة إكس أنّ «هذا القرار المتهوّر لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق عملية السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من تشرين الأول/أكتوبر»، اليوم الذي شنّت فيه الحركة الفلسطينية هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أشعل فتيل حرب ما زالت مستمرة حتى اليوم في قطاع غزة.

إسبانيا

رحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس بإعلان فرنسا أنها ستنضم إلى إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا إن هذه الخطوة من شأنها أن 'تحمي' حلّ قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب. وجاء في منشور على منصة إكس لسانشيز الذي يُعتبر معارضا بشدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة 'معا، يتعيّن علينا حماية ما يحاول (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو تدميره. حلّ الدولتين هو الحل الوحيد'.

ألمانيا

ورغم هذا الزخم من الترحيب، يبقى الموقف الأوروبي منقسماً، إذ ترى ألمانيا أن الاعتراف في الوقت الحالي سيشكل «إشارة سيئة».

المملكة العربية السعودية

رحّبت السعودية بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين، معتبرة أنّ هذا «القرار التاريخي» يؤكد «حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة». وأعلنت وزارة الخارجية السعودية على منصة إكس «ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة»، مشيدة بـ«هذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وجدّدت السعودية «دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».

الأردن

رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل، معتبرة هذا القرار «خطوة في الاتجاه الصحيح». وأضافت الوزارة في بيان أنّ المملكة «تثمّن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة هامة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني». وأكّد البيان أنّ قرار ماكرون هو «خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال» الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ويستضيف مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك يومي 28 و29 تمّوز/يوليو مؤتمرا دوليا برئاسة مشتركة فرنسية-سعودية لبحث مستقبل الدولة الفلسطينية. وفي بيانها، نوّهت وزارة الخارجية الأردنية إلى أهمية هذا المؤتمر في «حشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة». ومساء الخميس، أعلن ماكرون أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل، في قرار سارعت إسرائيل للتنديد به واصفة إياه بأنه «يكافئ الإرهاب».

حماس

من جانبها، ثمنت حركة حماس قرار ماكرون، واعتبرته «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم» و«تطوراً سياسياً يعكس تنامي الاقتناع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية»، ودعت بقية الدول، خاصة الأوروبية، إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

في مشهد لم يعهده البرلمان اللبناني في المجلس الحالي ولا في أكثر من مجلس سابق، وبأصوات 99 نائباً من أصل 128، تمّ رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشيكيان، المتواري حالياً في قبرص.

وبأصوات 88 نائباً، تمّ التصويت على قرار إحالة وزراء الاتصالات السابقين، نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح، إلى لجنة تحقيق نيابية (3 نوّاب أصيلين و3 أعضاء رديفين) في مخالفات في قطاع الاتصالات، من خلال رعاية نشاطات ونفقات مشبوهة، ومنها:

منح ساعات عمل إضافية وهميّة لمدير عام «أوجيرو»، التعاقد مع شركة GDS لتمديد شبكة الألياف الضوئية، ما تسبّب بخسائر قُدّرت بمليارات الليرات، استئجار مبنى في منطقة سوليدير بكلفة مرتفعة، استئجار «مبنى كسابيان» بمبالغ طائلة من دون إشغاله لسنوات، واستئجار مبنى في منطقة الباشورة بكلفة مرتفعة، كان من الممكن بدلاً منها شراء المبنى المذكور.

وفي بنود الإصلاح المطلوبة لبنانياً، وغداة الجلسة الاستثنائية لمجلس النوّاب، التي انعقدت تحت عنوان «مكافحة الفساد»، وبُثّت مباشرة على الهواء، فإن ثمّة إجماعاً على أن الخطوتين مهمّتان، وتؤشران إلى وجود نيّة مبدئيّة لمعالجة قضايا الهدر والفساد.

لكنّ المهمّ، بحسب مصادر نيابية لـ«البيان»، هو أن تُستكمل هذه النيّة، فلا تلفلَف القضايا الأخرى. أما الأهمّ، وفق المصادر نفسها، فأن تشمل المحاسبة والمساءلة جميع المتهمين بارتكابات معينة، ومنهم من صوّت في مجلس النواب على نزع الحصانة وعلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة.

وفي معرض الإجابة عن هذين السؤالين، قالت مصادر لـ«البيان» على أن أول الغيث كان رفع الحصانة وفتح «مغارة الاتصالات»، ذلك أن حمية مجلس النواب لم تأتِ من فراغ، إنما كانت خطوة أولى على طريق طويل لمكافحة الفساد.

وهو أحد الشروط الدولية لدعم لبنان، ذلك أن المجلس، بمبادرته هذه، وجّه بذلك رسالة في كلّ الاتجاهات الداخلية والخارجية، حول جديّة مواجهة الفساد، وإماطة اللثام عن هدر وارتكابات واختلاسات، كان لها الأثر الكبير على إرهاق الخزينة وإشعال الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها البلد.

مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين، أمس، يرتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 113 خلال أيام، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو الماضيين نتيجة للحصار.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن غزة تواجه أزمة جوع غير مسبوقة، وسط تدهور سريع في الأوضاع الإنسانية بسبب استمرار العمليات العسكرية والقيود المفروضة على دخول المساعدات.

وقال إن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف الكارثة، محذراً من أن ملايين المدنيين، بينهم عدد هائل من الأطفال، يواجهون خطر المجاعة ونقص الخدمات الأساسية.

وأعلن المكتب الأممي أنه لا يعرف عدد شحنات المساعدات الموجودة في غزة التي تنتظر التوزيع، مؤكداً أن إسرائيل لا تسمح بالوصول إليها.

وقال المتحدث باسم «أوتشا» ينس لاركه: «رغم طلباتنا المتكررة، لم تسمح إسرائيل للأمم المتحدة بالحضور عند المعابر، وهي مناطق عسكرية، لذا لا يمكننا التحقق من كمية الإمدادات الموجودة حالياً عند المعبر».

ودعا المتحدث إسرائيل إلى «السماح بمرور الشاحنات من دون تأخير غير ضروري، والسماح للطواقم باستخدام طرق متعددة وأكثر أماناً، وإصدار أوامر للقوات بالابتعاد عن القوافل وعدم إطلاق النار مطلقاً على المدنيين عند عبورهم بالطرق المخصصة (أو بأي مكان آخر)».

وأكد لاركه أن إسرائيل «باعتبارها القوة المحتلة وطرفاً في النزاع، يجب أن تسهّل العمليات الإنسانية حتى تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة».

موقف أوروبي

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس، إن إسرائيل بذلت بعض الجهود لتحسين إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، لكن الوضع لا يزال خطِراً. وأضاف: إن الاتحاد الأوروبي يقيم الوضع حالياً.

وإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع التكتل في وقت سابق من هذا الشهر بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة.

ويشمل هذا الاتفاق زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة، وفتح عدة معابر أخرى في كل من شمال القطاع وجنوبه، وإعادة فتح طرق المساعدات الأردنية والمصرية.

وأشار مصدر في الاتحاد الأوروبي إلى أنه بموجب اتفاق المساعدات، من المفترض أن تسمح إسرائيل بدخول 160 شاحنة على الأقل إلى غزة يومياً، وهو رقم يفوق بكثير المستويات الحالية. وتضغط دول عدة داخل الاتحاد الأوروبي على بروكسل للمضي قدماً في اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل لفشلها في تحسين الوضع الإنساني المزري في غزة، وفق ما أفاد دبلوماسيون، أمس.

وقال دبلوماسيون إن مجموعة من الدول الأعضاء طالبت الاتحاد الأوروبي بالمضي قدماً في مجموعة من خيارات العقوبات ضد إسرائيل بهدف مواصلة الضغط عليها. وأفاد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي -طلب عدم كشف هويته- بأن «عدداً كبيراً من الدول الأعضاء قال إن الوضع لا يطاق».

قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس، إن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شريطة احترام بعض المبادئ، وذلك قبل يوم من اجتماع مقرر مع قوى أوروبية في إسطنبول.

وأضاف آبادي أن المحادثات يمكن أن تُستأنف، شريطة الاعتراف بحقوق طهران، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وبناء واشنطن الثقة مع طهران، وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران.

إلى ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية، إيران، بإطلاق ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين البلدين، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي العرفي.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، إن القوات الإيرانية أطلقت الشهر الماضي على مناطق سكنية مكتظة بالسكان في إسرائيل، صواريخ بالستية تحتوي رؤوسها الحربية على ذخائر عنقودية، في هجمات هددت أرواح المدنيين.

وأحصت المنظمة في بيانها، ثلاث ضربات صاروخية من هذا النوع، وقعت في 19 و20 و22 يونيو، وطالت مناطق غوش دان، وبئر السبع، وريشون لتسيون جنوبي تل أبيب.

ونقل البيان عن إريكا غيفارا روزاس مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، قولها، إن الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية، لا ينبغي استخدامها أبداً، باستخدامها هذه الأسلحة في مناطق سكنية أو بالقرب منها، عرضت القوات الإيرانية حياة مدنيين للخطر، وأظهرت استخفافاً صارخاً بالقانون الإنساني الدولي.

وشددت منظمة العفو الدولية، على أن القانون الإنساني الدولي العرفي، يحظر استخدام الأسلحة العشوائية بطبيعتها، وأن شن هجمات عشوائية تقتل أو تصيب مدنيين، يشكل جريمة حرب.

رفضت الولايات المتحدة تشريع قانون «الحشد الشعبي» في العراق، رغم أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني شدد على أنه جزءٌ من «إصلاح المؤسسات».

وظهر التباين بين بغداد وواشنطن بعد مكالمة، أمس (الأربعاء)، بين السوداني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي أفصح عن «مخاوف بشأن مشروع قانون (الحشد الشعبي) الذي لا يزال قيد المناقشة».

وشدد الوزير الأميركي على أن «تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق». وكتب روبيو في منصة «إكس» إن «واشنطن تدعم العراق بلداً مزدهراً، خالياً من النفوذ الإيراني».

خلافاً لذلك، قدمت الحكومة العراقية رواية مختلفة نسبياً حول المكالمة بين السوداني وروبيو. وقال مكتب رئيس الوزراء إن «طرح قانون الحشد، الذي يعمل بصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني».

كشفت مصادر تركية عن استمرار عناصر حزب «العمال الكردستاني» في تسليم أسلحتهم بعد العملية الرمزية التي جرت في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الحالي.

في الوقت ذاته، استمر الحراك داخل البرلمان حول تشكيل لجنة للتعامل مع مرحلة ما بعد تسليم عناصر «الكردستاني» أسلحتهم، استجابة لدعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، ووضع الأساس القانوني لهذه العملية.

ونقلت صحيفة «تركيا»، القريبة من الحكومة التركية الخميس عن مصادر لم تسمها أن أعضاء حزب «العمال الكردستاني» يواصلون تسليم أسلحتهم إلى مواقع حددتها القوات المسلحة وجهاز المخابرات التركيين.

«الكردستاني» يسلم أسلحته

وقالت المصادر إنه في إطار العملية التي تسميها الحكومة (تركيا خالية من الإرهاب)، والتي أطلق عليها أوجلان «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» يجري تسليم الأسلحة في نقاط محددة قرب الحدود التركية مع العراق، ويجري تدميرها تحت إشراف الجيش والمخابرات.

وأضافت أنه لم يعثر، حتى الآن، على أسلحة أميركية الصنع بين الأسلحة التي تركها حزب «العمال الكردستاني»، وتشير التقييمات إلى أن هذه الأسلحة ربما أُعيدت إلى الولايات المتحدة.

ولفتت إلى امتلاك «العمال الكردستاني» عدداً هائلاً من الأسلحة، بعضها ذو قدرة عالية، ويمكن استخدامها على أنها أنظمة دفاع جوي.

وذكرت المصادر أن عناصر حزب «العمال الكردستاني» أخلوا أيضاً كهوفاً في شمال العراق كانت تستخدم مأوى لهم، أو مخازن للأسلحة والمؤن، وستقوم القوات المسلحة التركية بجعلها غير صالحة للاستخدام إما عن طريق ملئها بالخرسانة أو دكها بالطائرات إذا لزم الأمر، وخاصة تلك التي تتسع لما بين 500 و1000 شخص، لمنع استخدامها مجدداً.

وأشارت معلومات للصحيفة إلى أن تطهير المناطق التي يحتلها حزب «العمال الكردستاني» بدأ في مناطق تبعد ما بين 30 و35 كيلومتراً عن الحدود التركية، وتشمل أكثر من 120 مستوطنة، وسيتم البدء بتدمير الملاجئ في متينا وحفتانين وهاكورك، يلي هذه المرحلة تطهير كامل الحدود في جبال كارا وقنديل.

وتواصل القوات التركية عمليتها العسكرية المعروفة بـ«المخلب-القفل» في هذه المناطق.

تحركات في البرلمان

في الوقت ذاته، تواصلت التحركات في البرلمان لتشكيل لجنة، بمشاركة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ستتولى وضع الأسس القانونية اللازمة للتعامل مع نزع أسلحة «العمال الكردستاني» في إطار عملية السلام الداخلي التي تسميها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب».

وفي هذا الإطار، التقى رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزيل، بمقر المجموعة البرلمانية للحزب. ولاحقاً، استقبل أوزيل رئيس المخابرات، إبراهيم كالين، في ختام جولته على أحزاب البرلمان لتقديم معلومات عن العملية الجارية عقب قرار حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه وإلقاء أسلحته، والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم. وقالت مصادر حزب «الشعب الجمهوري» إن كالين عبر عن شكره لأوزيل بسبب موقف الحزب الإيجابي من عملية «تركيا خالية من الإرهاب».

وطرح حزب «الشعب الجمهوري» 16 شرطاً من أجل المشاركة في اللجنة البرلمانية، أهمها أن تجري مناقشة كل شيء من خلال البرلمان، وأن تهدف هذه العملية إلى حل القضية الكردية في تركيا في إطار ديمقراطي، ومشاركة من جميع فئات المجتمع، وأن تعمل اللجنة بشفافية، وألا تتحول إلى أداة في يد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وتنفذ أجندته السياسية الخاصة.

قانون العودة

وقال الكاتب في موقع «خلق تي في» المعارض للحكومة، إسماعيل سايماز، إن ما ينتظره كالين من اللجنة البرلمانية هو وضع قانون «العودة إلى الوطن» بالنسبة لعناصر «العمال الكردستاني» في جبال شمال العراق.

وأضاف أن المخابرات التركية تهدف إلى استكمال عملية نزع أسلحة «الكردستاني» بنهاية العام الحالي، وأن كالين يؤكد خلال لقاءاته مع الأحزاب أن قضية عمرها ألف لن تحل في غضون 3 أو 5 أشهر، لافتاً إلى أنه «تم الوصول إلى نقطة معينة في نزع السلاح، وأن ما نحتاج إليه هو أساس قانوني لعودة أعضاء المنظمة الإرهابية (حزب «العمال الكردستاني»)، وحينها يمكننا الجلوس، والتحدث عن حل القضية الكردية».

وأشار إلى أن كالين يعتقد أن نموذج الحكم الذاتي الإقليمي في سوريا غير مناسب، وأن حكومة مُعززة ستكون كافية، وأنه يجب تشجيع حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي في سوريا، وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الاندماج مع دمشق.

في الأثناء، أعلن حزب «الجيد» القومي المعارض، الذي يرفض العملية الجارية بين الدولة و«العمال الكردستاني» ويقاطع اللجنة البرلمانية المزمعة، أنه سيبدأ اعتباراً من 3 أغسطس (آب) مسيرات للتعبير تنطلق من مدينة بورصة، في غرب تركيا تحت شعار: «واجبكم الأول»، تعبيراً عن رفض هذه العملية.

يرجح أن يتسبب الهبوط الكبير في سعر صرف الجنيه السوداني في تعقيد الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد التي تشهد حرباً دخلت عامها الثالث، فقد تراجع سعر الصرف ليعادل أكثر من 3 آلاف جنيه مقابل الدولار الأميركي الواحد، وبقيت مؤشرات سعر الصرف الرسمي تسجل انخفاضاً جديداً كل يوم.

ويأتي التسارع الكبير في تدني قيمة الجنيه السوداني في ظل النقص الكبير بالاحتياطي النقدي للعملات في «البنك المركزي»؛ مما يدفع بالتجار والمستوردين إلى الشراء من «السوق السوداء» للعملات، التي بدورها تؤدي إلى هذا الانخفاض.

وقال متعامل في السوق الموازية (السوداء)، بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، إن هناك طلباً كبيراً وغير مسبوق على شراء الدولار. وأضاف: «نفذنا عمليات بيع مقابل 3300 جنيه مقابل الدولار، لكن السعر تراجع إلى نحو 2900 جنيه اليوم».

وقال تاجر عملة لــ«الشرق الأوسط»، طالباً حجب اسمه: «فوجئنا بطلب كبير على الدولار في السوق. أعتقد أن هذا الانخفاض هو الأكبر في قيمة العملة منذ سنوات طويلة... هذه الأسعار ظلت غير ثابتة وتتحرك على مدار اليوم»، وتوقع استمرار انخفاض الجنيه أكثر خلال الأيام المقبلة.

وعزا انخفاض سعر العملة الوطنية إلى قلة العرض والزيادة الكبيرة في الطلب على شراء الدولار لتسيير حركة الاستيراد من الخارج.

وأفاد التاجر بأن هناك جهات تدخلت لشراء الدولار بكميات كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة «غير مسبوقة»، وقال: «نعتقد أنها تتبع الحكومة؛ المشتري الأكبر للعملة الصعبة».

وأوضح أن «النظام الحالي للتحويلات النقدية المالية يسمح للشركات وحسابات الأفراد الموثوقة بتحويل ما بين 100 و500 مليار جنيه سوداني، وإيقافه لا يعدو (عملية تخدير مؤقت)، ولن يؤدي إلى تحسن قيمة الجنيه، بل سيؤثر قطعاً على معاملات كثيرة ترتبط بالأوضاع المعيشية في البلاد».

وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير تراجع قيمة الجنيه السوداني في اليومين الماضيين لأسباب عدة، أبرزها مرتبط بالفراغ الزمني الطويل بين حل الحكومة السابقة وتنفيذ تشكيل «حكومة الأمل» برئاسة كامل إدريس (قيد التشكيل حالياً). وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في هذه الفترة يحدث تباطؤ اقتصادي، ينعكس على قيمة العملة الوطنية».

وأضاف: «الجهد المبذول في الاستفادة من إنتاج الذهب، ومساهمته المقدرة في رفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة، يدحض أي أحاديث عن تدخل الحكومة، إلا إن استمرار عمليات تهريب الذهب يؤثر سلباً على سعر الصرف، لكنّ هناك تحسناً ملحوظاً في القيمة الشرائية للجنيه».

وأوضح الناير أن الحكومة السودانية لجأت، عبر «البنك المركزي»، إلى «اتخاذ قرار تقييد التعاملات البنكية عبر التطبيقات التقنية المصرفية؛ للحد من المضاربة في النقد الأجنبي وتجارة العملة في (السوق السوداء)، لكنه قد يعوق عمل الشركات في القطاع الخاص عن إجراء تحويلات مالية ضخمة تتعلق بعملها وحاجتها الكبيرة للعملة الأجنبية والتحويلات المالية للتمويل بخصوص عمليات الاستيراد، لذلك تدخل السوق السوداء للحصول على النقد الأجنبي بكميات كبيرة».

واستبعد الناير ما يتردد عن تدخل الحكومة لشراء الدولار في السوق السوداء، وقال: «خزينة الدولة بها نحو ملياري دولار من عائدات الذهب العام الماضي. وانخفاض الجنيه السوداني في الأيام الماضية بسبب احتياجات القطاع الخاص».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن «الحروب تؤدي إلى تراجع في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وانخفاض في قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، لكن قدرة الفريق الاقتصادي على اتخاذ سياسات مالية مناسبة قد تقلل من هذه التأثيرات».

وعدّ الناير أن إيقاف تحويلات الشركات عبر التطبيقات المصرفية، رغم أنه ساعد في تحسن قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، «قرار مرحلي مؤقت مرتبط بحدوث استقرار في سعر الصرف، وبعد ذلك يمكن أن تلجأ الحكومة لاتخاذ إجراءات سياسات مالية ونقدية لتثبيت سعر الصرف».

بدوره، قال أمين شباب الأعمال في «اتحاد أصحاب العمل» السابق، أحمد سيد، إن نسبة انخفاض الجنيه السوداني بلغت نحو 22 في المائة، و«يتوقع أن يتراجع أكثر في غياب الحل السياسي للحرب».

وعزا انخفاض قيمة الجنيه السوداني إلى «دخول مشترٍ، أو طلب ضخم للعملة الصعبة»، مرجحاً أن «تكون هذه الجهات على صلة وثيقة بالحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، لتغطية التزامات الحرب وشراء الأسلحة من الخارج، في ظل انحسار الدعم الإقليمي للسودان، وإشكالات أخرى تتعلق بشبكات تهريب الذهب؛ أكبر مورد للعملة الصعبة».

وأدى استمرار الحرب وتداعياتها إلى خفض إيرادات الدولة بنسبة 80 في المائة، ولانكماش اقتصادي بلغت نسبته 40 في المائة بنهاية عام 2023، وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة خلال العام الحالي، وتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي إلى نحو 3 آلاف، وقد يستمر هذا لفترات طويلة.

ويزداد الوضع تعقيداً في السودان؛ بسبب الموارد الشحيحة والصرف الأكبر والمتصاعد على المجهود الحربي، مع تراجع موارد الإنتاج والتصدير، وشح العملة الصعبة المتوفرة للدولة.

وتواجه الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة لها، صعوبات في التحكم بسعر الجنيه السوداني المتدهور، الذي يتوقع أن يفرز ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الغذائية والدواء، وبالتالي زيادة معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الحرب.

وأدت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ نحو عامين ونصف العام، إلى أضرار بالغة السوء على صادرات البلد العربي ووارداته، كما تسببت في تعطّل معظم المصانع والشركات، وخسارة كبيرة في قطاع الأعمال بسبب الدمار والنهب.

وقال المحلل الاقتصادي، أحمد خليل، إن «انخفاض قيمة الجنيه السوداني يرجع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في مقابل ضعف العرض، في ظل النزاع الحالي؛ لما له من أثر كبير على قيمة الجنيه، مما سيفاقم الضائقة المعيشية وارتفاع معدلات التضخم».

وأضاف: «منذ 2021 بدأ السودان يفقد تحويلات المغتربين، التي تقدر بنحو 6 مليارات دولار في العام، وتراجع الإيراد النقدي من العملة الذي يأتي من صادرات الذهب».

ورأى خليل أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لوقف تدهور العملة، «مؤقتة، ولا تختلف كثيراً عن الإجراءات الأمنية التي كانت تتخذها الحكومة سابقاً، لوقف تدهور العملة الوطنية».

من جانبه، قال المدير السابق لـ«الشركة السودانية للموارد المعدنية»، مبارك أردول، إن «المعالجات التي طرحت بوقف التحويلات الإلكترونية، لن توقف التدهور المريع في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية».

وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»: «هذه سياسة فاشلة وحلول مؤقتة، والجنيه السوداني سيعاود الانحدار بشكل مخيف بعد أيام».

وأضاف: «نحن نتدحرج بإصرار في تجريب هذه الحلول، منذ أن كانت قيمة الجنيه قبل عامين 900 مقابل الدولار، ونعتبرها سياسة ناجحة، حتى أصبحت اليوم قيمة الجنيه 3350 مقابل الدولار».

تُكثِّف الأجهزة العسكرية في العاصمة الليبية جهودها من أجل «تثبيت الهدنة، ووقف إطلاق النار» في طرابلس، في حين يُجري رئيس الاستخبارات العسكرية بغرب البلاد، اللواء محمود حمزة، زيارة إلى تركيا لإجراء محادثات عسكرية.

وقالت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في طرابلس، الخميس، إن رئيسها الفريق محمد الحداد عقد اجتماعاً، بصفته رئيس «اللجنة المكلفة بمتابعة تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار»، مع «قوة فض الاشتباك» بطرابلس، بحضور رئيس هيئة العمليات للاطلاع على آخر التطورات الأمنية.

وأوضحت رئاسة الأركان أن الحداد استهلّ الاجتماع بإشادته بعمل هذه القوة، مثمناً «تضحياتها، ودورها في فض النزاع وبسط الأمن»، بعدما قدّمت له «إحاطة شاملة لعملها داخل العاصمة طرابلس».

كما تناول الاجتماع، حسب رئاسة الأركان، مناقشة «بعض التحديات الأمنية حول الوضع العملياتي الراهن، ومراجعة الخطة الأمنية بالتنسيق بين الوحدات، وإعادة تثبيتها، وتأكيد إنجاز المهام الموكلة لكل الوحدات بكل جد ونشاط، والاستمرار بالوتيرة نفسها».

في السياق ذاته، اجتمع الحداد مع أعضاء لجنة «متابعة تنفيذ وتثبيت الهدنة»، وقالت رئاسة الأركان، (الخميس)، إن الاجتماع «خُصص لمتابعة مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية عامة، وفي العاصمة طرابلس على وجه الخصوص؛ وكذا مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، بما يضمن الحفاظ على حالة التهدئة».

وسبق أن أطلق المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، آلية لتثبيت الهدنة، وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس، بعد اقتتال عنيف خلّف عدداً من القتلى والجرحى. وتتولى راهناً 7 كتائب وألوية مسلحة المشاركة في فصل المتقاتلين عبر نقاط تماس، تم الاتفاق عليها وسط طرابلس.

في غضون ذلك، أجرى رئيس الاستخبارات العسكرية بغرب ليبيا، اللواء محمود حمزة، والوفد المرافق له، سلسلة من اللقاءات الرسمية مع عدد من كبار المسؤولين في تركيا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2025).

وقالت حكومة «الوحدة الوطنية» إن حمزة التقى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول متين غوراك، ورئيس هيئة الأركان العامة للاستخبارات، الفريق أول كاديوغلو، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي هيئة الصناعات الدفاعية التركية، ومديري الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال.

وأوضحت «الوحدة» أنه جرى خلال هذه اللقاءات بحث «سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتبادل الخبرات»، بالإضافة إلى مناقشة «آليات دعم مشروعات التعاون المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين».

كما تطرّقت المباحثات إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك، و«تأكيد أهمية تعزيز قنوات التعاون، والتنسيق العسكري والأمني بين البلدين الصديقين، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وبناء القدرات الدفاعية الوطنية».

أمنياً وبموازاة الجهود العسكرية، قالت وزارة الداخلية في طرابلس إن إدارة إنفاذ القانون تُكثّف دورياتها داخل العاصمة، في إطار تنفيذ «الخطة الأمنية المشتركة»، للحفاظ على الأمن بطرابلس، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأخرى.

وتهدف الجهود، وفق الوزارة، إلى تعزيز الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعكس التزام وزارة الداخلية بالحفاظ على الاستقرار والطمأنينة داخل العاصمة.

كما قالت الوزارة إن «القافلة الأمنية الموحّدة»، التابعة لها، تواصل «تنفيذ حملتها في تأمين العاصمة طرابلس، بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية». وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن، وفرض القانون، مشيرة إلى أنه جرى ضبط مركبات مخالفة، من بينها سيارات معتمة ومصفحات عسكرية، في إشارة إلى عتاد لمجموعات مسلحة بطرابلس.

وأكدت الوزارة «استمرار جهودها لحماية المواطنين، وترسيخ هيبة الدولة والاستقرار العام»، وذلك على خلفية قرارات بسحب التشكيلات المسلحة من شوارع العاصمة.

وكان وفد عسكري بغرب ليبيا قد زار إيطاليا في 16 يوليو (تموز) الحالي للبحث في رفع مستوى التدريب في إطار ملف التعاون العسكري بين البلدين.